مصباح كمال: مهام جديدة-قديمة أمام شركة إعادة التأمين العراقية

Download PDF
تقديم
في آب 2015 تم تعين السيد طارق سرحان محسن علي الساعدي مديراً عاماً ورئيساً لمجلس إدارة شركة إعادة التأمين العراقية خلفاً للسيد عبد الله رحمة إبراهيم. وقد تزامن تعيينه مع تغيير إدارات شركة التأمين الوطنية وشركة التأمين العراقية. لم يصدر أي بيان رسمي بشأن هذه التغييرات سواء من قبل الحكومة (وزارة المالية) أو الشركات ذاتها. ولذلك لا أعرف خلفيات هذه التغييرات، وأي تعليق عليها سيكون تكهناً لا أوّد ولوجه.
هناك العديد من الموضوعات المطروحة على الإعادة العراقية ليس أقلّها موضوع العلاقة مع شركات التأمين المباشر وتقوية أوصار العلاقة معها من خلال الزيارات، والنظر إليها كعملاء للإعادة العراقية يستحقون الاهتمام والاحترام، والتعاون معهم لتلبية متطلباتها ضمن ما هو متاح، والعمل أيضاً على توسيع مجالات التعاون، ومراجعة مشاكل الإعادة العراقية ذاتها فيما يخص العلاقة مع هذه الشركات وإيجاد الحلول المرضية للطرفين. ويمكن أن نضيف إلى ذلك الإعداد للحصول على تصنيف rating classification من قبل إحدى شركات التصنيف المتخصصة. لكنني سأعرض في هذه الورقة بشكل انتقائي موجز بعض المهام التي أتمنى على الإدارة الجديدة للإعادة العراقية الاهتمام بها. وهدفي من عرضها هو إثارة نقاشٍ ربما يقود إلى رصدٍ أفضلَ لواقع الشركة الحالي ومستقبلها واجتراح حلول مناسبة تتماشى مع متطلبات قطاع التأمين العراقي. وتأتي ملاحظاتي هنا استمراراً لمقالات نشرتها في الماضي ومنها “ملامح من محنة قطاع التأمين العراقي” التي أفردت فيها قسماً للإعادة العراقية.
فيما يلي سأتناول بالتعليق وباختصار ثلاث مهمات هي:
– البناء الداخلي للإعادة العراقية من خلال الكوادر والتدريب المهني
– التأمين الإلزامي للمسؤولية المهنية
– الإسناد الإلزامي لمحافظ شركات التأمين المباشر
البناء الداخلي للشركة: إعداد الكوادر والتدريب
ليست لدي معلومات دقيقة عن التركيبة الداخلية للشركة. الرقم التقديري لعدد الموظفات والموظفين هو 120، على درجات متفاوتة من المعرفة والمهارات التأمينية واللغوية في مختلف مستويات الشركة.
وتفتقر الشركة، كغيرها من شركات التأمين، العامة والخاصة، إلى سياسة مكتوبة ومعتمدة لبناء الكوادر، مع ضعف واضح في إعداد الخط الثاني لتسلم مهام الإدارة وإدارة الأقسام الفنية. هذا وضع مُحزن بالنسبة لمستقبل الشركة خاصة إذا استحضرنا، من باب المقارنة، ماضي الشركة في الفترة ما قبل غزو الكويت (1990) والذي يمكن لإدارة الشركة مراجعتها والاستفادة منها. كانت سياسة التدريب، على سبيل المثال وكما عرض بعض جوانبها الزميل قيس المدرس موضوعاً لاهتمام الإدارة:
لقد كان التدريب العملي والدورات التدريبية خارج العراق والمتابعة الشخصية من قبل الدكتور مصطفى رجب الحجر الأساس لتطوير كفاءة جميع موظفي الشركة، إضافة للدافع الشخصي للتعلم، ناهيك عن وجود مكتبة عامرة بالكتب التأمينية والمصادر التي كان يرجع اليها.
كانت خطة التدريب في الاعادة العراقية على مستويات ثلاث.
– تدريب داخلي – كان يتولاه الدكتور مصطفى رجب بنفسه ثلاثة ايام في الأسبوع
– حضور كورسات معهد التأمين.
– الإيفاد لخارج العراق لتطوير اللغة الإنكليزية والتدريب لدى مكاتب الوسطاء ومن خلالهم مكتتبي اللويدز أو مع شركات اعادة التأمين.
من الضروري إذن إعادة بناء الإعادة العراقية، والتدريب المهني المستمر هو أحد عناصر إعادة البناء، لكي تستطيع النهوض بمهماتها تجاه شركات التأمين المستفيدة من اتفاقياتها الحالية، ولتكون في مصاف زميلاتها في الدول العربية في أقرب وقت وصولاً إلى تحقيق مكانة متميزة لها خارج العراق كما كانت عليها في الماضي.
هناك جوانب أخرى للتدريب وبناء الكوادر المهنية يمكن التعرف عليها في دراسة قصيرة نشرتها سنة 2011.
التأمين الإلزامي للمسؤولية المهنية
كان التأمين الإلزامي للمسؤولية المهنية من بين تمنياتي للعام 2014، وقد ذكرتُ هذا التمني بالصيغة التالية:
“إلزامية التأمين على خطر الحريق، ومسؤولية رب العمل، والمسؤوليات المهنية، والمسؤولية العشرية.”
وقد تحقق بعض هذا التمني، كمشروع رسمي، في برنامج الحكومة الذي نشر في أيلول 2014 في جريدة الصباح. وقد كتبتُ التالي عنه:
“لأول مرة يرد ذكر التأمين في خطاب رسمي وضمن ما يبدو أنه بداية اعتماد سياسة أو موقف تجاه جوانب من التأمين تمثّلَ بالبنود التالية:
 اعتماد نظام التأمين الصحي للمواطنين كافة وتطبيق نظام طبيب الأسرة.
 جعل التأمين على المُنْتَجْ والمسؤولية المهنية فيما يتعلق بالسلع والخدمات المنتجة اجبارياً وذلك لحماية حقوق المستهلك.
 توفير مظلة فاعلة من التأمين الزراعي تحمي المزارعين من الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية.
هذه البنود الثلاثة، كما هي، لا تعدو أن تكون غير عناوين عريضة بحاجة إلى دراسات تفصيلية ومناقشات ومديات زمنية للتطبيق وتحديد الأطراف التي ستقوم بها وقنوات تمويلها … الخ.”
كما كتبتُ الآتي فيما يخصُّ تأمين المسؤولية المهنية، وهو موضوع اهتمامنا في هذه الورقة:
“ها أنا أرى أن التأمين الإجباري على المسؤولية المهنية يقترب من إحدى تمنياتي. ويصبُّ الإعلان عن هذا المشروع، متى ما تحقق، لصالح تطوير سوق التأمين العراقي. والمطلوب أن تتقدم الحكومة أولاً بمشروع قانون عن المسؤولية المهنية يُعرض على مجلس النواب ويكون أساساً لأجراء التأمين من قبل أصحاب المهن (من العراقيين والأجانب العاملين في العراق). ونفترض أن مشروع القانون سيحدد المهن التي ستخضع للتأمين، كالأطباء، والمحامين، والمحاسبين، والمهندسين المعماريين وغيرهم.
من المطلوب أن تقوم جمعية التأمين العراقية بتقديم ورقة موقف تجاه هذه السياسة المعلنة في المنهاج، وتقوم بصياغة وثيقة/وثائق تأمين نموذجية تمثل الحدود الدنيا للغطاء التأميني للمسؤولية، ويترك لشركات التأمين حرية التوسع في الغطاء بالاتفاق مع أصحاب المهن. ومن المفيد أيضاً أن تقوم الجمعية، كإجراء آني، بتوزيع بعض الدراسات عن المسؤولية المهنية على أعضائها. وكذلك استمزاج رأي أصحاب المهن المنضوين في نقابة أو جمعية إذ أن بإمكان هذه النقابات إدارة صندوق تأمين لتغطية مسؤوليات أعضائها من مطالبات الأطراف الثالثة المتضررة من خرق الواجب المهني أو سوء التطبيق.
