أرسلت وكالة الطاقة الدولية رسالة واضحة حول سياساتها المستقبلية، شملت تهميش الصادرات البترولية الروسية والعمل في الوقت نفسه على التسريع باستعمال الطاقات المستدامة بجانب الوقود الهيدروكربوني لتعويض الصادرات الروسية. اعترفت الوكالة بأن إمكانية فك الاعتماد عن الغاز الروسي ستختلف من دولة إلى أخرى، كما أن البدائل للغاز ستتضمن الغاز الطبيعي أو المسال من الدول المصدرة، بالإضافة إلى

سادت التوقعات في أوائل العام بالتعافي من وباء «كوفيد19» واسترداد الاقتصاد العالمي عافيته بحلول منتصف 2022، كما توقعت الأسواق ارتفاع نمو الطلب على النفط؛ نظراً إلى عودة الأوضاع الطبيعية تدريجياً للصناعات والخدمات. لكن؛ رغم التنبؤات المتفائلة، فإن إصابات الوباء استمرت، ملقية بظلالها على الاقتصاد العالمي خلال الربع الأول من العام أدت الحرب في شرق أوروبا إلى تحول جوهري في السياس

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، إثر الغزو الروسي لأوكرٌانيا، حظراً مباشراً على استيراد النفط الخام، والمنتجات البترولية، والغاز المسال، والفحم من روسيا. لكن تستمر السوق الأوروبية المشتركة حذرة من الآثار الاقتصادية المترتبة على مقاطعة الأعضاء في السوق المشتركة للبترول الروسي. تهدف العقوبات إلى تقليص الطاقة الإنتاجية البترولية الروسية لحرمان موسكو من أهم مصادرها للحصول على العم

قرر المجلس الوزاري لمنظمة أوبك وحلفاء المنظمة في «مجموعة أوبك بلس»، من ضمنهم روسيا، في اجتماعهم الافتراضي الأسبوع الماضي الالتزام بسياسة «المجموعة» بزيادة الإنتاج حوالي 400 ألف برميل يوميا للشهر المقبل. من المعروف أن «المجموعة» بدأت هذه الزيادة الشهرية للإنتاج منذ شهر أغسطس (آب) الماضي. الهدف من الزيادة الشهرية هذه هو التعويض عن خفض الإنتاج أثناء فترة الذروة لجائحة (كوفيد - 19)

يعتمد التحول من طاقة الهيدروكربون إلى الطاقات المستدامة على «معادن مؤثرة» في منتجات الطاقات المستدامة. وتشير دراسة صادرة عن «مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية» في واشنطن» (مركز الدراسات) إلى أن توقعات «وكالة الطاقة الدولية» تشير إلى ازدياد استهلاك «المعادن المؤثرة» ستة أضعاف بحلول عام 2050. وتشير دراسة «مركز الدراسات» إلى أن «المعادن المؤثرة» تضم أسواقاً متعددة منفصلة و