ما هو الخطر يعرّف الخطر بأنه حادث متوقع إذا تحقق يؤدي إلى نتائج مشؤومة تتمثل في خسائر مادية مباشرة أو غير مباشرة أو معنوية (الوفيات والإصابات البدنية) أو كلاهما معًا.   أنواع الخطر من وجهة نظر حجم الخسائر يقسم الخطر بشكل عام إلى: خفيف، متوسط، شديد وكارثي، ومن حيث طبيعته يمكن أن يتدخل الأنسان في الحد من تحققه والتقليل من نتائجه المشؤومة في حالة تحققه، كخطر الحري

من المعروف أن التأمين مبني على أساس فكرة التعاون، هكذا بدأ وهو الآن كذلك، تعاون بين المؤمن لهم ولو بشكل غير مباشر حيث تقوم شركات التأمين بدور الوسيط لتنظيم وإدارة هذه العملية بشكل علمي يستند إلى شروط ونظريات ومبادئ قانونية تضمن تحقيق العدالة بين مجموع المؤمن لهم في الآتي:   أولا- تحديد أقساط التأمين بما يتناسب مع حدة الخطر (تحديد السعر) وكمية الضرر القصوى المتوقعة في

من خلال مشاركتي في أحد البرامج الاقتصادية مع (قناة العراق 24 الفضائية)،[1] تطرقت في معرض رؤيتي إلى إمكانية استخدام رأس المال كوسيلة لإعادة هيكلة شركات التأمين الأهلية.  وقد أثار هذا المقترح اهتمام الزملاء مصباح كمال، روز رؤوف، ومكي البياتي، ودار بينهم نقاشا مفيدا اطلعت على بعض جوانبه، مما دعاني أن أكتب شيئا عن رأس المال في شركات التأمين العراقية وكفايته.   لرأس المال

تحت هذا العنوان كتبت ورقة نشرت في شبكة الاقتصاديين العراقيين[1] تضمنت الأسباب الموجبة لإعادة صياغة البعض من نماذج وثائق التأمين، وأثناء عملي في تحديث بعض هذه النماذج المعتمدة لدى شركة التأمين الوطنية – بغداد (انجزت لحد الآن عددا منها طبعت في كتيب تحت عنوان "تحديث نماذج من نصوص وثائق التأمين" من بينها وثيقة التأمين من الحريق وهي الأهم بشكل مطلق) ومن خلال تصفحي لبعض المواقع الالك

على أثر نشر وزارة المالية لمفردات الورقة البيضاء للإصلاح الاقتصادي في تشرين2/2020 لتكون خارطة طريق شاملة هدفها الاساسي معالجة التحديات الخطيرة التي تواجه الاقتصاد العراقي، وبقدر ما يتعلق الأمر بما تضمنته هذه الورقة لإصلاح قطاع التأمين حددتها الورقة بثمان فقرات في غاية الأهمية[1].  كتبت في حينه ورقة بعنوان "الورقة البيضاء وقطاع التأمين" نشرت في شبكة الاقتصاديين العراقيين بتاريخ