مقدمة: تتناول هذه الدراسة خطة التنمية الوطنية في العراق للسنوات 2017-2013 عبر الاهتمام بالاطار الاقتصادي الكلي للتنمية في السنوات الخمس و بالانتفاع من المعلومات التي وفرتها دراسات استراتيجية الطاقة في العراق التي قدمت افقا زمنيا يمتد حتى عام 2030. و ركزت الدراسة على مبادئ الامكانية و الاتساق و حدود الدور الحكومي في ظل نظام الاقتصاد الحر. و ذلك مع الاهتمام بالتغيرات البنيوية الم

في سلسلة المناقشات التي دارت حول خطة التنمية الوطنية ضمن شبكة الإقتصاديين العراقيين كان هناك رأي مفاده أن الخطط الإقتصادية الكلية يجب أن تكون بشكل وثيقة إستدلالية عامة غير ملزمة قانونيا. وبني هذا الرأي على مقولة أن معظم الدول تخلت عن وضع الخطط الخمسیة بعد رواجها في عقدي الخمسینيات والستینيات وذلك لإستحالة توفر ما لا نهاية له من البیانات والتوقعات المؤثرة على السلوك الإقتصادي. ف

اقام المركز العراقي للدراسات والبحوث المتخصصة طاولة مستديرة على قاعة جمعية المهندسين العراقية وذلك يوم الجمعة 20/12/2 لدراسة الخطة التنموية الخمسية للسنوات 2013 --  2017 ، وقد ادار الطاولة الدكتور ماجد الصوري والخبير الاقتصادي ابراهيم المشهداني . عرض في مستهلها د ماجد الصوري نبذة عن المركز العراقي للدراسات والبحوث المتخصصة مشيرا الى ان المركز تأسس في تشرين الاول 2010 وأقام خلال

انقر هنا لتنزيل الوثيقة كملف بي دي أف

كنت قد ترددت في الكتابة عن الخطة عندما توفرت لي في حينه لاعتقادي بان ليس هناك من يسمع من المسؤولين ذوي العلاقة لما يبديه العديد من ذوي الخبرة من اراء ومقترحات لدعم مسيرة العراق الى الامام والمساهمة في تحقيق استقراره خاصة اذا كان هؤلاء من خارج السلطة . لكن ملاحظات الدكتور علي مرزا وذكريات الماضي عن مناقشات الخطط التي ساهمنا فيها في الثمانينيات دفعتني للمشاركة في التعليق على خطة

تمهيد: توفر الآن لدينا الوقت لدراسة مجلد الخطة أعلاه، بفصولها التسعة. بدءا لابد من الإقرار بأهمية وسعة القاعدة المعرفية والأسس البيانية التي أُعتمدت في إعداد هذه الخطة الثانية، اي التي تأتي بإعقاب خطة سابقة، للسنوات 2010-2014، والتي كانت الأولى التي أُعدت بعد عام 2003، بما يجعل من هذه الخطة الثانية إطارا مناسبا للبناء عليه ولتطوير محاورها المختلفة. وعليه نحن نكرر شكرنا لكوادر و

لا أظن ان أي حدث سياسي أو امني يمكن ان يمر دون ان يلقي بظلاله على الأوضاع الاقتصادية. كنت قد تحدثت قبل مدة عن تنمية الاقاليم وتمويلها والدراسات التي تجري عليها، خاصة تلك التي تنطلق من واقع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي يراد لها ان تغطي خارطة طريق العراق ككل، والاتجاه نحو المزيد من الانصاف من خلال تفعيل قوى اللامركزية. خطط التنمية هذه تحاول ان توزع الموارد بالرجوع الى

مقدمــة /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normale Tabelle"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-

لتنزيل الملف بصيغة بي دي اف انقر هنا مقدمة موجزة:  نظرا لضيق الوقت، وبسبب حجم الوثيقة أعلاه والتي لم نستلمها إلا منذ ثمانية وأربعين ساعة، ليس في الإمكان تقديم مطالعة شاملة لمضامين هذه الوثيقة المهمة التي أعدها مشكورا كادر وزارة التخطيط والخبراء والمختصون من وزارات أخرى، وربما بمساعدة بعض الخبرة من جهات دولية. ومع ذلك، لابد من القول أن وثيقة الخطة، بإجزائها الستة، كما إستلمناها،

تنزيل الملف بصيغة بي دي أف ملاحظاتنا هنا هي استجابة لطلب الحكومة العراقية من شبكة الاقتصاديين العراقيين اعداد ملاحظات حول مسودة خطة التنمية الوطنية 2013 - 2017. ولقد اوضحت  في استجابتي الشخصية ان فترة ثلاثة ايام غير كافية تماما لقراءة متأنية لخطة يزيد حجمها عن 200 صفحة وتقييمها . لذا، تركز ملاحظاتنا  المدرجة ادناه  على مراجعة الفصل الاستهلالي الاول لمسودة الخطة المؤرخ صدورها كا