د. أحمد إبريهي علي تعليق على مداخلة د. كاظم حبيب

د. أحمد إبريهي علي
جزيل الشكر و ألأمتنان الى حضرة الدكتور كاظم حبيب
أود التعبير عن إمتناني لأستمرار التواصل مع النتاجات الجادة للذوات أعضاء الشبكة و ألأشادة بإستمرار روح الكفاح لأصلاح حاضرالعراق نحو مستقبل أفضل لأجياله القادمة.
أثيرت في مداخلة الدكتور حبيب ،من بين العديد من المسائل. علاقة المنشا الطبقي بنمط السلوك األأجتماعي و السياسي .و الذي إستنتجته من الدراسات التي أعتمدت المنهج التجريبي في محاولة التعرف على هذه العلاقة : أنه لايمكن تأكيد صلة تصمد أمام ألأختبارات الكمية بين األأصل الطبقي و ألأستعداد ألأخلاقي وأهلية تمثل الحضارة المعاصرة و السلوك السياسي.و إن تصنيف المجتمع إلى فئات قد يستند إلى معايير مختلفة : مستوى الثروة ، مستوى الدخل ، ملكية و سائل ألأنتاج ، التعليم، ريف وحضر… و لاندري مسبقا أي منها يصلح دليلا للتمييز بين مواقف مختلفة من ألأنظمة و البرامج السياسية. وقد تكون ألأنتماءات ألأثنية أكثر تأثيرا في السلوك السياسي في مرحلة من الزمن مقارنة بالشريحة التي ينتمي إليها ألأنسان من “البورجوازية”. ومن الناحية العملية من أصعب المهمات أمام الباحث تبويب العراقيين إلى فئات : طبقة عاملة ، برجوازية ، طبقة عليا سواء في الريف أو المدينة . والثقل ألأقتصادي- ألأجتماعي لعلاقة العائلة العراقية بالدولة لايستهان به ، و غلبة العاملين لحسابهم الخاص خارجها و إجتماع عدة مصادر دخل في العائلة الواحدة . و في الريف تجابه أية محاولة للتصنيف صعوبات مماثلة .في تجربة السنوات السابقة يعرف المتابعون للوضع العراقي إن ألأنخراط في الفساد المالي، و التواطؤ مع الفاسدين و التحالف معهم، مارسته جميع الفئات بغض النظر عن معايير التصنيف من التكنوقراط و السياسيين ومن أهل المدينة والريف ولم ألمس أي فرق بين العوائل التي تسمى عريقة وألأخرى “حديثة النعمة”  ومختلف االمهن و مستويات ألأنجاز التعليمي.
ملكية وسائل ألأنتاج في العراق وعلاقة الناس بها ومايترب على هذه العلاقة أيضا مسألة شائكة. وكيف ينعكس ذلك كله على تكوين ألأحزاب والحركات السياسية و فرص الوصول إلى البرلمان ، هذه مسائل ليست مدروسة، بعد، بالمعنى المنهجي للكلمة  وإن مانقوله عنها يدخل في باب ألأيديولوجية أما بصفتنا المهنية التخصصية أتمنى لو أقرأ بحثا حول هذا الموضوع . هذه طريقي للتعبير عن ألأحتفاء بجهود الكتاب والباحثين و أعتذر عن أخطاء في فهم الخطاب و هي موجودة حتما .
في مجتمع وصل الى مستويات مرموقة من التقدم ، اي في المرحلة الصناعية و ما بعدها، نفترض ان الكيان- النظام ألأجتماعي يرتكز على فئتين ( طبقتين): مالكي وسائل ألأنتاج و العمال. وبذلك نحاول البحث عن القانون ألأساسي لحركة المجتمع هناك . ويصبح مسار التغير هو تعاقب وقائع النزاع و التسوية بين طرفي ذلك التضاد . ولكن المشكلة في العراق ان وسائل ألأنتاج الموظفة في مجالات العمل ألأجير خارج قطاع الدولة أقل من 10% من مجموع مايطلق عليه رأس  المال. وهذا يتضح بمجرد استعراض مشهد ألأقتصاد العراقي مع قليل من البيانات التقريبية  . والعمل المأجور ، أيضا، لايتجاوز هذه النسبة من مجموع السكان النشيطين اقتصاديا. وقد يكون كلاهما أقل وهو ألأرجح . فأين يكون موضع ( مكان) القانون ألأساسي للحركة في العراق حسب النموذج النظري الذي نستخدمه الان للتحليل. اذا اتفقنا ان هذا الطراز من التضاد لم يصل يعد الى الكتلة الحرجة التي تجعله مهيمنا على ديالكتيك الصيرورة.
وثمة قضية أخرى لو أرادت جماعة أن تبدا بالفعل نشاطا سياسيا من أجل ألأصلاح من أين تبدأ لكسر الحلقة المفرغة
. أقصد لابد أن يحاول علماء النفس و ألأجتماع البحث الجادعن سبب هذه الكارثة بطريقة تؤدي الى مايسميه أهل ألأقتصاد اكتشاف أدوات للسياسة اي التأثير في الواقع لتغييره. ان الجزء المهم من المشكلة ليس الفاسدين بل لماذا هذا الحياد ، عمليا ، تجاه التخريب والعبث و اذا استعرنا ما ينقل عن تروتسكي ، صوريا، نقول يمكن لقلة قليلة من المفسدين تدمير العراق في ظل حياد ألأكثرية . فكيف الحال اذا تجاوزأعضاء النخبة الذين يحظون بالأحترام ألأجتماعي الحياد الى التحالف . لماذا لاننبش في الثقافة السائدة  ونجد القيم التي أنتجت معايير السلوك هذه ونحاول تدبير طريقة لتغييرها. لقد تبين ان ألأستعداد للتفكير الموضوعي بمنتهى الضأالة رغم القدر الواسع من الحرية هنا في العراق . ألأنسانن الذي اعايشه كان لا يطيق النظر في الوقائع ثم تجاهلها وبعد ذلك الغاها تماما . قد نتحاور بالمعقول في ألأمور التي لاتهمنا ومنها الشان العام !!! و تأكد  حتى مبادئ الحساب و القياسات تصنف بأنها مغرضة و حاقدة اذا وقفت موقفا شريفا و قالت ان 1+1 لايساوي ثلاثة. اذا فهم منها ألأخ العزبز ان الحقيقة قد تكون مختلفة عن مرغوباته .
أحمد ابريهي علي
18/6/2011