أبحاث نظرية في الفكر والتاريخ الإقتصاديالرئيسية

إيان آنـﮔـاس*: خُرافة مأساة المشاعات **

ترجمة: مصباح كمال***

 

 

هل سيتم دائمًا إساءة استخدام الموارد المشتركة والإفراط في استخدامها؟  وهل أن الملكية المجتمعية للأراضي والغابات ومصائد الأسماك هي طريق مضمون إلى كارثة إيكولوجية؟  هل الخصخصة هي السبيل الوحيد لحماية البيئة وإنهاء الفقر في العالم الثالث؟  سوف يجيب معظم الاقتصاديين ومخططي التنمية بـ “نعم” ꟷ وللدليل على ذلك سوف يشيرون إلى المقالة الأكثر تأثيراً على الإطلاق التي كتبت حول هذه الأسئلة المهمة.

 

منذ نشرها في مجلة العلوم Science في ديسمبر 1968، تم ضم مقالة “مأساة المشاعات” ضمن 111 كتابًا على الأقل، مما يجعلها واحدة من أكثر المقالات التي أعيد طباعتها على الإطلاق في أي مجلة علمية.  وهي أيضًا واحدة من أكثر الكلمات اقتباسًا: فقد وجد في محرك البحث Google مؤخرًا “حوالي 302000” نتيجة لعبارة “مأساة المشاعات.”

 

لقد كانت المقالة ولمدة 40 عامًا، على حد تعبير ورقة نقاش صادرة من البنك الدولي، “النموذج السائد الذي يقيم من خلاله علماء الاجتماع قضايا الموارد الطبيعية.” (Bromley and Cernea 1989: 6).  واستُخدمت مراراً وتكراراً لتبرير سرقة أراضي السكان الأصليين، وخصخصة الرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الاجتماعية، ومنح الشركات “تصاريح قابلة للتداول”[1] “tradable permits” لتلويث الهواء والماء، وغير ذلك الكثير.

 

عالم الأنثروبولوجيا الشهير الدكتور ج. ن. أبيل Dr. G.N. Appell (1995: 34-5) كتب أن المقالة “تم تبنيها كنص مقدس من قبل العلماء والمهنيين الذين يعملون في تصميم [خطط] المستقبل للآخرين وفرض عقلانيتهم الاقتصادية والبيئية على الأنظمة الاجتماعية الأخرى التي ليس لديهم فهم ومعرفة كاملة لها.”

 

مثل معظم النصوص المقدسة، يتم الاستشهاد بمقالة “مأساة العموم” أكثر من قراءتها.  وكما سنرى، على الرغم من أن عنوانها يبدو موثوقًا وعلميًا، إلا أنه افتقر للعلم كثيرًأ.

[1] تصاريح التلوث القابلة للتداول tradable pollution permits هي حصص منظمة regulated تهدف إلى الحد من التلوث، تسمح للشركات بإنتاج الحد الأقصى من انبعاثات التلوث كما تقررها الحكومات.  إذا كان حجم التلوث فوق ما هو مسموح به في هذه الحصص، تتعرض الشركات المنتجة للانبعاثات إلى غرامة.  وإذا وجدت الشركات أنها تنتج تلوثًا أقل من الحصص المخصص لها، فيمكنها بيع ما يفضل من حصتها المقررة في التصاريح لشركة أخرى تحتاج إلى المزيد من التصاريح لمواصلة أنشطتها. (المترجم)

لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي

إيان آنـﮔـاس- خُرافة مأساة المشاعات

الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية

التعليق هنا

%d مدونون معجبون بهذه: