السياسة النقديةملف البنك المركزي العراقي

عمر طارق القاضي: في قضية البنك المركزي رسالة الى القضاء العراقي العادل

صرح السيد محافظ البنك المركزي وكالة الدكتور عبد الباسط تركي لـ”لمسلة” على هامش ملتقى بغداد الاقتصادي والمصرفي الأول الذي عقد في بغداد إن “ما قام به البنك خلال الفترة الماضية من مكافحة لغسيل الاموال وتقنين منافذ بيع العملة والمحافظة على العملة الاجنبية ورفع سقف الخزين الاستراتيجي من العملة ضمن احتياطياته ساهمت بشكل واضح في استقرار الاسواق العراقية”.

شكراً للسيد المحافظ الدكتور عبد الباسط تركي على شهادته المتعلقة بالنجاحات التي حققها القائمون على ادارة البنك المركزي والتي افضت الى العديد من الانجازات التي صرح بها سيادته. تلك الانجازات التي تطلبت سنوات من العمل المتواصل تضافر فيها جهود مجموعة من الخبراء الأكفاء المخلصيين في عملهم أبتداءاً من تشخيص مشاكل السياسة النقدية ومكامن الخلل فيها ومن ثم رسم معالم خارطة الانقاذ التي تضمنت جمله من السياسات والاليات وصولاً الى ما تحقق من انجازات على صعيد الاستقرار النقدي والمشار اليه في تصريح السيد المحافظ اعلاه .

حقاً انها شهادة صادرة من اعلى سلطة نقدية في العراق تمنح درجة الامتياز لاعضاء مجلس ادارة البنك المركزي برئاسة المحافظ السابق الدكتور الشبيبي واعضاء مجلس الادارة ومنهم نائبه الموقوف حالياً بتهمة سوء الادارة الدكتور مظهر محمد صالح لما انجزوه من عمل افضى الى تحقيق الاستقرار على صعيد سعر الصرف وضبط معدل التضخم وجعله في المستوى القادر على التشغيل والنمو ولسنوات عديدة كان الاجدر بالقطاع الحقيقي الانتفاع من ذلك الاستقرار وتحقيق التنمية المفقودة ….. كذلك في تعزيز الاحتياطي من النقد الاجنبي والذي تطلب سنوات عديدة من العمل المتواصل من مراقبة تحركات سعر الصرف والعمل على كبح جماح حركته المتسارعة وضبط إيقاعه بشكل يتواءم مع متطلبات السوق من خلال عمليات السوق المفتوحة المتمثلة في المزاد اليومي للعملة الاجنبية مقابل الرفع التدريجي للخزين من تلك العملة.

اليس كافياً لهذه الشهادة ان تضاف الى الاوراق التحقيقية الخاصة بقضية البنك المركزي وعرضها على القضاء ليقول كلمة الفصل فيها ببراءة الدكتور مظهر محمد صالح واصدار القصاص بحق مزوري مستندات وفواتير البضائع المستوردة والمذكور الجهة التي تسببت في اصدارها وتدقيقها والمصادقة عليها ولمصلحة من في محضر اللجنة التحقيقية البرلمانية … مع التحية

الحوار المتمدن 2013 / 1 / 12

تعليق جعفر غني على المدونة

Jafar Ghani

بيدو ان حركة الاحنجاجات الاخيرة التي بدأت في الرمادي وتوسعت لتشمل المحافظات الشمالية و الغربية وادت تداعياتها الى تراجع الحكومة المركزية عن كل ( مبادئها ) في التعامل مع مثل هذه الحالات كما حدث من قبل في مضاهرات ساحة التحرير وسيما ما يتعاق باطلاق سراح المحتجزين و اعادة المفصولين البعثيين وغير ذلك من التراجعات المهينة للحكومة احيانا. نعم يبدو ان هذه الاجرائات قد تخطت عمدا ام من شدة الارتباك جماعة ( البنك المركزي جميعهم و سيما الدكتور مظهر الذي بادرت لنصرته مجموعة من ابرز الاقتصاديين و المثقفين العراقيين.أكان هذا صدفة ام لان المثقفون لا يهددون سلطة حكومة المالكي وحزبه الدعوة.انه لامر مؤسف حقا ان يظضر المرء الى ايراد مثل هذه المفارقات المأساوية.فالحكومة مستعدة لعمل كل شى للحفاظ على السلطة و حسب و ان كل ادعائاتها بالاصلاحات هي مجرد ذر للرماد في العيون.ولكننا نحن الاقتصاديون و المثقغون العراقيون سنمظي في المطالبة باحقاق الحق في قضية الدكتور سنان الشبيبي ومظهر المحتجزين و المحتجزات وارجاعهم الى عوائلهم و مكاتبهم في البنك المركزي ليؤدوا عملهم النبيل بعيدا عن تراهات الاعلان عن زيادة الاحتياطي النقدي لدن البنك ال مزكزي بين ليلة و ضحاها بنسبة ما يقرب الخمسون بالمائة _من 68 بليون دولار الى 120بليةن). أي ثقة او أي انطباع بالثقة سيترك مثل هذا التصريح غير المعقول ف.
ي الاوساط المالية الدولية اتجاه العراق؟0

Comments (1)

  1. Avatar
    د. بارق شبر:

    من المستحسن ان يؤدي المحافظ بالوكالة واجباته كرئيس ديوان المراقبة المالية بشكل صحيح وكامل وذلك بالاتزام بمواعيد تقديم الحسابات الختامية للموازنة العامة وكشف هدر المال العام في اغلب الوزارات والرئاسات الثلاثة، ومن ثم يبشرنا بأنجازاته العظيمة في البنك المركزي والتي تفتقد الى المصداقية وعلى سبيل المثال توقعه بأرتفاع الاحتياطي من العملة الاجنبية من حاليا 67 مليار دولار (بفضل الادارة القديمة د. سنان الشبيبي ود. مظهر محمد صالح الذي يقبع في السجن) الى 110 دولار. ان مثل هذة التوقعات تثير الاستهجان من قبل الاقتصاديين النقوديين لانها لاتستند الى اي اساس علمي ومنطقي.

Comment here

%d مدونون معجبون بهذه: