يطرح دور النفط في ظل سياسة تصفير الانبعاثات بحلول منتصف القرن، سؤالاً مهماً لخبراء الطاقة والاقتصاد العرب، نظراً للآثار المترتبة على هذا التحول التاريخي في مجال الطاقة من جهة، وللاعتماد الواسع من الاقتصادات العربية على الصادرات الهيدروكربونية من جهة أخرى؛ لريعها الضخم في الاقتصاد العربي. إن مسألة الاعتماد الواسع على الريع البترولي في ردف الاقتصاد العربي ومحاذره ليست بالقضية

ازداد الاهتمام بغاز شرق المتوسط، خلال عام 2022؛ نظراً لارتفاع الطلب الأوروبي إثر الحظر الذي فرضته هذه الدول على الإمدادات البترولية الروسية، بسبب غزو أوكرانيا. ومما ساعد على زيادة الاهتمام هو النتائج المشجِّعة للاكتشافات وزيادة الإنتاج في عدد من دول المنطقة، وبروز دور الغاز بوصفه وقوداً «أخضر» بمثابة الجسر الذي يربط ما بين العصر الهيدروكربوني الحالي والعصر الهجين المستقبلي للطا

ترك عام 2022 بصماته الواضحة على أهمية النفط والغاز في سلة الطاقات الهجينة المزمع التوصل إليها في عام 2050. وبدأت المحاولات الجدية لتهميش البترول في سلة الطاقة لعام 2050، مع أهمية هذا الهدف البيئي الذي وافقت عليه الأغلبية الساحقة من دول العالم في مؤتمر باريس لمكافحة تغير المناخ 2015، ونشرت خريطة الطريق له وكالة الطاقة الدولية في 2021. وحاول تقرير الوكالة في سيناريوهاته الم

وافقت السلطات اليابانية على توصيات لجنة استشارية حكومية لإعادة إحياء الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، بعد الزيادات العالية لفواتير الكهرباء والانقطاعات الكهربائية المتكررة في طوكيو خلال عام 2022؛ الأمر الذي سهّل قبول الرأي العام العودة للاعتماد على الطاقة النووية بعد كارثة تطورات «التسونامي» على مفاعل «فوكوشيما» النووي في منتصف شهر مارس (آذار) 2011، حيث أدت موجات المد إلى زلزال

أدت الحرب الأوكرانية والتطورات الجيوسياسية النابعة عنها، ولا سيما حظر صادرات الغاز الطبيعي المصدرة عبر شبكات أنابيب طويلة المدى تمتد ما بين روسيا وأقطار السوق الأوروبية المشتركة، إلى تدفق عشرات المليارات من الدولارات سنوياً لصناعة إنتاج وتصدير الغاز المسال، وفق تقرير لشركة «رايستاد إنرجي» النرويجية لأبحاث الطاقة. وتشير «رايستاد إنرجي»، في التقرير، إلى أن قيمة الاستثمارات الم

تشكل محاولات الإنسان اليوم للتحكم في المناخ تجربة فريدة تاريخياً؛ إذ لم يحدث تدخل بشري سابقاً في هذا الأمر. وقد استطاع الإنسان تحقيق تقدم في مجال هذا التحكم حتى الآن، ولكن ليس بالسرعة المنشودة. كما أن التطورات العالمية خلال الفترة القصيرة الماضية أعاقت تحقيق ما كان مخططاً له. سنلخص أدناه دراسة حديثة لخبير الطاقة دانيال يرغن، مؤلف كتاب «الجائزة»، والذي نشر مقالاً في «دورية صن

شكّل شعار «التحديات الأساسية لأزمة الطاقة العالمية» عنوان الندوة التي عقدها «الاتحاد العربي للصناعات الكيميائية والبتروكيمائية» في العاصمة الأردنية عمان، الأسبوع الماضي. وقد قُدمت في الندوة مجموعة من الدراسات؛ شارك في إعدادها وزير النفط العراقي الأسبق عصام الجلبي والكاتب، حيث كان فحوى كلمته حول «التحديات لاستكمال أجندات الطاقة والمناخ». يمر العالم، اليوم، بـ3 منعطفات تاريخية

يواجه مؤتمر «كوب 27» تحديات عدة لإنجاحه. فمِن الأمور البارزة في هذا المؤتمر مسألة التمويل الذي تعهّدت الدول الغنية بتقديمه لدول العالم الثالث، إذ أخذ يتضح تدريجياً، ولا سيما في مناقشات «كوب 27»، أن المبلغ المتعهَّد به غير كافٍ ألبتة، فقد ارتفعت أرقام التكاليف لمكافحة التغير المناخي أكثر بكثير مما كان متوقعاً سابقاً، وهي مبالغ تفوق ما هو متوفر حالياً في زمن «الكساد التضخمي» ونفق

يبحث كتاب "الطاقة الأحفورية والمستدامة: الحاضر البترولي والمستقبل الهجين" لمؤلفه د. وليد خدوري والموجه إلى القارئ العام في ثلاث تطورات في قطاع الطاقة: بروز الصناعة النفطية قبل نحو قرن، والاهتمام العالمي بمكافحة تغير المناخ والأجندات التي جرى تبنيها لتصفير الانبعاثات بحلول عام 2050، ونشوب أخطر أزمة طاقة في التاريخ المعاصر إثر التسرع في محاولة الانفكاك عن الوقود الأحفوري (النفط ا

تواجه مسيرة تصفير الانبعاثات بحلول عام 2050 عقبات لتنفيذ خريطة الطريق التي رُسمت لها عام 2021 من قِبل وكالة الطاقة الدولية، والتي أثارت الكثير من الانتقادات في حينه لقِصر نظرها؛ نظراً للاهتمام بمصالح الدول الصناعية على حساب بقية دول العالم ذات الأغلبية السكانية. ويتوقع أن تثار العديد من التساؤلات والانتقادات بهذا الخصوص أثناء مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة تغير المناخ (كوب 27) الذ