د . احمد ابريهي علي – الاقتصاد العراقي وآفاق المستقبل القريب

الاقتصاد العراقي في خضم النزاع :-
شهد الاقتصاد العراقي منذ مطلع خمسينات القرن الماضي ، والى الآن ، تحولات في نظامه واتجاهاته وأدائه وتعرض إلى انقطاعات وصدمات . ولكن مع ذلك أمكن حتى نهاية السبعينات انجاز قدر من التنمية ساعد على تحقيقه مورد النفط . فكان العراق عام 1975 ضمن فئة البلدان النامية متوسطة الدخل ، وفي الشريحة الوسطى منها ، و يقارن مع كوريا الجنوبية واليونان والبرتغال وليس بعيدا” عن اسبانيا في متوسط الدخل للفرد . وكان من المتوقع دخوله فئة البلدان عالية الدخل في  عقدين ، مع إحداث تقدم صناعي وعمراني جوهري . في النفط الخام قاربت طاقته الإنتاجية 3.8 مليون برميل يوميا” وصادراته 3.2 مليون برميـل  يوميا” عام 1980 . واتخذت تدابير أولية لزيادة طاقة إنتاج النفط الخام إلى 5.5 مليون برميل يوميا”.  وأنجزت طائفة واسعة من مشاريع التصنيع إضافة على تقدم ملموس في إنتاج الكهرباء ، مع تحرك باتجاه إزالة الاختناقات في البناء التحتي والخدمات .  وكانت مستويات التعليم والصحة تتناسب مع مجموع إمكاناته الاقتصادية .  بيد إن بلدنا يحمل بذور خرابه في بنائه السياسي الذي كان مأزوما” على الدوام . إذ بقيت السلطة محورا” للتوتر الدائم والرعب ونوبات سفك الدماء ، في أجواء من النزاع الإقليمي الظاهر والمستتر ، وتنافس الأيديولوجيات وطموحات الهيمنة ، ومفاعيل الثنائية القطبية .
وقد تم توظيف العناصر الهدامة في الثقافة الموروثة والسائدة لإذكاء النزاعات و الحروب عبر إعادة إنتاج الكراهية . والتي فشل المجتمع العراقي ، وعلى نحو مخيف ، في التخلص منها . كما أخفقت النخب ، المؤثرة في وعيه ، وبجميع أجنحتها ، أيما إخفاق ، في مهمتها التاريخية والأخلاقية نحو إعادة صياغة أساليب التفكير وأنماط السلوك الثقافي والسياسي على وفق متطلبات السلام الأهلي والتقدم والعدالة .
تلك العوامل السياسية والثقافية تفسر ما جرى للعراق منذ بدء الحرب العراقية الإيرانية مرورا” بغزو الكويت وحرب الخليج الأولى وانتفاضة آذار والمجازر الجماعية التي ارتكبت لقمعها ، والانتقام من الأهالي بأساليب تمثل ذروة القسوة والانحطاط الأخلاقي ، وتواطؤ دول المنطقة مع تلك المجازر ،  ووحشية الحصار ، والاجتياح العسكري الأمريكي عام 2003 والحرب الطائفية فيما بعد ، ووقائع القتل المستمر لحد الآن . وهيأت عوامل النزاع السياسي – ألاثني – الثقافي بيئة ملائمة وأغطية ومبررات لمختلف ألوان الشراهة وأطماع الأشخاص والمجموعات الصغيرة ، والفساد الإداري والمالي وسحق القيم واستشراء الانتهازية والارتزاق على حساب مصالح الشعب المشروعة في الأمن والعدالة والرفاه . والمستقبل الأفضل للعراق رهن باستعدادنا لمواجهة الحقائق والمكاشفة والتغيير الذي لايطال ، فقط ما اتفقنا عليه فيما يسمى برامج الإصلاح الإداري والسياسي ، بل ، وهذا هو الأهم ، إن يشمل التغيير الكثير مما نعتقد أنها حقائق مطلقة ومبادئ ينبغي الدفاع عنها .
