د. فاضل عباس مهدي: التنمية الاقتصادية والاجتماعية لا تُختزل بتنمية قطاع النفط: حوار مع الزميل المهندس فلاح الخواجة

اخي العزيز فلاح – تحياتي لك وللزميلات والزملاء الكرام وترحيبي بتزايد مساهماتك ومساهمات بقية الزملاء الفنيين هذه الأيام.

اولا،  أهنيء زميلنا الصديق الدكتور هاشم العلي على عطائه المتميز ومشاركته للشبكة بهذا العطاء وارى ان ما طرحه حول عدم اهتمام المنظومة الحكومية الحالية بمساهمات الاقتصاديين عاد غير مستغرب للاسف الشديد في ظل هيمنة رئاسة للحكومة قد أقرت بقلة معارفها الاقتصادية اكثر من مرة على التلفاز. ولا يبدو لي مستغربا ما يقوله  الدكتور هاشم بان عدم الاكتراث بآراء الاقتصاديين نابع من فوائض الموازنات من جهة ومن وفرة السلع الاستهلاكية المستوردة بأموال النفط وذلك من الجهة الاخرى. إن ما هو أكثر مدعاة للقلق هو ما يقوله عن ان دولا نفطية اخرى هي برأيه – ورأيي ايضاً – اكثر استعداداً لاستخدام الخبرات الفنية في تطوير بناها الاقتصادية في حين يسعى بعض الجهلاء والمستفيدين في بلادنا العزيزة للاستمرار بتهميش الكوادر الفنية العراقية المتميزة بل و”تطفيشهم” كي يخلو المسرح لمن لا يقدمون المشورة بشكل ناجز. وقد اشار زميلنا د بارق شبر في تساؤله الى حقيقة التهميش للاقتصاديين الجادين وهو امر لم يعد غير معروف بعد تهافت سلسلة الاتهامات لأفضل كوادر البنك المركزي التي عاد البعض منها من الخارج لتلقى “جزاء سِنٍمار”. وفي شأن التهميش للاقتصاديين ، نتسائل ايضاً ما هي المؤهلات الاقتصادية لأكثر من تبوأ وزارات المالية والتخطيط في العقد الماضي؟ حسب علمي لم يكن هناك إلا اقتصاديين قلائل في هذين الموقعين المحوريين منهم الدكتور عادل عبد المهدي للمالية ، ولفترة قصيرة،  والسيد علي غالب بابان للتخطيط  والسيد علي علاوي للتجارة فنُعم العراق لأغلب الفترة بعد ذاك ،ومنذ 2006،  بمن سيًر وزارتيه الاقتصاديتين الرئيستين  بمهندس مدني وحقوقي وطبيب عظام (مع الاحترام لإختصاصاتهم) كوزراء للمالية والتخطيط  ليشرفوا على  تصميم وتنفيذ موازنات هائلة مجموع انفاقها المبرمج  المتراكم حوالي  600 مليار دولار تقريبا .

 اما عن المستشارين في المواقع العليا ، فحدث ولا حرج فهناك ، للأسف الشديد،  من لم يسمع الى قبل سنتين بنادي باريس واتفاقيته مع العراق لتخفيض الديون الموروثة من العهد السابق وظن من يتحدث – في اجتماع رسمي عالي المستوى –  عن مفاوضات نادي باريس لتخفيض ديون العراق التي كانت قرابة 140 مليار دولار في 2003 وكأنه ” كان يتحدث عن حل مشاكل الوطن المالية في ناد اجتماعي!” . اذن، لا غرابة في الحديث عن الجهل وان كان التعميم خاطيء، فهناك ما زالت بعد كوادر فنية تعمل ولكن الحقيقة المُرًة ان الكادر الاقتصادي للدولة – واستثني من ذلك زملائنا من العاملين في الجامعات او كالزميلة د سلام سميسم التي حدثت الشبكة عما تعرضت له لانها تكتب – يكاد يكون في طريقه الى الانقراض في حين تسعى  سياسات وزارة النفط الى تعظيم الانتاج النفطي خلال السنوات القادمة.

