أولاً:  في مقدمة التساؤلات الجوهرية التي امست لصيقة بالنظام المالي الراهن للولايات المتحدة الأمريكية هو كيف تستطيع اميركا  من تحصيل رسم إصدار الدولار  seniorage  وتدويره كعملة عالمية وهي العملة  التي مازالت تهيمن على اكثر من ٨٠٪ من المدفوعات التجارية والمالية الدولية وأكثر من ٦٠٪ من القروض التي تمنحها المصارف العالمية وهي مازالت احد مكونات النقد الاحتياطي الرسمي للدول وبما لا ي

المدخل: التباين في وجهات نظر المناهضين لثورة تموز 1958 من يتابع مواقع الاتصال الاجتماعي، لاسيما الفيسبوك، سيجد أمامه مجموعة من التعليقات السياسية النقدية التي تعتبر العهد الملكي وكأنه كان مدنياً حراً وديمقراطياً، حيث تمتع الشعب العراقي بكل قومياته وأتباع دياناته ومذاهبه واتجاهاته الفكرية والسياسية بالحياة الحرة والكريمة، وأن النظام الملكي قد حقق لهذا الشعب الكثير من الحقوق وال

وصف استاذنا القدير الدكتور مظهر محمد صالح في مقاله الرائع (توازن لعبة الحرب التجارية القائمة)[1] ان الولايات المتحدة الامريكية تعمل لإيجاد علاجات تساعد على التئام الانسجة الاقتصادية المتضررة في الاقتصاد الصيني من جراء فرض الولايات المتحدة رسوم جمركية جزائية على استيراداتها من الصين وذلك بضمان امداد الصين بمصادر الطاقة الرخيصة التي تستوردها من منتجي النفط العالميين بإغراق السوق

ثمةً رابطة اقتصادية خطيرة اظهرتها ساحة الصراع (ان جاز التعبير) في الحرب التجارية القائمةً بين الولايات المتحدة والصين حالياً. فالتساؤل هو من سيتحمل تعويضات الحرب في نهاية المطاف وكيف يتحقق استقرار الميزان التجاري بين الاطراف المتحاربة تجارياً ؟ وهل هنالك طرف اقتصادي ثالث في العالم قد زج في تلك الحرب دون ارادته؟ .فعلى الرغم من ان الولايات المتحدة تستخدم ادواتها الاقتصادية المستم

في مقالتي السابقة، المنشورة على موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين، بتاريخ ٨ كانون أول ٢٠١٨، والمعنونة           "المحكمة الاتحادية العليا والخلافات النفطية العراقية"  تطرقتُ الى أداء المحكمة الفدرالية العليا، وقلتُ ان المحكمة فشلت، لغاية الآن، في حل هذه الخلافات، رغم مرور ٧ سنوات على أول دعوى أقامتها وزارة النفط الاتحادية ضد