الموظف المالي موجها كلامه الى الخبير: استاذ هل بإمكانكم تسليط الضوء على مفهوم الفساد وبالذات حول ما يسمى بالفساد الاكبر؟ وما هي المعاملات التي تجتذب الفساد الاكبر وكيف تتوطد العلاقة بين الراشي ولنقل بين شركة كبرى من الشركات متعددة الجنسيات وبين المرتشي من الاشخاص المتنفذين في دولة نامية، وباختصار رجاء؟   الخبير: أولا، لنبدأ بتعريف الفساد كما ورد في موسوعة العلوم الاج

المحور الأول : - مدخل مفاهيمي حول معنى الإصلاح وما يثيره من تساؤلات إشكالية يشير المعنى القاموسي اللغوي الى ان الإصلاح مشتق من الصلاح ، وهو ضد الفساد ، وعند القول اصلاح الشيء نعني به إزالة الفساد عنه ، وعند القول ان فلان من أصحاب المفاسد لا المصالح ينبغي تحديد أي الاعمال التي تبعث على الفساد ، او التي يرتشح منها الفساد ؟ بل وما هو الفساد أصلا ؟ ومن وجهة نظر من؟ - الأفكار ال

أننا اليوم أمام مرض عضال اسمه الفساد الاداري والمالي ، وقد قمنا وبمساعدة ودفع وتحريض من المنظمات الدولية ، وبحركة متسارعة (على خلاف البطىء السائد في الاداء ) تصل حد الفانتازيا (كما تشهد عليها فنادق الخمس نجوم في العالم ، التي اعتادت تلك المنظمات عقد اجتماعات مكافحة الفساد فيها ، من لقاءات وورش عمل ودورات ومؤتمرات ، مصحوبة ببوفيه مفتوح للغذاء ومصاريف جيب بالعملة الصعبة ! ) برسم

في الاول من شباط الجاري سلم رئيس الجمهورية كتاب التكليف برئاسة مجلس الوزراء للسيد محمد توفيق علاوي ليشكل الحكومة الحادية والتسعين في قرن من الزمن هو عمر الدولة العراقية الحديثة. وعلاوي ينتمي للنخبة السياسية التي حكمت البلاد بعد 2003، وقد استوزر في حكومتي المالكي وزيرا للاتصالات، ويأتي هذا التكليف في سياق تاريخي فريد بسبب ما تشهده البلاد منذ الربع الاخير من العام الماضي، والحراك

ألاحبة القراء في ضوء الجهود الحالية الرامية الى تشكيل حكومة انتقالية ولاثراء المداولات العامة عن صناعة المستقبل نضع بين أيديكم نص وثيقة قدمناها قبل عام إلى رئيس الحكومة المكلف حينها السيد عادل عبد المهدي وتمت الإشارة إليها في البرنامج الحكومي. في الوثيقة عشرة شروط لازمة لنجاح البرنامج وللأسف لم يجري العمل باغلب فقراتها.   المبادرة المجتمعية لدعم البرنامج الحكوم

  في اول تشرين الأول (أكتوبر) من هذا العام شهدت بعض محافظات جنوب العراق ووسطه احتجاجات شبابية عارمة، عبر خلالها المحتجون عن مطالب معقولة بالإصلاح ومواجهة الفساد وتوفير فرص العمل وتحسين الخدمات، وباختصار، انهم يطلبون حياة كريمة تستوعب الحد الأدنى من تطلعاتهم وحقوقهم الأساسية. وهي المرة الأولى منذ عام 1958 التي تخرج فيها مظاهرات من دون ان تدعو اليها جهة حزبية او حكومية أو

سادتي الاعزاء…كلنا يعلم اليوم أن مشكلة العراق هي ليست سياسية ولا أمنية، بل هي مشكلة اقتصادية، اذ أن جُل مطالب المتظاهرين هي مطالب اقتصادية، وكلنا يعلم مدى ارتفاع نسب البطالة، وخاصة بين فئة الشباب، وتوقف الصناعة العراقية وتعثر الاستثمار وسبات القطاع الخاص وترهل الجهاز الاداري للدولة الذي يستنزف جُل الموازنات الضخمة المتأتية عن المصدر الريعي الوحيد (النفط)، ناهيك عن البيروقراطية

مقدمــــــة في شهر تشرين الثاني ٢٠١٧ أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي هزيمة الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتحرير المناطق التي كانت تحت سيطرة المجموعات الإرهابية. لقد ركز معظم المسؤولين العراقيين وصانعو القرار الدوليين والأميركيين وكذلك والمعلقون المهتمون على التحديات الأمنية والعسكرية التي تواجه البلاد أثناء ذلك الصراع. إن من الضرورات الملحة لإستقرار العراق في المديين

تشكر شبكة الاقتصاديين العراقيين استاذ علم الاقتصاد في جامعة البصرة الدكتور نبيل جعفر المرسومي على تزويدنا بالنسخة الاكترونيو من كتابه الذي صدر حديثا من مركز المحور للدراسات  والتخطيط الاستراتيجي. لتحمل النسخ الالكترونية كملف بي دي أف انقر على الرابط التالي برنامج عمل وطني النسخة الصحيحة

مقدمة هيئة التحرير بتاريخ 21 أيلول 2018 نشرنا مقالاً للدكتور عبد الحسين العنبكي بعنوان "المنجحات العشر مجدداً .. منهج حكومي متكامل" (رابط المقالة أدناه)، بصيغة رسالة إلى رئيس الوزراء القادم   ويقدم الخبير الاقتصادي المخضرم الأستاذ فاروق يونس رسالة إلى رئيس الوزراء المكلف، بعد تسميته، تحمل أفكاراً إصلاحية للدولة والاقتصاد العراقي.   يحدونا الأمل أن يساهم الكتاب الآخرون