عزيزي الاخ  فلاح – ان نقد خطط وزارة النفط من قبل العديد منا الاقتصاديين ليس جديدا كما انه لا يشكل تسقيطا لها فهو نقد موضوعي له أساسيات موضوعية وبالشكل التالي :

الأساس الاول يخص اقتصاديات العرض والطلب على النفط الخام في الاسواق العالمية – كما هو معروف فان الزيادات الحادة في الكميات المعروضة تؤدي الى انخفاض الأسعار اذا لم يرتفع الطلب بنفس الكمية . وينطبق هذا القانون الاقتصادي على أسعار النفط الخام ايضاً  الامر الذي سينعكس بايرادات العراق الكلية والتراكمية من ثرواته الهيدروكربونية الآيلة الى النضوب مع الزمن . ولقد قام الدكتور فاضل الجلبي ،والذي هو غني عن التعريف،  بدراسة عام ٢٠١٠ أوصى بموجبها الا تزيد أهداف الانتاج العراقي عن ٦ مليون برميل يوميا بغية الحفاظ على مستويات مجزية لأسعار النفط وايراداته. رغم ذلك ، فقد توجهت الوزارة آنذاك  الى ١٢ مليون برميل يوميا من الانتاج.  وقد أخبرتنا انت مشكوراً في الأيام الماضية عن تقليص الهدف الى ٩ مليون برميل يوميا عام ٢٠٢١ اي بما “سيزيد عن ٥٠ بالمائة  فقط لا غير ؟؟” عما أوصى به الخبير الاقتصادي النفطي المتميز الدكتور الجلبي في أوائل العام ٢٠١٠ .

 وعلى ما يبدو لي فان الرقم الذي تفضلت بتزويد الشبكة به لا يشمل خطط اقليم كردستان وسبب اعتقادي بذلك هو عدم وجود تنسيق بين وزارتي النفط في الإقليم وفي بقية العراق. لذا لن أكون مستغرباً ان يزداد المعروض من النفط العراقي في ٢٠٢١ الى اكثر من ال ٩ مليون برميل يوميا التي تفضلت بالحديث عنها بكثير وقد يصل الى ١١ مليون برميل في اليوم مما سيضغط على الأسعار والإيرادات باتجاه النزول.

وكان هذا النزول في الاسعار هدفاً  للشركات العالمية وللمستهلكين الرئيسيين للنفط  تحدث عنه زميلنا العزيز الاستاذ حمزة الجواهري في تعليقه على تساؤلاتي قبل ايام  فقد أوضح  ان احد حوافز الشركات للتعاقد مع العراق بأنهم ان لم يتعاقدوا فسيرتفع سعر البرميل من ١٠٠ دولار الى ٢٠٠ دولار.

 بهذا يا عزيزي الاستاذ فلاح،  سيؤدي التزايد السريع في العرض  من النفط العراقي الى تخفيض ما سيحصل عليه العراق من بيع البرميل الواحد في السوق العالمية التي  يحتمل انها ستميل  مستقبلا الى التخمة بالمعروض الإضافي من النفط.

الأساس الثاني للنقد الموضوعي – ان النجاح في إنجاز البرامج الهندسية في القطاع النفطي لا يمكن له ان يقاس فقط بمعيار هندسي محظ . إن الإنجاز في إتمام المشاريع الهندسية  بكلف متضخمة ( لاحظ ان كلفة البئر في العراق هي 3،7 مرة كلفته في العالم ولظروف شبيهة كما اخبرنا بذلك المحاسب الأقدم لشركة نفط ميسان السيد شاكر عبد موسى الساعدي ). بالتالي، هل يوجد مبرر للاستعجال بالتوسع عندما يؤدي مثل هذا التوسع السريع جداً الى كلف مضاعفة وأسعار ستميل على الأرجح الى الهبوط ، أم هل سيكون من الأفضل التريث والتأني ؟

 هناك مثل كنت اسمعه من احد العاملين المخضرمين في وزارة النفط بالسبعينيات وهو يقوله بالانجليزية :

slowly slowly catch the monkey

واعتقد ان المقصود منه ان الاستعجال قد يأتي بعكس النتائج المرجوة فقد (يطفر) القرد ويهرب ان استعجلت لاصطياده!!  أرجو الا يكون ذلك هو المصير الاقتصادي لبعض  البرامج الهندسية الطموحة التي  لم تخضع للدراسات الاقتصادية الرصينة في وزارة النفط.

اذا كان رأي  الزميل حمزة  المشار اليه اعلاه هو الصحيح – واعتقد انه ليس بعيدا عن الواقع – ، فإن زيادة الانتاج بالحجوم التي تم التعاقد عليها في كل العراق ( بضمنها المرتقبة من اقليم كردستان ) سيمنع ارتفاع أسعار النفط  بإتجاه ال ٢٠٠ دولار للبرميل  المشار اليها.  إذن،  فان التوسع غير المدروس اقتصاديا بإنتاج وتصدير النفط سيؤدي عما قريب الى الضغط سفليا على أسعاره وبالتالي على مردود هذا التوسع من إيرادات تراكمية كلية للاقتصاد العراقي. وسيؤدي التنافس بين الإقليم والوزارة الفدرالية للتوسع ببرامج انتاج النفط، ناهيك عن التنافس مع بلدان الأوبك الاخرى ،  الى مزيد من الضغوط السلبية على أسعار الصادرات فزيادة  العرض عن الطلب عامل في خفض الأسعار وفي تقليص حجم  إيرادات النفط لبلادنا عن الحدود المثلى الممكن تحقيقها بسياسات اكثر  حصافة وأقل كلفة.

إذن يا عزيزي، لا اعتقد ان تأييد برامج لوزارة النفط لم يشارك في أعدادها اقتصاديو العراق المشهود لهم بهذا المجال  هو المعيار  الاسلم من الناحية الاقتصادية وأشارك  زملاء كثيرين في آرائهم  ان اقتصاديي العراق  مهمشون فآراء الكثيرين منا حول ترشيد النشاط الاقتصادي وتوجيهه لا تستوي ومصالح المهيمنين الذين يفتقرون الى المعرفة الاقتصادية ويعزفون  في نفس الوقت عن الاستعانة بالاقتصاديين الجادين .

اما الحديث عن الأمد الطويل الذي يتحدث عنه الاقتصاديون ،  فذلك “خارج نطاق التغطية” عند أولئك السياسيين المهتمين بالفوز القريب في الانتخابات . وقد سبق لي وان كتبت عن نظرية الاقتصادي العالمي المعروف مايكل كاليتسكي الذي تحدث عما اسماه بالدورة التجارية السياسية political business cycle حيث يعمد السياسيون المهيمنون على الحكومات الى التوسع بالإنفاق التشغيلي  دون مبرر قبيل الانتخابات كي يضمنوا تأييدا شعبوياً رخيصاً يمكنهم من الفوز بالسلطة!!

الا يبدو ذلك منطبقا على حالنا اليوم وموازنة 2013 في طريقها للأفول وابنتها موازنة ٢٠١٤ الطموحة في حجم الانفاق على الأبواب بزيادة مقترحة قدرها 26 %؟

التنمية يا صديقي العزيز عملية تكاملية تتجاوز القطاع النفطي وللأسف فان الجزء النفطي من الاستثمار يسير بتوسع غير مدروس في آثاره الاقتصادية ناهيك عن آثاره غير المباشرة التي خبرناها في توسع البطالة المقنعة بأجهزة الدولة.

.

