في وقت ما كان الحديث الدائر بين منتقدي قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 (الأمر رقم 10)، الذي قامت سلطة الاحتلال الأمريكية بصياغته أصلاً، هو التأمين على الموجودات في العراق خارج أحكام هذا القانون، كما كان الحال في التأمين البحري على الاستيرادات الحكومية لدى شركات تأمين أجنبية (لأن عقد البيع كان على أساس سي آي إف Cost, Insurance & Freight (CIF)، أي الكلفة والتأمين والشحن)،

نبين، في هذا المقال، ما أشرنا إليه  سابقا ونعيد إلى الأذهان بأن الصندوق العراقي للتنمية  لا يحيل، حتما،  إلى الاحتياطي الفدرالي، وعلاقة أموال العراق بالأخير ليست بقرار من مجلس الأمن كي ننتظر الخروج من قيوده. نصوص القرارات واضحة، كما أن أهميتها في العلاقات الدولية للعراق وسياقها الفريد على المستويين الإقليمي والدولي ومعاناة ملايين الناس من قسوتها كلها تحتم الاتفاق على دلالاتها و

هذا الكتاب يعالج التاريخ الاقتصادي خلال فترة تأسيس الدولة العراقية وقبل بداية عصر النفط في العراق ويمثل مرجع تاريخي مهم للباحثين. يتضمن الكتاب ستة فصول وهي: المصالح البريطانية في العراق سياسات الحكومة العراقية المالية العامة الزراعة التجارة الخارجية الصناعة والنفط والعمالة . تشكر هيئة التحرير الزميل د. مظهر محمد صالح على توفيره الن

ان سياسات تحسين سعر صرف العملة الوطنية ليست بالسياسات الشائعة الاستعمال لأنها تؤدي تقويض القدرة التنافسية لصادرات البلد من خلال جعل المستوردات ارخص سعرا من المنتج المحلي غير ان العراق تقتصر صادراته على النفط الخام ولذلك فاعتماد هذا النوع من السياسات لن يؤثر عليه كثيرا من هذه الزاوية . وبهذا الصدد هناك مجموعة من الملاحظات على تخفيض السعر الرسمي للدولار الأمريكي مقابل الدينار الع

تتفاعل أزمة سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار هذه الأيام كنتيجة لعوامل واختلالات اقتصادية وإدارية متعددة والتي كان من المفروض أن يتم  التعامل معها استباقيا لتجنب هذا التذبذب الحاصل في سعر الصرف وما يسببه من تبعات و  تأثير مباشر على أسعار السلع والخدمات الضرورية والتي تنعكس سلبا على المستوى المعيشي للمواطن وخاصة ذوي الدخل الواطئ   في هذه الورقة نحاول تسليط الضوء ع

نختصر في هذا المقال ما أوضحناه سابقا بأن العراق مثل بقية الدول، في الوضع الاعتيادي، حر في إدارة أمواله في الخارج والاحتياطيات الدولية للبنك المركزي، ثم الإشارة إلى أخطاء واضحة لكنها شائعة لتفسير حركة سعر الصرف الموازي. فهم العلاقة مع الاحتياطي الفدرالي والولايات المتحدة على الوجه الصحيح عَرضْتُ في مقالات مختصرة منشورة في مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية من الدلا

ملاحظة هيئة التحرير: كُتِبَت هذه الدراسة ونشرت من قبل د. علي مرزا في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين في أواخر عام 2018. وهي تتعرض، من بين مسائل عديدة، إلى مقارنة متوسط معدل عائد "المقاول" في الجولة الخامسة للتراخيص النفطية، التي انعقدت في نيسان/أبريل 2018، بجولات التراخيص الأربعة، التي انعقدت خلال السنوات 2009-2012. ولكن بعد إحالة "رقعها" وحقولها النفطية والغازية الحدودية لشركا

مقدمة وجِدَت الدولة العراقية الحديثة منذ أكثر من قرن، وعلى الرغم من أنها شهدت العديد من أشكال الحكم – بدءا من الملكية إلى الجمهورية وصولاً إلى حكم الحزب الواحد - إلا أنها كانت تتمتع دائمًا بقيادة مركزية. بعد تبني الدستور العراقي لعام 2005، دخلت البلاد ليس فقط في حقبة الديمقراطية ولكنها دخلت أيضًا في الفيدرالية اللامركزية. إن التركيز على أخلاقيات تغيير النظام والنقاش حول الدو

المراجع: مارتن ﭼــِك* ترجمة: مصباح كمال**   إﭬـنَر عوفر. فهم الفجوة بين القطاعين العام والخاص: الأسواق والحكومات والآفاق الزمنية. كامبريدج: مطبعة جامعة كامبريدج، 2022، عدد الصفحات 227+ xiv، 19.99 جنيهًا إسترلينيًا (غلاف عادي)، ISBN 978-1108791663   Avner Offer. Understanding the Private-Public Divide: Markets, Governments, and Time Horizons. Cambridge:

-تمهيد : أ. عد علم الاقتصاد الرياضي (Sport Economics) أحد فروع علم الاقتصاد الذي يركز على علاقته بالرياضة. ويغطي كلا من الطرق التي يمكن للاقتصاديين من خلالها دراسة المؤسسات المختصة بالشان الرياضي ، وكذلك السبل التي يمكن أن تسمح بها الرياضة للاقتصاديين بالبحث في العديد من الموضوعات ، بما في ذلك سلوك التمييز ضد الرياضات وقانون مكافحة الاحتكار. اذ تستند الأسس النظرية لهذا الفرع