سيساهم جعل هذا التأمين إجبارياً في تعظيم أقساط شركات التأمين العراقية والتي يفترض أن تقوم بالاكتتاب به لوحدها أو بالتعاون مع معيدي التأمين أو ضمن ترتيبات خاصة مع النقابات والجمعيات المهنية العراقية.”
أردتُ من هذا الاقتباس الطويل التنبيه على مَهمّة جديدة لشركة إعادة التأمين العراقية وهي العمل على توفير اتفاقية لأعمال تأمين المسؤولية المهنية، والتعاون الوثيق بشأنها مع شركات التأمين المباشر ممثلة بجمعية التأمين العراقية، وكذلك المساهمة في تقديم الأفكار لصياغة قانون التأمين على المسؤولية المهنية.
قد يكون توفير اتفاقية منفردة للمسؤولية المهنية صعباً ويتعين لذلك على الإعادة العراقية وضع اتفاقية أوسع للمسؤوليات لتغطية مسؤوليات قانونية متنوعة بضمنها المسؤولية المدنية الناشئة عن استعمال السيارات فيما يخص تضرر ممتلكات الشخص الثالث.
الإسناد الإلزامي لأعمال التأمين المكتتبة من قبل شركات التأمين المباشر
كان الإسناد الإلزامي موجوداً لغاية أواخر ثمانينيات القرن الماضي، وساهم في تعزيز مكانة الإعادة العراقية ودورها المحلي والخارجي. وكان مثل هذا الإسناد يعتبر جزءً من مشروع بناء سوق وطنية متكاملة للتأمين في بلدان “العالم الثالث” في ذلك الوقت. وقد نصَّ قانون تأسيس شركة اعادة التأمين العراقية رقم 21 لسنة 1960 في المادة 5 على هذا الإسناد كما يلي:
1-تلزم شركات التأمين وجماعات التأمين بالاكتتاب وهيئات التأمين الأجنبية المؤممة العاملة في العراق بإعادة التأميم لدى هذه الشركة بالنسبة التي تحددها شركة إعادة التأمين العراقية على أن لا تزيد عن النسب المبينة أدناه ذلك من كل عملية من عمليات التأمين التي تجريها في العراق:
أ‌-التأمين البحري بنسبة لا تزيد عن 15%
ب‌-الحريق بنسبة لا تزيد عن 10%
ج–حوادث السيارات بنسبة لا تزيد عن 5%
د–الحوادث الأخرى عدا السيارات بنسبة لا تزيد عن 10%
ه–التأمين على الحياة بنسبة لا تزيد عن 15%
2-ويجوز لهذه الشركة بالإضافة الى ذلك تقبل [أن] إعادة التأمين بموجب اتفاقيات خاصة.
وتم تعديل هذه المادة بموجب القانون رقم 132 لسنة 1964 قانون تعديل قانون تأسيس شركة اعادة التأمين العراقية رقم 21 لسنة 1960 وأصبح نافذاً اعتبارا من أول كانون الثاني سنة 1965 ليكون كالآتي:
المادة الخامسة
1 – تلزم كافة شركات التامين المؤممة بإعادة تامين نسبة قدرها 25% من عمليات التامين التي تجريها في العراق لدى شركة إعادة التامين العراقية.
2 – يتم الإسناد الإلزامي الوارد ذكره في الفقرة السابقة على أساس فائض الاحتفاظ في فرعي التامين على الحياة وتكوين رؤوس الاموال وعلى أساس المشاركة في بقية فروع التامين.
3 – ولشركة إعادة التامين العراقية القيام بأعمال إعادة التامين الواردة والصادرة بشكل اتفاقيات أو عمليات اختيارية.
4 – للشركة حق إصدار التعليمات التي تنظم العلاقات الإلزامية بينها وبين الشركات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة وتكون هذه التعليمات ملزمة بتلك الشركات بعد المصادقة عليها من قبل المؤسسة العامة للتامين.
وبفضل هذا الإسناد الإلزامي، إضافة إلى الإدارة الجيدة للشركة، حققت الإعادة العراقية تطوراً مهماً في سياستها بالاكتتاب خارج العراق وفي تعظيم قدراتها الاحتفاظية. وأرى أن مطلب الإسناد الإلزامي، لو تم تشريعه، سيعزز مكانة الإعادة العراقية واحتفاظها وقاعدتها المالية مما يعطيهاً زخماً في تعاملها مع معيدي التأمين في المستقبل، وسيفرض على إدارتها تطوير كوادرها المهنية.
