ملف البنك المركزي العراقي

مجموعة من الاقتصاديين والمهنيين العراقيين يعلنون عن تضامنهم مع زميلهم المعتقل الدكتور مظهر محمد صالح نائب محافظ البنك المركزي العراقي

بعد الحملة التشهيرية التي طالت محافظ البنك المركزي المقال بطريقة غير قانونية الدكتور سنان الشبيبي كما طالت عددا من موظفات وموظفي البنك المركزي من الذين كانوا مسؤولين عن اعمال تنفيذية بمزاد العملة الاجنبية للبنك المركزي، جاء الآن دور نائب المحافظ الدكتور مظهر محمد صالح ليعتقل وليستكمل بذلك مسلسل تغييب الكفاءات العراقية المعروفة عن الاسهام بصياغة السياسة النقدية في العراق والتي حققت استقرارا ملحوظا بسعر صرف الدينار العراقي. وكما هو معروف على نطاق واسع، فان الحملة على آخر قلاع العمل المهني الاقتصادي في الدولة العراقية، البنك المركزي العراقي، كانت بهدف الوصول الى احتياطي العملة الاجنبية الذي وقف المحافظ السابق ضد استخدامه بشكل غير قانوني لاقراض الحكومة. وصار الامر اوضح الآن اذ تتداول وسائل الاعلام مساعي الادارة المعينة حديثا لادارة البنك لتغيير قانونه باتجاه السماح للبنك المركزي باقراض الحكومة من احتياطي العملة الاجنبية.

الدكتور مظهر محمد صالح اقتصادي متمرس بشؤون السياسة النقدية ويعرفه الكثيرون منا ايضا عبر لقاءاته مع وسائل الاعلام وقد عمل في البنك المركزي منذ السبعينيات وتدرج في عمله هناك حتى صار نائبا للمحافظ خلال الاعوام القليلة الماضية وله ايضا اسهامات معروفة في الادبيات الاقتصادية العراقية وغيرها.

اننا كاقتصاديين ومهنيين عراقيين نبدي شديد قلقنا مما يحدث الان في البنك المركزي من استهداف لكفاءاته وكوادره المهنية ومنها زميلنا الدكتور مظهر الذي نتضامن معه في محنته الحالية، كما تضامنًا مع الدكتور سنان الشبيبي ومع موظفات البنك اللواتي قبعن في المعتقل لبضعة اشهر دون حق اطلاق سراحهن بكفالة ورغم ظروفهن الانسانية الصعبة حتى اطلق سراح اغلبهن بكفالة قبل بضعة ايام بعد ان انكشفت ممارسات القسر غير القانونية في السجون والتي طالت النساء والرجال معاً.

اننا نتضامن كاقتصاديين ومهنيين عراقيين مع زميلنا الاقتصادي المعروف الدكتور مظهر محمد صالح هذه المرة والذي عرفنا اخيرا انه يعاني من امراض مزمنة كارتفاع ضغط الدم والسكري وغيره من الامراض الصعبة لمن في سنه ونحمل المسؤولية للحكومة واجهزتها الامنية والقضائية المسؤولية في حال تعرض صحته لأي تدهور. اننا ايضاً نطالب باحترام قانون البنك المركزي وموظفيه المهنيين واطلاق سراحهم فوراً فهم محميون بالحصانة من هذا التعسف القانوني  بموجب قانون البنك المركزي العراقي الصادر في 6 آذار 2004، حالهم في ذلك حال الكثير من موظفي البنوك المركزية المحترمة عالمياً.

17 كانون الأول 2012

الموقعون الاوائل

  • ·         د. فاضل عباس مهدي– المدير السابق لقسم التحليل الاقتصادي في الامم المتحدة (الاسكوا) /كاتب في الاقتصاد السياسي  

  • ·         د. كاظم حبيب – استاذ جامعي سابق في علم الاقتصاد وناشط سياسي

  • ·         هاشم الشبلي – وزير العدل السابق

  • ·         د. عبد الامير رحيمة العبود–وزير سابق

  • ·         د.هاشم العلي-مستشار اقتصادي / البنك الدولي

  • ·         د. جعفر عبد الغني – اقتصادي دولي في اليونيدو سابقا

  • ·         طارق الربيعي – مهندس ورجل اعمال

  • ·         خالص محي الدين- متقاعد  

  • ·         د.كاترين ميخائيل – ناشطة قي حقوق الانسان              

  • ·         احمد موسى جياد – خبير في اقتصاديات  الصناعة النفطية

  • ·         د. كامل العضاض- مستشار الامم المتحدة سابقا في الحسابات القومية

  • ·         د. عبد السلام الادريسي – اكاديمي واقتصادي

  • ·         د.علي كاظم حسين- خبير في اقتصاد النفط

  • ·         عدنان الجنابي – نائب في مجلس النواب

  • ·         حمزة الجواهري – خبير استشاري نفطي

  • ·         د. بارق محمد رضا شبر- مستشار اقتصادي دولي

  • ·         د.حسن حلبوص- طبيب استشاري وناشط في حقوق الانسان 

  • ·         فؤاد الكاظمي – خبير نفطي

  • ·         د. زيد حبة – استشاري دولي في المعلوماتية

  • ·         لؤي الخطيب – الرئيس التنفيذي / معهدالعراق للطاقة

  • ·         د. صادق البلادي – من دعاة الديمقراطية والسلام

  • ·         د. شاكر موسى عيسى – مستشار اقتصادي

  • ·         د. رياض تبوني – مهندس معماري ومخطط حضري/ رئيس قسم التخطيط الحضري في منظمة الاسكوا سابقا

  • ·         د. خالد الحيدر – اكاديمي وناشط مدني – كندا

  • ·         وليد الفارسي – مهندس اقدم 

  • ·         علي كبة – مدير اعمال

  • ·         د. زكي فتاح – اقتصادي

  • د.كامل مهدي

    باحث أقدم – كلية لندن للإقتصاد والعلوم السياسية

  • فوزي القريشي

  • الدكتور فرهنك جلال – مستشار اقتصادي متخصص في التنمية الصناعية

 لتنزيل الملف بصيغة بي دي أف

الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية

تعليقات (2)

