الاقتصاد العراقي الكليجدل اقتصادي

د. بارق شُبَّر وحمزة الجواهري: لنبعد الإقتصاد العراقي عن المزايدات السياسية والدعايات الإنتخابية

     على مدى العقود الماضية، وبالتحديد منذ إجرءآت التأميم التي أجهضت الصناعة الوطنية الفتية للقطاع الخاص في عام 1964، إبتلى الإقتصاد العراقي بالصراعات الايديولوجية المقيتة والتي كبلت مسيرته التنموية المستدامة وحولته الى إقتصاد ريعي عاجز عن توفير فرص عمل انتاجية كثيفة الانتشار لتحويل الانسان العراقي الى عنصر منتج يساهم في تطور المجتمع ورقيه. وفي ظل هيمنة الدولة الريعية على المورد الاقتصادي الرئيسي والتحكم في توزيعه اصبحت الدولة بمثابة “الغنيمة” ، التي تتصارع القوى السياسية على خطفها. وبالرغم من التغيير في النظام السياسي في عام 2003،  لم تتغير طبيعة الصراعات السياسية التي تهدف الى الإستحواذ على السلطة والثروة بدلاً عن صياغة برامج تنافسية في سبيل اصلاح وإعادة بناء الإقتصاد الوطني المخرّب على مدى العقود الماضية. وعلى الرغم من تحقق إرتفاعات ملحوظة في انتاج وتصدير النفط الخام والتي أدت الى زيادات كبيرة في الانفاق العام وإرتفاع ملحوظ في معدل دخل الفرد، من اقل من 1000 دولار في عام 2004 الى اكثر من 6000 في عام 2013 ، إلا ان التغيير لم يشمل هيكلية الإقتصاد العراقي الأحادية الجانب والمشوّهة، مع غياب رؤية إستراتيجية واضحة للتنمية المستدامة مع استمرار التخبط في  القرارات السياسة الإقتصادية التي تعجز عن استعمال أدوات علم الإقتصاد الحديث وكل هذا يجري في ظل غياب مرجعية إقتصادية علمية تستند اليها هذه القرارات.

      وعلى خلفية تغييب علم الاقتصاد الذي يوفر الأدوات العلمية الناجعة لإدارة الإقتصاد الكلي ولتحقيق النمو المستدام، وفي ظل غياب الثقافة الاقتصادية لدى الطبقة السياسية ولدى شرائح واسعة من المجتمع العراقي، تأسست شبكة الإقتصاديين العراقيين في نهاية عام 2009، كتجمع مهني مستقل، وبعيد عن الإستقطابات السياسية يهدف الى لمّ شمل الكفاءآت الاقتصادية والنفطية العراقية وحشد طاقاتهم الإبداعية  نحو دراسة وتحليل القضايا الرئيسة من خلال البحث العلمي والموضوعي في سبيل تقديم مقترحات لحل المشاكل الهيكلية في الإقتصاد العراقي ، فضلاً عن السعى نحو نشر الثقافة الإقتصادية على مختلف الصعد. ومنذ التأسيس نتابع وبقلق متزايد محاولات الكثير من الساسة لتحوير وسوء استخدام البيانات والارقام الإقتصادية التي تمثل حقائق على الارض، ولو بدرجة نسبية، من اجل تجييرها لإجنداتهم السياسية ولدعاياتهم الإنتخابية بهدف الوصول للسلطة، بدلاً عن  صياغة برامج إنتخابية شفافة لإصلاح وتطوير الإقتصاد الوطني لتعبر بذلك  عن جديتها إتجاه  تحسين ورفع مستوى المعيشة للمواطنين . ومن المؤسف ان نرى أن بعض وسائل الاعلام والكثير من العاملين الشباب فيها يفتقرون الى الخلفية الإقتصادية المهنية ويتماهلون في التحقق من دقة و صحة البيانات والارقام التي يصرح بها السياسيون. وفي هذا الاطار نود الإشارة الى بعض الأمثلة من الواقع العراقي:

أولاً: هيكلية الموازنة العامة ونسب الانفاق

     صرحت عضوة اللجنة المالية البرلمانية، السيدة النائب ماجدة التميمي، في حديث إلى صحيفة (المدى)، إن “الإحصائيات النهائية المصدقة من قبل وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، لنسب إنجاز الوزارات والجهات الحكومية والهيئات المستقلة والمحافظات من  تنفيذ موازنتها السنوية لعام 2012، تدل على أن معدل الانفاق بلغ 41.27 %” ،[1]. ثم تواصل السيدة عضو اللجنة المالية النيابية تصريحاتها بالقول ، أن “وزارات الاتصالات والمالية والعمل والشؤون الاجتماعية والكهرباء، قد جاءت في ذيل قائمة نسبة انفاق الموازنة، بواقع 6 و7.61 و10.92 و11.6 بالمئة على التوالي”، مبينة أن “وزارات حقوق الإنسان والاعمار والإسكان والهجرة والمهجرين والتخطيط، تصدّرت قائمة إنفاق تلك الموازنة، بواقع 93 و78.75 و76 و72 بالمئة على التوالي” في حين أن “كلاً من اللجنة البارالمبية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وديوان الرقابة المالية، جاءت في اسفل قائمة انفاق الدوائر الحكومية والهيئات المستقلة، بواقع 4 و16 و21.3 بالمئة على التوالي”. ومن ثم تعكس السيدة عضو اللجنة المالية النيابية هذا التحليل على وضع الانفاق العام في المحافظات ،بالقول أن “محافظات نينوى، ديالى والديوانية، جاءت في أسفل قائمة إنفاق موازناتها للعام 2012 المنصرم، بواقع 7.3 و24 و30 بالمئة على التوالي، مستطردة؛ أن “محافظات الأنبار ونينوى وكركوك تصدّرت قائمة إنفاق المبالغ المخصصة لها، بواقع 99.8 و99 و88 بالمئة على التوالي”.(نفس المصدر السابق)

     إن قارئ هذة التصريحات المطّلع على منطق حسابات المالية العامة، يستنتج بان موازنة عام 2012 ينبغي ان تكون قد حققت فائضا كبيرا بسبب إنخفاض الإنفاق الفعلي عن المخطط وهذا قد يُعد إنجازاً ايجابياً ، على خلاف العجز الذي يجبر الحكومة على الاقتراض ، وهذا في الحالة التي يكون فيها الإنفاق العام في الموازنة العامة قد حقق اهدافه، أي نفّذ نسبة عالية من مشاريعه الإستثمارية، وإن السياسة المالية والنقدية تقتضي ذلك. ولكن واقع الحال هو إن نسب الإنفاق التي إعتمدتها صاحبة التصريح هذه لم تدرك بأنها نسب تعود الى إجمالي الإنفاق العام بشريحتيه الاولى، وهي تخصيصات الإنفاق الجاري والتي بلغت 80 ترليون دينار (مخطط)، أي حوالي % 70 من الإنفاق الإجمالي، و الثانية وهي تخصيصات الإنفاق الإستثماري والتي بلغت 37 ترليون دينار (حولي 30%) من إجمالي الموازنة العامة لعام  2012 .  ومن الواضح ان السيدة النائب أهملت الاشارة بوضوح الى انها تقصد بتصريحاتها أن هناك  قصور أو تقصير في إنفاق التخصيصات الإستثمارية في الوزارات وفي المحافظات وتركت الإنطباع لدى القارئ غير المطلع على الامور الإقتصادية، بأن التقصير يشمل اجمالي انفاق الموانة العامة في 2012 . ولايعفي السيدة النائب احتمال غياب المهنية لدى الصحفي كاتب الخبر من مسؤوليتها في التحقق من دقة الارقام التي تصرح بها قبل وبعد نشرها في الاعلام.

     نود الاشارة الآن الى إن تدني نسب إنفاق التخصيصات الإستثمارية حقيقة معروفة منذ سنوات واكدت عليها حديثاً وزارة المالية  في كتاب صادر عنها في بداية هذا العام إلى اللجنة المالية في مجلس النواب، يوضح النسب التي أنجزت بها المحافظات تخصيصاتها ضمن برنامج تنمية الأقاليم للعام 2012 المنصرم” ،وبما يشير الى تدني واضح في صرف هذه التخصيصات في ست محافظات، أولها نينوى التي بلغت نسبة إنجازها 4.6% والبصرة 26% وديالى 19.1% والديوانية 25.1% وكربلاء 31.1%، في حين أن بعض المحافظات سجلت أعلى نسبة من الصرف ومنها الأنبار التي حققت انجازاً بنسبة 99.8% وصلاح الدين 99.4%”[2]. كما نود الاشارة الى ان العديد من زملائنا سبق لهم وأن اشاروا في منتدى الحوار العلمي لشبكة الإقتصاديين العراقيين الى أسباب هذا التدني في نسب الإنفاق الإستثماري، وفي مقدمتها ضعف القدرات الإدارية والتنظيمية  وغياب الكفاءآت في الاجهزة الحكومية المترهلة، فضلاً عن تدني مستويات الطاقة الاستيعابية للإستثمار بسبب تخلف البنية التحتية وانتشار الفساد الإداري والمالي.

     وهنا لا بد من التوضيح بان الإنجاز المادي على الأرض لا يمكن ان يقاس بنسب الإنفاق المالي فقط والذي هو متدني بالاصل  ولا بد من  مقاييس مادية لنسب إنجاز المشاريع ومتابعة التنفيذ على الأرض وليس من خلال أرقام الإنفاق المالي فحسب. ويشير هنا زميلنا د. فاضل عباس مهدي الى انه قام أخيرا باحتساب نسبة تكوين راس المال الثابت الى الناتج المحلي الإجمالي من أرقام الجهاز المركزي للإحصاء لعام ٢٠١٠ وهي اخر أرقام منشورة ، فكانت النسبة ١٨.٤ بالمائة فقط لا غير، بما في ذلك اقليم كردستان. وإذا ما أخذنا التفاوت في وتيرة التنمية بين إقليم كردستان وبقية العراق فعلى الأغلب فان معدل الاستثمار في باقي العراق لن يزيد عن ١٤ او ١٥ بالمائة لعام ٢٠١٠. وتفسرهذه النتائج الرقمية لعام ٢٠١٠ برأي الزميل د. فاضل ملاحظات الكثيرين عن التخلف البالغ والمفجع في مسيرة التنمية في بلادنا، فالبلدان سريعة النمو لا تقل فيها معدلات الاستثمار عن ٣٠ بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهناك أقطار بلغت النسبة فيها، ٣٥ بالمائة ناهيك عن الصين ذات الـ ٥٠ بالمائة [3]، فهي استثناءٌ فريدٌ يفسر لنا سر ديناميكية هذا الإقتصاد الصاعد على الساحة الدولية.

ثانياً: الصادرات والعائدات النفطية:

     وبعد أيام قليلة صرحت السيدة عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، النائب ماجدة التميمي مجدداً  كلآتي:

خسرنا 45 مليار دولار وازداد عجز الموازنة إلى الثلث بسبب تقديرات الشهرستاني“.

(المصدر: صحيفة المدى عدد 2916 الصادر يوم 13 تشرين الأول 2013 )

     نحن لسنا معنيون بالدفاع عن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة أو أي شخص اخر في الدولة، إنما نحن معنيون بالبحث عن الحقيقة الموضوعية وبالدفاع عن عملية بناء المؤسسات الإقتصادية  في العراق الجديد.

وفي هذا الصدد نورد الحقائق الآتية:

  1. إن صحيفة المدى ذاتها كانت قد نشرت أخبار جميع التفجيرات التي استهدفت خط جيهان التركي والتي قامت بها في معظم الأحيان مجاميع مسلحة خارج العملية السياسية يعتقد انها تابعة لحزب العمال الكردستاني ومجموعة القاعدة ، كما وأن السيدة النائب ليست بعيدة عما تنشره وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة حول هذا الموضوع، وبالتالي تكون قد إطلعت على جميع أخبار الخط الذي أصبح شبه معطل، فما أن يبدأ التصدير به بعد إصلاحه، حتى يتم تفجيره مرة أخرى، وأحيانا بنفس اليوم. هذه التفجيرات قد تسببت بخسارة تصديرية للعراق تقدر بأكثر من250 ألف برميل يوميا خلال السنة الجارية، لكن لا الصحيفة أشارت لهذه ولا السيدة النائب، مما يدعونا الى التساؤل عن أسباب هذا التجاهل.

  2. من المعلوم أن السيدة النائب كانت قد صوتت على ميزانية العام 2013  قبل ستة أشهر تقريبا والتي تضمنت مادة تُلزم حكومة إقليم كوردستان بتصدير نفط عبر الأنبوب الذاهب إلى ميناء جيهان التركي بكمية نفط تم تحديدها بـ 250 ألف برميل يوميا، وصحيفة المدى تعرف تماما ما جاء بقانون الميزانية لعام 2013 أيضا، لكن الإقليم لم يلتزم بهذه المادة في الميزانية وإمتنع عن تنفيذ ذلك بالمطلق مبرراً ذلك، بوجوب دفع مستحقات الشركات العاملة في كوردستان، تلك المستحقات التي حسب علمنا لم تنكرها الحكومة الإتحادية، لكنها طالبت بمستندات صرف هذه الأموال لكي يتم تسديدها على وفق القانون والأصول المعمول بها في الدولة العراقية. وتقول بعض المعلومات أن الإقليم إمتنع عن تقديمها، بل راح يبيع النفط بأسعار مخفضة للخارج ونقله بالحوضيات. كما تشير وسائل إعلام مختلفة الى مشروع مد أنبوب لنقل النفط إلى تركيا، تقيمه سلطة الإقليم، على الرغم من عدم موافقة الحكومة الإتحادية التي تعتبر أن إقامة مثل المشروع مخالفة صريحة للدستور.

  3.  على وفق تقديراتنا يبلغ الفارق بين المخطط والفعلي من الصادرات النفطية حوالي 500 ألف برميل يوميا. وعلى هذا الاساس نقدر قيمة التراجع في الصادرات النفطية الفعلية خلال هذا العام بحوالي 18  مليار دولار وليس 45 مليار كما قدرتها السيدة النائب، محسوبة على أساس سعر  فعلي للنفط لعام 2013 مقداره 100 دولار للبرميل. ولا نفهم كيف توصلت السيدة النائب احتساب مبلغ 45 مليار دولار كعجز بدلا عن 18 مليار دولار. كما لم توضح السيدة النائب لماذا تعتبر هذا العجز خسائر لنا بالرغم من أن النفط لايزال في باطن الارض بسبب فقدان فرصة أستخراجه وتصديره. هذا مايخص على الاقل النفط الذي يتم إستخراجه من شركات النفط التابعة لوزارة النفط الاتحادية. أما النفط المستخرج من قبل الشركات العالمية في اقليم كردستان فمن غير المعروف فيما اذا كان قد استخرج وتم تسويقه بطرق غير شرعية، وفي هذة الحال، يمكن إعتبار هذا الجزء من النفط المستخرج خسائر للاقتصاد العراقي. اما الخسائر الحقيقية للاقتصاد العراقي والتي لاتذكرها السيدة النائب فتكمن في الاضرار التي سببتها التفجيرات الارهابية المتكرره لخط كركوك- جيهان التركي والتي نطلب من وزارة النفط الاعلان عن حجمها..

     في الواقع إن الأسباب آنفة الذكر هي التي أدت إلى العجز في تصدير النفط الخام والتي لا تعني كلها وبالضرورة خسارة مادية للعراق لأن النفط الخام لايزال موجوداً في باطن الارض. والاصح هو القول بأن العراق خسر فرصة تصديرية بمقدار 500 الف برميل يومياً خلال عام 2013، كما خسر فرصة تحقيق عوائد من التصدير بقيمة 18 مليار دولار وليس 45 مليار. وبخصوص الإتهامات الموجهة الى نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة بسوء تقديراته لكميات النفط المتوقع تصديرها، نود الاشارة الى ان التوقعات المستقبلية بغض النظر عن الاشخاص الذين يقومون بها وفي جميع الاقتصادات الدولية تكون، في معظم الاحيان، مشوبةً بتأثير عامل اللايقين، ونفترض ان السيدة النائب تعرف ذلك جيداً.