دخل العراق الحرب مع إيران بفوائض  نفطية تقارب 40 مليار دولار وهو مبلغ ضخم في وقته وقد استنفد عند نهاية عام 1983 وتوقف الجهد التنموي تقريبا عند نهاية ذلك العام وتزايد اعتماد العراق على القروض الأجنبية حتى وصلت 82 مليار دولار نهاية الحرب عام 1988 . ولنفس السبب ، عدم كفاية إيرادات النفط ، بدأ الاعتماد على الاقتراض من البنك المركزي لتمويل الإنفاق الداخلي ، والذي أصبح المصدر الوحيد تقريبا” في سنوات الحصار . بين نهاية الحرب مع إيران وقرار الحصار في آب 1990 جرت محاولات جادة لاستئناف التنمية التي توقفت . وقد بوشر بالعديد من مشاريع التطوير الصناعي وتوليد الكهرباء وغيرها وضاعت تلك الجهود أيضا” ودمرت حرب عام 1991 أغلب الأصول الحيوية التي تراكمت عبر العقود الماضية ولم تستأنف التنمية الصناعية لحد ألان . لقد نخرت أوضاع الحصار الاقتصاد العراقي ونظامه ومؤسسات إدارته وهو ما يفسر انهياره المذهل عام 2003 بحيث استطاعت الإدارة الأجنبية وخلال سنة واحدة إعادة ترتيبه بالكيفية التي أرادت والتي لم يزل عليها . ومن ابرز المستحدثات في نظام الحياة الاقتصادية حرية التجارة الخارجية دون أية قيود تعرفية أو كمية ، وهذا النشاط يزاوله القطاع الخاص دون منافسة من الدولة . وقد أصبح العرض غير المحدود للمستوردات من ابرز سمات هذه المرحلة . وتوافق ذلك مع تزايد الإنفاق الحكومي وارتفاع الرواتب الأمر الذي جعل تلك السلع في متناول الأكثرية وان بدرجات متفاوتة . وكذلك سوق الصرف الحرة وإزالة السيطرة على التحويل الخارجي والذي أصبح امرأ واقعا”. ولم يشهد القطاع الخاص وفرة في العملة الأجنبية ، كما أصبحت عليه هذه السنوات . ولكن سوق الصرف ، بحكم طبيعة الاقتصاد النفطي ، ليس مستقلا” عن الدولة لأنها المصدر الأساسي للعملة الأجنبية . ولذلك يبقى جانب العرض في سوق الصرف حكوميا والذي جعل من السهل اعتماد سعر الصرف الثابت أسوة بدول النفط في الخليج  . ومن المستجدات الانفتاح على الاستثمار الأجنبي وتشجيعه . والى جانب تلك الاجراءآت تجميد المنشآت الاقتصادية العامة باستثناء الشركات النفطية ، والمصارف الحكومية . والتي انكفأت إلى الداخل ، ولم تمارس في سوق الصرف دورا” يتناسب مع حجمها مع تعطيل وظائفها في صيرفة التجارة الخارجية ، والمدفوعات الدولية ، التي أحيلت إلى المصرف العراقي للتجارة TBI الذي أسس لهذا الغرض ، وبطريقة تتسم بالخصوصية والاستثناء .
لقد تأثر الاقتصاد العراقي وإدارته بالتدويل بدءا” من القرار 661 عام 1990 واللجنة التي أنشأها لتقييد التجارة الخارجية للعراق وحصرها في المتطلبات الإنسانية والتي كرسها برنامج النفط مقابل الغذاء والدواء فبما بعد . واستمر التدويل والتدخل  بأشكال تنتقص من سيادة العراق ، واستقلاله ، في نظام الصندوق العراقي للتنمية DFI وتعويضات الحرب وبرنامج إعادة هيكلة المديونية والمشروطيات المرتبطة بها ، ومن بينها رفع أسعار المنتجات النفطية والتي كانت من ابرز أسباب موجات التضخم ، وذلك كونها من السلع الأساسية عموما والتي تحدد تكاليف النقل والإنتاج الخاص للكهرباء .ﹰ وتلك الصيغ من التدخل أضعفت الدوائر المعنية ورسخت ثقافة لا تساعد في إعادة بناء الدولة على الوجه الصحيح  .
إن النهج التوافقي متعدد الأطراف في عمل السلطة التشريعية وتشكيل الحكومة واتخاذ القرارات أصاب الاقتصاد والتنمية بالكثير من الأضرار . ومن الصعب الحكم على الجدارة التنموية للنظام السياسي الجديد في العراق استنادا” إلى تجربة السنوات الماضية . لان الوضع الأمني كان يستحوذ على اهتمامات الطبقة السياسية ، كما إن تحاشي الناس للمخاطر في ظروف العنف الدموي لابد أن يعيق الأداء الاقتصادي .
انطلاق الاقتصاد وازدهاره يتطلبان سيادة القانون والضبط ، وكلاهما يقتضيان قوة الحكومة الفعلية ، وهيبتها المعنوية ، المستمدة أساسا” من قدرتها على الردع ووضع الأمور في نصابها الصحيح .
واقع الاقتصاد العراقي والسياسات الجارية :-
كان المعدل اليومي لصادرات النفط الخام 1.85 مليون برميل عام 2010 ، وهو دون المستوى المتوقع ، لعدم التمكن من اضافة طاقة إنتاجية جديدة وتعويض التدهور في امكانات الانتاج القائمة . إضافة على انقطاعات التصدير بسبب طوارئ المناخ والعنف .
لكن إرتفاع سعر النفط  الذي وصل بالمعدل 74 دولار للبرميل قد عوض نقص التصدير ، فوصلت الايرادات حوالي 50 مليار دولار . وكانت عام 2008 قد بلغت 63 مليار دولار وانخفضت عام 2009 إلى 39 مليار دولار . الا ان مستوى الانفاق الحكومي  لم يتأثر. ﺇذ غطت الفوائض الفعلية من موزانة 2008  عجز الايرادات لعام 2009 ، ولم يتحقق العجز المتوقع عام 2010 بل انتهت السنة برصيد موجب للحكومة في الصندوق العراقي للتنمية ، مع ارصدة  دينارية كبيرة في المصارف العراقية . وبموجب التقديرات غير النهائية حقق الناتج المحلي غير الفعلي زيادة واضحة عام 2008 استجابة للإنفاق العام مع استمرار الركود في قسم الإنتاج السلعي ، وخاصة الصناعة التحويلية ، واستمر الانتعاش عام 2010 وبنفس النمط .  وانخفضت البطالة الظاهرة إلى حوالي 15% ، ومثلها تقريبا عمالة ناقصة ، واخرى مقاربة لها ، حجماً ، بطالة مقنعة في الجهاز الحكومي المدني والعسكري . ويزدحم النشيطون اقتصادياً في فروع الانتاج غير السلعي الحكومي والخاص مع غلبة الانشطة الصغيرة وغير المنظمة في الميادين غيرالحكومية . وعلى الرغم من التزايد السريع في معدلات اقتناء العائلة العراقية للسلع المعمرة ووسائل الرفاه المنزلي وملكية السيارات ، أظهرت مسوحات عام 2007 ان 23% من السكان  دون خط الفقر المعرف بحوالي 40% من متوسط الدخل للفرد آنذاك . مع استمرار النقص الحـاد في توليد الكهرباء ومشاكل الصرف الصحي وخدمات المدن وابنية المدارس والسكن .
واصبحت العلاقة مع الدولة ، وأكثر من أي وقت مضى ، تفسر الجزء الأكبر من التفاوت في توزيع الثروة والدخل العائلي . اذ تتمتع عوائل الموظفين من الدرجة الرابعة الى الاولى والدرجات الممتازة ومنتسبي الدفاع والاجهزة الأمنية  بمستوى معيشي مرموق . واعلى من المتوسط ، بفارق واضح ، إذا كان في العائلة أكثر من شخص ضمن تلك الفئات .والذين يعملون للدولة بصفة مجهزين ومقاولين ينعمون أيضاﹰبمدخولات عالية. واغلب الفقراء من العوائل التي تعتمد على مصادر الدخل غير الحكومية والمتقاعدين القدامى من منتسبي الدرجات الدنيا في سلم الخدمة . ولو جاز لنا ، نظرياً ، تقسيم سكان العراق إلى مجتمعين : الاول بكتسب دخلاﹰ من الدولة ، بشكل أو بآخر ، والثاني لايكتسب  منها ابداً وبضمنهم مستلمي رواتب الرعاية الاجتماعية ، لظهر إن توزيع الثروة  والدخل في المجتمع الثاني شديد التفاوت إضافة على الفارق الجوهري في متوسط الدخل بين المجتمعين .
تكاد تتفق التوقعات على إمكانية  رفع انتاج النفط الى 3.15 مليون برميل يومياً عام 2012 مايعني تجاوز الصادرات معدل 2.6  مليون برميل يومياً . ولكنها تفترق فيما بعد . وعند إفتراض النجاح لتحقيق اهداف الطاقة القصوى في عقود الاستثمار النفطي قد تصل طاقة انتاج النفط الخام 12 مليون برميل يومياً عام 2017 . ولكن  التوقعات المبنية على واقع حال البناء التحتي للقطاع النفطي وشبكة الانابيب ، وسعات الخزن ومنافذ التصدير ، تضع الانتاج عام 2017 في مدى 5.5 مليون برميل يومياً . ومع السيناريو الثاني يمكن استمرار تصاعد زحم الانفاق الحكومي المالي وتخصيص موارد مالية متزايدة ، بالارقام المطلقة والنسبية ، للاستثمار في البناء التحتي  والخدمات إذا مابقيت اسعار النفط فوق 70 دولار للبرميل . وقد لايواجه السيناريوالثاني عقبات  تسويق جدية . واذا احرز العراق هدفا وسطا ، بين السيناريو الاول والثاني ، واستطاع التغلب على عقبات التسويق بسياسات ملائمة فسوف ينتقل نوعيا الى فئة أخرى من جهة الامكانات المالية ، وإذا تحركت الحكومة نحو إعادة بناء الإدارة الحكومية، وتغيير تقاليد عمل الإدارة الاقتصادية باتجاه الفاعلية والانجاز، فتلك فرصة تاريخية للعراق    . وينتظر من الجميع التعاون بحماس لنقل الاقتصاد ووضعه بثبات على مسار النمو المستمر والتصنيع والرفاه والعدالة . لقد كان مسار سعر النفط شديد التذيذب في السنوات الاخيرة فبعد أن تجاوز المتوسط العالمي 140 دولاراً للبرميل في تموز 2008 إنخفض الى 33 دولار في كانون الثاني 2009 ، وبعد سنتين أي كانون الثاني 2011 استعاد المستوى الذي كان عليه مطلع عام 2008 . فما هي احتمالات تكرار الدورة في مقابل  احتمالات استقرار السعر ، وعند أي مستوى ، هذه من اصعب الاسئلة التي واجهت المختصين في اسواق واسعار السلع الاساسية والنفط خصوصا”ً . واعتمد صندوق النقد الدولي تقديرا” للناتج المحلي الاجمالي 103 ترليون دينار عام 2008 بمعنى ان المتوسط للفرد 3366 الف دينار (2845 دولار) وهو أدنى من التقدير الاولي الرسمي كثيرا” . ويتوقع الصندوق ان يصل الناتج المحلي الاجمالي 173 ترليون دينار عام 2014 بمعنى ان المتوسط للفرد سيكون 5088 ألف دينار ( حوالي 4350 دولار ) . وبموجب الفرضيات التي  اعتمدها  يكون الناتج غير النفطي 56% من ايراد الصادرات النفطية  أو حوالي ثلث مجموع الناتج المحلي الاجمالي عام 2014 ، وكان يشكل 40% من ايرادات الصادرات النفطية أو حوالي 29% من مجموع الناتج المحلي الاجمالي عام 2008 . قد وصل الانفاق الحكومي المقرر ﺇلى 81% من الناتج المحلي عام 2008 ، وبموجب السيناريو المفترض يصبح 62% منه عام 2014 .
