وافر الشكر والعرفان لاستاذنا الدكتور فاضل عباس مهدي ، لسعة صدره وتفضله بالاجابة على أسئلتي المتواضعة، والتي لم اكن احسبها تنال العناية وتبلغ شرف الحوار. لذلك يشرفني سيدي الكريم اهتمامكم،  لقد بدأتُ تساؤلاتي بالاشادة بالدكتور الشبيبي ، ولا يحتاج بمهنيته وعلو جنابه ،  شهادةً من مثلي (فقط لعل الطموح والمرجو منه ومن طاقمه كان اكثر). ولكن مقاربتي للموضوع كانت بمنهج تقييم النتائج وفق

تستجيب هذه الكلمات لتساؤلات طرحها السيد مهدي البناي حول دراستي "قضية البنك المركزي بين التشهير والاقتصاد السياسي وقد نشر قسم منها في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين. سأبدأ بأن اسأل السيد مهدي السؤال التالي:   لنفترض ان سياسة البنك المركزي لم تتوجه كاولوية اولى لتحقيق الاستقرار الاقتصادي عبر استقرار سعر الصرف، فما الذي كان سيحدث بالنسبة لمعدل التضخم؟ وما هو اثر التضخم السريع ا

أولا، اشكر الزميل مصباح على جهوده في استعراض مؤلفنا عن الأزمة المالية العالمية،أبعادها وآثارها.  لقد كان أمينا في استخراج نصوص من الكتاب، كنا قد ذكرنا فيها شركات التأمين أو قطاع التأمين، ليس بصورة مستقلة ومحددة، إنما بصورة مدموجة مع القطاع المالي أو النشاط المصرفي.  ولعل في ذلك نوع من التعميم الذي لم ينصف شركات تأمين أو، في الأقل، في تمييز دورها في تصعيد الأزمة المالية في الول

تقديم  لزميلي العزيز د. كامل العضاض اهتمام بالتأمين كمقولة اقتصادية، وقد تفضل في مناسبات عديدة بالتعليق على ما اكتب حول قطاع التأمين العراقي.  كما عرضتُ بعضاً من موقفه من التأمين في مقالة سابقة لي.[1] وقد قرأت له مؤخراً كتابه عن الأزمة المالية العالمية[2] ذكر فيه التأمين ست مرات.  ولست هنا بصدد عرض هذا الكتاب بل رصد وتقييم مكانة التأمين حيثما وردت مفردة التأمين في ثنايا الكتاب.

ملاحظة هيئة التحرير: أود الاشارة الى التزام شبكة الاقتصاديين العراقيين بحق اعضائها وحق كل مواطن عراقي في التعبير عن ارائهم بحرية كاملة واتخاذ الموقف السياسي الذي يتماشى مع قناعاتهم. وفي ذات الوقت أود الاشارة الى ان الشبكة تجمع اقتصادي مهني مستقل يتنجنب الانحياز الى جهة او حزب سياسي معين ويركز على العمل الاقتصادي المهني الذي يصب في المصلحة الوطنية الاقتصادية العليا للوطن ويهدف ا

ملاحظة هيئة التحرير: لا شك ان د. كامل المهيدي يبين وجهة نظر قد يخالفه فيها الكثير. غير انه يعرض لقضايا مهمة للغاية. ان ما يجري بين حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد بحاجة الى نقاش جدي بعيداً عن دعاوى الاتهامات والمحرمات.  ان عدم نقاشه بروية وطنية ومهنية قد يقود الى مواقف متشنجة ومتطرفة مستقبلاً. وما يدفع هيئة التحرير الى نشر المقال هو أننا لم نجد فيه اي رائحة شوفي

لم يخطر ببالي أن أقول أو أكتب شيئاً آخر عن العراق هذه المرة بعد أن استنفذت ذخيرتي بمشاركتي في المؤتمر الأول ل"هيئة الدفاع عن أتباع الديانات والمذاهب في العراق"، الذي انعقد بمدينة السليمانية في اليومين 21 – 22 من تشرين الثاني الماضي، ثم بإلقاء محاضرة بعنوان "النفط ومحنة الأقتصاد العراقي" في مجلس صفية السهيل الثقافي ببغداد في الثامن من هذا الشهر. غير أن الذي غير رأيي ودفعني لكتاب

على مدى 18صفحه، حاول الكاتب ان يبين وجهه نظره في خطل السياسه النقديه للبنك المركزي منطلقا وبشكل سليم من الحرص على البلد عموما والفقراء خصوصا وهو مانقدره فيه. وقد نجح الكاتب في ايضاح ان سعر الصرف المرتفع للعمله الوطنيه يحمل في ثنياته اثارا سلبيه كثيره وخطيره على الانتاج والتشغيل المحليان وعلى الاستثمار الاجنبي وعلى الموازنه السنويه للحكومه وعلى اغراق السوق بالمنتجات المستورده، و

تثير ملاحظات د. كامل العضاض (انظر مقاله حول البطاقة التمونية  المنشور على موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين) معضلة جوهرية في مسالة اعانة الفئات المحتاجة فعلاً. اذ ان الغاء توزيع الحصة التموينية لابد انه سيصيب سلباً فئات اجتماعية فقيرة بحاجة الى الاعانة. غير ان الجانب الاخر من المعضلة والذي يبدو ان كلفته فاقت الفائدة المرتجاة من الحصة التموينية يتمثل بالضياع والفساد في إدارة وتوزي

في النظم الإقتصادية المستقرة والعاملة على وفق أسس إقتصادية وإجتماعية عقلانية وسليمة، لا تقوم الحاجة الى توزيع الطعام المجاني أو المدعوم جزئيا لجعله رخيصا وبسعر يناسب دخول الشرائح الفقيرة في المجتمع. قد يتم اللجؤ الى هذه الحالة عند إنزلاق الحكومة والبلاد الى حروب، او عند حصول كوارث جسيمة، عندها سيكون إتخاذ إجراء، مثل تزويد أصحاب الدخول الواطئة ببطاقات تسمى "تموينية"، لغرض تعويضه