المالية العامة والسياسة الماليةجدل اقتصادي

د. علي خضير مرزا: ملاحظات عامة على أرقام العجز والفائض في الميزانية العامة

أولاً: دفعني مقال د. احمد ابريهي علي القيم المنشور في جريدة المواطن والمعاد نشره على موقع شبكة الإقتصاديين العراقيين في 5/10/2012  حول العجز والفائض في الميزانية العامة إلى أن أثير قضية جوهرية, في اعتقادي, حول الأرقام المتداولة. وقد يكون من المناسب أخذها بالاعتبار لأن الكثير من الاختلافات واستمرار الجدل في كثير من القضايا الاقتصادية (ليس فقط الميزانية وإنما يبدو كل شيء آخر في العراق!) يعود بجزء صغير أو كبير إلى عدم الاتفاق على مصادر مرجعية للبيانات وانتشار استخدام أرقام من مصادر متعددة, وفي كثير من الأحيان بشكل انتقائي, بدون الرجوع أو المقارنة مع جهة جامعة تنشر الأرقام بشكل منهجي متسق ومستمر.

ثانياً: إن أول خطوة في معرفة فائض أو عجز الميزانية هي في تقدير النفقات الفعلية والإيرادات الفعلية. ولكن المشكلة هي أن وزارة المالية, وهي الجانب الذي يفترض أن يكون مسؤولاً عن هذه العملية, لا توفر ما يمكن الاعتماد عليه في هذا المجال. من ناحية اخرى يرد في التقارير السنوية لمشاورات المادة الرابعة والقرض التحوطي لصندوق النقد الدولي جدول تفصيلي نسبياً عن نفقات وإيرادات الميزانية. ولكن يبدو أن الأرقام تعد على عجل في كل تقرير سنوي ودائما ما تغير في التقارير اللاحقة للسنوات السابقة نفسها بشكل يقلل من فائدتها. أما تقارير الجهات الاستشارية الدولية الأخرى فهي تتعلق بصندوق تطوير العراق والتحقق من إنتاج النفط وتصديره والعوائد منه دون الولوج بمسائل تقود إلى معرفة مناسبة للعجز أو الفائض في الميزانية.

ثالثاً: حسب علمي فإن الكشف الوحيد الجامع (ولكن المختصر) متاح فيما يوفره البنك المركزي في نشراته السنوية من خلال جدول بالنفقات والإيرادات الفعلية ومقدار الفائض أو العجز وبشكل سلسلة تبدأ بسنة 2003. ويبين هذا الجدول مجموع النفقات ومجموع الإيرادات والفائض. ولكن من غير الواضح فيما إذا كان الفائض المبين لنهاية كل سنة هو الفائض السنوي أو الفائض المتجمع؟  أنظر الجدولين 1 و2 ادناه.

رابعاً: يعرض كاتب المقال لجدول يبين فيه تقديره لأرقام فعلية للإيرادات وفائض الميزانية العامة (ولكن ليس النفقات) للفترة 2003 إلى 2011 ومن ثم يبين في نهاية الجدول فائض متجمع مقداره حوالي 74 ترليون دينار في نهاية 2011, أنظر الجزء الأيسر من جدول (1) ادناه. بعد ذلك في ضوء افتراضات تعتمد على تخمينات غير يقينية (بسبب عدم يقينية أو عدم وضوح الأرقام المتوفرة من مصادر مختلفة) يصل إلى نتيجة أن الفائض المتجمع الفعلي في نهاية 2011 ليس 74 ترليون دينار وإنما رقم يتراوح بين مدى حده الأعلى 37 ترليون دينار والأدنى ما يقارب نصف هذا الرقم.

خامساً: وفي ضوء ملاحظاتنا حول ضرورة التفاعل مع مصادر البيانات في العراق فلقد كان من المحبذ أن يقوم كاتب المقال بمقارنة تقديراته وجدوله الواردين في المقال مع تقديرات البنك المركزي المشار أليها ويبين اتفاقه أو اختلافه مع هذه التقديرات. بهذه الطريقة يمكن أن نخضع الأرقام المنشورة من مختلف الجهات/المصادر إلى تمحيص وتدقيق وتساؤل قد ينتج عنه أتفاق معقول بين المهتمين بالشؤون الاقتصادية. والكاتب لا يقوم بذلك صراحة. ولكن عند قيامنا بمقارنة الأرقام الواردة في جدول مقال الكاتب مع تقديرات البنك المركزي للنفقات والإيرادات الفعلية والفائض نلاحظ تطابق في جميع الأرقام بين تقديرات البنك المركزي وتقديرات الكاتب لجميع السنوات عدا أرقام النفقات لسنتي 2008 و2011. كما يتضح من الجدول (1) فيما يلي:

جدول (1) إيرادات ونفقات الميزانية العامة, ترليون دينار

أرقام د. أحمد ابريهي علي

أرقام البنك المركزي

 

الفائض

النفقات: الإيرادات ناقصاً الفائض

الإيرادات

الفائض

النفقات

الإيرادات

 

0.16

1.98

2.15

0.16

1.98

2.15

2003

0.87

32.12

32.98

0.87

32.12

32.98

2004

14.13

26.38

40.50

14.13

26.38

40.50

2005

10.25

38.81

49.06

10.25

38.81

49.06

2006

15.57

39.03

54.60

15.57

39.03

54.60

2007

13.34

67.28

80.61

20.85

59.40

80.25

2008

0.48

54.66

55.14

2.64

52.57

55.21

2009

0.05

70.13

70.18

0.04

70.13

70.18

2010

18.88

81.06

99.94

30.36

69.64

100.00

2011

73.719

411.44

485.159

94.87

390.06

484.93

المجموع

المصادر:

البنك المركزي: النشرات السنوية 2007, 2009, 2011, البنك المركزي العراقي.

