شغل الأستاذ عبد الباقي رضا موقع رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة التأمين الوطنية في الفترة من 1 شباط 1966 لغاية 4 آذار 1978.  وهذه الدراسة هي محاولة في تقييم دور المدير العام في مؤسسة تابعة للدولة.  كتبت الدراسة أصلاً كمقدمة لكتاب بعنوان رسائل في السيرة الذاتية والتأمين، لم ينشر بعد، ضم مجموعة من رسائل الأستاذ عبد الباقي للكاتب.  وتم تعديل المقدمة قليلاً لتناسب النشر كدراس

قد يوحي عنوان الكتاب بأنني أتناول كتابات اقتصادية بالمعنى الضيق، أي كتابات مكرسة للتأمين، وهي ليست كذلك.  فمؤسسة التأمين تمثل الحلقة الأضعف في تفكير الاقتصاديين العراقيين، في الماضي والحاضر، ولم تحظَ بمعالجة مستقلة من قبلهم، واقتصرت مساهماتهم على ملاحظات وإشارات عابرة.  ربما يكمن سبب الاهتمام العابر بطغيان الريع النفطي على الواقع والتفكير الاقتصادي، وربما هو الدور الضعيف لمؤسسة

 أولاً:كتاب منعم الخفاجي، مدخل لدراسة التأمين (مكتبة التأمين العراقي، منشورات مصباح كمال، 2014) جاء في تقديم الكتاب أن كاتبه "متمكن من أدوات عمله، وله معرفة عميقة بالمفاهيم التأمينية الأساسية وما يتعلق بها من تطبيقات عملية.  وقد استفاد من كل ذلك في كتابة نصوص على درجة عالية من الوضوح كمعلم متمرس رفيع المستوى له قدرة متميزة في نقل المعرفة لطلابها.  هناك كتب عديدة باللغة العربية

المحتويات   تصدير. .. 5 مقدمة بقلم د. كامل العضاض.... 8 النشأة والتاريخ المبكر للتأمين في العراق القديم. 11 ......... نشوء وتطور عقد القرض على السفينة. 11 ......... نشوء عقد قرض السفينة في الفترة قبل سنة 250 قبل الميلاد. 15 نظرات تاريخية في التأمين.. 25 مقدمة: موقع شريعة حمورابي في تاريخ التأمين.. 25 النص المترجم: نظرات تاريخية في التأمين.. 33 بواكير تاريخ التأمين.. 33 فكرة ا

لتنزيل المقدمة والفصل الاول كملف بي دي أف انقر هنا تصدير يضم هذا الكتاب الصغير مجموعة من الدراسات نشرتها في أوقات مختلفة، وأضفت لها مدخلاً عاما لإبراز جوانب من موضوع تأمين صناعة النفط في العراق وموقع وزارة النفط في عملية التأمين. تأمين قطاع النفط العراقي موضوع واسع ومتشعب، ولذلك فإن محتويات هذا الكتاب الصغير ليس إلا محاولة أولية للاقتراب من بعض جوانب الموضوع.  في عرض هذه الجوان

لتنزيل البحث كملف بي دي أف انقر هنا  تقديم قد تؤثر المطالبات الكبيرة بالتعويض على السيولة النقدية لشركات التأمين وأوضاعها المالية عموماً، مثلما تتعرض إلى الهزّات إن هي أقدمت على توظيفات غير حكيمة في أسواق الأوراق المالية وهي اسواق تتعرض إلى التقلبات باستمرار.  ليست هذه الخسائر هي ما نرمي إلى عرضها هنا بل تلك التي تترتب على ضعف النمو الاقتصادي في قطاعات الصناعة والإنشاء والزراع

تقديم  لزميلي العزيز د. كامل العضاض اهتمام بالتأمين كمقولة اقتصادية، وقد تفضل في مناسبات عديدة بالتعليق على ما اكتب حول قطاع التأمين العراقي.  كما عرضتُ بعضاً من موقفه من التأمين في مقالة سابقة لي.[1] وقد قرأت له مؤخراً كتابه عن الأزمة المالية العالمية[2] ذكر فيه التأمين ست مرات.  ولست هنا بصدد عرض هذا الكتاب بل رصد وتقييم مكانة التأمين حيثما وردت مفردة التأمين في ثنايا الكتاب.

عرض كتاب ديوان التأمين أصدر ديوان التأمين العراقي كتاباً برقم 316 مؤرخ في 9 كانون الأول 2012 رداً على استفسار من شركة آسيا للتأمين، وزعّه على شركات التأمين العاملة في العراق كافة وجمعية التأمين العراقية.[i]  ورغم أن موضوع الكتاب هو رد على "استفسار" فإن توزيعه يجعل منه إعماماً يتناول قضية أساسية طالما دعونا لها في مناسبات مختلفة – وهي، تحريم التأمين على الممتلكات والمسؤوليات الم

تقديم كان بودنا تسجيل بعض الخواطر بعد زيارتنا للعراق في تموز 2012 لكن عملية التسجيل أوصلتنا إلى هذه المقالة التي نطل من خلالها على بعض القضايا التي تمس شركات التأمين الخاصة تستدعي المكاشفة، وهي دعوة موجهة للعاملين والعاملات في قطاع التأمين. احتكار تأمين الأعمال الحكومية: نقد شركات التأمين العامة   تتعرض شركات التأمين العامة إلى نقد، صريح أحياناً ومضمر أحياناً أخرى، من قبل شركات

ترددت في كتابة هذا التعليق بانتظار أن يقوم أحد الزملاء في قطاع التأمين بذلك، أو أن تقوم جمعية شركات التأمين وإعادة التأمين بذلك كونها، في تقديري، الجهة المهتمة بمكانة قطاع التأمين في الحياة العامة.  ربما قام أحدهم بذلك ولكني لم استهدي إليه.  وقد كتبت في الماضي[1] أن قرارات وبرامج الحكومات والأحزاب السياسية، وخاصة تلك المعروضة أثناء الانتخابات البرلمانية العامة والمؤتمرات، توفر