المقدمة   كان إصدار كتيب "الدولة الريعية والدكتاتورية" (1) عام 2013 قد تم على عجل للتنبيه إلى خطورة النتائج الوخيمة للدولة الريعية في العراق آنذاك. ولم يكن لدي مجال من الوقت للتوسع في البحث حول طبيعة الدولة الريعية وتجلياتها في العراق وسبل تجنب مخاطرها. إذ كان الإهتمام بإصلاح العملية السياسية العرجاء ومحاولة إيقاف إنهيار العراق نحو الفوضى والتقسيم في المقام الأول هو الشغل

بالرغم من الاجراءات والتعليمات العديدة التي أصدرتها الحكومة والبنك المركزي العراقي خلال الاشهر الماضية من سنة 2016 لغرض اصلاح وتنظيم العمل المصرفي الحكومي والخاص، وكان آخرها قرارات الإقالة والتعيينات التي اصدرها السيد رئيس مجلس الوزراء للمدراء العامين للمصارف الحكومية وإطلاق البنك المركزي لاستراتيجيته لغاية عام 2020، إلا أن نتائج الاعمال غير المدققة للمصارف، وبشكل خاص المصارف ا

فكرة الرؤية السداسية هي تنفيذ مشاريع مصممة بدقة ونتيجة تحليل موضوعي لبعض من تحديات الواقع العراقي المستعصية. حيث ان قيادات البلد قادرة على تشخيص مواقع الخلل بصورة جيدة لكنها ضعيفة في رسم الاستراتيجيات اللازمة لحل المشاكل القائمة. وعليه فإن مشاريعنا يمكن اعتبارها حلول متكاملة متضمنة لتعريف المشاكل واستراتيجيات الحلول. وعلى العكس من التنظير الأكاديمي فإننا نعمل بتفكير عملي كوننا

مقــــدمـــــــة. 1 الاختلال في الاقتصاد العراقي والنظام الاقتصادي المستهدف.. 2 أولاً: الاختلال في الاقتصاد العراقي.. 3 ثانياً: سبل التغلب على الاختلال: 4 ثالثاً: طبيعة النظام الاقتصادي المستهدف: 5 الانتقال من الدولة الريعية إلى دولة الجباية. 6 الإجراءات المالية والإدارية الانتقالية. 11 زيادات الإيرادات: 11 تقليل النفقات: 12 البطاقة التموينية: 13 إصلاحات اقتصادية: 14 أ‌- القطاع

ان القطاع المصرفي العراقي هو الحلقة الاساسية في سلسلة حلقات الاقتصاد العراقي، ومشاكل الاقتصاد العراقي كثيرة ومتشعبة، وهناك تشابك وخلط بين اليات ومتطلبات بناء مقدمات الانتقال إلى اقتصاد السوق وفق ما اشارت اليه المادة (25) من الدستور العراقي وبين التشريعات والضوابط والتعليمات ومحددات الإدارة المركزية للاقتصاد.  يضاف إلى ذلك عدم الاستقرار الامني والاقتصادي وسوء الإدارة المالي