تسعى بعض البلدان بنوايا شتى، ومن ورائها التحالفات والتكتلات الاقتصادية والمنظمات التجارية الدولية كمنظمة التجارة العالمية (WTO) والمؤسسات المالية والنقدية الدولية، باتجاه تحرير التجارة الدولية من بعض القيود المفروضة عليها لأسباب ومصالح مختلفة، ولتتناغم نتائج هذه المساعي والجهود مع ما يسمى بالنظام الاقتصادي العالمي الجديد . ولكي تكون الفكرة قريبة على مدركات القارئ، وجب علينا ال

ما حفزني لكتابة هذه الخاطرة القصيرة عبارة (الوظيفة العاطلة) التي وردت في تصريح الدكتور مظهر محمد صالح، مستشار رئيس مجلس الوزراء، الى جريدة المدى بتاريخ 23 تشرين الأول 2015 حيث قال إن انتاجية الموظف في المؤسسات الحكومية هي (17) دقيقة في اليوم من اصل (8) ساعات، موْكداً على أن العُطل والاجازات والاهمال هو ما أثرَّ على انتاجية الموظف خلال السنوات السابقة. غير أن الوظيفة الحكومية ت

انني اؤيد ماورد في مقالة أ . د عبد الحسين العنبكي من ملاحظات ورؤى ومقترحات نعم ان احد اسباب عدم معرفتنا نحن الاقتصاديين بالنظام الاقتصادي الذي يعتمده العراق بعد التغيير في 2003 هو ليس لاننا نجهل ذلك بل اصبحنا في ضياع هل اقتصادنا اشتراكي ام راسمالي ؟ ماهو نظامنا الاقتصادي ؟ هل اقتصادنا هجين نعمل بقوانين النظام المركزي ونتكلم باقتصاد السوق ؟ ان جميع وثائق الحكومات السابقة والحالي

يمر العراق حاليا بمرحله حرجة ومهمة وحساسة نظرا للظروف السياسية والامنية والاقتصادية ويمكن تحديدها بشكل خاص بما يتعلق بهبوط اسعار النفط العالمية والحرب على الارهاب وانعكاسات ذلك على الركود الاقتصادي وبروز ازمة السيوله الخانقة ادت الى عجز كبير في الموازنة العامة لعام 2015 بحدود (25) ترليون دينار ومتوقع ان ترتفع الى اعلى من ذلك بسبب الهبوط الاخير لاسعار النفط وفق اخر البيانات المع

بغداد — يعاني القطاع المصرفيّ الخاصّ في العراق من تعثّرات في تسديد مستحقّات الزبائن بسبب مشكلات في السيولة أسفرت عن توقّف بعض المصارف عن إجراء عمليّات السحب. ولقد قنّن بعض المصارف تلك العمليّات في شكل حدّد نسبة السحب من المبالغ المودعة في الحسابات الجارية والتوفير، وحوّل دفع المستحقّات المودعة بالدولار الأميركيّ إلى الدينار العراقيّ بسعر صرف المصرف المركزيّ. وأربكت تلك الإجراءا