بتأريخ 18/12/2013باشر اتحاد رجال الإعمال العراقيين ,بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة, الاجتماع الموسع الأول الخاص بتنشيط الاقتصاد العراقي بمشاركة المسؤولين والخبراء من القطاعين العام والخاص ومنظمات مدنية . في كلمة الافتتاح , التي قدمها الخبير الاقتصادي باسم جميل انطون , نائب رئيس الاتحاد بين إن مشروع "تنشيط الاقتصاد العراقي"هو امتداد لمشروع الإصلاح الاقتصادي الذي نفذه

تنقسم آراء المتخصصين بشأن حاجة القطاع الخاص العراقي إلى قروض ميسرة، ففي الوقت الذي لا يزال يؤيد البعض ذلك على الرغم من انخفاض سعر الفائدة إلى 7% أو اقل يرى البعض الآخر العكس ويعتقد أن المعوقات تتعلق بمخاطر الاستثمار وتكاليف التأمين ،كما أن أسعار الفائدة اليوم تعد مشجعة جدا، وتجدر الإشارة إلى أن القرض الميسر يعني إما أن يكون سعر الفائدة فيه اقل من المعروض أو أن يتضمن فترات سماح

همومنا كثيرة، وسأتحدث اليوم عنها من خلال الموازنة العامة 2013، وسأبدأ بالقول إن أحد أهم مؤشرات تقويمها والمتفق عليه دوليا هو المقارنة بين ما هو مخطط وما نفذ منها في نهاية السنة، فان توازنا أو اقتربا من بعضهما فيعني هذا مبدئياً أن القطاع العام بخير، وان ازدادت الفجوة بينهما فان الدولة لا تعرف أن تخطط ولا تتمكن من التنفيذ. لكن دعوني أقول؛ وللإنصاف، إن ما يمكن أن يحسب لموازنتنا ال

اولاً: مؤشرات ومعلومات اساسية عن منظومة الكهرباء في العرق   أ‌) تطور وتدهور القدرات التوليدية للمنظومة   في ظل غياب بيانات رسمية معتمدة من وزارة الكهرباء،أو في الاقل انعدام وجودها على موقع الوزارة، وجدنا انفسنا مضطرين الى تجميع بعض المؤشرات الرئيسة من مصادر مختلفة نتحفظ على دقتها ولكننا نستعين بها، كتقديرات تأشيرية. قدرت الطاقة المنصوبة (Installed Capacity) في عام 1990

لعل من اهم العلامات لتدهور اوضاع البلاد هو تراجع دور رجال الاعمال من شركات، بانواعها المختلفة ومصالح ومصارف.. التي تعتبر مع المزارعين في اية امة الشبكة الحقيقية للاقتصاد الوطني. وللاسف الشديد فان الثقافات المنتشرة في اوساط شعبنا تتعامل مع هذه الحقيقة وفق رؤى مغلوطة.. تسربت الينا عبر المماحكات الطويلة بين الاشتراكية والرأسمالية في الدول التي رأت هذه الانماط من الاقتصاديات.. فال

اضغط هنا لتحميل الكتاب

اضغط هنا لتحميل الكتاب