هل حقاً نحتاج ٣ ملايين موظف ومليون الى مليون ونصف منتسب الى قوى الأمن والجيش تمول الحكومة رواتبهم من قطاع النفط قبل توسعه المرتقب؟

 وبكم سيرتفع العدد بعد التوسع المرتقب بالإنتاج النفطي؟ وهل هذا توجه حصيف في الاستفادة من موارد النفط العراقي؟

الا نحتاج الى سياسات اقتصادية لحماية صناعاتنا التحويلية وتشجيع نموها ونمو القطاع الزراعي كما سبق لنا وان طرحناه اكثر من مرة على منبر الشبكة دون جدوى؟

ولماذا لم تستجب الحكومة لنصائحنا ومشورة اقتصاديين اخرين وصناعيين ومزارعين  في هذا الشأن لتستمر باتباع سياسة الاستيراد المفتوح و الممول من عوائد النفط؟

ومن هي المصالح التي ترعى سياسات باب الاستيراد المفتوح على مصراعيه وتروج لإبقائها ؟

لقد سبق لي وان طرحت منذ 2004  مقترحات لامتصاص البطالة من خلال تفعيل الاستثمار في قطاع الاسكان كثيف العمالة وها  نحن في 2013 ما زلنا في ازمة سكن في حين تم امتصاص اعداد كبيرة من العاطلين في اجهزة الامن والدفاع وفي دوائر الدولة المبتلاة بالبطالة المقنًعة.

هل كان هذا الحل الاخير الذي اخذت به الدولة في واقع الحال لمشكلة البطالة افضل للبلاد مما نطرحه نحن الاقتصاديون  في التخلص من مشكلتي السكن والبطالة بسياسة  واحدة تعتمد الانتاج للحصول على دخل؟ ارجو ان تجبني عن ذلك..

أرجو  ان تسنح لك الفرصة بأن ترى أهمية مثل هذه الأسئلة للسياسة النفطية من وجهة نظر الاقتصاديين  ، فالحديث عن نجاحات هندسية مؤملة في قطاع النفط جيد ولكنه ليس كافيا  لي كاقتصادي حريص على مستقبل العراق وأجياله القادمة خصوصا عندما يتوقع ان  يؤدي التوسع غير المدروس اولا الى خفض أسعار النفط وايراداته للبرميل المصدر الواحد ، وثانياً الى التبذير في استخدام العوائد من قبل رجال السياسة المهيمنين في تكريس مصالحهم الانتخابية . ويتم هذا التبذير الأخير أساسا عبر تنمية حجم الدولة الريعية والتوسع غير المبرر بأعداد العاملين فيها خصوصا و ان اقتصادنا لا ينتج  اكثر بكثير من النفط والغاز المحروق الذي وصلت نسبة حرقه ٥٨ بالمائة العام الفائت.  ويعيش العراقيون أيامهم المضنية، وغير المؤمنة امنيا بهذه الأعداد الهائلة من الأجهزة الامنية ، على ما يتيحه الاستيراد المتدفق، وهو ذلك الاستيراد الذي كبح و يكبح نمو قطاعات الانتاج السلعي ليكرس تخلف الاقتصاد العراقي خارج النفط رغم الازدهار الشكلي في معدلات الدخول الذي أتاحته منذ ٢٠٠٣ عوائد متصاعدة من صادرات البترول.

مع أطيب التحيات لك وتقديري

*) باحث وكاتب إقتصادي

**) مداخلة حوارية  في منتدى شبكة الإقتصاديين العراقيين الالكتروني بتاريخ 11/11/2013

الملحق:

1)   مداخلة الخبير النفطي فلاح الخواجة بتاريخ 8/11/2013

ليس هكذا تورداﻻبل أيها اﻻخ بارق: نقد  نقد  نقد. ثم هجوم!!!!؟؟ الدكتورهاشم يعرض علينا، مشكورأ، انجاز أيبعدنا عن المهاترات في موضوع النفط؟! لنعود إلى الهجوم على كل شيء! هناك أيضا عتب على الوصف القاسي للزميلة كاترين للسياسيين ككل ما بين حراميه واميين.هناك هؤلاء واولئك ولكن يوجد الكثير من المخلصين والمكافحين من الكوادر والكفاءات العاملة في الدولة وخارجها في العراق وليس كل السياسيين كما تصف الزميلة.

