واجه البنك المركزي بعض المشاكل في بداية 2012 تمثلت بزيادة الطلب على الدولار نتيجة خروج القوات الامريكية وازدياد الطلب الاقليمي خاصة من قبل سوريا وايران. وقد مثل ذلك بالمعنى الاقتصادى صدمة كبيرة ادت الى زيادة الطلب على الدولار وبالتالي ارتفاع حجم مزاد العملة الاجنبية. وظاهرة الصدمات الخارجية ليست غريبة في الدول النامية بل هي خاصية اساسية من خواصها بسبب انفتاح اقتصادياتها على الخ

http://www.youtube.com/watch?v=9P6u78NhJBE تبدأ المقابلة تقريبا في الدقيقة 16:00

منذ تغيير النظام السابق في 2003 تبنّى العراق نظام الاقتصاد الحر الذي انعكس في علاقاته الاقتصادية الدولية وجعله يركز على دور القطاع الخاص في التنمية، وقد اكد الدستور على ذلك ان تحرير التدفقات المالية يساهم في النمو الاقتصادي بشكل كبير، لكنه يتطلب تشديد الرقابة على ظاهرة غسيل الأموال نظرا لشمول الحرية الاقتصادية القطاع المالي والمصرفي. مزاد العملة الأجنبية هو عبارة عن سوق للعملة

من الجيد التذكير اليوم ببعض القضايا الجوهرية حول البنوك المركزية ووظائفها وتطور ادوارها، فالاخيرة ليست ثابته في سياق تطورها التاريخي. ودعني استهل بالمعلومة التي تقول ان البنوك المركزية نشأت متأخرة عن البنوك التجارية، اذ كانت الاخيرة في اوروبا هي المسؤولة عن اصدار النقود، ولم تكن هناك ضرورة لوجود هيئة مشرفة وذلك نظرا لضيق النشاط المالي انذاك، لكن افراط هذه البنوك في اصدار النقود

يثار كلام كثير حول مزاد العملة الأجنبية الذي يقيمه البنك المركزي على أنه ينطوي على هدر للمال العام، وأود أن أدلي ببعض الأفكار حول هذا الموضوع. 1) ليس هناك هدر للمال العام نتيجة عملية المزاد، فالمصارف تتقدم بدنانيرها إلى البنك المركزي ويتم استبدالها بالدولار باستخدام الاحتياطي من العملة الأجنبية، وذلك حسب سعر الصرف المعلن، وبالتالي فنحن أمام عملية صرف ومبادلة نقدية بحتة. بعبارة