لقد كان إلغاء الإسناد الإلزامي أواخر ثمانينيات القرن الماضي إجراءً أضرَّ بمكانة الإعادة العراقية.
إن تحقيق الإسناد الإلزامي يتطلب تعديل قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005، فالمادة 81-ثانياً تنص على الآتي:
لا يجوز إجبار شخص طبيعي أو معنوي عام أو خاص على شراء منتجات خدمات التأمين من مؤمن أو معيد تأمين أو وكيل أو وسيط أو مقدم خدمات محدد ما لم ينص القانون خلاف ذلك.
هذه المادة تعطي الحرية لشركات التأمين لشراء إعادة التأمين من أي مصدر تشاء، داخل أو خارج العراق. ولذلك فإن تعديلاً لحكم هذه المادة يصبح ضرورياً لتحديد التزامات المؤمنين ربما ارتباطاً مع أحكام المادة 27 من القانون التي تنص على الآتي:
أولا-يجوز للمؤمن إعادة التأمين داخل العراق أو خارجه.
ثانيا-لا يجوز للمؤمن إعادة تأمين عقود التأمين لأي فرع من فروع التأمين التي يمارسها لدى مؤمن آخر إلا إذا كان معيد التأمين مجاز لممارسة ذلك الفرع.
ربما سيعمد البعض، داخل قطاع التأمين وخارجه، على محاربة تعديل القانون بدعاوى إيديولوجية وحتى دستورية مما يتطلب من الإعادة العراقية والمعنيين ببناء سوق وطنية متكاملة للتأمين الاستعداد للمناقشة والإقناع. وهنا يرد على البال بعض الأفكار المساندة للإسناد الإلزامي:
 إن التجربة التاريخية لشركة إعادة التأمين العراقية في مجال الإسناد الإلزامي (1960-1988) أثبتت فاعلية الإسناد في بناء الموارد المالية للشركة، ومساهمته في توسيع نطاق عمل الشركة خارج العراق في البلاد العربية وبلدان “العالم الثالث” وغيرها.
 كان من نتائج هذا التوسع توليد دخل بالعملة الصعبة لخزينة الدولة من خلال الاكتتاب بأعمال إعادة التأمين خارج العراق.
 ساهم الإسناد الإلزامي في الحد من التدفق غير الضروري للعملة الصعبة خارج العراق من خلال تخفيض نسبة أقساط إعادة التأمين المصدرة للخارج لشراء عقود إعادة التأمين الاتفاقي والاختياري.
 تمكين الإعادة العراقية من الحصول على شروط وأسعار أفضل في التفاوض على ترتيب عقود إعادة إعادة التأمين (إعادة التأمين المكرر) في أسواق التأمين العالمية.
 عمل الإسناد الإلزامي على زيادة الطاقة الاستيعابية للأخطار الكبيرة وبالتالي زيادة الاحتفاظ الوطني. كانت الإعادة العراقية متميزة في الاحتفاظ بنسبة عالية من الأقساط التي تكتتب بها.
 في ظني أن التجربة التاريخية كان لها أثراً إيجابياً على ميزان المدفوعات.
 خلال سنوات الحصار الدولي (1990-2003) تكاتفت الشركات فيما بينها وعلى رأسها الإعادة العراقية لضمان استمرار النشاط التأميني بحدوده الدنيا بعد أن قام معيدو التأمين العالميين بوقف أغطية إعادة التأمين لسوق التأمين العراقي بسبب قرارات الحظر. ومنذ سنة 2004 تقوم شركة إعادة التأمين العراقية بدور “المدير” للاتفاقيات الإعادية لمعظم شركات التأمين العاملة في العراق، العامة والخاصة. وبدون هذه الاتفاقيات فإن معظم شركات التأمين الخاصة ربما لا تستطيع الاستمرار في مزاولة أعمالها إلا كشركات مقامرة. إن هذه الشركات تسند الأعمال التي تكتتب بها لشركة إعادة التأمين العراقية ليس بحكم الاختيار وإنما من باب الضرورة (لأنها لا تستطيع الحصول على اتفاقيات إعادة تأمين لمحافظها لضعف رأسمالها ومواردها المالية وطاقم كوادرها). إن بعض الفضل في نجاح هذه التجربة في ضمان استمرار النشاط التأميني المحلي يعود إلى الإعادة العراقية. وهو ما يوفر الأرضية للقبول بدور أكبر لها من خلال الإسناد الإلزامي.
