ليس أكثر من الحديث العام عن الطاقة المتجددة، ومنها الطاقة الشمسية باعتبارها بوابة المستقبل. يدور هذا الحديث في كل مكان ومنصّة، حتى صار جزءًا من التمظهر بمظهر الإيمان بالعلم وكون الحلول المستقبلية تعتمد عليه كليّا. حكومياً، جرى تغيير اسم وزارة الكهرباء الى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بالتوازي مع توقيع عقود استثمارية ضخمة. وشجعت وزارة النفط هذا المسار رغم أنه يناقض الو

عندما لا احد يصرخ بوجه المقصرين ، فلا تستبعدوا الوصول الى مديات في الاسفاف لا تصدق، مديات خارقة للمألوف ولا يحتويها العقل، في اجتماعات استراتيجية الموازنة للسنوات 2022-2025 التي ابتلانا الله بها كما في استراتيجيات السنوات السابقة حيث نجتر الأفكار والحلول والمقترحات دون الاخذ بها، يصيبني الذهول والتشنج وتسارع النبض واحمرار العينين وصداع نصفي عندما تعرض اغلب الوزارات خططها، ولكن

إن مصطلح "سياسات الطاقة"، هو فلسفة الدولة التي تدير قضايا الطاقة بمجملها، بما في ذلك التشريعات والمعاهدات الدولية وحوافز الاستثمار والمبادئ التوجيهية وصولاً الى الاستثمار الأمثل والأكثر رشداً. وكل دولة تسعى لاستدامة بقائها وتحقيق الازدهار، لا يمكن لها أن تدير ظهرها لشرط تحقيق أقصى المنافع الناتجة من الطاقة، بما في ذلك الضرائب المتعلقة به، أو مواكبة الحداثة في التقنيات المستخ

ليس هناك من سؤال تكرر بيننا كعراقيين أكثر من السؤال عن حال الكهرباء , فمنذ عام 1980 ولغاية اليوم  تصدرت الكهرباء هموم الناس وتفاقمت الحيرة بعد عام 2003  بطبيعة أن ما قبلها كانت الهموم مكبوتة ولا يتجرأ أحد على البوح بها رغم أن الطلب على الكهرباء قبل عام 2003، لا يشكل إلّا أقل من 20% من الطلب الحالي، إلّا أن زيادة عدد السكّان وارتفاع مستوى الدخل وبالتالي تضاعف المتوفر من أجهزة تس

الطاقة الإنتاجية   تبلغ الطاقة الإنتاجية الاسمية (الحد الأقصى للإنتاج في ظروف جيدة مثالية) 33,300 ميجاوات، أما الطاقة المنتجة فعلا هي حوالي 13,000 ميجاوات أي حوالي 40% فقط في حين أن النسبة المقبولة عالميًا وإقليميًا هي 85-90% والتي تأخذ بنظر الاعتبار التوقفات لأغراض الصيانة بصورة اساسية.  وعزت الورقة البيضاء هذا النقص الهائل الى أسباب عديدة أهمها:   أ- وجو