تعكس هذه المؤشرات التصورات الحالية  لمسار الاقتصاد الوطني ، ومن الواضح ان الحكومة لاتختلف في توقعاتها ولاتريد أن تخالف الصورة التي يراها الصندوق لمستقبل الاقتصاد . ويبدو انها ترغب في تأكيد الانسجام مع المؤسسات الدولية واستمرار التعاون معها اشرافه في سياسات الاقتصاد الكلي بما يساعد على بقاء العراق ضمن أجواء المرحلة السابقة ،والتي أراد القرار الصادر من مجلس الأمن برقم 1956 نهاية عام 2010 استمرارها  . وذلك يظهر من رسالة النوايا وثقل الوفد الوزاري الذي شارك في اجتماعات المراجعة الثانية للاتفاقية السارية والتي تستمر الى نهاية عام 2012 ، ولا استبعد تجديدها . ويبدو إن عموم الطبقة السياسية والأوساط الرسمية لم تبدأ بعد في مراجعة جادة لعلاقة العراق بالمجتمع الدولي ومنظماته وبقيت كما كانت عليه عام 2004 . من المهم  ملاحظة ان المخصص للاستثمار في الموازنة العامة يستخدم لامتصاص التقلبات ، فعندما تزداد الايرادات يصيب الاستثمار العام حصة كبيرة من تلك الزيادة وعندما تنخفض لاتتأثر النفقات التشغيلية كثيراً بل تقتطع أكثر النقيصة من الاستثمار . لقد حصلت تغيرات جوهرية  في بنية التكاليف والاسعار النسبية . اذ ارتفع السعر النسبي لاسعار السلع والخدمات غير المتاجر بها ( دولياً) كثيراً . كذلك الاجور في مكونات الكلفة . واسعار الطاقة وخدمات السكن والنقل نسبة الى بقية الاسعار . كما ان تراكم اثر التضخم ، مع سعر صرف متناقص للعملة الاجنبية ، ادى الى قفزة كبيرة في سعر الصرف الحقيقي للدينار العراقي . تلك التغيرات التي كانت ملائمة للمستهلك او من وجهة نظره أضعفت دوافع الاستثمار الانتاجي بسبب انحسار  الجدوى مع التراجع السريع في القدرة التنافسية الدولية للعراق .
ان الاثار السلبية في ميادين الاستثمار الانتاجي الخاص ، لتلك التغيرات ، تفاقمت مع استمرار التخلف التنظيمي والتقني ، وضآلة المبادرات الخلاقة وضعف روح الريادة وقيمة العمل المنتج ، وعدم تبلورانماط السلوك الملائمة للتنمية  الاقتصادية ، بصفة عامة ، والصناعية منها على وجه الخصوص .
لم يحصل  تقدم واضح في إعادة هيكلة المنشأت الاقتصادية العامة ، ولم تظهر بوادر للانتقال من سياسة التأجيل . وبدل التوجه  نحو قرارات حاسمة أضيفت معرقلات جديدة مثل ربط اعادة الهيكلة بقانون يشرع للاصلاح الاقتصادي ، مشكوك في ضرورته ، واستحداث مكاتب وتشكيل لجان رئيسية وأخرى فرعية واعداد دراسات وخطط … مايعبر عن صعوبة  القرار في ظل استمرار أجواء التنافس والنزاع السياسي ، والخوف من احتمالات الفساد المالي أو الفشل في الوصول الى نتائج مفيدة سياسياًخاصة مع عدم توفر آليات مقنعة لدى الحكومة للتعامل مع المنتسبين  . ولا تشكل المنشأات الاقتصادية  العامة مجموعة متجانسة في خصائصها الاقتصادية والمالية  فهي تتفاوت من جانب قيمة الاصول وتكاليف التجديد والتحديث واعداد المنتسبين الفائضين عن الحاجة ، وفرص التشغيل المجزي اقتصادياً  حتى  بعد التحديث ، وأخيراً العنصر الايديولوجي ومدى حماس الجماعات المؤثرة في القرار ، من خبراء وسياسيين ، لالتزام مشروع لنهضة إقتصادية شاملة  في العراق تكون معالجة أوضاع المنشات الاقتصادية العامة جزءا منه . إن الافكار المتداولة الشأن الاقتصادي لاتتجاوز كثيراً تمثيل مطالب الجماهير من نقص الكهرباء  والخدمات ومشاكل البطالة  والسكن ، وعلى قدر الحاجة بالمقاييس السياسية المتغيرة في الساحة العراقية هذه الايام . ان المنشأات  الاقتصادية العامة بمجموع قيم اصولها  الثابته وودائعها في المصارف ، التي تقدر في حدود 6 ترليون دينار ، ومنتسبيها بحوالي 600 ألف ، هي كتلة اقتصادية  كبيرة قد تسهم في التقدم عند ايجاد الحلول المناسبة . وايضاً في توليد المشاكل واعباء التمويل مع استمرار الاخفاق في التعامل الحكيم معها .