  1. Avatar
    موسى فرج:

    شهادة أرجو أن تكون متأخرة بحق الدكتور مظهر محمد صالح… . موسى فرج
    واجهت في الأيام الأخيرة حرجا مزدوجا بشأن الكلام عن قضية الدكتور مظهر محمد صالح أو تجنب ذلك ..ومرد ذلك الحرج هو الآتي : . أولاً: أنا سبق وان شغلت موقعاً في هيئة النزاهة وهو أمر يفرض عليّ أن لا أقول رأيا بشأن فساد هذا أو ذاك دون إن أقف على التهمة الموجهة والأسانيد والدلائل والقرائن التي تثبت ارتكابه فعل الفساد .. . ثانيا : ومن نفس المنطلق فانه ليس بقدوري أن أقول بعدم ارتكابه فساد أو براءته مما نسب إليه .. لأني لم أطلع على ماهية التهمة الموجهة للدكتور مظهر محمد صالح ولا على الأدلة والقرائن المتعلقة بالقضية .. ومن غير الممكن أن أجزم بارتكاب الرجل فعلا من هذا القبيل ..أو اجزم بخلاف ذلك .. . ولكن توجد في ذاكرتي قرائن عشتها عن هيئة النزاهة والقضاء العراقي عشتها شخصيا أثناء اشتغالي في هيئة النزاهة تشجع على اعتقادي بمظلومية الرجل من بين تلك القرائن الآتي : 1. في عام 2005 وقفت على قضية فساد مثارة ضد المرحوم علي العضاض وكان يشغل منصب مدير عام في وزارة البيئة (كما أعتقد).. التهمة الموجهة له كانت تزوير شهادة دكتوراه وصدر أمر قبض بحق الرجل .. تهمة التزوير ينبغي أن تتوفر فيها ثلاثة أركان : تزوير محرر أو وثيقة ، توفر القصد الجنائي ، تحقيق مصلحة غير مشروعة من التزوير.. في قضية المرحوم العضاض لا توجد شهادة دكتوراه مزوره ولم يقم بتقديم شهادة دكتوراه مزوره ، ولم يحقق مصلحة من تزوير مزعوم لأن منصب مدير عام والدرجات الخاصة عموما ( مدير عام إلى رئيس جمهورية ) ، يتطلب في شاغلها أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية ( بكالوريوس ) وفي حالة وجود شهادة أعلي من البكالوريوس فان ذلك لا يغير من الأمر شيئاً ولا يُزاد راتبه دينار واحد .. ولا توجد مخصصات باسم مخصصات شهادة ماجستير أو دكتوراه ..قضية المرحوم علي العضاض هي أنه كان يوقع كتباً رسمية مذيلة بـ الدكتور علي العضاض ..هذا كل ما في الأمر ، والمصلحة المتحققة من وراء ذلك هي الوجاهة الاجتماعية فقط ، ولو حوسب الناس في العراق خصوصا بعد عام 2003 على هذا والله لا بوكا ولا بادوش ولا النكره ولا الفضيليه ولو ضاعفوهن 100 مره لن تكفي ..المو دكتور كَال دكتور والمو سماحه كَال سماحه والمو شيخ كَال شيخ والمو مناضل كَال مناضل والمو وطني كَال وطني والمو نزيه كَال نزيه والمو يفتهم كَال يفتهم …أوووه..!.. 90./. من العراقيين مشمولين .. . مبرر المرحوم علي العضاض في ذلك كما فهمت هو أنه كان وزميله السيد عادل عبد المهدي يدرسان الدكتوراه في فرنسا وحصل سقوط صدام فتركا الدراسة وهما في المرحلة الأخيرة ( مرحلة مناقشة البحث ).. في هذه الحالة لا توجد قضية تزوير شهادة ولا توجد قضية فساد .. لماذا بهذلتم الرجل..؟ وأمر قبض وتشويه سمعه ..؟ قالوا : صارت بعد .. ولا يمكن معالجة الموضوع لأنه منظور من قبل القضاء … الذي حصل لاحقا أن الرجل وزوجته قد تم اغتيالهم من قبل الإرهابيين أثناء خروجه من بيته في منطقة المأمون متوجهاً للمستشفى (أعتقد للولادة )..وذهب الرجل إلى دار حقه وهو مظلوم ومجروح الكرامة ، ولم تفارقني ذكراه طيلة السنوات الماضية ولن تفارقني لأني وجدته مظلوما دون أن أستطيع فعل شيء رغم محاولتي ذلك.. فقد كانت القضية قد سبقتني ومنظورة من قبل القضاء .. ورغم أني من يومها قد أصدرت أوامر رسمية خطية تقضي بتغيير منهجية تعامل هيئة النزاهة مع قضايا الفساد .. بعدم إحالة أية قضية إلى المحكمة دون إجراء ثلاث مراحل متكاملة عليها : التحري ، التدقيق ومن ثم التحقيق .. 2 . في نفس الفترة وفي ذات الأيام يعني أواخر عام 2005 وكنت نائب رئيس هيئة النزاهة دخل علي رجل في حالة يرثى لها وقدم نفسه وهو يكاد يجهش بالبكاء صائحا : . أستاذ أبختك .. على رسلك يا رجل ..ما قضيتك ..؟ قال: أنا فالح الفياض نائب محافظ البنك المركزي وخدمتي في دوائر الدولة 40 سنه ، أصدرتم أمر قبض بحقي وأبرأتني المحكمة واليوم صدر أمر قبض آخر بحقي ..ماذا أقول لبناتي وأبنائي موظفو البنك المركزي وأنا مثلهم الأعلى …؟.. قلت له : اطمأن ولن يصح إلا الصحيح .. طلبت ملف القضية والمحقق الذي كتب إلى المحكمة والذي في ضوء كتابه صدر أمر القبض بحق الرجل .. سألته : ما قضية الرجل ..؟ قال : ..في الأسبوع الأول بعد سقوط النظام قام الجنرال الأمريكي بتسليف لجنة من ثلاثة هم : السيد فالح الفياض نائب محافظ البنك المركزي ورئيس جمعية الاقتصاديين العراقيين في العراق والأستاذ اعتقد فليفل مبلغ مقداره 300 مليون دينار من موجودات البنك المركزي الغرض من السلفة تامين الإنارة بحدها الأدنى في بغداد .. الذي حصل أن المبلغ بعهدة أحد أعضاء اللجنة وتم اغتياله من قبل الإرهابيين فتبين بعد اغتياله وجود وصولات وقوائم شراء بمبلغ 130 مليون دينار تلك الوصولات وجدوها في مكتبه ، ولم يجدوا المبلغ المتبقي ومقداره 170 مليون دينار وفقد المبلغ ..طيب : ما هي تهمة هذا الرجل بالذات سألته ..؟ قال : من يقول أن لديه صلاحية بصرف مبلغ السلفة الـ300مليون ..؟ ه
    ل يوجد شيء آخر يتعلق بالرجل.. سألت المحقق..قال: لا.. قلت للرجل : ما قولك ..؟ قال : في الأسبوع الأول بعد سقوط صدام وقبل أن يلتئم شمل العراقيين الديمقراطيين من يحكم العراق ..؟ قلت له : كَارنر ومن يخوله .. قال : تفضل هذا أمر مكتوب وموقع من قبل الجنرال الأمريكي المخول من قبل كَارنر يأمرني بصرف المبلغ .. استخرجت الأمر من الاضبارة وعرضته على المحقق وسألته : هل اطلعت على هذا ..؟ قال : نعم أستاذ ولكن من يقول انه فعلا توقيع الجنرال الأمريكي ..؟ ( كان مقر هيئة النزاهة في مبنى ملحق ببوابة القصر الجمهوري والقصر الجمهوري في حينه تشغله السفارة الأمريكية والحاكم الإداري والأمريكان ..يعني أن المسافة بين هيئة النزاهة والأمريكان لا تتجاوز 100 متر .. دون أن أتكلم كتبت على الكتاب عبارة 🙁 تفاتح السفارة الأمريكية اليوم لتأكيد صحة صدوره ..) وسلمت الكتاب للمحقق وأنا أقول له : عمت عينك .. قبل أن يغادر الباب صحت خلفه : ما هو عملك السابق ..؟ قال : ضابط بالأمن ..! صحت بكل ما أوتيت : الله لا يوفقك راضي الراضي ( رئيس هيئة النزاهة في حينه ) .. . في اليوم التالي وصلني الجواب من السفارة الأمريكية يصف الرجل بفخامته ويقول : أن الكتاب صحيح وان الضابط الذي وقع الكتاب لفخامة السيد فالح الفياض نائب محافظ البنك المركزي موجود حاليا في السفارة ومستعد للحضور أمامكم إن طلبتموه … انتهت قصة السيد فالح الفياض وعلمت انه سارع إلى طلب الإحالة على التقاعد وغادر البنك المركزي سالماً على كرامته … 3. في عام 2006 وقد كنت مفصولا من وظيفتي في هيئة النزاهة بقرار مخالف للقانون أصدره ضدي رئيس الهيئة راضي الراضي.. ليس ذلك فحسب بل كان قد اصدر ضدي أوامر بالقبض كي يمنعني من مراجعة دوائر القضاء لإلغاء أمره المخالف للقانون ..وعلمت في حينه بأنه اصدر أمر قبض بحق وزير العدل السابق السيد مالك دوهان الحسن .. بقضية فساد ..سألت عن تهمة الفساد الموجهة للوزير فقيل لي هي الآتي : أن الأمريكان قد أهدوا إلى الوزير 50 مسدس فقام الوزير وبحضور الأمريكان بتوزيع المسدسات على كادر الوزارة كي يستخدموها في الدفاع عن أنفسهم … هذا كل ما فعله الوزير .. طبعا السياقات المالية الصحيحة تقول بان الإجراء الصحيح هو إدخال المسدسات في المخازن بطرق أصولية وبموجب مستند استلام مخزني ومن ثم الأمر بصرفهن وإخراجهن بمستندات صادر مخزني وتأشير ذلك في بطاقة المخزن .. هذه هي الإجراءات النمطية لكن السيد الوزير وهو وزير عدل ووزير مخضرم ويفرق بين أفعال الفساد وتلك التي غيرها لم يرى داع لذلك باعتبار أن المسدسات لم تشترى بأموال من الدولة وإنما جاءت هدية له وليس للوزارة وهو لم يوزع المسدسات على عائلته بل على موظفي الوزارة ، ولم يأخذ المسدسات إلى بيته كما فعل محافظ الموصل في حينه الذي ذهب ضمن وفد إلى دولة الإمارات العربية المتحدة فأهديت سيارات إلى المحافظة دعما من الأشقاء فقام بإرسال السيارات إلى بيته عند عودته من الإيفاد ..! يمعود هاي دعما من الأشقاء ..ومن باب التضامن العربي ..ما فادت .. على أية حال .. الذي يريد فلسفة الشغلة بإمكانه أن يقول للسيد الوزير المخضرم إنها أهديت لمنصبك وليس لشخصك ومنصبك ملك الدولة وبالتالي فان الهدية تعتبر من أموال الدولة .. المهم السيد الوزير بات بالقللق.. وطالت ألمده .. صاح : عمي أخسرهن ..