اسئلة سريعة للدكتور هاشم ولكم عن الستراتيجيات الغائبة. هناك تطورات لماذا لا نرحب بها ونغنيها ومنها:

الستراتيجية المتكاملة للطاقة. ..لماذا لانتبع الزميل علي مرزة في مناقشته القيمة لها؟

الخطة الأقتصادية المقرة.

خطة الاصلاح الاقتصادي التي ظلمها البرلمان العراقي.

.ومثيلاتها .نعم نحتاج خططا كثيرة…. للإسكان والمياه والاصلاح اﻻداري والصحي والسياسي وتطوير السياحة والآثار والنقل والسياستين المالية والاقتصادية و…..و…..إن التغاضي عن المنجز لن يساعد في دفع المتلكئ وسيفوتنا القطار رغم تعثره..ستنجح خطط النفط والغاز ،مثلا ، ونحن منشغلون في إسقاطها! !!

كلا ليس هكذا تورد اﻻبل.كلا.

مع التحيات
فلاح الخواجة

2)   مداخلة الخبير الإقتصادي د. بارق شُبَّر بتاريخ 8/11/2013

الاعزاء جميعاً طابت اوقاتكم وسعدت

اود اشراككم برسالة وصلتي من الزميل العزيز د. هاشم العلي يزودني باحد انجازاته العلمية الكثيرة التي قدمها خلال ممارسته المهنية الطويلة وفي مختلف دول العالم. الدراسة المرفقة وهي مصفوفة المدخلات والمخرجات الاجتماعية (SAM   ) للاقتصاد الاردني والتي اعده بتكليف من برنامج الامم المتحدة الانمائي بصفته خبير دولي متخصص.

ومن خلال تجربتي الشخصية اشارك الزميل د. هاشم القناعة التي وصل اليها بأن نظام الحكم الحالي في العراق بالرغم من اهتمامه المتزايد بتطوير القطاع النفطي وتحقيق بعض الانجازات المهمة والتي اشاروا اليها الاخوان حمزة الجواهري وفلاح الخواجة غير مهتم بالاستماع الى مايطرح من افكار ودراسات حول كيفية استخدام الريوع النفطية  لتنمية الاقتصاد وتنويعه من خلال اعتماد إستراتيجيات وبرامج وسياسات عقلانية تقود الى الاستخدام الامثل للموارد وتقليل الاعتماد على تصدير النفط الخام.

لقد بادرت الشبكة مرات عديدة بالاتصال ببعض المسؤولين في اجهزة الدولة وعرضنا خدمات اعضائها الفنية والعلمية  لدعم مسيرة التنمية الإقتصادية ولكن الجواب كان يتراوح بين التجاهل التام والوعود الفارغة. كنت اتحدث قبل فترة قصيرة مع احد الخبراء العراقيين المخضرمين والمعروفين على الصعيد الدولي في اختصاصه واخبرني انه قدم دراسات وتقارير ومسودة مشروع قانون ومشورة الى احد المسؤولين الكبار في الحكومة عن قطاع بعيد عن اختصاص هذا المسؤول، مما ساعده كثيراً على فهم مشاكل هذا القطاع البعيد عن اختصاصه. وسألت الخبير العراقي عما اذا كان قد عوض على جهوده واتعابه فقال لي لاشيء ومن الناحيتين المادية والمعنوية.، في حيت تهدر مليارات الدنانير على مؤتمرات ومهرجانات تافهة. كما لاحظت ميل لدى بعض المسؤولين في الحكومة الى امتصاص عقول خبراء الشبكة وتجيرها لمصالحهم الشخصية والمادية. اطلب من جميع الزميلات والزملاء الذين مروّا بتجارب مماثلة الاتصال بي شخصياً لاغراض التوثيق