*) د. بارق شُبَّر، خبير وباحث إقتصادي دولي، المهندس حمزة الجواهري، خبير نفطي

الهوامش


[1]  انظر موقع المدى برس بتاريخ 9/10/2013

http://www.almadapress.com/ar/NewsDetails.aspx?NewsID=19505

[2]  نفس المصدر السابق

[3]  مداخلة د. فاضل عباس مهدي في منتدى الحوار الالكتروني لشبكة  الإقتصاديين العراقيين بتاريخ 14/10/2013


حقوق النشر محفوظة لشبكة الإقتصاديين العراقيين – تشرين الأول/أكتوبر 2013

كل المقالات المنشورة على الموقع لاتعكس بالضرورة رأي شبكة الإقتصاديين العراقيين والكتاب لوحدهم يتحملون المسؤولية القانونية

Comments (1)

  1. فاروق يونس
    فاروق يونس:

    نصت المادة 61 من الدستور العراقى على اختصاصات مجلس النواب ومن اهم هذه الاختصاصات
    اولا – تشريع القوانين الاتحادية
    ثانيا – الرقابة على اداء السلطة التنفيذية
    ما يهمنى فى هذا المقام هو موضوع الرقابة البرلمانية على اداء السلطة التنفيذية وبالتحديد الرقابة على اعداد وتنفيذ الموازنة العامة
    فى جانب اعداد الموازنة العامة ليس لدى اى معلومات بان مجلس النواب او اللجنة المالية فى مجلس النواب تقوم باى دور فى مرحلة اعداد الموازنة من قبل وزارة المالية وبالمشاركة مع الوزارات العراقية والهيئات والموءسسات غير المرتبطة بوزارة واذا كان مجلس النواب او اللجنة المالية فى مجلس النواب تجهل المبادىء والاسس القانونية والمحاسبية والمالية والاقتصادية المعتمدة والمتبعة لدى وزارة المالية العراقية فكيف يتمكن البرلمان العراقى من معرفة الاهداف الاقتصادية والاجتماعية لخطة الدولة المجسدة فى الموازنة بجانيبيها الانفاق الجارى والانفاق الاستثمارى ؟
    هذا اولا
    ثانيا – ما معنى قيام مجلس النواب بالرقابة على اداء السلطة التنفيذية ؟
    – هل تعنى الرقابة القانونية
    – هل تعنى الرقابة المالية
    – هل تعنى الرقابة البوليسية
    – هل تعنى الرقابة الاقتصادية
    – هلى تعنى الرقابة السابقة للانفاق ام الرقابة اللاحقة للانفاق
    – كيف يتسنى للنائب قياس كفاءة الاداء
    – هل تعنى رقابة مجلس النواب تصيد الاخطاء والتشهير بالمسولين فى السلطة التنفيذية- هل هى رقابة خارجية ام قابة داخلية ( ذاتية ) لتدقيق حسابات الدوائر الحكومية ؟
    اذا كانت الرقابة او المتابعة تعنى قياس مدى التباعد بين المخطط او المخصص وبين المنفذ بالقيمة والكمية فهل تتوفر لدى عضو اللجنة المالية جداول باقيام وكميات فقرات المشاريع الاستثمارية قيد التنفيذ ؟ هل لدى مجلس النواب صورة واضحة عن تخصيصات كل وحدة ادارية فى العراق لاغراض الانفاق الجارى وتخصيصاتها لاغراض الاستثمار
    ما الهدف من الرقابة البرلمانية ؟
    ان هدف الرقابة اولا واخيرا هو تصحيح الاخطاء ذلك لان البرلمان سلطة تشريعية يملك الرقابة على السلطة التنفيذية لمعاونتها فى تحقيق الاداء الافضل
    وان من مهام وزارات المالية والتخطيط توفير الادلة والمعلومات عن اساليب التخطيط والمتابعة والرقابة لجميع المسولين فى دوائر الدولة و مجلس النواب ومنظمات المجتمع المدنى ووسائل الاعلام

Comment here

%d مدونون معجبون بهذه: