مقدمة   نشرت الوقائع العراقية، العدد 4681 بتاريخ 4 تموز 2022، قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية رقم 2 لسنة 2022.  وجاء في الأسباب الموجبة لتشريع هذا القانون أنه يبغي   تحقيق الأمن الغذائي وتخفيف حد الفقر وتحقيق الاستقرار المالي في ظل التطورات العالمية الطارئة والاستمرار بتقديم الخدمات للمواطنين والارتقاء بالمستوى المعيشي لهم بعد انتهاء نفاذ قانون ا

ترجمة: مصباح كمال**   تقديم للترجمة النص أدناه هو ترجمة للفصل السابع من كتاب ألن وُلِيتْ (1863-؟)، النظرية الاقتصادية للخطر والتأمين.[1]  لقد كان هذا الكتاب أصلاً أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه (1901)، كما جاء في تصدير الكتاب لطبعة 1951 (ص viii).  ويعتبر الكتاب من كلاسيكيات الكتابات عن الخطر والتأمين.   قمت بترجمة هذا الفصل للتعريف بنمط من التنظير الستاتيكي لم

المحتويات   أولاً – سرقة القرن   الإساءة للقطاع الخاص   ثانياً – غسيل الأموال   ديوان التأمين وغسيل الأموال   شركات التأمين العراقية والتحري عن المؤمن لهم الأثر المالي لسرقة الأموال العامة   ثالثاً – بعض الأبعاد التأمينية   أولاً - أنواع التأمين التي يمكن أن تكون موضوعاً لغسيل الأموال   تأمين ش

صوّت البرلمان على حكومة محمد شياع السوداني في 27 تشرين الأول 2022.  وورد في الأخبار أن البرنامج الوزاري للحكومة الجديدة يضم بنوداً مختلفة موضوعتها الأساسية محاربة الفساد وإجراء إصلاحات عاجلة في القطاعات الاقتصادية والمالية والخدمية.   غياب الموقف   لا يرد في البرنامج أية إشارة مباشرة أو غير مباشرة لقطاع التأمين، العام أو الخاص.  وما جاء فيه بشأن "الالتزام

المقدمة نسعى في هذا المقال الى تسليط الضوء على تنشيط الوثائق الخاملة وغير المفعلة نسبياً في العراق.[1]  وأبرز تلك الوثائق هي التي تتشارك فيها شركات التأمين مع المصارف ضمن اتفاقيات والتي من شأنها زيادة الربحية للطرفين، وبالتالي تحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء.  مضمون هذا المقال القصير، لذلك، موجه الى إدارات شركات التأمين والمصارف للعمل معاً على إنضاج هذا التوجه للوصول الى

تقديم الموضوع   نعم، لا تأمين في العراق.  عنوان استفزازي.  هكذا ورد في تغطية إخبارية قصيرة (2.5 دقيقة) في قناة السومرية بتاريخ 15 تشرين الثاني 2022.[1]   التأمين ليس معدوماً بالمطلق في العراق، فهناك ثلاث شركات حكومية إحداها متخصصة بأعمال إعادة التأمين، وأزيد من ثلاثين شركة تأمين خاصة، إضافة إلى عدد من وسطاء التأمين وإعادة التأمين.  وهناك ديوان التأمين المر

من خلال مشاركتي في أحد البرامج الاقتصادية مع (قناة العراق 24 الفضائية)،[1] تطرقت في معرض رؤيتي إلى إمكانية استخدام رأس المال كوسيلة لإعادة هيكلة شركات التأمين الأهلية.  وقد أثار هذا المقترح اهتمام الزملاء مصباح كمال، روز رؤوف، ومكي البياتي، ودار بينهم نقاشا مفيدا اطلعت على بعض جوانبه، مما دعاني أن أكتب شيئا عن رأس المال في شركات التأمين العراقية وكفايته.   لرأس المال

خلال شهر أيلول 2022 وخاصة الأسبوع الأخير منه وأنا أقرأ في الصحافة التأمينية الإلكترونية التي تصدر باللغة الإنجليزية خطر ببالي أن انتقي نتفاً مما قرأت لأبين حيوية نشاط التأمين في بعض بقاع العالم وركوده، لا بل تخلفه، في العراق.   حجم أقساط التأمين المكتتبة   نقرا في مجلة Insurance Age (28 أيلول 2022) أن شركة مولسان للتأمين Mulsanne Insurance على السيارات، مق

تحت هذا العنوان كتبت ورقة نشرت في شبكة الاقتصاديين العراقيين[1] تضمنت الأسباب الموجبة لإعادة صياغة البعض من نماذج وثائق التأمين، وأثناء عملي في تحديث بعض هذه النماذج المعتمدة لدى شركة التأمين الوطنية – بغداد (انجزت لحد الآن عددا منها طبعت في كتيب تحت عنوان "تحديث نماذج من نصوص وثائق التأمين" من بينها وثيقة التأمين من الحريق وهي الأهم بشكل مطلق) ومن خلال تصفحي لبعض المواقع الالك

الوعي التأميني وعلاقته بالوعي الاجتماعي يمكن النظر إلى الوعي التأميني كانعكاس للوعي الاجتماعي.  وفي السياق العراقي لا يمكن أن نتوقع أن يكون الوعي التأميني متقدماً عندما يكون الوعي الاجتماعي متخلفاً ونعني به مجموعة المفاهيم والتصورات والآراء والمعتقدات الدارجة لدى الأفراد، أو لدى فئات منهم، أو لدى الطبقات الاجتماعية المختلفة.  وليس بالإمكان قيام وعي اجتماعي مثالي موحد في ظل ا