تقدر نسبة تكوين رأسمال المال الثابت الى الناتـــج المحلي الاجمالي28.4 % عام 2008 ( تقديرات الصندوق ) وتعد مقبولة إلى حد ما وتصل 32.4% عام 2012 .  ولكن الملاحظ ان نمو الناتج غير النفطي يتراوح بين 4% – 5.5% ، سنوياً ما يدل على كفاءة واطئة للاستثمار . ومن اللافت للنظر أنخفاض نصيب القطاع الخاص الى 7% من مجموع تكوين رأس المال الثابت عام 2008 ، وتصل الى 15% عام 2012 . وهذه المؤشرات تلقي الضوء على التباس كبير في البيانات وجدية العلاقة بين السياسة الاقتصادية والتقديرات الكمية الصادرة من مختلف الجهات . وكانت  وثيقة الخطة قد بينت ان نسبة الاستثمار الثابت في القطاع الخاص تبلغ حوالي 37% ، للسنوات 2010 – 2014 ، من مجموع تكوين رأس المال  الثابت المقدر 186 مليار دولار , وقد لا تكون مقصودة  بدلالتها المعهودة . اذ ورد في وثيقة الخطة ذاتها ( الفصل الاول ) ان الناتج المحلي الاجمالي عام 2009 لاقرب ترليون دينار 262 وناتج الزراعة  64 وفي عام 2010 يقدر الناتج المحلي الاجمالي 390 وناتج الزراعة 118 ويمثل الناتج غير النفطي 61% عام 2009 و65% عام 2010 من مجموع الناتج ، وهي تقديرات بعيدة عن الواقع وغير معقولة  . المهم  لايمكن التعرف على التوجهات الاقتصادية للدولة في العراق من قراءة وثائق ” الخطط والستراتيجيات والسياسات ”  بل من ملاحظة القرارات الفعلية والاجراءات العملية وما تنطوي عليه من مقادير .
ويبلغ الإنفاق المخطط لعام 2011  ، على الاستثمار ، 33.1 ترليون دينار من الموازنة العامة ويشكل 34%  من مجموع الانفاق وهو مؤشر في الاتجاه المناسب . ويخصص 7.1 ترليون من ذلك المبلغ للاستثمار في المجال النفطي . اما في عام 2012 فان المبلغ المخطط 36 ترليون دينار بنسبة 36% من مجموع الانفاق الحكومي و10.2 ترليون منها  للقطاع النفطي . بمعنى ان الاستثمار العام سيكون 28.8% من الناتج لعام 1201 و26.9% منه لعام 2012 .
وصلت الإيرادات الفعلية لشركات القطاع النفطي وعددها 16 ، بما فيها شركات المصافي ، عام 2009 إلى حوالي 10.5 ترليون دينار ، وصافي تحويلاتها الى الموازنة 1.3 ترليون دينار . أي ان هذا الحجم من العمليات ، وهو ضخم نسبياً لهذه الشركات ، يقع خارج الموازنة . وتدل تلك المؤشرات على ضرورة الاهتمام بالمركز المالي العام للدولة ، بجميع ماتشتمل عليه أي جميع المنشآت الاقتصادية العامة وكل وحدات التمويل الذاتي ومراقبة هذا المركز واخضاعه ، ايضاً ، لسياسات واضحة ذات صلة وثيقة باهداف الاقتصاد الكلي ومنها النمو والتشغيل والاستقرار والعدالة الاجتماعية .
مجموع المبالغ المتفق على اقتراضها من الصندوق 2376.8 مليونSDR   ( 3744.24 مليون دولار ) وتعادل ضعف حصة العراق ( Quota ) . والمفروض ان يصرف منها للعراق عام 2011 ، بين نيسان ونهاية تشرين الأول ، مبالغ مجموعها 1873.12  مليون دولار . والدفعة الاخيرة من القرض ومبلغها  187.21 مليون دولار تدفع عام 2012  .
لا تتوفر دلائل تؤيد وجاهة الاعتماد على الاستثمار الاجنبي المباشر FDI خارج القطاع النفطي .
و تفيد التقديرات المنشورة إن دور هذا المصدر يبقى هامشيا” في السنوات القادمة . والمبالغات في فرص استقطاب استثمارات ضخمة للعراق والتي ، مع الاسف ، صارت من مكونات الخطاب الرسمي كان يمكن تجنبها لو تحرت الجهات المعنية جيدا” عن حقائق الاقتصاد الدولي بالوسائل المنهجية . كما أهملت الجوانب النقدية للاستثمار ، وأثارها في سوق الصرف ، وانعكاسها المحتمل في تكوين الاحتياطيات الدولية. وكان من المحتمل أن يؤدي هذا الإهمال إلى نتائج سلبية لو تدفقت فعلا استثمارات أجنبية كبيرة خارج القطاع الوطني .
