د. فاضل عباس مهدي: ملاحظات نقدية حول انجازات وزارة النفط العراقية

لتنزيل ملف بي دي أف انقر هنا

 اعزائي جميعا

 اولا اشكر الاخوين العزيزين فلاح الخواجة وحمزة الجواهري على توضيحاتهما القيمة والتي اعطت مؤشرات  اوضح عن طبيعة عقود “الخدمة” وعن تصدير المكثفات في اقليم كردستان العراق. انا الآن اعد ورقة على ضوء التعليقات والحوار ولكن قبل ذلك اود ان ابين تحفظاتي على بعض ما جاء  من خلال الارقام المنشورة في الاوبك لحد العام 2012 وبذا فقد تكون الصورة الزاهية التي يراها زميلنا العزيز الاستاذ حمزة عن اداء قطاع النفط تخص ما تحقق في 2013 والتي ليست لي معطيات رقمية عنها.

  وعلى ضوء ارقام 2012 هذه، انا اكثر ميلا للاتفاق مع الدكتور محمد العضب ان الاداء المتميز لقطاع النفط هو بدرجة اكبر نتيجة الارتفاع غير المسبوق باسعار النفط العالمية منذ 2003 وليس عبر القفزة الكبيرة التي يراها الاستاذ حمزة في الصناعة النفطية العراقية بعد جولات التراخيص. كذلك، فانا لا زلت مع رأيي السابق ان العراق لا يحتاج لتصدير ارقام هائلة من البترول للنهوض الحقيقي باقتصاده  بل انا اميل الى التأكيد هنا ان سياسة التوسع السريع بأنتاج النفط سواء في اقليم كردستان او في وزارة النفط لن تقود لما هو اكثر كثيرا من زيادة وتعميق  الطابع الريعي وغير المنتج للاقتصاد العراقي المدمًر في بنيته الانتاجية والخدمية المفيدة لعموم المجتمع.

 ارجو الا يفسر البعض بحماسهم المتقد لنهوض الصناعة النفطية التي كبت في العراق اية تحفظات في الرأي عن اداء القطاع  بعد 2003 على انها انتقاص من جهود الفنيين العراقيين في وزارة النفط فانا معتز بهم  خصوصا وانه قد سبق لي وان كنت من العاملين بمجال تخطيط القطاع النفطي في هذه الوزارة خلال عصرها الذهبي في السبعينيات وايضا في شركة النفط الوطنية العراقية باواخر الستينيات  وبمعية خبراء كبار كالدكتور فاضل الجلبي والمرحومين الدكتور عبد الله السياب الجيولوجي المعروف والدكتور محمد صادق المهدي كما عملت عن قرب مع الاستاذ ابراهيم الوكيل ، مدير عام الدائرة الهندسية وكان  احد المع المهندسين الكبار،  علاوة على المهندس الكبير طارق عزيز  مدير عام الانتاج  والاستاذ جورج ياقو  مدير عام الاستكشاف واللذين استقدما من شركة نفط العراق نظرا لخبرتيهما الكبيرة في الانتاج والاستكشاف ناهيك عن الكثير من الاقتصاديين والمهندسين والجيولوجيين الكبار ومنهم الاستاذ فؤاد الكاظمي الذي كان رئيسا لي بالعمل في وزارة النفط.

 ولضرورة التوثيق الرقمي للاداء المشار اليه في الوزارة بعد عقود التراخيص، ابين ما يلي:

 ان ارقام الانتاج اليومي العراقي لعام 2012 كما نشرت في OPEC Annual  Statistical Bulletin 2013  وارقام الابار المنتجة في العراق لا تشير الى تطور ذي بال لحد 2012،  فقد ارتفع عدد الآبار المنتجة من 1695 يئرا عام 2011 والى 1700 عام 2012 اي ب  5 بئر فقط لا غير. بالمقابل، ارتفع عدد الابار المنتجة في ايران من 2026 والى 2119 في نفس السنتين ، اي ب 93 بئرا. اما في السعودية فقد ازداد العدد ب 162 بئرا من 3245 والى 3407 (راجع الجدول 3.5 ص 27 من المصدر المشار اليه).

