د. مظهر محمد صالح: ‎ ‎مدخل مفاهيمي‎:‎ ‎ في تاريخ الفكر الاقتصادي، ظل مفهوم الهدر علامة فارقة تكشف عن عمق الأزمة في إدارة الموارد، وعن ‏التوتر بين النظرية والواقع‎.‎‏ فمن بين جيلٍ أول من الاقتصاديين الكلاسيكيين والرواد الذين رأوا في فائض ‏الإنتاج أو البطالة أو الاستهلاك التظاهري صورةً للهدر، إلى جيلٍ لاحق من المدارس النقدية والليبرالية التي ‏ربطت الهدر بسوء الإدارة وتدخل ا

الدكتور أحمد إبريهي علي: تحاول هذه المقالة معالجة الخطأ الشائع قي مماثلة مالية البنك المركزي مع مؤسسات الأعمال غير المالية. ‏ويأتي ذلك الوهم من إغفال الوظيفة النقدية لموجودات، أصول، البنك المركزي، والتي تُموَّل حيازتها من ‏توسع الأساس النقدي في جانب المطلوبات للميزانية العمومية للبنك. وعند التخلي عنها، بيعاً أو إسترداد ‏الدين، بالعملة الوطنية لا تعود إلى البنك المركزي قيمة ا

د. عبدالكريم جابر شنجار آل عيسى: يُعد الاقتصاد العراقي سريع التأثر بالصدمات المالية والاقتصادية التي تحدث داخلياً أو خارجياً، ويعود السبب ‏الرئيس في ذلك إلى الاعتماد المفرط على الإيرادات النفطية التي تمثل أكثر من ‏‎ 90%‎من مجموع حصائل ‏الإيرادات الإجمالية السنوية منذ عام 2004. ولم تخطط كل الحكومات العراقية المتعاقبة بالتفكير جدياً في ‏وضع سياسات اقتصادية صحيحة لتنويع الاقتصا

د. صباح قدوري: أطلعت على الورقة البحثية للزميل العزيز د. على مرزا، بعنوان: الإدارة الاقتصادية، السوق، القطاعين العام ‏والخاص والعملية التنموية في العراق، والمنشورة على موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين، بتاريخ ‏‏03/07/2026. ‏ تنصب هذه الدراسة الرائعة والقيمة على معالجة أحد أهم المواضيع في الاقتصاد العراقي، الا وهو الإدارة الاقتصادية، السوق، القطاعين العام والخاص والعملية الت

د. علي مرزا‎*‎ أولاً: مقدمــة ورد في منهاج الإدارة الحكومية الحالية (المنهاج الوزاري)، في فترة التكليف، التي أعقبها منح ثقة مجلس ‏النواب في 14 أيار/مايو 2026، فيما يخص العملية التنموية، هدف، مُرحب به، يتمثل في بناء اقتصاد ‏وطني متنوع وقادر على التكيُّف مع المتغيرات ويقلل من آثار التعرض للصدمات الخارجية‎ ‎وتعزيز الثقة في ‏البيئة الاستثمارية وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال

د. مظهر محمد صالح: مقدمة‎. تُعدّ الصدمات الجيوسياسية من حيث المبدأ واحدة من أبرز المتغيرات المؤثرة في استقرار الاقتصاد العالمي ‏ومسارات نموه، إذ تتجاوز آثارها الحدود السياسية والعسكرية لتنعكس بصورة مباشرة على الأسواق المالية ‏والتجارية وأسواق الطاقة الدولية. وتزداد خطورة هذه الصدمات عندما تنشأ في مناطق تتمتع بأهمية ‏استراتيجية استثنائية ، مثل منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز

الاستاذ الدكتور عبد الحسين العنبكي: الفصل الاول ملامح ومتطلبات برنامج الانقاذ اولا: الرؤية يتطلع العراق إلى خوض معترك تنويع اقتصاده وايجاد رافعة مالية تضمن تعظيم واستثمار ايراداته النفطية ‏في صناديق سيادية تضمن عدم التأثر بالأزمات المالية الدولية وإيجاد نظام إيرادات عادل وفعال ومستدام ‏يعمل على تعزيز الاستقرار الما ل، وتحقيق العدالةالاجتماعيةواستدامة التمويل اللازم للخدم

د. سهام يوسف: لا يرتبط الاستقرار النقدي في الاقتصادات الريعية بحجم الاحتياطي الأجنبي بوصفه رقماً معزولاً، بل بقدرة ‏هذا الاحتياطي على تغطية السيولة المحلية وتمويل الالتزامات الجارية، والحفاظ في الوقت نفسه على ‏استقرار الطلب على العملة الأجنبية.‏ وفي الاقتصادات المعتمدة على الإيرادات النفطية، تصبح العلاقة بين الاحتياطي الأجنبي والكتلة النقدية ‏الواسعة ‏‎(M2) ‎‏ والالتزامات ا

د. مظهر محمد صالح: إدارة السياسة النقدية في ظرف الصدمة الخارجية ابتداءً، هناك ما يُعرف بـ«المرساة الاسمية» ‏Nominal Anchor)‎‏)، وهي المتغيرات الكمية أو السعرية ‏التي تستهدفها السياسة النقدية من أجل تحقيق أهداف الاستقرار السعري. وفي ظل أزمة هرمز، تبدو السياسة ‏النقدية وكأنها تسير في اتجاهين متزامنين.‏ الأول: السيطرة على معدلات نمو السيولة أو عرض النقد من خلال التدخل في

ره نج عبد الله علي باراوي: في عتمة زنزانته الفاشية، خطّ المفكر الإيطالي أنطونيو غرامشي عبارة في "دفاتر السجن" تحولت مع الوقت ‏إلى مفتاح لفهم المنعطفات التاريخية الكبرى؛ كتب يقول: ‏تكمن الأزمة تماماً في أن القديم يموت، بينما الجديد لا يستطيع الولادة بعد؛ وفي هذا البرزخ بالذات، تظهر ‏شتى العلامات والأعراض المرضية الغريبة.» [1 ]