وقد تؤدي التسهيلات والمزايا والاستثناءآت المبالغ بها ، لاجتذاب المستثمر المتردد ، إلى الإخلال بأداء النظام الاقتصادي وتحويل الاستثمار الأجنبي إلى عالة على الاقتصاد الوطني وعبء على الادارة الحكومية التي تحتاج الى الكثير للنهوض بكفاءتها .
 
إمكانات وفرص التنمية :-
في قطاع الطاقة ، اجمالا” ، سلكت السياسة الاقتصادية المسار المطلوب اقتصاديا” واجتماعيا” . في مجال النفط الخام ، ومن خلال عقود الخدمة ، نستطيع القول ان العراق التزم برنامجا” للنهوض بالطاقة الانتاجية الى مستويات مرموقة . بيد ان البرامج التكميلية للارتفاع بصادرات النفط الخام نحو 8 – 7 مليون برميل يوميا” لازالت قيد الاختبار .
الحجم الكلي للتصفية لم يتجاوز 500 مليون برميل يوميا” ولازالت تستورد المنتجات النفطية مع شديد الاسف . ولو قدر للعراق ان ينهض على جبهة اقتصادية واسعة يحتاج الى حوالي 1.5 مليون برميل يوميا” ، او اكثر ، مطلع العقد القادم . وقد يمكن اعتماد سياسات للوصول بالتصنيع والاستخدام الداخلي للنفط الخام إلى أكثر من 3 مليون برميل يوميا”.
كما ان استغلال الغاز بنوعيه ، المصاحب والمستقل ، يفتح آفاقا” جديدة للعراق لتطوير صناعات نظيفة مع رجحان الطلب عليه في توليد الكهرباء . كما ان الصناعات البتروكيمياوية والصناعات التحويلية كثيفة الطاقة ، ومنها الحديد والالمنيوم والاسمدة وسواها ، هي الأكثر ﺇنتفاعاﹰمن المزايا الاقتصادية النسبية المفترضة للعراق . ومن المطلوب إحياء الجهود لجعلها صناعات ناجحة اقتصاديا” فعلاﹰ وقطاعاﹰ للتشغيل ورافداﹰ للدخل وتمويل الإنفاق العام .
إن المشاريع تحت التنفيذ ، أو التي تنتظر المباشرة ، في قطاع الكهرباء تؤدي بمجموعها إلى زيادة جوهرية في طاقة التوليد، كافية لحل المشكلة  لو توفرت قدرات ادارية عالية لانجازها قبل عام 2014  . كما ان الطاقة الانتاجية التصميمية للمحطات القائمة تزيد على 16 ألف ميغاواط ولو تهيأت إمكانات لصيانتها وتجديدها وتحديثها يمكن توليد حوالي 11 ألف ميغاواط منها ، على رأي الخبراء . وتتحمل تلك المحطات ، إضافة وحدات جديدة اليها في حين لا يتجاوز التوليد الحالي 7 ألاف ميغاواط . ومن المعلوم إن شبكات النقل والتوزيع ، كما بينت دراسات منشورة ، بحاجة الى الكثير من الجهود والاموال والمهارة الادارية العليا كي تنسجم في كفاءتها ، وحجم الطاقة التي تسمح بحملها ، مع المستويات المنتظرة لطاقات التوليد .
من الضروري للعراق ألانطلاق من  مبدأ التكامل والاتساق في التنمية العمرانية ولذلك لا بديل من العمل بالتزامن ، والتعاقب المنطقي ، لتطوير شبكات مياه الشرب وانظمة الصرف الصحي والطرق والجسور وابنية الخدمات العامة بأنواعها والنظر الى السكن في هذا السياق .  وهكذا تكون مهمات إعادة توجيه النفايات السائلة بعيدا” عن الأنهار منسجمة وملحة . إن  الإدارة المتكاملة لموارد المياه ولمختلف الأغراض أصبحت في غاية الأهمية ولهذا تحتل الشبكات الجديدة للري وتغطية الاراضي الزراعية بالمبازل مكانتها في التوجه الجديد . والذي سوف يسمح ، في النهاية ، بزيادة الرقعة الزراعية ورفع الغلة للدونم والتي كانت الملوحة والمستويات المرتفعة للمياه الجوفية من اسباب تدنيها واستمرار تدهورها . تتطلب النهضة العمرانية تنمية سريعة للقدرة الوطنية على الاعمار والتي يعد قطاع البناء والتشييد بمعناه الواسع وفروع الصناعة والنقل والخدمات المرتبطة به محورا” لها .