د. أاحمد ابريهي علي (2012) “فائض وعجز الموازنة والنظام المالي في العراق”, جريدة المواطن 29/9/2012.

ملاحظة: لم يرد عمود للنفقات في الجدول الوارد في المقال ولكننا احتسبنا أرقام النفقات كفرق بين الإيرادات والفائض في الجهة اليسرى من الجدول (1) اعلاه.

لقد كان من المناسب أن يقوم كاتب المقال بذكر هذا الاختلاف في تقدير أرقام النفقات لهاتين السنتين والطلب من البنك المركزي التدقيق في الأمر ليتسنى لنا معرفة الأرقام الحقيقية للنفقات لهاتين السنتين.

سادسًا: لنقارن الآن بين التخصيصات والأرقام الفعلية للميزانية في جدول (2) أدناه لعدد من السنوات.

جدول (2) الأرقام الفعلية والتخصيصات في الميزانية العامة

ترليون دينار

نسبة الفعلية\الموازنة, %

تخصيصات (الموازنة)

فعلية

النفقات

الإيرادات

العجز أو الفائض السنوي

النفقات

الإيرادات

العجز أو الفائض سنوي أم متجمع؟

النفقات

الإيرادات

75

130

-9.7

51.7

42.1

15.6

39.0

54.6

2007

95

158

-11.9

62.6

50.8

20.8

59.4

80.3

2008

76

110

-18.8

69.2

50.4

2.6

52.6

55.2

2009

83

114

-22.9

84.7

61.7

0.0

70.1

70.2

2010

72

124

-15.8

96.7

80.9

30.4

69.6

100.0

2011

المصادر: الأرقام الفعلية: النشرة السنوية 2011, البنك المركزي العراقي.

التخصيصات: قوانين الميزانية 2007-2011

يلاحظ في ضوء الأرقام الفعلية للنفقات والإيرادات, في هذا الجدول, أن الموازنات العامة تبالغ في تخصيص النفقات وتبخس في تقدير الإيرادات بحيث ينتج عن ذلك وجود عجز مستمر للتخصيصات ولكن تحقق فائض فعلي مستمر لجميع السنوات المبينة.

سابعاً: يتبقى هناك تساؤل يُطلب من البنك المركزي الاستجابة له وهو: هل أن الفائض المبين في الجدولين (1) و(2) أعلاه, والذان يشملان ما ينشرة البنك المركزي في نشرته السنوية عن النفقات والإيرادات الفعلية والفائض للميزانية, هو فائض سنوي أم فائض متجمع في نهاية كل سنة. على سبيل المثال, هل أن 30.4 ترليون دينار في نهاية 2011 هو الفائض السنوي لتلك السنة فقط أم أنه الفائض المتجمع منذ سنة 2003 حتى نهاية 2011؟

 *د. علي خضير مرزا عمل سابقا في وزارتي النفط والتخطيط العراقية وككبير مستشارين فنيين في قسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للامم المتحدة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا.

شبكة الاقتصاديين العراقيين 5 تشرين الثاني/اوكتوبر 2012

PDF download لتنزيل المقال بصيغة بي دي أف

الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية

تعليقات (1)

  1. فاروق يونس
    فاروق يونس:

    اولا – يبدو ان الدكتور على خضير ميرزا فى ملاحظاته على ارقام العجر والفائص فى الموازنة العامة للدولة العراقية وهو يناقش مقال الدكتور احمد ابريهى العلى حول العجز والفائض فى الميزانية العامة يدعو الى تاسيس كيان او مرجعية للبيانات وهذا ما دفعه ليثير قضية جوهرية حول الارقام المتداولة وهو لا يميل الى وزارة المالية كمصدر للمعلومات
    ثانيا- سيدى العزيز اذا لم تكن وزاراة المالية مصدرا للعلومات يمكن الاعتماد عليه كما تقول فى تقدير النفقات والايرادات الفعلية فمن تكون المرجعية؟ هل صندوق النقد الدولى ام البنك الدولى ؟
    ثانيا- اذا كانت تقديرات الدكتور احمد ابريهى العلى متطابقة مع تقديرات البنك المركزى للنفقات والابرادات الفعلية والفائض والعجز فهل حصل ذلك بالصدفة ؟ ولماذا اختلفت تقديرات الدكتور احمد ابريهى مع تقديرات البنك المركزى للسنتين 2008 و 2011 ؟
    ثالثا- لا ادعى العلم بالاحصاء لكننى لم اسمع بان هناك مرجعية لعلم الارقام الاحصائية غير انى اعرف بان شركات التامين على الحياة تستعين بالمعلومات الاحصائية لدى شرطة المرور لمعرفة عدد حوادث السيارات التى ارتكبها المومن عليه كما ان تقدير عدد الوفيات فى بداية القرن العشرين فى العراق كان يمكن معرفته باطوال القماش المباعة للاكفان
    رابعا- لم يوضح الدكتور على خضير ميرزا معنى الفائض والعجز فى الموازنة العامة للدولة هل هناك عجز ام فوائض مالية فى العراق ؟
    خامسا- نعم سيدى الدكتور على ميرزا ان الارقام الاحصائية اقل دقة من الارقام المسجلة فى السجلات المحاسبية لوزارة المالية وغيرها من وزارات الدولة العراقية وليكن معلوما بان تدقيق الارقام الفعلية ونشر الحساب الختامى للسنوات السابقة بالعمل اليدوى لا يساعد على معرفة المركز المالى الفعلى للدولة العراقية الا بعد فوات الاوان

التعليق هنا

%d مدونون معجبون بهذه: