خلفية الفكرة المقترحة على خلفية اعداد الموازنات السنوية العامة دارات خلال السنوات الماضية حوارات مستفيضة بين خبراء شبكة الاقتصاديين العراقيين، وتم نشر العديد من الابحاث والدراسات على موقع الشبكة.  ومن بين المحاور الرئيسية التي تم نقاشها كان موضوع اسلوب وتقنيات عملية اعداد ومتابعة تنفيذ الموازنة السنوية العامة بما في ذلك مراقبة وضبط الانفاق Expenditure Management بهدف تطوير الس

أطلق البنك المركزي العراقي استراتيجيته للسنوات 2016-2020 بالتزامن مع دعوات التغيير الجوهري والشامل الصادرة عن السيد رئيس مجلس الوزراء ومجلس النواب والكتل السياسية لتشكيل حكومة تكنوقراط جديدة أختلف الجميع بوجهات نظر مختلفة عن المواصفات والكفاءات للوزراء المرجويين . والذي يهمنا كمختصين بالشأن الاقتصادي والمصرفي هو ما هي الاليات والسياسات الجديدة التي يمكن ان يعتمدها البنك المركزي

Download PDF Abdulhussain Al-Anbaki-We must care اولا : مؤشرات مقلقة: 1. يخسر العراق 1.3 مليار$ سنوياً عن انخفاض دولار واحد لسعر برميل النفط ، فما بالك والانخفاض بلغ اكثر من 80 دولار في السنتين الأخيرتين. 2. اتساع عجز الموازنة لاعتمادها 95% على النفط من 22 مليار$ مع 45 دولار للبرميل المقدر في موازنة 2016 ليتسع العجز المخطط الى اكثر من 42 مليار $ مع سعر بحدود 30$ للبرميل. 3. الا

صدر القانون رقم 12 لعام 1991 والذي اجاز للبنك المركزي العراقي السماح للشركات الخاصة المساهمة بممارسة الصيرفة الشاملة وترخيص تأسيس مصارف خاصة برؤوس اموال تعود للقطاع الخاص العراقي بهدف اعطاء دور للقطاع الخاص المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني اثناء فترة الحصار الاقتصادي على العراق واصبحت الحاجة ماسة بان يلعب القطاع الخاص المصرفي دورا مرسوما له ضمن نظام اقتصادي مركزي وهي تجربة كان له

اولاً: من هم التكنوقراط: استحدث مصطلح التكنوقراط عام 1919 على يد وليام هنري سميث الذي طالب بتولي الاختصاصيين العلميين مهام الحكم في المجتمع الفاضل ، والمصطلح من مقطعين الاول (تكنو ) وتعني التقنية او التكنولوجيا او المعرفة الفنية ، و(قراط ) وهو من البيروقراط المعنيين بالادارة والحكم ، وبذلك يعّرف التكنوقراط على انهم شريحة من المتعلمين بعمق في مجالات اختصاصهم بمعنى ان تعليمهم في

منذ عام 2003 ولغاية الوقت الحاضر عانى الاقتصاد العراقي معاناة كبيرة من فقدان التخطيط الاقتصادي وضعف الاستراتيجيات وتشتت السياسات والفوضى والتخبط في ادارة شؤون الاقتصاد وقطاعاته المختلفة مما ادى الى ضعف مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي وتم التركيز على النفط باعتباره المورد الرئيسي للموارد الاقتصادية حيث شكل بحدود (56%-60%) من الناتج المحلي الاجمالي و 93% من مجموع ايرادات الموا

Download PDFSamir Al-Nusairy-Iraqi Economy in Crises يعاني العراق الان من ازمة اقتصادية ومالية خانقة لم يمر بها منذ تسعينات القرن الماضي عندما فرض الحصار الاقتصادي على العراق بقرار مجلس الامن ( 661 ) واستمر عدة سنوات . والمعروف ان الاسباب الاساسية للازمة الاقتصادية الحالية هو الهبوط المفاجئ والمستمر لاسعار النفط في السوق العالمية ومتطلبات الحرب على الارهاب يضاف اليها اسباب اخرى

المقدمة كما هو معلوم فان الاقتصاد العراقي احادي الجانب ويعتمد بشكل رئيسي على ايرادات بيع النفط  لتحريك انشطة الدولة المختلفة وينجم عن ذلك مجموعة كبيرة من المشاكل والتحديات. حيث ان اعتماد الميزان التجاري للعراق على ايرادات النفط اثرسلبيا على السلع الانتاجية الاخرى نتيجة لضعف قدرتها التنافسية واصبحت التنمية تمر بطريق ملتو ومعرضة لمخاطر تتاثر بالعوامل السياسية والمالية والاجتماعي

خلال حزيران الماضي عمت السوق النقديه العراقيه فوضى وتخبط وتهويل وسوء تقدير وتدخلات من جهات عديدة ادت الى عدم السيطرة على سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الامريكي وكان واحد من الاسباب الرئيسيه لذلك هو بعض وسائل الاعلام غير الاقتصادي(او الاعلام غير المختص) الذي روج وحلل اخبار غير واقعيه تشوبها عدم الشفافيه في نقل الخبر وتحليله وفق رؤى خاصه  بقصد او بدون قصد اضرت بالاقتصاد ا

 بغداد/ المركز الخبري لشبكة الإعلام العراقي(IMN) - أوصى المنسق العام لشبكة الاقتصاديين العراقيين بارق شبر، بأن يبدأ إصلاح الاقتصاد العراقي و حل معضلته الريعية، ببناء نظام ضريبي ناجع يبدأ من القطاع النفطي نفسه، لأن إستراتيجية تنويع القاعدة الإنتاجية لا يمكن أن تكون بداية التنمية الاقتصادية، لأنها لن تعطي نتائج سريعة بل قد تحتاج إلى عشرات السنين، مبينا أن البدء برفع كفاءة التحصيل