يقترب العراق من توقيع اتفاق بقيمة 53 مليار دولار مدته 30 عاما مع إكسون موبيل الامريكية وبتروتشاينا الصينية لتطوير البنية التحتية النفطية في الجنوب في إطار مشروع طاقة عملاق، يتضمن مشروعا لمعالجة مياه البحر ونقلها الى الحقول النفطية الجنوبية والتي بدورها تحتاج الى انابيب ومحطات معالجة مياه "عملاقة". ويضم المشروع ايضا منظومة جمع النفط وتخزينه ومن ثم تصديره، والتي تتضمن 62 مشروعاً،

تبدو مسألة انضمام العراق الى النظام التجاري الدولي متعدد الأطراف على قدر كبير من الأهمية، كونها تتيح له الإفادة من المنظومة التجارية الواضحة والشفافة، ومن آلية فض النزاعات التجارية على أساس جماعي بعيدا عن حالات الانتقام التجارية الانفرادية خصوصا مع الأطراف الدولية الكبيرة. كما ان الانضمام الى المنظمة يعد بمثابة شهادة دولة بالانضباط والاخذ بالمعايير العالمية مما يعطي للعراق صورة

في الربع الرابع من كل سنة تبدأ شركة إعادة التأمين العراقية بالاستعداد لجولة مفاوضات تجديد اتفاقياتها لإعادة التأمين مع ممثلي معيد التأمين القائد لهذه الاتفاقيات بالتعاون مع مستشارها في لندن ومجموعة وسطاء إعادة التأمين الثلاث التي قامت بتعيينها منذ سنوات. وقد كتبتُ عن هذا الموضوع في السابق في سياق الدور الغائب لشركات التأمين الخاصة في هذه المفاوضات.[1] فيما يلي سأقدم بعض الخواطر

من الناحية التاريخية بدء تخصيص وإدارة الموارد المالية النفطية في العراق في الخمسينيات من القرن الماضي من خلال إنشاء مجلس الأعمار العراقي الذي خصص له (بحسب قانون اقره البرلمان في حينها) الذي خصص له في البداية 100% من عائدات النفط ثم خفضت الى 70% من كافة موارد الحكومة المالية من النفط قبل إجراء أي توزيع للموازنة الحكومية المعتادة. وقد تأسس المجلس على ثلاثة مبادئ اساسية هي : تر

أرسل مجلس الوزراء  مشروع قانون مجلس الاعمار إلى مجلس النواب بهدف التصويت عليه. وكان مجلس الوزراء قد وافق اليوم في جلسته الاعتيادية التي عقدها برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي على مشروع قانون مجلس الاعمار. لتحميل نص القانون كملف بي دي أف انقر على الرابط التالي مشروع قانون تأسيس مجلس الاعمار 2019