وفي ذات الوقت يسهم ، البناء والتشييد ، في التوليد السريع لفرص العمل وانتشار الاثار الايجابية . لكن هذا النوع من التنمية لا يمكن انجازه بالسياسات المتبعة لحد الان وهي عموما” تعمل بأدوات من جانب الطلب . وفي مثل ظروف العراق اثبتت التجربة عدم فاعلية تلك الادوات ، وإنها تتسبب في اختناقات وضغوط تضخمية اكثر مما تحفز لتأسيس طاقات جديدة في اعمال البناء والتشييد والانتاج .
ولذلك نتمنى ان تكتشف الجهات المختصة هذه الحقائق من اجل التحرك السريع لاتخاذ اجراءآت من جانب العرض ، بدءا” من صناعة المواد الانشائية واساليب البناء والتشييد الى المساعدة والتشجيع على تكوين الشركات القادرة ، في حجمها وطريقة تنظيمها وتقنياتها ورؤوس اموالها ، على إحداث قفزة نوعية في القدرات الوطنية للاعمار .
ان القطاع المالي وبجميع فروعه لازال قاصرا” عن تنشيط الاستثمار والانتاج باداء خدمات الصيرفة والتأمين وتمويل التجارة الخارجية وادارة المدفوعات الدولية بحجم يناسب الاقتصاد العراقي وكفاءة معاصرة . وبقي القطاع المالي يراوح داخل دائرة ضيقة صارت حلقة مفرغة بحاجة الى قرارات جريئة لكسرها .
قطاع الشركات المساهمة ضئيل في العراق ودون ما ينتظر من اقتصاد حر يراد للقطاع الخاص فيه تحمل مسؤولية التنمية خارج النفط . ان مجموع رؤوس اموال تلك الشركات يدور حول 3 مليار دولار وثلثيها للمصارف الخاصة . ولم تنضج بعد آليات فعالة لتكوين الشركات الجديدة او تطوير الكيانات القائمة والارتقاء بها الى شركات مساهمة كبيرة . وهنا توجد صلة مع التدابير التي من الممكن اعتمادها في اعادة تأهيل المنشأآت الاقتصادية العامة .
قد يتطلب تطوير قطاع الشركات مبادرات حكومية ، من نوع جديد ، لتعويض النقص في دوافع الريادة والتنسيق وتعبئة مصادر التمويل والخبرة ، وتسهيل الاتصال مع المناشئ الدولية ، وربما تشجيع شراكات مع القطاع العام العراقي وشركات اجنبية كفوءة .
ان النظر في مشكلات البطالة والتشغيل بأستقلال عن الطاقات الانتاجية ، في قطاعات السلع وخدمات النقل والاتصالات والتجارة وما إليها ، لم يجد نفعا” في الماضي وسوف يؤدي الى اليأس . والتوجه النافع اجتماعيا” ينبثق عن النظر إلى التشغيل والتنمية معا” بصفتها وجهين لعملية اقتصادية واحدة . أي التنمية من اجل التشغيل بأنتاجية عالية ومتنامية واجر مرتفع يستجيب لحق العامل في العيش الكريم .وفهم الضرورة الاقتصادية لتوليد الارباح وتكوين المدخرات من اجل تمويل نشاط استثماري موسع خارج النفط . اما مشكلة الفقر فهي ذات ابعاد عديدة شاملة لكافة عناصر الوضع الاقتصادي – الاجتماعي .
ومن الممكن البدء بمكافحة فقر الدخل وهو المقصود بتغيير خط الفقر. ولعل انجح سياسة، في هذا المجال ، هي ضمان الحد الأدنى من الدخل للجميع . وان يعرف  ذلك الحد الادنى في نطاق الإمكانية الاقتصادية الكلية والشروط الاخلاقية والسياسية للتفاوت المسموح به .
اما ابعاد الحرمان الاخرى فتعالج كلﱞ في مجالها الخاص ومع المؤسسة المسؤولة . وفيما عدا ذلك قد ينزلق الحديث عن الفقر والحرمان الى ديماغوجية تثير الاضطراب والنزاع اكثر مما تنفع الفقراء .