ترجمة: مصباح كمال**   نشر النص الإنجليزي للمقال تحت عنوان The wage price spiral refuted في موقع الاقتصادي الماركسي مايكل روبرتس: https://thenextrecession.wordpress.com/2022/11/20/the-wage-price-spiral-refuted/   هل الزيادات "المفرطة" في الأجور تؤدي إلى ارتفاع التضخم وبالتالي تدفع الاقتصادات إلى دوامة الأجور-الأسعار؟  سابقاً وفي عام 1865 دخل ماركس في نقا

في نظام محاسبة الاقتصاد الكلي يُعرّف رأس المال بالأصول الثابتة القابلة لإعادة الإنتاج مضافا إليها المخزون السلعي. أما تكوين رأس المالCapital formation   فهو تغير رأس المال يسمى الإجمالي قبل طرح الاندثار والصافي خاليا من قيمة الاندثار. والاستثمار تسمية ثانية لتكوين رأس المال في المنظور الاقتصادي الكلي. عند إستبعاد المخزون السلعي تضاف صفة ثابت إلى رأس المال Fixed Capital  وللتغير

تتشرف شبكة الاقتصاديين العراقيين بدعوتكم لحضور حفل تكريم المفكر الاقتصادي العراقي البارز الدكتور مظهر محمد صالح ومنحه درع الكفاءة الاقتصادية تقديراً لمنجزاته العلمية والمهنية ومساهمته في بناء مؤسسات الدولة المالية والاقتصادية على مدار نصف قرن واحتفاءً بذكرى ميلاده الخامسة والسبعين   وسيتضمن حفل التكريم كلمات وفقرات فنية احتفالية وذلك يوم السبت المو

هذه الورقة تتمة للدراسة المنشورة في شبكة الاقتصاديين العراقيين " الائتمان والخدمات المصرفية للمالية العامة..." للاقتراب من مفهوم مصرف التنمية ضمن المصارف العامة، وهي اكفئ المؤسسات المالية الوسيطة، ولذلك يثار تساؤل حول جدوى اقتراح صناديق لتمويل النشاط الخاص، فما هي أصناف الائتمان أو اشكال التمويل الأخرى التي تؤديها الصناديق وتعجز عنها المصارف العامة !!. أنهت الأزمة المالية حق

المقدمة نسعى في هذا المقال الى تسليط الضوء على تنشيط الوثائق الخاملة وغير المفعلة نسبياً في العراق.[1]  وأبرز تلك الوثائق هي التي تتشارك فيها شركات التأمين مع المصارف ضمن اتفاقيات والتي من شأنها زيادة الربحية للطرفين، وبالتالي تحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء.  مضمون هذا المقال القصير، لذلك، موجه الى إدارات شركات التأمين والمصارف للعمل معاً على إنضاج هذا التوجه للوصول الى

تقديم الموضوع   نعم، لا تأمين في العراق.  عنوان استفزازي.  هكذا ورد في تغطية إخبارية قصيرة (2.5 دقيقة) في قناة السومرية بتاريخ 15 تشرين الثاني 2022.[1]   التأمين ليس معدوماً بالمطلق في العراق، فهناك ثلاث شركات حكومية إحداها متخصصة بأعمال إعادة التأمين، وأزيد من ثلاثين شركة تأمين خاصة، إضافة إلى عدد من وسطاء التأمين وإعادة التأمين.  وهناك ديوان التأمين المر

يواجه مؤتمر «كوب 27» تحديات عدة لإنجاحه. فمِن الأمور البارزة في هذا المؤتمر مسألة التمويل الذي تعهّدت الدول الغنية بتقديمه لدول العالم الثالث، إذ أخذ يتضح تدريجياً، ولا سيما في مناقشات «كوب 27»، أن المبلغ المتعهَّد به غير كافٍ ألبتة، فقد ارتفعت أرقام التكاليف لمكافحة التغير المناخي أكثر بكثير مما كان متوقعاً سابقاً، وهي مبالغ تفوق ما هو متوفر حالياً في زمن «الكساد التضخمي» ونفق

عندما يصنف نظام التمويل في الدول تبعا لأرجحية المصارف أو أسواق المال فالعراق ليس فقط مصرفي المرتكز بل تقريبا هي المصارف وحدها. سوق المال في العراق لتداول أسهم المصارف وقليل عداها. ولا زالت أدوات الدين المتداولة شبه غائبة. وأسواق الاجل والمستقبل مستبعدة تماما في المستقبل المنظور ومثلها أسواق الخيارات وبقية المشتقات. ومن غير المتوقع توجيه جهود منظمة وملموسة على هذا الطريق. ثم إن

في سبعينات القرن العشرين بدأ إنتاج النفط في النرويج، وتعاملت الحكومة مع مورده المالي بحذر، لتجنب مخاطره من جهة الاضطراب الذي يمكن أن يصيب الإقتصاد نتيجة عدم إستقرار المورد لتقلب الأسعار، ولكونه ناضب نهاية المطاف، ولذا أرادت تحويله إلى أصول دائمة تبقى بعد نضوب الثروة. ولكي لا يستعجل القارئ إسقاط التجربة النرويجية على العراق ، نُذكّر أن النرويج دولة متقدمة، متوسط الدخل للفرد فيها

المقدمة في الأيام القليلة القادمة سوف تحل علينا الذكرى الخامسة والسبعين لميلاد زميلنا الاقتصادي الدكتور مظهر محمد صالح والتي تستحق التوقف عندها لتعريف الرأي العام العراقي بهذه الشخصية الفذة. حديثا يشار اليه من بعض الجهات الإعلامية بكنية "مستشار الكاظمي" وكأن الزمن توقف منذ هارون الرشيد والبرمكي. وخلال الفترات السابقة كان يوصف "بالمستشار الخارق النفوذ" والمسؤول عن تنفيذ كل