على مدى 18صفحه، حاول الكاتب ان يبين وجهه نظره في خطل السياسه النقديه للبنك المركزي منطلقا وبشكل سليم من الحرص على البلد عموما والفقراء خصوصا وهو مانقدره فيه. وقد نجح الكاتب في ايضاح ان سعر الصرف المرتفع للعمله الوطنيه يحمل في ثنياته اثارا سلبيه كثيره وخطيره على الانتاج والتشغيل المحليان وعلى الاستثمار الاجنبي وعلى الموازنه السنويه للحكومه وعلى اغراق السوق بالمنتجات المستورده، و

تثير ملاحظات د. كامل العضاض (انظر مقاله حول البطاقة التمونية  المنشور على موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين) معضلة جوهرية في مسالة اعانة الفئات المحتاجة فعلاً. اذ ان الغاء توزيع الحصة التموينية لابد انه سيصيب سلباً فئات اجتماعية فقيرة بحاجة الى الاعانة. غير ان الجانب الاخر من المعضلة والذي يبدو ان كلفته فاقت الفائدة المرتجاة من الحصة التموينية يتمثل بالضياع والفساد في إدارة وتوزي

في النظم الإقتصادية المستقرة والعاملة على وفق أسس إقتصادية وإجتماعية عقلانية وسليمة، لا تقوم الحاجة الى توزيع الطعام المجاني أو المدعوم جزئيا لجعله رخيصا وبسعر يناسب دخول الشرائح الفقيرة في المجتمع. قد يتم اللجؤ الى هذه الحالة عند إنزلاق الحكومة والبلاد الى حروب، او عند حصول كوارث جسيمة، عندها سيكون إتخاذ إجراء، مثل تزويد أصحاب الدخول الواطئة ببطاقات تسمى "تموينية"، لغرض تعويضه

كتب السيد صائب خليل مقالا بعنوان: "أزمة المركزي: من يتبنى ’حرية السوق’، يتخلى عن حريته" والعنوان غريب في هذا السياق، فالكاتب يصول طولا وعرضا بالإتهامات ويستسخف أي رأي لا يتفق مع غرضه الضيق والذي يبدو أنه التشهير بالدكتور سنان الشبيبي وإتهامه الضمني بجرائم منها العمالة والتلاعب بمزادات العملة الأجنبية وتزوير الوثائق وما إلى ذلك، كي يعود في آخر هذا المقال الطويل وبما لا صلة لها ب

أولاً: دفعني مقال د. احمد ابريهي علي القيم المنشور في جريدة المواطن والمعاد نشره على موقع شبكة الإقتصاديين العراقيين في 5/10/2012  حول العجز والفائض في الميزانية العامة إلى أن أثير قضية جوهرية, في اعتقادي, حول الأرقام المتداولة. وقد يكون من المناسب أخذها بالاعتبار لأن الكثير من الاختلافات واستمرار الجدل في كثير من القضايا الاقتصادية (ليس فقط الميزانية وإنما يبدو كل شيء آخر في ا

أولاً: الفائض و العجز: يلخص  فائض( عجز)  الموازنة   اجماليات المالية العامة و من أهم محاور السياسة المالية في ألأقتصاد غير النفطي و في ألأخير لا يخلو من دلالات مهمة يكشف عنها التحليل ألأضافي الذي يتناول خصوصيات ألأقتصاد النفطي. يمثل العجز مقدار من الطلب الحكحومي يمول بالأقتراض او انقاص ألأرصدة الحكومية التي تبادل بالسيولة لتمويل العجز. و هناك فروقات جوهرية بين مصادر ألأقتراض ال

بين 2003 و2011 بلغت صادرات العراق من النفط الخام 354.655 مليار دولار كان منها 307.973 مليار دولار او (87 %) تقريباً قد تحقق خلال فترة حكومتي السيد نوري المالكي 2006-2011[1]. وفي الشهور السبعة الاولى من عامنا الحالي، بلغ حجم الصادرات النفطية هذه 52.87 مليار دولار اخرى.[2] واذا ما اسقطنا إتجاه ارقام الصادرات النفطية لهذه الاشهر السبعة الى نهاية العام الحالي، فسيكون العراق قد صدًر

تود هيئة التحرير  لفت انظار القارئ الكريم الى الحوار الجاري في منتدى شبكة الاقتصاديين العراقيين المغلق حول مشروع قانون البني التحتية المعروض على مجلس النواب العراقي للمداولة والتصويت، كما نود اطلاعكم على مداخلات وتقييم  بعض الزملاء في المنتدى . وبامكان القارئ التعليق على المداخلات وابداء الرأي بالقانون في خانة التعليقات في الاسفل عن هيئة التحرير د. بارق شبر مشروع قانون الب

تابعت، كما تابع زملائي في شبكة الإقتصاديين العراقيين المراسلات  والإتهامات المختلفة التي تدور حول مهنية وربما حصافة إدارة مؤسسة البنك المركزي العراقي، وهي فعلا مؤسسة غاية في الأهمية ولها دور جوهري في إدارة وتنمية الإقتصاد العراقي، فترشحت لدينا ملاحظات، نرغب في مشاركتكم بها؛ أولا، حينما تُبدى آراءا تخص إداء مؤسسة عامة، ينبغي أن تُقام الحجة والبيّنات على كل إتهام بخطأ او تعثر أو

نشر الزميل الأستاذ حمزة الجواهري يوم أمس مقالاً تناول فيه موضوع اتفاقيات النفط  التي عقدتها حكومة إقليم كردستان العراق في الإقيم وفي المناطق المتنازع عليها وكذلك عن العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم. وقد تكونت لديَّ بعض الملاحظات التي وجدت مناسباً الكتابة عنها, إذ إنها تمس مصالح الشعب العراقي بكل قومياته. وقد ابديت العديد من الملاحظات في مقالات سابقة نشرت في صحافة ال