لا شك أن الموضوع يستحق المزيد من التحليل التاريخي والاقتصادي اعتماداً على البيانات والمعلومات المحفوظة لدى الإعادة العراقية وحتى بالرجوع إلى البحوث الأكاديمية الموجودة في جامعة بغداد والمعاهد المتخصصة.
إن تأخَّرَ التعديل أو تعذّر تحقيقه يمكن عندها الاتفاق المرحلي بين شركة إعادة التأمين العراقية وشركات التأمين، الراغبة بالاستفادة من اتفاقيات الإعادة العراقية، على الإسناد الإلزامي لنسبة من محافظها للإعادة العراقية (تقدير هذه النسبة أمر يعود للأطراف المشاركة). مثل هذا الاتفاق، وهو اتفاق شرف، لا يمكن الاعتراض عليه لأنه اتفاق يقوم على رضا المشاركين فيه ولا يقوم على عنصر الإكراه.
ومن المناسب هنا التذكير بأن ديوان التأمين العراقي لم يصدر لحد الآن، حسب علمي، تعليمات تنظيم إعادة التأمين كما تقضي بذلك المادة 12 (كان من المفترض أن تصدر هذه التعليمات خلال (90) يوماً من تاريخ تعيين رئيس الديوان). ولا يرد في القانون تحديد لماهية إعادة التأمين الاتفاقي رغم أن هناك إشارات متناثرة لإعادة التأمين الاختياري في القانون ولكن بدون تسمية هذه الإعادة.
ولعله من المفيد التذكير أيضاً بأن الحكومة الحالية كما يبدو، مهتمة بالنشاط التأميني أكثر من غيرها من حكومات ما بعد الغزو، كما يظهر من برنامجها حول إدخال وثائق تأمين جديدة تشكل في مجموعها عنصراً مكملاً لمشروعها في بناء نظام رأسمالي في العراق. وقد أوجزنا في ورقة سابقة بعض الخطوات التي يمكن إقناع الحكومة باتخاذها لتعزيز قطاع التأمين ومن ضمنه دور الإعادة العراقية:
 إعادة النظر ببعض أحكام قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 الضارة بمصالح شركات التأمين العراقية.
 تشجيع الإقبال على شراء وثائق التأمين على الحياة من خلال الإعفاء من الضرائب والرسوم.
 تفعيل الوظيفة الرقابية التي يقوم به ديوان التأمين.
 تشجيع الدمج بين شركات التأمين الصغيرة في رأسمالها وكوادرها الفنية.
 تعزيز مكانة شركة إعادة التأمين العراقية من خلال استعادة مبدأ إسناد نسبة من أعمال شركات التأمين لها.
كتبت مرة أن من مزايا شركة إعادة التأمين العراقية، وهي مملوكة للدولة، أنها تقف محايدة، وعلى مسافة واحدة، بين الشركات العامة والخاصة. وهي بهذا الموقف تلتزم المعايير الفنية وتعمل، بوعي أو بدونه، على تطوير سوق التأمين العراقي رغم أن بعض شركات التأمين الخاصة والعامة تتخطى الإعادة العراقية في إعادة تأمين الأعمال الاختيارية – وهو ما حصل بالنسبة للعديد من التأمينات النفطية امتثالاً لشروط شركات النفط الأجنبية. ولكي تنهض الإعادة العراقية بدورها بفعالية أكبر فإن الإسناد الإلزامي لمحافظ هذه الشركات لها سيصب لصالح الجميع.
* كاتب وباحث في قضايا التأمين
حقوق النشر محفوظة لشبكة الإقتصاديين العراقيين. يسمح بالاقتباس واعادة النشر بشرط الاشارة الى المصدر. شبكة الاقتصاديين العراقيين. 10 كانون