ما فاد .. أعاد المُهدى إليهم المسدسات ما فاد .. زين .. السيد مالك دوهان الحسن مريض ومرضه خطير ويحتاج أن يتعاطى 3 أبر شهريا وهي غير موجوده في العراق وكان يذهب إلى عمان للحصول عليها وزرقها 3 مرات في الشهر .. مالك دوهان الحسن يرسل الاستغاثات من غياهب مركز شرطة المنطقة الخضراء ( الكراده ) وما من مغيث ، كانت علاقتي في حينه وطيدة بمكتب السيد المالكي كلفت مدير مكتبه إن انجدوا الرجل .. لكن راضي الراضي معاند احتمال لثأر قديم أو عداوة مذهب .. . بعد مرور أكثر من سنة عدت إلى هيئة النزاهة وهرب الراضي إلى واشنطن وصرت رئيساً لهيئة النزاهة ..أول يوم باشرت سألت عن موضوع وزير العدل السابق السيد مالك دوهان الحسن ..فقالوا : أفرج عنه اعتقد لعدم ثبوت الأدلة .. . بالمناسبه : أنتم تعرفون على الأقل من خلال الأفلام والمسلسلات المصرية إن عندهم يمكن إخلاء المتهم بضمان محل إقامته .. أحنا بالعراق ماكو هيجي شي ..لو يكعدوه على بُطل ويعترف بأنه الذي قتل جون كندي ، لو يخمروه بالقللق لما يصير دمّل بفجرته (فلقة ألية الرجل) كلما تطيب يبقى جذرها ينبت من جديد وانا شخصيا عندي واحدة من تلك الدمامل من مخلفات العهد البائد وباقي جذرها لليوم يخضّر.. . الدكتور مظهر محمد صالح لم أكن أعرفه سابقا ولكن بعد مغادرتي هيئة النزاهة عرفته من بعيد كمستشار في البنك المركزي وكان نائب البنك المركزي الدكتور احمد بريهي العلي .. قبل أكثر من سنة من الآن اتصلوا بي من معهد الإصلاح الاقتصادي الذي يرأسه السيد كمال البصري وكيل وزارة المالية السابق لمناقشة موازنة عام 2011 فحضرت ووجدت من بين الحضور أمين عام مجلس الوزراء والدكتور مهدي الحافظ وزير التخطيط الس
    ابق والدكتور مظهر محمد صالح بوصفه مستشارا في البنك المركزي وأعضاء سابقون في مجلس النواب وأكاديميون وأساتذة جامعات .. تكلم الدكتور مظهر قبلي ومن بين ما أشار إليه هو أنه توجد حوالي 43 تريليون دينار عراق في البنك المركزي تايهه .. لقد لفظ مفردة ( تايهه) صراحة وليس مجازا.. أعرف أنه لا يقصد بأنها عرضة للسرقة ولكنه يقصد أنها ليست من احتياطيات ثبات العملة ولا تخص وزارة محددة بالذات ..لم أتكلم .. بعد ذلك حلت الاستراحة وغادرنا القاعة إلى الكافتريا واقتربت منه وهو يصب الشاي لنفسه وقلت له ونحن نشرب الشاي : دكتور هل تتذكر حكمت العزاوي محافظ البنك المركزي في عهد صدام ..؟ قال : طبعاً .. قلت له : أفرض أن صدام بلغه أمر وجود 43 تريليون دينار في البنك المركزي تايهه .. من وجهة نظرك ماذا تظن انه يفعل بحكمت العزاوي .. قرب الدكتور مظهر محمد صالح فمه من أذني وقال : أيصكه .. قلت له : خوش.. وكان يظن أني أحفظ السر .. بعد الشاي عدنا إلى القاعة وعندما بلغني الدور في الكلام قلت أمورا على أثرها حلف المسؤولون في معهد الإصلاح الاقتصادي بعدم دعوتي مستقبلا ..ومن بينها انه وفي ضوء ما قاله الدكتور مظهر محمد صالح من وجود 43 تريليون دينار تايهه فان كل الحكومة يلزمها صكه .. . وطالبت في حينه بتشكيل مجلس اقتصاد أعلى من خبراء اقتصاد ونواب سابقين يتولى رسم إستراتيجية الاقتصاد العراقي وسياسات تفصيلية .. ولو كان هذا المجلس قائما لكان هو الذي يبت بصواب إجراءات البنك المركزي من عدمه ولما حصلت التطورات الأخيرة في البنك المركزي طبعا إلى جانب أهمية كبيرة للمجلس في جوانب أخرى .. . بالمناسبه : مطالبتي بتأسيس مجلس اقتصادي أعلى في العراق تحولت بعد ذلك إلى مطلب لعدد كبير من أعضاء مجلس النواب ومثقفين عراقيين ، لكن الحكومة لن تؤسس هكذا مجلس إلا في حالة واحدة .. أن يكون على الأقل 80 ./. من أعضاءه من حزب الدعوة المقر العام والـ 20./. الآخرين من حزب الدعوة تنظيم العراق وأن تكون مناصبهم ورواتبهم خشنه .. . أتمنى أن تكون مقالتي قد نشرت بعد الإفراج عن الدكتور مظهر محمد صالح …فأنا اعتقد أن قضيته لا تختلف عن قضية السيد فالح الفياض سلفه في منصب نائب محافظ البنك المركزي وأيضا لا تختلف عن قضية وزير العدل السابق مالك دوهان الحسن .. ولكن عندما أقول بأنه بريْ من الفساد يقال لي : هل اطلعت على الحيثيات ..؟..وعندها أدخل في منطقة المدافع عن الفساد … . كل التحايا للدكتور مظهر محمد صالح ولكل الذين وقفوا إلى جانبه ..وفي مثل هذه القضية بالذات ينطبق حرفيا القول الشائع ( الضربة التي لا تقتلك تقويك ..).. أتمنى أن لا تتكرر مثل هذه القضايا وأن يتم مواجهة الفساد الفساد ..

