إن المتتبع للأحداث الاخيرة التي شهدتها عدد من المحافظات في العراق وتداعيات المشهد السياسي جراء ذلك، يرى بوضوح جدية مطالب المتظاهرين، بل وارتفاع سقف هذه المطالب، التي باتت تدعو الى حل البرلمان والحكومة واجراء انتخابات مبكرة بعد تعديل قانون الانتخابات الحالي، بالرغم من الطابع الاقتصادي لهذه الاحتجاجات التي يقودها فئة الشباب وجلّهم من الخريجين العاطلين عن العمل فضلا عن بقية الفئات

بغية تطوير فرص التشغيل للقوى الشبابية العاطلة عن العمل واستهداف العاطلين عن العمل من خريجي المعاهد والكليات وذلك برفد مواقع العمل الحكومية او الاهلية لاسيما تلك المرتبطة بالنظام الحكومي كوكالات التوزيع(البطاقة التموينية ومحطات الوقود ووكالات الطيران وغيرها) باعداد من طاقات العمل العاطلة فعلياً ، ذلك من خلال توفير برنامج تشغيلي يمول من حصة الحكومة من الموارد المالية المتحصلة من

إن ما يدعوني إلى العودة لموضوع تأسيس شركة التأمين التكافلي[1] هو استلامي بتاريخ 1 تشرين الأول 2019 لرسالة من شركة التأمين الوطنية. أنقل أولاً نص الرسالة وبعدها أعلق على الموضوع.   نص الرسالة   "تمت دعوتنا قبل ايام لحضور اجتماع في البنك المركزي العراقي لمناقشة موضوع تأسيس شركة تأمين تكافلي من قبلهم بطلب من المصارف العراقية (الاسلامية) اسوة بدول المنطقة وحتى قسم من

تمهيد   الاحتيال في التأمين ليس بجديد اذ رافق التأمين منذ ظهوره واعتُمدت التدابير الوقائية منذ ذلك الوقت، ومنها ان عدم الامتثال للقواعد الأخلاقية في التأمين يؤدي إلى فرض عقوبات صارمة للغاية مما ادى الى تزايد الاعتماد على تدابير الوقاية. ففي عام 1380 فرض مرسوم "جنوه" رسوم إغراق لحماية السلع الناشئة عن عمليات الغش والاحتيال فيما يخص التأمين البحري، وقد جاء قانون برشلون

الطاقة المتجددة في العراق : هو حماية للبيئة و تعزيز للتنمية المستدامة   نظمت جمعية البيئة والصحة العراقية في المملكة المتحدة مؤتمرا علميا تحت عنوان   "الطاقة المتجددة في العراق :هو حماية للبيئة و تعزيز للتنمية المستدامة"  ولمدة يوم واحد في جامعة  اليوسيئل UCL في لندن بتاريخ  السبت 28 أيلول 2019. و قد حضر المؤتمر حشد من  الضيوف و الأكاديميين و الخبراء و الباحثين العرا