وبودي ان اثني على مقترح الزميل د. هاشم للقيام بمبادرة لتوثيق التعاون بين المهنيين العراقيين من اقتصاديين وخبراء تخطيط و نفطيين من اجل الاتفاق على المصالح الحيوية المشتركة بينهم ومن اجل العمل على ابراز قدراتهم وكفاءآتهم العلمية والفنية لتلبية طلبات الباحثيين “الحقييقين” عن خدماتهم ، ان كان ذلك على الصعيد الداخلي أو الاقليمي أو الدولي.  واود الاشارة الى ان مصمم موقع الشبكة العربي والانكليزي ادرك اهمية هذا التحرك وخصص فضاء لمن يرغب في عرض كفاءته وخبراته.

وفي الختام اود الاشارة الى ان دراسة الزميل هاشم العلي نشرت على موقع الشبكة الانكليزي

مع التقدير وتمنياتي للجميع  بنهاية اسبوع هادئ ومريح

بارق شبر

3)  رسالة الخبير الإقتصادي الدولي دكتور هاشم العلي بتاريخ  7/11/2013

Von: Dr. Hashim Al-Ali [mailto:drhalali@rogers.com]
Gesendet: Donnerstag, 7. November 2013 15:00
An: Barik.Schuber@web.de
Cc: hal_ali@hotmail.com
Betreff: It May be a Useful Research Work

 Dear Akhi  Dr. Barik,

I trust this reaches you and you are in good health and doing well, Wa Kula Am Waantum Bekhair.

By sending you the attached work, I may take you and our other colleagues away from the new-old discussion of the Iraqi oil sector! I have reached, somehow, a biased conclusion which is that the existing system of governance in Iraq is not interested in hearing much about how to go about developing the economy and how to, rationally, to adopt the right policies and strategies as well as create an environment conducive to optimizing the use of the “windfall” income from crude oil for restructuring the economy and achieving the targeted economic diversification, and hence, lessening dependency on oil sector royalties.

  At this conjuncture, we may  attempt to take  an initiative with procedures to establish technical interest among some Iraqi professionals which, ultimately, may contribute to building the sought after national technical capacity of Iraqi economists and planners. However, such an approach may not yield instant results. Still, it  undoubtedly would deliver the targeted outcomes in a few years’ time, In Sha Allah.

Many developing countries, with quite limited resources (i.e. Namibia, Sierra Leone, Uganda, Timor-Leste, Bangladesh, to mention but a few), have attempted to obtain technical assistance  and grants to develop the basic system fundamentals and the required developmental methodologies, so that they can mobilize optimally the use of their limited resources, articulating and verifying their development policies, strategies and visions, identifying sectoral priorities and leading development activities, mitigating the risks and curtailing mistakes.

For the present Iraqi government as well as for the present leaders of economic institutions in Iraq, these approaches are not  essential – not yet needed, given what their budget surpluses and ample supplies of imported commodities of a wide variety. This type of economic behaviour by the Iraqi decision makers is irrational, quite peculiar and unique, compared with some other countries in the region with higher oil production and exports, higher budget surpluses, wider economic diversification than Iraq, which are much better articulating  their future development plans  for a brighter  economic outlook. They have introduced into their evolving economies, pioneering  activities with newly developed, special methodologies for integrating  these required new activities within the fabric of their economies by simulating and then utilizing  an extended economic framework by which these planned new activities can be integrated and their impacts can be measured (I have been requested to do that recently).

Notwithstanding, and without prolonging the issue, I am attaching the report released recently on the work that I did more than a year and a half ago. At that time I constructed the first social accounting matrix (SAM) for the Jordanian economy, for the year 2006. It was based on the Supply-Use tables (SUT) derived from the Jordanian input-output tables (IOT) of 2006, for which I was the principal in charge, supervising the initial building.

I hope you will enjoy reading it!”

 Best regards

 Akhook Hashim