  2. فاروق يونس
    فاروق يونس:

    قولوا ان من ينفذ سياسة الدولة من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والوزارة او الهيئة او الموءسسة او المديرية فان جميع هوءلاء ومهما اختلفت مراكزهم الوظيفية عرضة للخطىء والصواب وان من لا يعمل لا يخطىء
    قولوا لهم اذا كانوا بفهمون الدستور العراقى بان الله يقول
    ربنا لا توءخذنا ان نسينا او اخطئنا وعلى قاضى التحقيق اذا لم يكتفى بالحصانة القانونية ان يفهم الحصانة التى وفرها الدين بالاية التى ذكرتها فى اعلاها
    قولوا لقاضى التحقيق عليك الاستعانة بالخبراء والعلماء المختصين الذين هم وحدهم يستطيعون شرح وتفسير وتاويل سياسة البنك المركزى العراقى
    فولوا للقاضى ان الرقابة المالية لبست معنية بابداء الملاحظات حول السياسة النقدية او السياسة التجارية او السياسة المالية او سياسة العراق الداخلية والخارجية
    كل ما اريد قوله هو ان السلطة القضائية امام قضية لم بسبق للقضاء العراقى النظر بمثلها لا توجد سوابق فضائية لم يسبق لاى محكمة عراقية محاسبة وزير او مدير عام عن فشل سياسته فى ادارة الوظيفة الموكولة اليه وهذا امر طبيعى لان السياسة اجراءات مستندة الى نظرية وهى عرضة للتعديل والتغيير والتطويير من خلال وضع النظرية موضع التطبيق
    قولوا للقاضى من اجتهد واصاب فله اجران ومن اجتهد واخطىء فله اجر واحد اليس هكذا هو الفقه الاسلامى
    قولوا للقضاة نرجوكم لا تسمحوا لاصحاب القرار ان يعودوا الى قاعدة (انى شعلية) دعوهم يتحملوا مسولية اتخاذ القرارات الصعبة التى بدونها لا بتقدم العراق
    ليس لدى ادنى شك بان القضاء العراقى سيبقى رمزا لميزان العدالة والملاذ الاول والاخير القادر على اعطاء كل ذى حق حقه وارجو ان يكون الدكتور مظهر محمد صالح فى ايد امينة وان يراعى القضاء ظروفه الصحية
    والله المستعان

اترك رداً على فاروق يونس إلغاء الرد

%d مدونون معجبون بهذه: