قرار المحكمة نظرت المحكمة الاتحادية العليا في شكوى تقدمت بها وزارة النفط عام 2012، وأخرى من عضو مجلس محافظة البصرة، علي شداد فارس عام 2019، على وزارة الثروات الطبيعية ومجلس النواب في إقليم كردستان. واستوضحت من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الاتحاديين وكذلك من رئيس وزراء الإقليم. خلاصة الشكوى أن حكومة كردستان خالفت الدستور وقوانين اتحاديه مُلزمة، وتجاوزت صلاحياتها، في استكش

انقر على الرابط التالي لتحميل القانونن كملف بي دي أف قانون البنك المركزي رقم (56) لسنة 2004 المعدل

وصلت الى شبكة الاقتصاديين العراقيين  وثيقة مشروع  قانون مجلس الاعمار ولم نتمكن من التحقق من صحتها وكما ورد في الوثيقة فسوف يتم عرضها على مجلس الوزراء للموافقة على المشروع ومن ثم ارسالها الى مجلس شورى الدولة لتدقيقه  حسب الاصول ومن ثم اعادته الى الامانة العامة لمجلس الوزراء من اجل احالته الى مجلس النواب . ونامل من نشر هذه المسودة لمشروع القانون تحفيز الرأي العام المتخصص على المس

من الناحية التاريخية بدء تخصيص وإدارة الموارد المالية النفطية في العراق في الخمسينيات من القرن الماضي من خلال إنشاء مجلس الأعمار العراقي الذي خصص له (بحسب قانون اقره البرلمان في حينها) الذي خصص له في البداية 100% من عائدات النفط ثم خفضت الى 70% من كافة موارد الحكومة المالية من النفط قبل إجراء أي توزيع للموازنة الحكومية المعتادة. وقد تأسس المجلس على ثلاثة مبادئ اساسية هي : تر

أرسل مجلس الوزراء  مشروع قانون مجلس الاعمار إلى مجلس النواب بهدف التصويت عليه. وكان مجلس الوزراء قد وافق اليوم في جلسته الاعتيادية التي عقدها برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي على مشروع قانون مجلس الاعمار. لتحميل نص القانون كملف بي دي أف انقر على الرابط التالي مشروع قانون تأسيس مجلس الاعمار 2019