لقد أثيرت قضايا عديدة, في الآونة الأخيرة, حول استقلالية البنك المركزي/السياسة النقدية ودور ووظيفة الاحتياطيات الدولية, من ناحية, وتمويل عجز الميزانية العامة المخطط ورصيد فائضها المتجمع, من ناحية أخرى. ونظرا لوجود بعض الاختلاف في الأسس والمفاهيم للجدل الدائر بين الاقتصاديين وغيرهم في العراق سأتناول, في هذا المقال, بعض من هذه القضايا المفاهيمية والمؤسسية وقضايا تتعلق بالسياستين ا

لتنزيل البحث كملف بي دي أف انقر هنا مقدمــة وردت في وسائل الأعلام وفي تصريحات رسمية أرقام عن مشروع موازنة 2012. وذُكر أن مجلس الوزراء صادق على المشروع وأُرسل إلى مجلس النواب لمناقشته تمهيدا" لأقراره. وفي الحقيقة فإن تفاصيل مشروع الموازنة غير منشورة بوثائق رسمية متاحة. فهو لا يتوفر في الموقع الإلكتروني لوزارة المالية ولا بين مشاريع القوانين المعروضة للمناقشة في موقع مجلس النواب.

الأحد, 22 يناير 2012 بغداد - هشام عبدالوهاب أكد وزير التخطيط والتعاون الائتماني العراقي السابق مهدي الحافظ، الأهمية الحيوية لأي موازنة مالية سنوية «تكمن في كونها أداة اقتصادية فاعلة تكفل توزيع الموارد المالية في شكل سليم وتحقق الأهداف الاجتماعية والإنمائية، وفق سياسة النظام السياسي ومبادئه». ولفت الحافظ في مداخلة خلال ندوة عقدها المعهد العراقي للإصلاح الاقتصادي حضرتها «الحياة»