 ثانيا، لا تدل ارقام الانتاج لحد 2012 على تطور كبير وقد يكون احد الاسباب هنا ما اشار اليه الزميلان حمزة ود. بارق عن اشكالات ادخال الصادرات من اقليم كردستان ذات المحتوى الخلافي مع الوزارة الفدرالية للنفط ولكن هذا لا يعطينا مجمل الصورة هو الاخر. لقد ازداد انتاج النفط العراقي حسب نفس المصدر اعلاه من 2.653 مليون برميل يوميا عام 2011 والى 2.942 مليون برميل يوميا عام 2012 اي بنسبة 10.9 % ( الجدول 3.7 ص 30) وبالتالي فإن طفرة الموارد النفطية (حسب هذه النسبة المحدودة لزيادة الانتاج) ليست متناسبة مع العدد الكبير من العقود والتي سيظهر مفعولها على الاغلب في وقت لاحق. ومما يشير الى ذلك هو وجود عدد كبير من الابار التي انجزت عام 2012 ولكنها لم تدخل حيز الانتاج بعد في ذلك العام (حسب ارقام المصدر اعلاه  ص 26 الجدول   3.4 ).

 ثالثا، تشير ارقام حرق الغاز الطبيعي وانتاجه الى ظاهرة مقلقة لم يعرها زميلنا الاستاذ حمزة الاهمية التي تستحقها . فمن ناحية ، كان احد المسؤولين الكبار يشير قبل اكثر من شهر في معرض تسييس إلقاء اللوم على اداء الدكتور الشهرستاني ان احد مسببات تأخر انتاج الكهرباء هو عدم وجود الغاز الطبيعي (ماكو غاز) . ومن ناحية اخرى،  نجد ان ارقام 2012 تشير الى حرق ما كانت نسبته .58.4. % من الغاز الطبيعي المنتج (احتسبنا النسبة من الجدول 3.8 ص 33). ولا اتفق بالرأي مع الاستاذ حمزة ان حرق الغاز في العراق خلال التسعين سنة الماضية مبرر كاف للاستمرار بحرقه وللعجز عن توفيره لقطاع الكهرباء والذي (الحمد لله) قد افلح اخيرا بانتاج ما يبدو وانه يكفي متطلبات الخريف الحالي في العراق  ولو بتأخر وكلفة عاليين.

إن من دواعي المزيد من القلق هنا هو ان نسبة الغاز المحروق الى الانتاج الكلي في تزايد بدلا من تناقصها مع الزمن  فقد كانت هذه النسبة 40.6 % عام 2008  (محتسبة من الجدول 3.8 ص 33 ايضا) وبالتالي فقد قفزت نسبة المهدور من الغاز الطبيعي مع زيادة الانتاج منه عام 2012 في حين تنص عقود “الخدمة” – كما اوضح الزميل الجواهري – على قيام الشركات المتخادمة مع الحكومة بتجميع الغاز وتسليمه للحكومة.

 اننا هنا لسنا بوارد مقارنة عقود كردستان بعقود الحكومة ، فانا اميل الى القول ان الصورة الجزئية للعقود هي لصالح عقود وزارة النفط رغم ان هذه الاخيرة اعطت في الغالب حقولا معروفة بلا مخاطر استثمارية  حقيقية فيها للشركات  – رغم ما قد تدعيه هذه الشركات في العلن للضغط على الحكومة – في حين ان اغلب العقود التي ابرمتها حكومة الاقليم كانت ذات عنصر استكشافي اكبر لانها ركزت على تراكيب جيولوجية اكثر من تركيزها على الحقول المستكشفة والمنتجة .

 هناك دون شك مخاطر امنية للعاملين في الشركات لا يمكن التقليل منها ولكن الشركات المتخادمة تستخدم ايضا شركات امنية باهضة الكلف لحماية مصالحها ومستخدميها ويدفع الجانب العراقي كلف العقود الامنية هذه دون شك فيقل بهذا عنصر المخاطرة للشركات او يكاد ان يتلاشى بإتجاه الصفر الحسابي!!

 اخيرا، لا اتفق مع الاستاذ حمزة فيما اورده ان كل الشركات التي تعاقدت مع وزارة النفط كانت شركات مملوكة لحكوماتها وإن كان ما قاله ينطبق على الشركات الصينية التي لها دور مهم  وايضا على شركة بتروناس الماليزية وكوغاز الكورية وتباو التركية وغازبروم الروسية  والتي دخلت بتطوير حقل بدرة الذي على الارجح لن يكون كبيرا.

 بالمقابل، فازت باهم الحقول الضخمة شركات خاصة كاكسون موبيل الاميركية وشل (غربي القرنة المرحلة 1)  ولوك اويل الروسية لغربي القرنة (المرحلة 2)  وبريتش بتروليوم في حقلي الرميلة  وكركوك وهذه الاخيرة صارت شركة خاصة منذ 1987 بعد خصخصتها.

 إن دخول الشركات الغربية الكبرى الخاصة الى التعاقدات دليل على ربحيتها لهذه الشركات (ولافتصادات حكومات بلادها)  وهنا اختلف مع زميلنا الاستاذ حمزة في عرضه لبعض مبررات التعاقد التي اتى بها والتي لم يؤكد فيها على اربحية هذه العقود للشركات المعنية في حين اكد فقط على عنصر ضمان الامدادات من النفط كمحفز للتعاقد مع العراق.

 اخيرا، اتفق مع الزميل العزيز الاستاذ حمزة بأن كلف التطوير التي يدفعها او سيدفعها العراق الى  هذه الشركات ياهضة بل باهضة جدا.  وقد اشار المحاسب الاقدم لشركة نفط ميسان السيد شاكر عبد موسى الساعدي في مقال له صدر يوم 27 تشرين الاول 2013 الى “ارتفاع أسعار كلف حفر الآبار النفطية من قبل الشركات النفطية الاجنبيه والتي تقدر ب(11)مليون دولار للبئر الواحد مقارنة بحفر بئر بنفس المواصفات في دول أخرى بقيمة (3) مليون دولار( شاكر عبد موسى الساعدي – قراءة في عقود الخدمة الفنية لجولات التراخيص النفطية. كتابات تشرين الاول 2013 ) ,”  وهذه الابار  تنفذها شركات امريكية كهوارد بيكر وويذرفورد وهالييبرتون التي يتوقع المحاسب الاقدم لشركة نفط ميسان ان تحصل على نسبة كبرى من الكلف المقدرة لتطوير الحقول والمقدرة ب150 مليار دولار مقابل “خدماتها” لجولات التراخيص .

  يا ترى،  كم هو عنصر الارباح الكبيرة التي تجنيها الشركات المقاولة والشركات الامنية وشركات التأمين من العراق وشعبه الفقير والمفقر إذا كانت كلفة البئرالعرااقي هي 3.67 مرة كلفة البئر المماثل عالميا؟

 بالتالي ما علي كإقتصادي  إلا إعادة التأكيد بأن دعوة الكثير من  الاختصاصيين والاقتصاديين لوزارة النفط للتريث في برامج تطوير الحقول سيكون اجدى للعراق واقتصاده من العجالة التي صيغت بها عقود التراخيص هذه والتي نعم صارت امرا واقعا ولكنه واقع قابل لتمحيصنا المهني والناقد كاختصاصيين بغية التغيير نحو الاجدى والارخص.

 مع اطيب تحياتي وتقديري

 فاضل عباس مهدي

 *) باحث وكاتب إقتصادي عراقي

**) مداخلة حوارية  في المنتدى الالكتروني لشبكة الإقتصاديين العراقيين_ 27/10/2013

 الملحق

 1)   تعقيب د. كامل العضاض

Von: Kamil Aladhadh [mailto:kamaladhadh@gmail.com]
Gesendet: Sonntag, 27. Oktober 2013 09:56
An: Betreff: Re: WG: [New post] د. بارق شُبَّر وحمزة الجواهري *: لنبعد الإقتصاد العراقي عن المزايدات السياسية والدعايات الإنتخابية

 

الأخوة الأفاضل

تحية لكم جميعا

أضيف مداخلة بسيطة للنقاش الموضوعي الجاري بين الزميلين د. فاضل والأستاذ حمزة. والحقيقة أجد نفسي في إتفاق كامل مع ملاحظات أخي د. فاضل مهدي، وأثني عليها، وربما هي تتطلب بلورة أكثر بشأن مدى مقبولية سياسة زيادة أو مضاعفة إنتاج وتصدير النفط الخام وبشروط مكلفة ومستعجلة، في ضؤ ضعف البنى الإرتكازية ولغياب المخازن ومرافيء التصدير الملائمة، وفي ضؤ ضعف القدرة الإستيعابية للإقتصاد العراقي، وفي ضؤ تدني القدرة التنفيذية للمشاريع الإستثمارية، كما تبين من خلال ما نُشر عن نسب التنفيذ. اضيف، إن عقود الخدمة الموقعة هي أفضل بكثير، من الناحية الإقتصادية، من عقود المشاركة التي وقعتها حكومة إقليم كردستان، ومع ذلك ناخذ عليها ما يلي:

1. إنها مكلفة جدا، حتى ولو لم تحقق ربحية عالية للشركات، وهذا، في رأيّ غير معقول، لإن مثل هذه الشركات لا تشتغل كوكيل سياسي لحكوماتها، ولا كجمعيات خيرية، تعمل لوجه الله!.

2. أنها عقود  طويلة الأمد، تمتد وقد تمتد لإكثر من ربع قرن. وخلال هذه المدة الطويلة ستكون من مصلحة الشركات المتعاقدة ان تصدر أكتر ما يمكن من النفط الخام، طالما إن دفع تكاليفها وربحيتها، تعتمد على بيع النفط، وبالتالي سيكون القرار الحكومي في التصرف في النفط محدودا، اي ان الحكومة ستكون غير قادرة على تقليل التصدير مثلا، لإسباب سعرية أو لإسباب تصنيعية، اي من أجل إستبقاء كميات أكبر من النفط المنتج لإغراض صناعية محلية، كمنتجات ومشتقات بترولية وكيمياوية ولإغراض الطاقة التشغيلية وغير ذلك، فالسيادة على سياسة إنتاج النفط، في حالة عقود طويلة الأجل كهذه، ستكون مثلومة.

كنا قد كتبنا كثيرا عن عقود أو تراخيص النفط هذه، وطرحنا سؤال، لماذا لا تكون العقود لخمس سنوات، بدلا عن ربع قرن، بسبب قلة الخبرة العراقية، ثم ينظر بتمديدها فقط، في حالة عدم قدرة الخبرات العراقية النظيرة على مواصلة العمل بمفردها؟

اعتقد، مع كل إحترامي الى الأخ الكريم الأستاذ حمزة، بأن مداخلته كانت تهويلية في الإشادة في قيام وزارة النفط بإتمام صفقات عقود التراخيص، علما بأن أهداف الزيادة الى 12 مليون ب.م، خلال عقد من الزمن هي غير مدروسة بحصافة، لا من ناحية طاقة العراق الإستيعابية، ولا من ناحية ملائمة البنى الأرتكازية، كما شهدنا منذ عام 2010، لحد الآن.

