الزميل مصباح كمال هو الأكثر غزارة في الكتابة عن قضايا التأمين العراقي.  والعديد منا مدينون له لتنويرنا عن جوانب من تاريخ التأمين في العراق ورجالات وسيدات التأمين، وكذلك إثارته للإشكاليات التي تختفي وراء "برامج" الحكومة الخاصة بقطاع التأمين وتقديمه لبعض الحلول.  كل هذا وهو يعيش في المهجر منذ سبعينيات القرن الماضي.   أقول هذا بعد الاطلاع على مقالة له بعنوان "التأمين في

أود التنبيه إلى أن موضوع الدمج ينطوي على جوانب إيجابية وسلبية، وقد آثرت عدم التطرق للسلبيات وذلك لقناعتي أن إيجابيات الدمج التي أدرجها في هذا المقال المقتضب قد يجد له صدىً لدى أصحاب القرار وكذلك المهتمين بتطوير قطاع التأمين العراقي.   لا يخفى على المهتمين بشأن قطاع التأمين العراقي وعلى عملاء شركات التأمين الحكومية ان هناك منافسه شرسة بين الشركتين أدت الى انخفاض اسعار

كانت لي محاولات سابقة متفرقة لدراسة الرقابة على نشاط التأمين في العراق من منظور تاريخي وكذلك دور الديوان في تطوير قطاع التأمين وبعض جوانب عمله.[1] في هذه الورقة القصيرة سأحاول إبراز أهمية تركيز الديوان على تطوير رؤية تضم بعض المهام لتطوير قطاع التأمين.  وبودي التنبيه إلى أن المهام التي سأذكرها فيما يلي انتقائية تنقصها الشمولية، وعلى المهتمين نقدها وتطويرها والإضافة إليها.  إ

ترجمة: مصباح كمال** تقديم نشر هذا المقال باللغة الإنجليزية بتاريخ 1 آذار/مارس 2023 بعنوان “Nudge, nudge” وهذا هو رابط النشر Nudge, nudge | The Actuary   كان الدكتور مظهر محمد صالح من أوائل الاقتصاديين العراقيين الذين قاموا بالتعريف بالاقتصاد السلوكي في مقالته "الفساد في إطار علم الاقتصاد السلوكي: التصدي والمعالجات،" المنشورة في موقع الشبكة:   د.مظهر

ما هو الخطر يعرّف الخطر بأنه حادث متوقع إذا تحقق يؤدي إلى نتائج مشؤومة تتمثل في خسائر مادية مباشرة أو غير مباشرة أو معنوية (الوفيات والإصابات البدنية) أو كلاهما معًا.   أنواع الخطر من وجهة نظر حجم الخسائر يقسم الخطر بشكل عام إلى: خفيف، متوسط، شديد وكارثي، ومن حيث طبيعته يمكن أن يتدخل الأنسان في الحد من تحققه والتقليل من نتائجه المشؤومة في حالة تحققه، كخطر الحري

تصدير بعد توزيعي لكتابي الإلكتروني البحث عن دور اليهود العراقيين في النشاط التأميني (مكتبة التأمين العراقي، 2023)، وصلني من الصديق المعمار نعمان منى رسالة قصيرة شكرني فيها على نسخته من الكتاب، وذكر أن كتابي ذكَّره بكتاب آخر من تأليف وليد عيدي عبد النبي، المدير المفوض للشركة العراقية لضمان الودائع وهو ايضا خبير اقتصادي ومصرفي ومستشار البنك المركزي العراقي سابقا، بعنوان تاريخ

نشر موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين مؤخراً مقالاً للزميلة إسراء صالح داؤد بعنوان "شركات تأمين غير مجازة في العراق؟"[1] ركّزت فيه على الجوانب القانونية الصرفة مدعماً باقتباس نصوص بعض المواد القانونية ذات العلاقة بالموضوع.  لن أتناول في هذا التعقيب كل ما ورد في المقال أو أناقش تفسير بعض القوانين ذات العلاقة بالتأمين.  إن نهضت المناسبة قد أكتب مجدداً عن ما أهملته هنا.   ش

مشروع تأسيس شركة جديدة لإعادة التأمين   هناك حديث دائر في أوساط التأمين في العراق عن مشروع لتأسيس شركة خاصة لإعادة التأمين، وأن المساهمين في رأسمال الشركة شركات تأمين عراقية خاصة وربما بعض شركات التأمين العربية، مع ترجيح أن تكون الأخيرة شركات تأمين أردنية ولبنانية.  وليس معروفاً إن كانت هذه الشركات تضم شركات عراقية أو عربية لوساطة التأمين.   إن التغيير حالة

متطلبات القانون   اجاز قانون الشركات الخاصة رقم 21 لسنة 1997 المعدل لسنة 2004 للشركات مزاولة نشاط التأمين، اذ نصت المادة 10 / ثانيا على الآتي: (يجب ان يأخذ شكل شركة مساهمة من يمارس أياً من النشاطات الاتية :2- التأمين واعادة التأمين).  عليه فإن أية شركة مسجلة لدى مسجل الشركات لها الحق بمزاولة اعمال التأمين واعادة التأمين.   واشترط لمزاولة الشركة أعمالها عدم م

في وقت ما كان الحديث الدائر بين منتقدي قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 (الأمر رقم 10)، الذي قامت سلطة الاحتلال الأمريكية بصياغته أصلاً، هو التأمين على الموجودات في العراق خارج أحكام هذا القانون، كما كان الحال في التأمين البحري على الاستيرادات الحكومية لدى شركات تأمين أجنبية (لأن عقد البيع كان على أساس سي آي إف Cost, Insurance & Freight (CIF)، أي الكلفة والتأمين والشحن)،