د. مظهر محمد صالح*: نظرية الخيار العام والوهم المالي: ومضة في سلوك المالية العامة العراقية.

. تمهيد نظري : أ- يعد استاذ الاقتصاد-جيمس بوكانان ‏James M . Buchanan في تاريخ المالية العامة الاب الاقتصادي في تطوير (نظرية الخيار العام- public choice theory). وهي النظرية التي تختبر العلاقة بين العلوم الاقتصادية والعلوم السياسية. وفي الوقت نفسه هي منهج من مناهج تحليل السياسة الاقتصادية القائمة على دوافع القوى السياسية Politicians والقوى البيروقراطية الملازمة لها ازاء المو

اقرأ التفاصيل

د. مظهر محمد صالح*: استعصاء التكييف المالي واستسهال الركوب المجاني للتكييف النقدي

١-تمهيد أظهرت المعادلة المالية للعراق أن متوسط سعر برميل النفط الذي تحقق للموازنة العامة الاتحادية للعام ٢٠٢١ كان بنحو ٦٨،٥ دولار للبرميل الواحد على أساس طاقة تصدير بلغ معدلها ٣،١ مليون برميل نفط يوميا بالغالب وعند اعتماد سعر الصرف الجديد للدينار العراقي الذي خفض بنسبة ٢٣٪ في نهاية عام ٢٠٢٠ والبالغ ١٤٥٠ دينار لكل دولار بدلا من ١١٨٢ دينار لكل دولار، ما يعني أن الموازنة العامة

اقرأ التفاصيل

د. أحمد إبريهي علي *: المالية العامة، وظائف الحكومة، والتأمين الاجتماعي

تثير حاجة المجتمع البشري إلى الحكومة الكثير من الاهتمام والنقاش الفلسفي إذ لا بد من منظومة معيارية لتعريف وظائفها واساليب ادائها لتلك الوظائف، والالتزامات المتبادلة بين السلطات العامة والناس. ولا شك أن التفكير في عدالة توزيع الرفاه بوسائل التأمين الاجتماعي وثيق الصلة بالفلسفة السياسية، والعلاقات الدستورية  ومنطق الحقوق والواجبات التي بلورتها الثقافة السائدة في المجتمع الذي تمثل

اقرأ التفاصيل

د. مظهر محمد صالح*: المالية العامة العراقية في إطار التساؤلات والرؤى والتصورات

-تمهيد   عدت الورقة البيضاء للإصلاح المالي الاقتصادي التي اصدرتها الحكومة العراقية في نهاية صيف ٢٠٢٠ مشروع اصلاحي حكومي مزدوج الاهداف يسعى إلى تحقيق الاستدامة المالية للبلاد مع قدرة على الاستدامة الاقتصادية بصورة تكاملية حقا. فأهمية هذه الورقة، التي تعمل في الاجل الطويل، قد اسست في الفترة القصيرة فهما لآيديولوجيا بديلة كانت مشوشة في الاجتماع الاقتصادي حتى وقت قريب، ذ

اقرأ التفاصيل

د. أحمد إبريهي علي *: سعر الصرف، الموازنة، وإحتياطيات البنك المركزي في العراق

تهتم هذه الدراسة بالعلاقة بين المالية العامة واحتياطات البنك المركزي، في اقتصاد العراق الذي يعتمد نظام سعر الصرف المثبت رسميا تجاه الدولار. وتتحرك إحتياطيات البنك المركزي صعودا ونزولا لاستيعاب فائض ميزان المدفوعات أو تغطية العجز. صادرات النفط هي المكون الوحيد للمقبوضات في ميزان العمليات الجارية، وتقريبا هي إيرادات الموازنة العامة بنسبة 90% منها. سعر الفائدة ضعيف الأثر في الطلب

اقرأ التفاصيل