مع التقدير

كامل العضاض – 27/10/2013

2)   تعقيب الدكتورة سلام سميسم

Von: salam smesim [mailto:salam_bha2004@yahoo.com]
Gesendet: Sonntag, 27. Oktober 2013 10:34
An:
Betreff: Re: WG: [New post] د. بارق شُبَّر وحمزة الجواهري *: لنبعد الإقتصاد العراقي عن المزايدات السياسية والدعايات الإنتخابية

 اساتذتي وزملائي الافاضل

احييكم وليس احلى واغلى من السلام في وطن يتقاذفنا الموت فيه ونحيا فيه ” بالصدفة

اما بعد

فقد ارسلت لكم رسالة قبل ذلك الوقت ولكن دعوني اؤكد موقفي مرة اخرى:

مرة كنت احدث احدهم فقلت له لو تعطلت سيارتك الى اين تأخذها؟؟

قال لي بكل تأكيد للميكانيكي لكي يكتشف العطل اولا ومن ثم يصلحها

فقلت له طيب سيدي مادمت تعمل هكذا فما بالكم باقتصاد بلد

قلت له انا عندما امرض اذهب للطبيب الاخصائي ولايهمني انتماؤه الديني او المذهبي او القومي

والاقتصاديون هم اطباء اقتصاد البلد

سكت على مضض ولم يجبني

سيدي المسألة تكمن في

اولا المحاصصة بكل انواعها ولاتتصوروا انها طائفية فقط بل انها طائفية وحزبية وحتى جنسية كوني امرأة واعمل في وسط يفترضه المتخلفون حكرا على الرجال

ولذلك فانني قريبة من بعض الاوساط السياسية وحينما يريدون المشورة الاقتصادية يسألون شخصا له بكالوريوس محاسبة – ولا اقصد التقليل من التخصص- ولا يسالونني…. هذا جانب

الجانب الاخر في كيفية التعامل مع اكاديمي الداخل

نعم لنكن صريحين

هم يختارون من حملة الشهادات من يناسبهم في الاستمراء والتخضع وهؤلاء موجودون بكثرة لانهم كانوا يمدون النظام السابق بالفكر وان كان سلبيا وغير ايجابي و هداما وواقع العراق المتردي هو اثبات لما اقول

سادتي ….. فرحت جدا بوجود الشبكة ولاسيما انها جمعتني باساتذتي وباناس حلمت ان اتتلمذ لديهم او اشاركهم في العمل وكلكم تعرفون انني اكتب في الصحف واظهر في وسائل الاعلام ولكنني اورد لكم مثلا شخصيا

لقد تمت اعفائي من عضوية هيئة الاوراق المالية وانا العضو الاقتصادي الوحيد والتي اتت وفق المواصفات الاكاديمية

نعم اعفوني بتهمة بسيطةانها تكتب في الاعلام فتصوروا اين نحن في العراق؟

يهنأني الناس بانني مازلت على قيد الحياة رغم انني اكتب في الاقتصاد

احدى الزميلات من اركان النظام الحالي والسابق شاهدتني في احدى الندوات فتكلمت بتهكم وقالت

وماذا حصلت بعد ان انتقدت موازنة 2012؟؟ وتحدثت عن ارتفاع حجم الرواتب قياسا بالنفقات التشغيلية ومن ثم الاستثمارية؟؟

لقد اخرجوك من الوظيفة

نعم

زملاؤنا الذين مازالوا  ينظرون للاقتصاد تحت ذريعة ارضاء رؤسائهم وليس انطلاقا من الموضوعية العلمية والمنطق الاقتصادي

وما يحصل في العراق ادل على ما اقول وما يحدث من فوضى

في الختام

اؤكد اصراري على ان نواصل الدرب بمايخدم الذمة العلمية والامانة والمهنية والموضوعية

ولايصح الا الصحيح ….. ولو بعد حين

تحياتي واسلموا رايات علمية عراقية نفخر بها

د. سلام سميسم – 27/10/2013