في مبادرة اعتبرها الاولى من نوعها تم تكريم الاقتصادي والخبير النفطي المعروف دولياً الدكتور فاضل الجلبي خلال المنتدى العراقي الاول للطاقة الذي انعقد خلال الفترة 11-13 كانون الاول / ديسمبر 2012  في فندق الرشيد في بغداد. وتمثل الجهة المانحة للتكريم مؤسسة غير حكومية  والتي نظمت المنتدى المذكور وهو ايضاً الاول من نوعه في بغداد وبتمويل ذاتي مدعوم من بعض شركات القطاع الخاص. هذا التكري

مقدمة: شهد الربع الاخير من القرن الماضي انطلاقة مسيرة المصارف الاسلامية وانتشارها في مختلف ارجاء العالم. وقد عملت المصارف المذكورة على بناء مؤسساتها وتثبيت دعائمها وأرتياد مختلف آفاق العمل المصرفي المتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية وحققت نجاحاً ملموساً في مجال عملها من خلال تقديم العمل المصرفي الاسلامي بصيغ بعيدة عن قاعدة الديون والربا التي تمارسها المصارف التقليدية، وبذلك اس

تقديم كان بودنا تسجيل بعض الخواطر بعد زيارتنا للعراق في تموز 2012 لكن عملية التسجيل أوصلتنا إلى هذه المقالة التي نطل من خلالها على بعض القضايا التي تمس شركات التأمين الخاصة تستدعي المكاشفة، وهي دعوة موجهة للعاملين والعاملات في قطاع التأمين. احتكار تأمين الأعمال الحكومية: نقد شركات التأمين العامة   تتعرض شركات التأمين العامة إلى نقد، صريح أحياناً ومضمر أحياناً أخرى، من قبل شركات

وقعت حكومة أقليم كردستان ما مجموعه (48) عقدا" نفطيا" مع شركات عالمية، بضمنها ستة عقود وقعتها مؤخرا"، في تشرين ثان 2011، مع شركة أكسون موبل الامريكية التي لها عقد مع وزارة النفط الاتحادية لتطوير المرحلة الاولى من حقل غرب القرنة في البصرة . وقد صاحب توقيع هذه العقود، بين شركة أكسون موبل وأقليم كردستان، ردة فعل (كلامية) غاضبة من قبل الحكومة المركزية ، هددت بموجبها أنهاء عقد الشركة

كان اليوم الأول من شهر كانون الأول يوماً مشهوداً لرابطة الأكاديميين العراقيين في بريطانيا، حيث عقدت طاولة حوار إستضافها المركز الثقافي العراقي مشكوراً. وجرت على مدى ساعاتها المتواصلة  (من الساعة الحادية عشر صباحاً الى الساعة الخامسة والربع مساءً) نقاشات معمقة وجادة وقدّمت بحوث رصينة حول الثروة النفطية في العراق وإشكالات تطويرها والعقبات التي تواجهها. كما تناولت البحوث السياسة ا

نشِرت معلومات كثيرة عن سرقة أموال النفط العراقي، سنحاول أن نستعرض هنا أهم ما صدر منها منذ 2003، وهدفنا الأساس طرح الأسئلة التالية: من ارتكب هذه السرقات؟ وهل سرقة ما قيمته مئات الملايين من الدولارات من النفط ممكنة من دون معرفة الجناة وعدم رفع دعاوى ولو غيابياً عليهم؟ أم هل الاستهتار بالمال العام أصبح شائعاً في ظل استشراء ثقافة الفساد؟ تتعلق المسألة بسرقات حدثت خلال العقد الماضي،

قلد ملك النروج وسام الفروسية من الدرجة الأولى للجيولوجي العراقي النروجي الجنسية فاروق القاسم، تقديراً للخدمات التي قدمها لصناعة النفط النروجية. وشغل القاسم منصب مدير إدارة البترول النروجية ما بين 1972 و1990، وهو متقاعد الآن، إلا أنه يخدم في هيئة حكومية تقدم مساعدات فنية واستشارية بترولية لدول العالم الثالث، منها لبنان، من خلال مساعدتها في إعداد القوانين النفطية وتدريب مواطنيها

المعالم المميزة للنهج النرويجي قبل ان نستعرض الخطوات التي ساعدت النرويج على تجنب نقمة النفط لابد لنا من درج ابرز العوامل التي تميز النرويج وتجعلها من انجح الدول المنتجة للنفط في ادارة مصادرها النفطية بصورة عامة. وتتلخص هذه العوامل المميزة في ما يلي: التركيز منذ البداية على ضرورة السيطرة الوطنية على كل القرارات التي تمس اتجاه وزخم عمليات النفط. توفر ادارة حكومية عادلة ونزيهة

مقدمة تميز تقريرالوكالة عن غيره من عشرات التقارير التي صدرت في العقدين الاخريين بكونه قد حدد مواقع القوة والضعف في القطاع بمهنية عالية وبتفاؤل حذر، ووضع خارطة الطريق بجدولة زمنية باعثا برسائل متعددة الى اصحاب الشان الوطني والعالمي بشان مستقبل الطاقة في العراق، مستندا في تحليلاته الى احدث الأرقام بلغة علمية مقاربة ومقارنة ليخلص ان فترة السنوات القليلة القادمة تشكل الحجر الاساس ف

اضغط هنا لتحميل الكتاب