تاريخ تأمين أخطار الحرب *

ترجمة وتقديم مصباح كمال (**)

 

 

تقديم

 

نشر هذا المقال سنة 2022 وقد قمنا بترجمته الآن لتوفيره خلفية تاريخية سريعة لتأمين أخطار الحرب، تفيد المهتمين والمتابعين لأحداث الحرب في أوكرانيا وفي غزة/فلسطين ومناطق أخرى في العالم.

 

يركّز المقال على التأمين البحري على أخطار الحرب وإهمال تأمين أخطار الحرب على اليابسة رغم أن كلاهما يؤثران على مسار الاقتصادات المحلية والاقتصاد العالمي عمومًا.  كما أن المقال لا يشير إلى ما هو متوفر من تأمين في أسواق التأمين العربية.  وهنا يرد في البال الصندوق العربي لـتأمين أخطار الحرب، مقره في المنامة، الذي كان سباقاً في مجال التأمين على أخطار الحرب على اليابسة (1984).

 

المقال مكتوب للقراءة السريعة وهو بهذا المعنى ليس بحثًا تاريخيًا[1]  أو بحثًا في مكانة التأمين في دراسة الاقتصاد السياسي للأمن في إطار العلاقات الدولية.[2]

 

ليس لدي معلومات كافية عن وضع التأمين في قطاع غزة وآمل أن تثير هذه الورقة اهتمام القراء المتابعين لتقديم ما لديهم.  يمكن القول عمومًا إن الأعمال الحربية تؤدي بشكل عام الى انخفاض في النشاط التأميني وارتفاع أسعار التأمين كما حصل بعد الحرب الأوكرانية-الروسية، وكما هو حاصل الآن بالنسبة لتأمين الملاحة البحرية في البحر الأحمر بسبب هجوم قوات الحوثي على السفن المتجهة إلى إسرائيل.  وبالنسبة لقطاع غزة فإن الإبادة البشرية والتدمير المادي، غير المسبوق في العالم العربي، من قبل نظام الاحتلال والأبارتايد الإسرائيلي المدعوم من الولايات المتحدة، والذي هو متأثر أساساً بالركود الاقتصادي بسبب الحصار الإسرائيلي الطويل، قد أوقف النشاط التأميني.  ومع القتل المنهجي اليومي المستمر وتدمير البنى التحتية وتفكيك النسيج الاجتماعي والاقتصادي، وعلى مرأى العالم الغربي المتقدم، فإن نشاط التأمين في غزة سيظل معلقًا لحين وقف الأعمال الحربية.  ويوفر لنا الغزو والاحتلال الأمريكي للعراق (2003) مثالاً لما يعنيه الغزو والتدمير وتفكيك الدولة من آثار سلبية على النشاط التأميني، فقطاع التأمين العراقي اليوم يراوح في مكانه ومقارنته بالفترة ما قبل 2003 يثير الحزن.

 

في سنة 2006 كتبت مقالاً، لا أتذكر مكان نشره، في أعقاب العدوان الإسرائيلي على لبنان تأمين أخطار الحرب على اليابسة، أدرجها أدناه كملحق.

 

مصباح كمال

24 كانون الأول/ديسمبر 2023

 

 

ترجمة المقال

 

[1] على سبيل المثل، دراسة جيفري كلارك، “التأمين كأداة حرب في القرن الثامن عشر،” فصل في كتاب مقالات ومراجعات حول الخطر والتأمين، ترجمة وإعداد مصباح كمال (بيروت: منتدى المعارف، 2019)، ص119-136.

 

[2] Luis Lobo-Guerrero, Insuring War: Sovereignty, Security and Risk (London: Routledge, 2012)

في هامش على ترجمتي لمقال “التأمين كأداة حرب في القرن الثامن عشر” عرضت لأطروحة المؤلف كما يلي:

 

هناك دراسة موسعة لموضوع تأمين الحرب ضمن إطار الاقتصاد السياسي للأمن، وتطور أدوات التعامل مع الخطر، كالتأمين، التي تحوّل عدم اليقين إلى أدوات أمن قابلة للمتاجرة، وتربط بين سيادة الدولة state sovereignty والتأمين بحيث تصبح الممارسات التأمينية أدوات لاستراتيجية شن الحرب.  ويبلور صاحب هذه الدراسة ما يسميه بمفهوم السيادة التأمينية insurantial sovereignty مقابل سيادة الدولة، معرفاً إياها بالإدارة السياسية للخطر.  ويتجلّى مفهوم السيادة التأمينية في تجارب تاريخية-سياسية مختلفة، يشخصّ من بينها: (1) مذهب الرعاية والرفاه الاجتماعي الذي بدأ بالتبلور في أوروبا في أواخر القرن التاسع عشر (نظام بسمارك للتأمين الاجتماعي في ألمانيا، الذي يعتبره شهادة على التفاعل المُنتج بين ما هو سياسي وتأميني من خلال عقلانية الحكومة في إدارة الخطر.  (2) قابلية التأمين على الحياة insurability باعتبار التأمين على الحياة شكلاً من أشكال الأمن الذي يوفر الائتمان للنمو الاقتصادي الرأسمالي (الحياة كاستثمار رأسمالي كما في الرهون العقارية)، إذ أن التجربة السياسية الغربية في القرون الثلاثة الماضية، كما يقول صاحب الدراسة، تشهد على أن التأمين على الحياة كان الواسطة المركزية لتحويل الإمكانيات الإنتاجية للأفراد والجماعات إلى رأسمال استثماري.  (3) التأمين والحرب، ويعتبره صاحب الدراسة المجال الذي يمكن من خلاله دراسة كيف أن أشكالاً من التأمين ومخيالات imaginaries تأمينية كانت متواطئة في تحقيق التعبير عن السيادة مثل شن الحرب.

لمواصلة القراءة انقر على الرابط اتالي

War Insurance History-IEN (002)