تكون الشركات العاملة في قطاع استخراج النفط عرضة بشكل خاص للفساد لسببين هما : الاول كميات الاموال الضخمة التي تستثمر في المشروع والتي تزيد اغراءات المسؤولين غير النزيهين ، والثاني بسبب احتكاكها المتكرر والمنتظم مع الحكومة . وتؤثر البيئة السياسية الاستبدادية التي تختلط فيها مستويات مرتفعة من الفساد سلبيا على التزام الحكومة بأي اتفاقية . ان احد اهم القطاعات التي توغل فيها الفساد و

الأسواق المركزية.. نموذج خراب وفساد   عندما كان كل شيء مملوك للحكومة في ظل نظام اشتراكي ، تأسست في عام 1981الشركة العامة للأسواق المركزية ضمن شركات وزارة التجارة وهي اول ( مولات تجارية ) في الشرق الأوسط  تأسست في العراق الا انها مملوكة للحكومة وتمارس عمليات البيع بالتجزئة ، كانت ابنيتها انيقة وجذابة وبمساحات كبيرة تستقطب المستهلكين من الطبقة العليا والوسطى ويقصدها الناس ل

الهدر والفوت جراء مافيا الاحتفاظ بالشركات العامة   انتهينا في الحلقة الثانية الى ان قاصري الرأي والرؤيا هم من يتولى إدارة الشركات العامة في الاعم الاغلب، اذ ان من يعتقد ان صناعة الجوارب هي صناعة استراتيجية ويجب ان تبقى مملوكة للدولة لا يستطيع ان يعي حجم الدمار الذي سببه للاقتصاد العراقي جراء هذه التوجهات الفكرية القاصرة، ولا أستطيع الجزم في نواياه، فقد يدرك حجم الدمار لكن

مقدمة سيحلُّ قريبًا، تشرين الأول، الذكرى الثانية لنشر الورقة البيضاء لخلية الطوارئ للإصلاح المالي.  ويبدو لنا، وكما نُقل لنا، أن القائمين على إدارة هذا الموضوع في الحكومة العراقية يعتزمون الاحتفال بهذه المناسبة وعرض ما تم من انجازات لمستهدفات الورقة.  ولعل بيان وزارة المالية (تموز 2022) هو أول الغيث إذ عرضت الوزارة انجازاتها في 25 نقطة، تناولنا "الإنجاز" رقم 10 فيها بالنقد (وه

أرسل لي الزميل مصباح كمال بيان وزارة المالية بشأن "الورقة البيضاء"، وفق ما أعلنت عنها (السومرية نيوز)، يوم الأربعاء27 /تموزـ يوليو/2022، بأن الوزارة حققت خطوات متقدمة وناجحة عبر تطبيق بنود "الورقة البيضاء"، فيما حددت 25 إنجازا تحققت بفعل تلك "الورقة"[1]   باعتقادي بأن ما حققته وزارة المالية من (الانجازات) ليست الا بعض الإجراءات الإدارية والتنظيمية في هيكلية الوزارة (