١- مدخل في بلادي التي تتنفس ريعها النفطي وترتوي به وتعتاش في تصرفاتها وسلوكياتها على عوائد غدت سهلة التحصيل لعقود مضت، قد امست بعد تلك العقود من امداداتها الريعية السهلة بان أخضعت الاستفادة من المنافع والخدمات العامة الى سلوك نفعي يغلب المصلحة الخاصة وهو أقرب الى ما يسمى اليوم: بتراجيديا او مأساة الشيوع او العموم Tragedy of the commons. وهو تشخيص للمناخ السلوكي في تعظيم المصلح

ليس شرطاً ان يكون الامر هكذا. فنقص الكهرباء المزمن لا ينبغي ان يكون بهذا السوء. الدولة خصصت ما يقارب ٢٠ مليار دولار للاستثمار في رأس المال في هذا القطاع منذ عام ٢٠١٢، مما اضاف إلى سعة توليد الكهرباء ما يقارب ١٣ جيجاواط خلال هذه العملية. مع ذلك فإن النقص في الكهرباء المزودة يستمر في النمو في العراق، مما يؤدي إلى توفير خدمات أكثر سوءًا وزيادة في الغضب الشعبي العارم والمشروع. &

يواجه قطاغ الطاقة تحديات كبيرة ولاتزال معظم الاسر تعاني من أنقطاع الكهرباء بشكل يومي ، بسبب تزايد الطلب على الكهرباء، والحاجة الى الى اجهزة التبريد في فصل الصيف، وقلة التوليد. على مدى السنوات الخمس الماضية، أتسع حجم الفجوة بين الطلب على الكهرباء وأمدادات الشبكة من الطاقة، على الرغم من زيادة توليد الكهرباء بمقدار الثلث. كما وقلت الاستثمار في البنى التحتية، ولاسيما في شبكة التوزي

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي حفل افتتاح مشروع كبير لإنتاج الطاقة الكهربائية في جمهورية مصر الشقيقة يعرف بمشروع الميكا "(Mega Project)" بحضور الرئيس المصري السيسي والمستشارة الالمانية انجيلا ميركل من خلال استعراض وزير الكهرباء والطاقة البديلة المصري الدكتور محمد شاكر مراحل انجاز المشروع المؤلف من ثلاث محطات سعة المحطة الواحدة 4800 ميكاواط بالدورة المركبة وبسعة كلية 14400 ميكاو

هناك عدم توازن كبير في العلاقات التجارية الوثيقة بين العراق وإيران ، حيث تُرجح كفة الميزان بشكل صارخ لصالح طهران. وفي هذا الصدد، تقدَّر الصادرات الإيرانية إلى العراق بـ6.5  مليار دولار مقابل صادرات عراقية إلى إيران بقيمة 60 مليون دولار. ولم يسلم قطاع الكهرباء من هذا التفاوت، حيث توفر إيران حالياً نسبة 5.9 بالمائة من إمدادات الطاقة الخاصة بجارتها، وفقاً لوزارة الكهرباء العراقية.

مقدمة   على الرغم من الجهود التي بذلت لبناء مؤسسة كهرباء مستقلة غير خاضعة لشروط المحاصصة الطائفية وتحييدها بعد استلامنا مسؤولية وزارة الكهرباء انعكس تقاطع الكتل السياسية على هذا القطاع، وأثرت هذه التقاطعات وبشكل واضح على تأخير تمويل مشاريع الكهرباء خاصة بعد توقيع العقود الاستراتيجية في نهاية عام 2008، حيث لم تستطع الحكومة من تنفيذ التزاماتها بسبب انخفاض أسعار النفط عالميا

الفساد وسوء الإدارة   في عام 2003 أشرف البنك الدولي وموّل (14) دراسة لتقديمها إلى مؤتمر المانحين والداعمين في مدريد شهر تشرين اول من نفس العام تحت عنوان (تقارير تقديرات الحاجة – Needs Assessment Reports). وكان من بين هذه الدراسات دراستين قام بهما مكتب استشاري كنت مشاركاً فيه. بالتعاون مع دار (الخطيب وعلمي) اللبنانية. وكان مكتبنا هو المكتب العراقي الوحيد الذي نجح في بلوغ

  يُشكّل نهري دجلة والفرات وروافدهما الموارد المائية الرئيسية في العراق، حيث بلغ المعدل السنوي لواردات نهر دجلة وروافده (الزاب الكبير، الزاب الصغير، العظيم، ديالى) في العام 1975 بحدود (49.4 مليار متر مكعب/سنة)، في حين بلغ المعدل السنوي لواردات نهر الفرات بحدود (30.3 مليار متر مكعب/سنة)، أي بمعدل إيراد كلي للنهرين وروافدهما بحدود (79.7 مليار متر مكعب/سنة).   في العام  2008أ

ظهرت بعض الانتقادات من قبل بعض السياسيين في وسائل الإعلام ومن بعض الأكاديميين غير الملمين بقطاع انتاج الطاقة الكهربائية وأنواعها حول اعتماد محطات انتاج الطاقة الغازية الكبيرة في المنظومة الكهربائية الوطنية بالرغم من عدم توفر الكميات المطلوبة لتشغيلها بوقود الغاز الطبيعي. وعلى الرغم من توضيح المعنيين في قطاع الكهرباء في ندوات ولقاءات باعتماد معايير علمية واقتصادية لتقييم واختيار