يعاني القطاع المصرفي العراقي قبل وبعد 2003 من تحديات ومعوقات عمل كبيرة لأسباب تتعلق بالوضع الاقتصادي غير المستقر واسباب ذاتية تتحملها المصارف من حيث ادارة العمل المصرفي وضعف النشاط وقصور الخدمات والمنتجات التي تقدمها للجمهور. وقد ترسخ ذلك خلال الازمة الاقتصادية التي يعاني منها العراق منذ أكثر من سنتين فنلاحظ بأن اغلب المصارف توقفت عن القيام بالمهام والخدمات المصرفية التي تتعلق بالمساهمة في التنمية الاقتصادية وتحقيق النمو الاقتصادي من خلال النشاط الاساسي للمصارف وهو التمويل والاستثمار بتوظيف الودائع في منح الائتمان النقدي وفتح الاعتمادات المستندية واصدار الحوالات الداخلية والخارجية وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبالتالي تنشيط الدورة الاقتصادية. واقتصر نشاط هذه المصارف على المشاركة في نافذة بيع العملة التي يقوم به البنك المركزي يوميا بهدف توفير الدينار العراقي لوزارة المالية، وبهدف المحافظة ايضا على استقرار سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي، وبتخصيص حصص يومية متساوية بين المصارف مما ساعد على حصول المصارف على مردودات مالية مضمونة بسبب الفرق بين السعر الرسمي للدولار وسعر السوق الموازي.
ولكي يتم تحفيز المصارف وتطوير العمل المصرفي على القيام بواجباتها المنصوص عليها في قانون المصارف والتعليمات واللوائح الإرشادية والتنفيذية النافذة الصادرة عن البنك المركزي وخدمة الاقتصاد الوطني والزبائن يتطلب اتخاذ الخطوات اللازمة لإعادة المراجعة والتقييم وتصنيف المصارف.
هناك معايير قياسية دولية خاصه لتصنيف البنوك المركزية متفق عليها في اغلب الدول كالسيطرة على التضخم والنمو الاقتصادي والثبات النقدي والاستقلالية ومدى تحقيق الاهداف الاقتصادية. ولان البنوك المركزية تخضع للتصنيف وبما انها هي التي تراقب وتشرف على المصارف اذاً يجب ان يكون تصنيف المصارف وفقاً لمعايير قياسية دولية معتمده في اغلب الدول ومنها الدول الإقليمية للعراق.
لذلك نقترح تصنيف المصارف باعتماد معايير دولية للتصيف وكما هو معمول بها حاليا في التصنيف الدولي (CAMELS) والذي يستند في التقييم والتصنيف الى معايير راس المال والاصول والسيولة والربحية وادارة المخاطر. ولكن نظراً لخصوصية العمل المصرفي في العراق يتطلب تكليف جهة او شركة متخصصة دوليه للقيام، بالاشتراك مع البنك المركزي، بإعادة التقييم والتصنيف باعتماد معايير قياسيه اضافيه تنسجم مع الواقع العراقي كاعتماد نتائج الاعمال للمصارف والحسابات الختامية للسنوات(2015-2016) والتركيز على تحليل الموجودات والايرادات والمصروفات وكفاية راس المال ومؤشرات توظيف الاموال والائتمان النقدي الممنوح وتوزيعه القطاعي ونسبة العائد الى راس المال والعائد على الموجودات ونسبة السيولة ومدى التزام المصارف بالتعليمات المصرفية النافذة وبشكل خاص تفعيل مبادرة البنك المركزي لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة واستحصال الديون المتعثرة والالتزام باتفاقية بازل 2و3 وادارة مخاطر الائتمان والسيولة والتشغيل والسوق. ومن المؤمل ان تساعد نتيجة التصنيف البنك المركزي على تحديد حصة كل مصرف في نافذة بيع العملة وفي تحديد حصة المصرف من المبلغ المخصص لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفقا لتصنيفه الجديد.
*سمير النصيري
عضو الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية