مدير عام جديد لشركة التأمين العراقية العامة؟  قرأت هذا اليوم الخبر التالي: موظفو دائرة تابعة لوزارة المالية يطردون مديرهم العام في أول يوم له بالمنصب 4 شباط 2020 بغداد اليوم-بغداد أقدم عدد من موظفي شركة التأمين العراقية، التابعة لوزارة المالية، على طرد مديرهم العام المكلف حديثا، رشاد الدايني، في أول يوم له. وحصلت (بغداد اليوم)، على شريط يوثق طرد موظفي شركة الت

لقد أدى التقدم العلمي والتكنولوجي الحديث إلى تقدم التجارة، فغدت العمليات التجارية تبرم أو تنفذ عبر وسائل الاتصال الالكتروني، مما دفع شركات التأمين إلى مواكبة التطورات الحديثة والأخذ بالمعطيات الجديدة التي دخلت الأسواق العالمية متمثلة باستخدام الوسائل الالكترونية، من خلال عرض خدمات التأمين الكترونياً والابتعاد عن العمليات التقليدية.   إن استخدام شبكات الانترنيت لعرض خ

التأمين واليوم العالمي للغة العربية   يحتفي المتحدثون باللغة العربية في الثامن عشر من كانون الأول/ديسمبر كل سنة باليوم العالمي للغة العربية، وبأشكال مختلفة كالتغني بصوتها وجمال حروفها في الماضي والحاضر ومكانة شكل الحرف العربي في الزخرفة وفن الرسم، وكذلك إسهامها في الحضارة البشرية تأليفاً وترجمة. وقبل ذلك وفي 30 أيلول/سبتمبر تم الاحتفاء باليوم العالمي للترجمة. لم أقرأ

تقديم   هذا النص ترجمة لمادة في قاموس متوفر في الإنترنيت، وقد ترجمتها لأنها تضم تعريفاً غير تقليدي إلى حد ما لمؤسسة التأمين، من موقف يسميه أصحابه بالماركسية الثورية، فعنوان القاموس هو قاموس الماركسية الثورية مع عنوان فرعي: قاموس موسوعي للفلسفة، والسياسة، والاقتصاد السياسي، من وجهة نظر الماركسية الثورية.[1] تضم الترجمة أيضاً مادتين إضافيتين من نفس القاموس لهما علاقة ب

مقدمة     نبهني الزميل فاروق يونس إلى بحث للسيد ياسين كاظم حسن بعنوان "إعادة التأمين" يتناول فيه التعريف بإعادة التأمين والوظيفة التي تقوم بها وعقد إعادة التأمين. وذكر بأن الكاتب يرى أن القانون العراقي "لم ينظم إعادة التأمين كما ينبغي فلم يكن هذا القانون في صالح عملية اعادة التامين بل لم يكن في صالح قطاع التامين برمته" ويقترح جملة من التوصيات لتعديل قانون تنظ

سينهضُ من صميم اليأسِ جيلٌ           شديدُ البأسِ جبارٌ عنيدُ   محمد مهدي الجواهري     انتفاضة تشرين 2019   إن انتفاضة تشرين 2019 احتجاج تاريخي غير مسبوق ضد النظام السياسي الاقتصادي القائم منذ 2003 الذي كرّس النهب المحاصصي المنظم لثروات البلاد تارة باسم المظلومية وتارة باسم الاستحقاق الطائفي والإثني وبمباركة دينية تتلحف بها الطبقة الحاكم

تقديم   عندما نشرت كتابي عن شركة إعادة التأمين العراقية[1] فاتني أن أضم لمحتوياته معلومات مهمة أفادني بها الزميل سمير قطّان (يقيم الآن في الولايات المتحدة الأمريكية) في رسالة له كتبها لي باللغة الإنجليزية بتاريخ 15 آذار 2017 جواباً على رسالتي له. بودي هنا أن أقدم هذه المعلومات، مترجمة، للتعريف بشيء من تاريخ الشركة ومكانة د. مصطفى رجب، لفائدة الجيل الحالي من العاملين

حسب المعلومات المتوفرة لي فإن مجلس إدارة شركة التأمين الوطنية العامة قدّمت سنة 2006 مشروعين لوزير المالية يخصان إعادة تنظيم إحدى وحداتها الفنية وهي قسم إعادة التأمين. المشروع الأول يدعو إلى إلغاء قسم إعادة التأمين؛ والمشروع الثاني يدعو إلى تحويل هذا القسم إلى فرع متخصص بإدارة أعمال إعادة التأمين إسناداً وقبولاً – أي ممارسة إعادة التأمين الاتفاقي والاختياري الصادر والوارد من داخ

إن ما يدعوني إلى العودة لموضوع تأسيس شركة التأمين التكافلي[1] هو استلامي بتاريخ 1 تشرين الأول 2019 لرسالة من شركة التأمين الوطنية. أنقل أولاً نص الرسالة وبعدها أعلق على الموضوع.   نص الرسالة   "تمت دعوتنا قبل ايام لحضور اجتماع في البنك المركزي العراقي لمناقشة موضوع تأسيس شركة تأمين تكافلي من قبلهم بطلب من المصارف العراقية (الاسلامية) اسوة بدول المنطقة وحتى قسم من

تمهيد   الاحتيال في التأمين ليس بجديد اذ رافق التأمين منذ ظهوره واعتُمدت التدابير الوقائية منذ ذلك الوقت، ومنها ان عدم الامتثال للقواعد الأخلاقية في التأمين يؤدي إلى فرض عقوبات صارمة للغاية مما ادى الى تزايد الاعتماد على تدابير الوقاية. ففي عام 1380 فرض مرسوم "جنوه" رسوم إغراق لحماية السلع الناشئة عن عمليات الغش والاحتيال فيما يخص التأمين البحري، وقد جاء قانون برشلون