مقدمة   الحمد لله رب العالمين وصلاته وسلامه على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. يتفق الجميع على أن الموازنة العامة هي عصب حياة الدولة ، والاطار القانوني الذي تدور في نطاقه المعاملات المالية الحكومية والشريان الحيوي الذي يغذي خزينة الدولة بالأموال اللازمة لسير مرافقها العامة بانتظام واطراد. فبدون الأموال تعجز السلطات عن تقديم الخدمات المطل

كلمة لابد منها   كان بودي التوسع في بحث النظام المحاسبي الحكومي في العراق والذي كان منذ عام ١٩٢١ والى السنوات القريبة الماضية يتصف بالمركزية، وكان يعتمد بالعمل على ما موجود من قوانين تنظم الاعمال، عثمانية وانكليزية وهندية، وحتى صدور قانون أصول المحاسبات العامة رقم ٢٨ لسنة ١٩٤٠ (الملغى).[1]   وكما هو معلوم فإن المحاسبة الحكومية أحد فروع المحاسبة التي تقوم على مجموعة من

تعد الموازنة العامة للدولة أداة سياسية ومالية جوهرية في انفاذ السياسات العامة للحكومة، لذا فقد اجتهد في ضبط قواعدها فقهاء القانون والمالية العامة والاقتصاديون، ووضعوا في سبيل ذلك جملة من القواعد والاسس التقليدية والحديثة عند الاعداد والتنفيذ والرقابة، تستجيب لأفضل الخبرات التي عرفتها النظم السياسية في العالم   غير ان هناك بعضا من القواعد مقرة عرفا، ومنها مبدأ "عدم تضمين ال

المقدمة   ظهر في أوائل السبعينات من القرن الماضي اهتمام كبير بمسالة ما يسمى بمحاسبة التكاليف المعضلية. وصدرت العديد من الدراسات والأبحاث بهذا الخصوص. وهي تشمل: محاسبة العنصر البشري في الإنتاج، محاسبة وقاية الطبيعة، محاسبة الرقابة النوعية [1]. اي بمعنى آخر استحداث وظيفة إضافية لمحاسبة التكاليف، تحت باب المسؤولية الاجتماعية للمحاسبة. كان الهدف من ذلك هو الربط بين الأهداف الا

لتحميل قانون الموازنة العامة لسنة 2019 كما نشر في جريدة الوقائع العراقية كملف بي دي أف انقر على الرابط التالي الموازنة2019