د. علي مرزا*: المنظور الحالي لآفاق إنتاج النفط في العراق وميزان الطاقة العالمي حتى 2040

Download PDF أولاً: مقدمـة سنتناول في هذه الورقة المستويات المحتملة لإنتاج النفط في العراق في الأمدين القريب/المتوسط والبعيد في ظل العوامل التالية: (أ) إسقاطات موازين الإنتاج/الاستهلاك للنفط/الطاقة في العالم (كما […]

Download PDF

أولاً: مقدمـة

سنتناول في هذه الورقة المستويات المحتملة لإنتاج النفط في العراق في الأمدين القريب/المتوسط والبعيد في ظل العوامل التالية: (أ) إسقاطات موازين الإنتاج/الاستهلاك للنفط/الطاقة في العالم (كما وردت في تقارير استشرافية لمنظمات دولية وحكومية معروفة) ودور منظمة الأوبك وعضوية العراق فيها. وتؤثر موازين الإنتاج/الاستهلاك العالمية في تقرير حجم التصدير العراقي، (ب) تبعات العمليات المسلحة الحالية، (ج) مراجعة وتعديل أهداف الطاقة الإنتاجية لعقود الخدمة النفطية للحكومة المركزية. ويؤثر العاملان (ب) و(ج) في مستوى الطاقة الإنتاجية/الإنتاج للنفط (والغاز). وبالإضافة لهذه العوامل يتقرر مستوى الإنتاج أيضاً بحاجة الاستهلاك (الطلب) الداخلي، من ناحية، وتفاعل القرارات بين الحكومة المركزية وإقليم-كردستان/المحافظات في تحديد مستوى الإنتاج فيها (بما في ذلك الإنتاج في المناطق المتنازع عليها وتأثير الاتفاق النفطي الأخير بين الحكومة المركزية وسلطة الإقليم)، من ناحية أخرى. وفيما يلي، بعد التعرض إلى جوانب مختارة تتعلق بموازين النفط/الطاقة العالمية في الفقرات ثانياً إلى خامساً، سنتعرض إلى آفاق الإنتاج العراقي في الفقرة سادساً، قبل الاختتام باستنتاجات في سابعاً.

ثانياً. تقارير نفط/طاقة استشرافية

ظهرت خلال أيلول/تشرين-ثان  2014تقارير استشرافية لموازين الطاقة/النفط في العالم تغطي الفترة 2011/13-2040. واحد أعدته منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بعنوان “آفاق النفـط في العالم 2014″، OPEC (2014)، وسنشير أليه بعبارة “تقرير المنظمة-2014”. وآخر أعدته وكالة الطاقة الدولية IEA بعنوان “آفاق الطاقة في العالم 2014″، IEA (2014a, 2014b): ونشير أليه “تقرير الوكالة-2014”.[1] وثالث أعدته إدارة معلومات الطاقة الأمريكية EIA بعنوان “الآفاق العالمية للطاقة 2014“، EIA (2014)، ونشير أليه “تقرير إدارة-المعلومات-2014”.

وفي هذه الورقة سنتناول موازين العرض والطلب العالميين على الطاقة/النفط كما وردت في تقرير المنظمة-2014 مع الاشارة للنتائج المقارنة الواردة في التقارير الأخرى. ويعود السبب، في استخدام تقرير المنظمة كنقطة إشارة لميزان الطاقة العالمي، إلى أن مجموع زيادات الإنتاج العالمي للنفط الواردة فيه بين 2013 و2040 (حوالي 21 م-ب-ي) يقع في الوسط مقارنة مع المجموع الوارد في تقرير الوكالة-2014 (14 م-ب-ي) وذلك الوارد في تقرير إدارة-المعلومات-2014 (حوالي 29 م-ب-ي).

وبالرغم من اتفاق هذه التقارير على أهم الاتجاهات المستقبلية في مجال الطاقة، كما سيتبين في الفقرة التالية، يعود الاختلاف في إسقاط حجم الكمية المطلوبة والمعروضة في العالم من النفط فيها إلى الاختلاف في معطياتها وافتراضاتها. على سبيل المثال، بينما يفترض تقريري المنظمة-2014 وإدارة-المعلومات-2014 عموماً استمرار السياسات القائمة وتلك التي تم اتخاذ قرار بتطبيقها مستقبلاً يقترح تقرير الوكالة-2014 تطبيق سياسات جذرية جديدة تهدف، من بين أهداف أخرى، إلى تخفيض انبعاث الغازات (بالذات غاز ثاني أوكسيد الكربون CO2) بشكل جوهري وذلك للمساهمة في الحفاظ على الهدف العالمي في عدم تخطي تزايد الحرارة العالمية بأكثر من درجتين سنتغراد حتى وبعد 2040.[2] وبالعلاقة بذلك يدعو إلى تخفيض إعانات استهلاك المنتجات النفطية في العالم (خاصة في دول الأوبك) بغية ترشيد استهلاكها. من ناحية أخرى، مع أن كل من هذه التقارير يتبنى سيناريوهات متعددة تتغير فيها الاسقاطات صعوداً ونزولاً ولكن كل منها يركز تحليلاته على سيناريو “وسطي”. ويسمى هذا السيناريو “حالة الإشارة”reference case  في تقريري المنظمة-2014 وإدارة-المعلومات-2014 وسيناريو “السياسات الجديدة” في تقرير الوكالة-2014.[3]

وفي هذه التقارير ينقسم “النفط” أو العرض النفطي إلى نفط خام وسوائل وقودية. وينقسم النفط الخام إلى نفط تقليدي ونفط محصور tight (بما فيه نفط السجيلshale oil ) والنفط الثقيل جداً والنفط الرملي (sand oil or bitumen). اما السوائل الوقودية فتنصرف إلى سوائل الغاز الطبيعيNGLs  والوقود البايولوجي  bio-fuels or BTLsوالفحم والغاز المسيلان gas-to-liquids, coal-to-liquids والصخر الزيتيoil shale  or kerogen وفوائض التكرير أو التصنيع refinery or processing gains. من ناحية أخرى، ينقسم الطلب على النفط، وهو طلب مشتق حسب نوع المنتجات النفطية، إلى وقود نقل، وقود طائرات، وقود سفن، وقود مصانع/توليد طاقة كهربائية، مواد أولية للبتروكيماويات، الخ. اي ليس هناك مقابلة تامة بين مكونات العرض ومكونات الطلب. ولهذا الأمر أهمية كبيرة في إحلال بعض المنتجات محل أخرى. على سبيل المثال، استخدام الغاز المسال (خلال الأمد المتوسط/البعيد) محل الديزل في النقل بالشاحنات، الخ. وعند إعداد التوازنات التفصيلية للعرض والطلب في هذه التقارير أخذت إمكانية مثل هذا الإحلال وغيره بالاعتبار.

ثالثاً: أهم الاتجاهات المستقبلية في استهلاك وإنتاج الطاقة في العالم

بالرغم من اختلاف معطياتها وافتراضاتها، تتفق التقارير الاستشرافية المذكورة على مجموعة من الاتجاهات المستقبلية العريضة، أهمها ما يلي:[4]

  • إن نمو استهلاك (أي الطلب على) الطاقة في العالم سيكون محصلة لنمو بطيء أو ركود في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD ونمو في آسيا (خاصة الصين والهند) والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وإفريقيا. مع العلم أن نمو استهلاك الطاقة في الصين سيتباطأ نسبيا في الوقت الذي يتسارع فيه في الهند وباقي آسيا والشرق الاوسط وباقي الدول النامية.
  • نتيجة للقلق على وضع البيئة العالمي وانبعاث الغازات سيكون لتطبيق السياسات المناسبة أثر متزايد في استهلاك الطاقة وتحديد أشكالها. على سبيل المثال، ارتفاع حصة اشكال الطاقة غير الملوثة/قليلة-التلويث للبيئة على حساب الوقود الأحفوري fossil. وبهذا سيستمر انخفاض حصة الفحم والنفط (بالرغم من استمرار نمو استهلاكهما) وارتفاع حصة الوقود المتجدد (من الريح والشمس والماء) والغاز الطبيعي والطاقة الذرية (بالرغم من القلق حول حوادث الإشعاع والتعامل مع المخلفات المشعة).
  • سيستمر تأثير اعتبارات أمان الإمدادات (خاصة الخشية من الوضع الجيوسياسي المضطرب في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا) في تطوير مناطق إنتاج النفط التقليدي خارج دول الأوبك واستغلال النفط والغاز “غير التقليدي” (الغاز والنفط المحصورين) والذي ساعد التقدم التكنولوجي في نموهما سريعاً في الولايات المتحدة مع إمكانية تكرار هذا النمو في دول أخرى مثل روسيا واستراليا والأرجنتين، الخ.
  • مع ازدياد حصة الغاز الطبيعي في استهلاك الطاقة (خاصة في توليد الكهرباء)، سيشهد العقد القادم نمو الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال LNG وتطوير بنيته الأساسية من قبل عدة دول وبالنتيجة توفره في مناطق مختلفة من العالم بسهولة أكبر من السابق مما قد يقود إلى نشوء سوق لتسعير الغاز مستقلة عن تسعير النفط. وسترتفع تنافسية الغاز المسال في قطاع النقل خاصة لسيارات الشحن (بدلاً من الديزل/زيت الغاز).
  • حتى أوائل العشرينات سيتم اشباع الزيادة في الطلب العالمي على النفط من قبل دول خارج-الأوبك بحيث تركد الكميات المنتجة وتنخفض الكميات المصدرة من الأوبك. ولكن بعد أوائل العشرينات ستستعيد وتزيد مجموعة دول الأوبك (خاصة العراق) حصتها في اشباع الزيادة في الطلب العالمي.
  • إن “الاكتفاء” المتوقع من الإنتاج المحلي للطاقة في الولايات المتحدة (ربما في أواسط العشرينات القادمة) سيكون أسرع مما كان يعتقد سابقاً وسيكون لإمكانية التصدير منها (منتجات ونفط، بالرغم من حضر تصدير النفط الخام حالياً) ومن كندا إلى خارج أمريكا الشمالية من ناحية، والطلب المتزايد للدول الآسيوية، من ناحية أخرى، أثر في جعل السوق النفطية الآسيوية هي الأهم في العالم.
  • يتسم وضع التكرير العالمي حالياً بوجود طاقة فائضة كبيرة مع انخفاض هامش التكرير، عموماً. وفي ضوء المشاريع العملاقة للتكرير في آسيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية فإن الطاقة الفائضة ستزداد مستقبلاً مما سيقود لفائض في المنتجات وخاصة الخفيفة في حالة عدم تقاعد طاقات تكرير حالية، خاصة في أوربا. وهذا بدوره سيقود إلى انخفاض هامش التكرير بشكل أكبر.[5]

إن هذا التوافق حول أهم الاتجاهات المستقبلية، في هذه التقارير، يعود بجانب مهم منه إلى ازدياد ارتباط واتصال وتفاعل المؤسسات المُعدة لهذه التقارير مع بعضها ومع مؤسسات أخرى تعد تقارير آفاقية عن الوضع الاقتصادي العالمي، كصندوق النقد الدولي وغيره. ومع أن هذا الاتصال والتفاعل على درجة عالية من الفائدة ويقود عادة إلى تقليل المبالغة والبخس في توقع التوجهات المستقبلية وربما يخفف شعور عدم اليقين حول المستقبل، غير أن الالتزام بالتفكير الجمعي أو بالحكمة السائدة (group-think or conventional-wisdom) قد يقود أيضاً إلى اهمال توقع عوامل أو توجهات مهمة يظهر أثرها لاحقاً، وفي بعض الأحيان بشكل يغير الصورة الناتجة عن تلك المتوقعة بشكل كبير. على سبيل المثال، حتى عام 2010 تكررت الإشارة في الأدبيات النفطية وبعض التقارير الاستشرافية لما كان يعتقد باحتمال اقتراب انتاج النفط في العالم من قمته (peak oil) مع توقع انخفاضه مستقبلاً وزيادة اعتماد الولايات المتحدة على استيراد النفط الخام. ولكن الأمر أنعكس في تقارير استشرافية صادرة بعد 2010 خاصة بعد زيادة إنتاج الغاز ثم النفط المحصورين في الولايات المتحدة ليسود شعور بالوفرة وتوقع وصول الولايات المتحدة للاكتفاء الذاتي. أي خلال فترة قصيرة تغير الشعور العام من التشاؤم إلى التفاؤل.

رابعاًً: دور دول الأوبك في ميزان الطاقة العالمي

 لعل أهم منطلق لتقرير المنظمة-2014 في اسقاطاته المستقبلية هو دور الأوبك الأساس في الحفاظ على استقرار أسعار النفط العالمية. ويستخلص من هذا المنطلق إن مجموعة دول الأوبك هي منتج “متبقي” أو “موازن” residual or swing producer. ويتبين ذلك واضحاً في منهجية الإسقاط في التقرير للفترة 2013-2040. حيث أنه بعد إسقاطه للطلب العالمي على الطاقة ومن ثم على النفط الخام والسوائل الوقودية الأخرى، للفترة المبينة، يطرح منه العرض العالمي المتوقع من خارج الأوبك لنفس الفترة لتتبقى بعد ذلك حصة الأوبك في اشباع الطلب العالمي حتى سنة 2040. فالمتبقي والحالة هذه ليس تنبؤاً لما ستنتجه مجموعة دول الأوبك مستقبلاً حسب برامجها النفطية وإنما ما ينبغي لمجموع أعضاءها إنتاجه للحفاظ على تحقق مستويات الأسعار العالمية المبينة في هذه الإسقاطات، والتي سيشار اليها في الفقرة خامساً أدناه.

وحسب هذه المنهجية يظهر، في سيناريو الإشارة لتقرير المنظمة-2014، أن الزيادة في الطلب العالمي على النفط بين 2013 و2020 والبالغة 6.9 مليون برميل/يوم (م-ب-ي) سيتم إشباعها بالكامل من قبل دول منتجة للنفط خارج الأوبك، (أنظر جدول 1، أدناه). لهذا سيستمر إنتاج دول الأوبك من مجموع النفط الخام والسوائل في 2020 عند نفس مستواه تقريبا في 2013/14. وسيقود ذلك إلى انخفاض حصة الأوبك من الإنتاج العالمي للنفط من حوالي 40% في 2013 إلى 37% في 2020. أما خلال الفترة 2020-2040 فسيختلف الأمر تماماً، إذ نتيجة لبطء نمو العرض من دول خارج الأوبك، ستساهم الزيادة في إنتاج الأوبك في إشباع 94% من الزيادة في الطلب العالمي (البالغة 14.2 م-ب-ي) خلال هذه الفترة. لذلك سترتفع حصة الأوبك من الإنتاج العالمي للنفط من 37% في 2020 إلى 44% في 2040. جدول (1).

وعلى غرار تقرير المنظمة-2014، يتبنى تقريري الوكالة-2014 وإدارة-المعلومات-2014 في إسقاطاتهما منطلق المنتج المتبقي للأوبك. لذلك ترد، في السيناريو الوسطي  لكل منهما، تقريباً ذات التوجهات، مع اختلاف الكميات، حول انخفاض المساهمة النسبية لدول الأوبك في اشباع الطلب العالمي خلال 2013-2020 وتصاعدها خلال 2020-2040. وبينما لا يظهر تقرير المنظمة-2014 حصة أي عضو فيها، ومنها العراق، في اشباع الطلب العالمي المستقبلي (ربما لأسباب سياسية تنبع من خلاف الدول الأعضاء حول دور كل منهم وتجنب التقرير التعرض لهذا الأمر) فإن تقرير الوكالة-2014 يبين أن العراق سيساهم بجزء مهم مما ستشبعه الأوبك من الطلب العالمي خلال الفترة المذكورة، (IEA, 2014b). ويُبَّرِز تقرير إدارة-المعلومات-2014 دور العراق (وإيران والسعودية) في هذا الخصوص أيضاً EIA (2014). غير أن هذين التقريرين يشددان على عدم اليقين حول امكانية العراق القيام بالاستثمارات اللازمة التي ينبغي أن تتم خلال هذا العقد لتوفير الطاقة الإنتاجية اللازمة مستقبلاً. هذا إضافة لعدم اليقين الناجم عن الوضع الجيوسياسي في الوقت الحاضر.

إن الحفاظ على مستوى ثابت تقريباً لإنتاج الأوبك من النفط حتى 2020 وتوزيع حصة المنظمة في إشباع الزيادة في الطلب العالمي خلال الفترة 2020-2040 بين الدول الأعضاء، واستيعاب الزيادة في الإنتاج العراقي في كلا الفترتين، سوف يمثل معضلة شائكة سيتم التعرض لجانب منها في الفقرة سادساً أدناه.

Merza Table 1-December 2014

خامساً: الانخفاض الحالي في الأسعار وإسقاطات المستقبل

انخفض سعر النفط (خام برنت) في السوق الدولية من حوالي 112 دولار/برميل في حزيران 2014 إلى 97 دولار في أيلول وإلى 79 دولار في تشرين-ثان. وفي اعقاب إعلان اجتماع الأوبك في فينا في 27 تشرين-ثان، عدم تخفيض مستوى وحصص الإنتاج، استمر السعر في انخفاضه ليصل إلى 63 دولار في كانون-أول (وإلى 57.5 دولار في نهاية الشهر). ولقد ورد في تقريري المنظمة-2014 والوكالة-2014 (الصادرين في تشرين-ثان) أن الانخفاض الحالي للأسعار سوف لن يدوم طويلاً.[6] أولاً، لان انخفاض الاسعار سيقود، بعد فترة ليست طويلة، إلى تخفيض الاستثمارات في مصادر النفط والوقود عالية الكلفة مما يقود بدوره إلى تخفيض الكمية المعروضة من النفط مستقبلاً. وبالفعل ظهرت، خلال الاشهر تموز-تشرين ثان 2014، بوادر بتأجيل نسبة من الاستثمارات المخططة في النفط المحصور في الولايات المتحدة IEA (2014a, 2014b, 2014c).[7] وثانياً، فإن انخفاض الأسعار سيقود إلى زيادة الكمية المطلوبة من النفط بالرغم من إجراءات الترشيد والخشية من الاعتماد على مناطق مضطربة جيوسياسياً. وستكون محصلة ذلك الضغط باتجاه ارتفاع الأسعار. من ناحية أخرى، فإن الزيادة الحالية في العرض النفطي من خارج دول الأوبك ستصل مداها في أوائل/أواسط العشرينات القادمة ثم تنخفض بعد ذلك تدريجيا. على سبيل المثال، فإن إنتاج النفط المحصور في الولايات المتحدة سيصل مداه في تلك الفترة (كما ورد في التقارير الثلاثة). لذلك سيزداد الاعتماد على نفط الشرق الأوسط وبالذات العراق لإشباع الزيادة في الطلب العالمي والتعويض عن انخفاض الامدادات من خارج دول الأوبك.

لهذه الأسباب تنحى التقارير الثلاث إلى افتراض أسعار مستقبلية تحوم حول أو تتخطى حد 100 دولار للبرميل مقاسة بدولارات سنة الأساس. وهذا يعني بالطبع أسعار تفوق حد المائة دولار عند قياسها بالدولارات الاسمية. فبالرغم من افتراض تقرير إدارة-المعلومات-2014 انخفاض سعر خام برنت (مقاساً بدولارات 2012) من 113 دولار/برميل في 2011 إلى 97 دولار في 2020 ولكن السعر يرتفع بعد ذلك تدريجياً ليصل إلى 141 دولار في 2040. مع العلم أن هذه الأسعار حسب التقرير هي أسعار توازنية، أي توازن بين العرض والطلب العالميين، EIA (2014, P. 3). ويقارن ذلك مع تقرير المنظمة-2014 الذي يفترض سعر يحوم حول 100 دولار للبرميل (بدولارات 2013) بين 2015/2020 و2040 (لسلة نفوط الاوبك). مع العلم أن  الأسعار في تقرير الأوبك تعكس حسب التقرير، بجانب منها، كلفة تجهيز البرميل الحدي في الأمد الطويل، OPEC (2014, P. 30). ولا يتطرق تقرير الوكالة-2014 إلى مستوى السعر الذي يتوقعه في المستقبل. مع العلم أنه شابه في تقريره للسنة السابقة “الآفاق العالمية للطاقة 2013” ما ورد في تقرير إدارة-المعلومات-2014.[8]

 ومن المناسب ملاحظة أن إمكانية واستدامة تحقق الزيادة في عرض الطاقة، ومن ضمنها النفط وخاصة من المصادر غير التقليدية، الواردة في التقارير الثلاثة تعتمد، بجزء كبير منها، على الحفاظ على مستويات “عالية” من أسعار النفط. ذلك إن انخفاض الاسعار عن المستويات التي وردت في هذه التقارير ولفترات طويلة يؤدي إلى اختلال الموازين ويجعل زيادة العرض خاصة من المصادر غير التقليدية للنفط أقل جدوى من الناحية الاقتصادية. وفي هذا السياق ينبغي أن يُفهم ما ورد في تقرير الوكالة-2014 بأن الولايات المتحدة ستكون مكتفية من انتاجها من الطاقة بحلول منتصف العشرينات القادمة (مع العلم إن تقرير الوكالة للسنة الماضية، “آفاق الطاقة العالمية 2013″، توقع تحقق الاكتفاء بحلول 2035).

سادساً: المنظور الحالي لآفاق إنتاج النفط في العراق

نُشر في سنة 2013 تقرير “رسمي”، كان قد أُعد خلال 2011/12، حول الإنتاج النفطي المستقبلي للعراق (بضمنه إقليم كردستان) بعنوان “الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقةINES، MEES (2013). ويغطي التقرير الفترة حتى 2035، منطلقاً من تنفيذ أهداف الإنتاج/الطاقة-الإنتاجية (plateaus) الطموحة التي وردت في عقود الخدمة النفطية للحكومة المركزية. كما ظهر تقرير آخر عن العراق اعدته وكالة الطاقة الدولية في 2012، IEA (2012) احتوى إسقاطات أقل طموحاً للإنتاج العراقي لذات الفترة. ومنعاً للالتباس في الاشارة لتقريري الوكالة سنشير للتقرير المتعلق بالعراق بعبارة تقرير الوكالة-2012.

ولكن النظرة والتقييم للوضع النفطي والجيوسياسي في العراق تغيرت منذ نهاية-2013/بداية-2014، مقارنة بالسنوات القليلة الماضية، باتجاه الشك في تنفيذ البرامج الإنتاجية الطموحة التي انطوت عليها عقود الخدمة النفطية للحكومة المركزية. وجاءت العمليات المسلحة في المنطقة الوسطى منذ بداية 2014 وخاصة هجوم داعش والجماعات المسلحة منذ حزيران لتزيد هذا الشك، في الأقل في الأمد القصير/المتوسط. من ناحية أخرى، فإن ما أعلن في بيانات رسمية وفي الإعلام عن مراجعة وتعديل الطاقات الإنتاجية لبعض أو غالبية هذه العقود النفطية سيؤثر على أهداف الإنتاج في الأمد المتوسط/الطويل.

(6-1) العمليات-المسلحة والأمد القريب/المتوسط

من الواضح أن العمليات المسلحة في المنطقة الوسطى وأجزاء أخرى من العراق ستؤثر على المنظور المستقبلي قصير/متوسط المدى في الإنتاج والاستثمار النفطي. ففي ظل المتطلبات المالية والبشرية لإسناد هذه العمليات والانخفاض الحاد في أسعار النفط ومن ثم في عوائد الميزانية الاتحادية، من ناحية، وحذر الشركات النفطية الأجنبية في نشاطاتها الجارية والاستثمارية، من ناحية أخرى، يصبح من غير الممكن تنفيذ البرامج الطموحة للاستراتيجية في توسيع الطاقات الإنتاجية بالمستويات والأوقات المحددة فيها. انظر السيناريو الوسطي للاستراتيجية في جدول (2) أدناه. ويسري هذا الأمر حتى على مستويات الإنتاج الأقل طموحاً الواردة في تقرير الوكالة-2012 والتي تبدو، في الظروف الحالية، عالية بحيث تم تخفيضها في تقرير الوكالة-2014.

ولكن بافتراض انتهاء العمليات العسكرية خلال فترة غير طويلة، وعودة أسعار النفط إلى الارتفاع كما سبقت الاشارة أليه، سينتج عن محصلة ذلك تزايد الانفاق الاستثماري مما سيقود إلى تسارع الإضافة للطاقات الإنتاجية بعد عام 2020.

(6-2) مراجعة عقود الخدمة وأثر ذلك في الأمدين المتوسط والبعيد

في أعقاب أبرام عقود الخدمة النفطية للحكومة المركزية في الجولتين الأولى والثانية (2009 و2010، على التوالي) ظهرت دعوات لمراجعة الأهداف الإنتاجية (الطاقات الإنتاجية أو ما يسمى مستويات إنتاج الهضبة plateaus) لهذه العقود. فلقد انطوت هذه العقود على طاقات إنتاجية كبيرة جداً بلغ مجموعها حوالي 11.7 م-ب-ي. وبمرور الوقت تبين أن الوصول إلى هذه المستويات مشكوك فيه لأسباب فنية ولوجستية وسياسية مما دفع وزارة النفط إلى التفاوض مع مقاولي عقود الخدمة لتخفيضها. ويستدل من بيانات رسمية ومؤشرات أخرى أن أهداف الطاقات الإنتاجية لهذه العقود ربما تكون خفضت، خلال 2014، من 11.7 م-ب-ي إلى 7.3-7.6 م-ب-ي.[9]

وفي ضوء ما ورد في هذه الفقرة وفي سابقتها تصبح الأهداف الإنتاجية الواردة في سيناريوهات الاستراتيجية كما هي (بما فيها السيناريو الواطئ) غير مناسبة لكامل الفترة 2013-2040، الجدول (2). ولقد استعضنا عنها، في هذه الورقة، بإسقاط يأخذ بالاعتبار الظروف الحالية وكذلك مراجعة الاهداف الإنتاجية في عقود الخدمة للحكومة المركزية، وهو إسقاط المنظور-الحالي في الجدول. ويتسم مساره الإنتاجي بتباطؤ التوسع حتى 2020 وتسارعه بعد ذلك. وهو بهذا أخفض من مساره في السيناريو الواطئ للاستراتيجية خلال 2013-2025 وأعلى منه بعد 2020/2025. وينطبق ذات النمط بالمقارنة مع تقرير الوكالة-2012، السيناريو الوسطي المعدل. ومن المناسب أن يذكر أن حاجة الاستهلاك الداخلي من النفط قد أُخذت بالاعتبار عند إعداد إسقاطات الإنتاج في تقارير الاستراتيجية والوكالة-2014، وبالتبعية في إسقاط المنظور-الحالي.

(6-3) الإنتاج في كردستان: المناطق المتنازع عليها والاتفاق النفطي مع الحكومة المركزية

من ضمن المنظور-الحالي افترضنا مستويات للإنتاج في إقليم كردستان توازن بين أهداف الإنتاج المعلنة من قبل سلطة الإقليم، من ناحية، وإمكانياته النفطية (حسب ما ورد في تقرير الوكالة-2012، IEA 2012, P.49) من ناحية أخرى. غير أن هذه المستويات، حُددت في الجدول (2)، في ظل معطيات سابقة لعاملين مستجدين. الأول، دخول قوات البيشمركة لمناطق متنازع عليها بعد حزيران 2014، والثاني، الاتفاق النفطي الذي أعلن في 2 كانون أول 2014 بين الحكومة المركزية وسلطة الإقليم. ومع إن من المتوقع أن يمهد الاتفاق لزيادة إنتاج النفط في الإقليم (وفي كركوك) فإن العلاقة النفطية بين الحكومة المركزية وسلطة الإقليم لا زالت غير واضحة المعالم. لذلك، إلى أن يصبح بالإمكان تقييم الأثر المستدام لهذين العاملين المترابطين في الأمد الأطول وتتضح العلاقة النفطية بين الجانبين، فإن من الصعوبة تحديد حجم التغير في آفاق الإنتاج في الإقليم، كما تظهر في الجدول (2).  ويشمل ذلك تقييم إمكانية التوصل أو عدمه لتسوية سياسية شاملة بما في ذلك عائدية و/أو إدارة حقول النفط في كركوك وفي باقي المناطق المتنازع عليها وإمكانية استمرار أو توقف العمليات العسكرية.[10]

(6-4) الإنتاج العراقي في المستقبل

لا تتوافق الصورة التي تعرضها التقارير الاستشرافية الثلاثة، في ثالثاً ورابعاً أعلاه، حول ركود إنتاج الأوبك حتى أوائل العشرينات مع زيادة الإنتاج العراقي في الإسقاطات الواردة في تقرير الوكالة-2012 المعدل أو في المنظور-الحالي لنفس الفترة، جدول (2) أدناه. ومن نافلة القول أنها لا تتوافق أيضاً مع اسقاطات الاستراتيجية. حيث تتراوح الزيادة في الإنتاج العراقي بين 2013 و2020 من 1.2 م-ب-ي حسب المنظور-الحالي إلى 1.6 م-ب-ي حسب إسقاط الوكالة-2012 المعدل. ويعود عدم التوافق إلى أن استيعاب هذه الزيادات يتطلب تخفيض حجم إنتاج الدول الأعضاء الآخرين بشكل ملموس عن سنة 2013 وليس فقط تخفيض حصصهم.[11] أما خلال الفترة 2020-2040 فستبلغ الزيادة في الإنتاج العراقي حوالي 2.2 م-ب-ي حسب إسقاط الوكالة-2012 المعدل و4.2 م-ب-ي حسب المنظور-الحالي. وهذا المدى أعلى من الزيادة التناسبية التي يمكن افتراضها لمساهمة أعضاء الأوبك في اشباع الزيادة في الطلب العالمي على النفط بين 2020 و2040 والبالغة 13.3 م-ب-ي.[12] وإذا أخذنا الفترة 2013-2040 ككل، يلاحظ زيادة حصة العراق في مجموع إنتاج الأوبك من حوالي 9% في 2013 إلى ما بين 15% و18% في 2040، حسب إسقاطي الوكالة-2012 المعدل والمنظور-الحالي، على التوالي. جدول (2).

 من هذا يتبين أن دخول العراق بهذا الحجم من الإنتاج ينطوي على زيادة كبيرة في العرض النفطي ستؤثر في دور الأوبك كمنتج متبقي وربما تعرض الترتيب الحالي للحصص الإنتاجية للتغيير. فمن الصعوبة تصور قبول الأعضاء الآخرين في الأوبك تخفيض حصصهم لاستيعاب الزيادة المذكورة في الحصة العراقية. وكردة فعل قد يدخل هؤلاء الأعضاء في منافسة للحفاظ على حصصهم في السوق، من خلال زيادة الإنتاج/العرض. ذلك إن من المعروف عموماً أن هناك حد أدنى (متصاعد خلال الزمن) من عوائد النفط لمعظم دول الأوبك الذي أصبح ضرورة من الصعب الاستمرار لفترة طويلة بدونه، Aissaoui (2013)، خاصة وان اقتصاداتها واستقرارها الاجتماعي لا يتحملان انخفاضاً طويلاً أو تقلباً كبيراً في هذه العوائد.

غير أن نتيجة المنافسة ستكون زيادة العرض بما يتخطى الطلب ومن ثم انخفاض الاسعار العالمية. وبهذا ستعاد ذكريات انهيار الأسعار النفطية في 1986 عندما قررت المملكة العربية السعودية التخلي عن دورها كمنتج متبق وكذلك ما يجري حالياً عندما قررت الأوبك في نهاية تشرين ثان 2014 عدم تخفيض إنتاجها. ولا شك ان ذلك لن يصيب دول الأوبك فحسب وإنما الدول المنتجة للنفط خارج الأوبك وبالذات الإنتاج من المصادر غير التقليدية للنفط. إن فترة تدهور الأسعار قد تطول او تقصر حتى تدرك دول الأوبك ان من مصلحتها الاتفاق على ترتيبات قديمة-معدلة أو جديدة بما يحافظ على الأسعار بمستوى مناسب وعلى حد أدنى من العوائد. وفي ضوء ارتفاع إمكانيات التوسع في الإنتاج النفطي العراقي مقارنة مع الأعضاء الآخرين (IEA, 2014a, 2014b) فإن ذلك سيدفع دول الأوبك الأخرى إلى تقبل حصة للعراق في الإنتاج أكبر من تلك القائمة على توزيع الزيادات بالتناسب بين الدول الأعضاء والتي تعتمد على الحصص أو معدلات الإنتاج الحالية.

Merza Table 2-December 2014

سابعاً: استنتاجات

  • تميل التقارير الاستشرافية الثلاثة، عموماً، للاتفاق على أن فترة تدهور الأسعار الحالية هي ظاهرة وقتية سوف لن تستمر طويلاً. إذ سيدفع هذا التدهور، خلال فترة غير طويلة، إلى تقليل الكمية المعروضة من النفط وزيادة الكمية المطلوبة منه بحيث تكون محصلة ذلك عكس الاتجاه الانخفاضي. ومن ثم، حسب هذه التقارير، سوف لن يقل سعر النفط في المستقبل عن حوالي 100 دولار/برميل (بدولارات 2012/2013).
  • بالرغم من اتجاه تخفيض حصة الوقود الأحفوري fossil كالفحم والنفط في استهلاك الطاقة فإن الاستهلاك العالمي للنفط سيزداد بما يتراوح بين 14 و29 م-ب-ي بين 2013 و2040.
  • وحتى أوائل العشرينات سيتم اشباع الزيادة في الاستهلاك (الطلب) العالمي من إنتاج دول خارج الأوبك (بالذات من الولايات المتحدة وكندا والبرازيل) مع ركود إنتاج دول الأوبك. ولكن بعد ذلك سيزداد الاعتماد، بشكل جوهري، على نفط الأوبك وبالذات دول الشرق الأوسط وفي مقدمتها العراق لإشباع الزيادة في الاستهلاك العالمي وكذلك للتعويض عن انخفاض الإنتاج في دول خارج الأوبك.
  • بعد التفاؤل الذي ساد في اعقاب استكمال عقود الخدمة النفطية في تحقيق زيادات سريعة وكبيرة في الإنتاج من النفط، تغيرت النظرة والتقييم للوضع النفطي والجيوسياسي منذ نهاية-2013/بداية-2014، باتجاه الشك في تنفيذ المستويات الإنتاجية التي انطوت عليها هذه العقود، بحلول 2020. وجاءت العمليات المسلحة في المنطقة الوسطى منذ بداية 2014 وخاصة هجوم داعش والجماعات المسلحة منذ حزيران لتزيد هذا الشك، في الأقل في الأمد القصير/المتوسط. من ناحية أخرى، فإن ما أعلن في بيانات رسمية وفي الإعلام عن مراجعة وتعديل الطاقات الإنتاجية لبعض أو غالبية هذه العقود سيؤثر على أهداف الإنتاج في الأمد المتوسط/الطويل.
  • ولكننا نعتقد أن هذه المستجدات إذا كانت ستؤثر على تقييد المسار الإنتاجي حتى 2020 فإن الأمر سينعكس بعد ذلك باتجاه التوسع السريع، حتى مع المستوى الاخفض للطاقات الإنتاجية بعد مراجعة عقود الخدمة النفطية. لذلك اقترحنا في هذه الورقة سيناريو المنظور-الحالي الذي ينطوي على مسار أخفض مما ورد في سيناريوهي الواطئ  للاستراتيجية والوسطي-المعدل للوكالة-2012 خلال 2013-2020/25 وأعلى منهما بعد 2020/25. وتكون نتيجة ذلك نمواً معتدلاً خلال الفترة 2013-2020 ونمواً سريعاً بعد ذلك.
  • من المحتمل أن يقود حجم الزيادة المتوقعة في الإنتاج العراقي وحجم التصدير منه بعد أوائل العشرينات (وربما قبلها؟) إلى منافسة فيما بين دول الأوبك للحفاظ على حصصها من خلال زيادة الإنتاج، مما يهدد بتدهور الأسعار. وعند تحقق ذلك فإن فترة التدهور قد تطول او تقصر حتى تدرك الأطراف المختلفة ان من مصلحتها الاتفاق على ترتيبات قديمة-معدلة أو جديدة بما يحافظ على الأسعار بمستوى مناسب وعلى حد أدنى من العوائد. وفي ضوء ارتفاع إمكانيات التوسع في الإنتاج النفطي العراقي مقارنة مع الأعضاء الآخرين،  فإن ذلك سيدفع دول الأوبك الأخرى إلى تقبل حصة للعراق في الإنتاج أكبر من تلك القائمة على توزيع الزيادات بالتناسب بين الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الحصص أو معدلات الإنتاج الحالية.
  • من ضمن الإنتاج العراقي، فإن آفاق الإنتاج لإقليم كردستان قد تغيرت خلال هذه السنة، مقارنة بالسنتين الماضيتين، نتيجة لتفاعل عاملين مستجدين: الأول، دخول قوات البيشمركة لمناطق متنازع عليها، والثاني، الاتفاق النفطي مع الحكومة المركزية. ومع إن من المتوقع أن يمهد الاتفاق لزيادة إنتاج النفط في الإقليم (وفي كركوك) فإن الوضع في مناطق أخرى متنازع عليها غير واضح. لذلك، إلى أن يصبح بالإمكان تقييم الأثر المستدام لهذين العاملين المترابطين في الأمد الأطول وتتضح العلاقة النفطية بين الجانبين (بما في ذلك عائدية و/أو إدارة حقول النفط في كركوك وفي باقي المناطق المتنازع عليها)، فإن من الصعوبة تحديد حجم التغير في آفاق الإنتاج في الإقليم.

المصــادر:

مجلس النواب (2014)  قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية /2015،

http://ar.parliament.iq/LiveWebsites/Arabic/LawsFirstRead.aspx، نُزَّل في 28/12/2014.

علي مرزا (2014) “تصدير المنتجات النفطية وتصدير النفط الخام”، شبكة الاقتصاديين العراقيين، 12 كانون ثان/يناير، www.iraqieconomists.net.

Aissaoui, A. (2013) ‘Modeling OPEC Fiscal Break-Even Oil Prices: New Findings and Policy Insights’, MEES, 26 July.

Jiyad, A (2014) ‘The New Oil Production Targets, New Terms and Implications’, Iraq Business News, 8 September,

http://www.iraq-businessnews.com/wp-content/uploads/2014/09/Ahmed-Mousa-Jiyad-The-New-Oil-Production-Targets.pdf.

British Petroleum, BP (2014) BP Energy Outlook 2035, January

Energy Information Administration, EIA (2014) International Energy Outlook 2014, US Department of Energy, September.

Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC (2014) Climate Change: Synthesis Report, Summary for Policymakers,

http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/SYR_AR5_SPMcorr1.pdf.

International Energy Agency, IEA (2012) Iraq Energy Outlook, World Energy Outlook, Special Report, October.

_____ (2014a) World Energy Outlook 2014, Executive Summary, 12 November.

_____ (2014b) World Energy Outlook 2014, Five Factsheets, 12 November.

_____ (2014c) Oil Market Report, Latest Update, 14 November.

_____ (2014d) Oil Medium-Term Market Report 2014, 17 June.

International Monetary Fund, IMF (2014) Statement at the End of an IMF Mission on Iraq, Press Release No. 14/560, December 9, http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2014/pr14560.htm.

MEES (2013), ‘Document – Iraq’s Integrated National Energy Strategy [INES]’, 17 June.

OPEC (2014) 2014 World Oil Outlook, November.

* باحث وكاتب اقتصادي، December 31, 2014، merza.ali@gmail.com.

حقوق النشر محفوظة لشبكة الإقتصاديين العراقيين . يسمح  بالاقتباس وبإعادة النشر بشرط الإشارة إلى موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين.

ملحـق

مصادر جدول (2)

(1)  إنتاج الأوبك: جدول (1).

(2)  العــراق:

  • البيانات الفعلية لسنة 2013 للعراق عدا كردستان من الموقع الإلكتروني لوزارة النفط. ولكردستان فهي مؤسسة على تقديرات ظهرت في الإعلام. أما بيانات سنة 2014 في سطر “المنظور-الحالي” فهي بالنسبة للعراق عدا كردستان بيانات فعلية تمثل متوسط العشرة أشهر الأولى من2014 ، موقع وزارة النفط.  ولكردستان بيانات “فعلية” مصدرها مجموعة من التقديرات بما فيها ما ورد في International Oil Daily, December 17, 2014. أما الأرقام حسب تقرير الوكالة-2012 المعدل والاستراتيجية فهي إسقاطات لسنة 2014 حسب ما ورد في هذين التقريرين، أنظر أدناه.
  • الإسقاط حسب المنظور-الحالي: تم الأخذ بالاعتبار تخفيض إنتاج الهضبة حسب التعديلات التي تم الوصول إلى اتفاق بشأنها (أنظر فقرة 6-2 في المتن). إضافة لذلك في ضوء النزاع المسلح الجاري خاصة في المنطقة الوسطى واحتمال استمراره لفترة غير قصيرة فإن زيادة الإنتاج  خلال 2013/14-2020 تقتصر على زيادة الطاقة الإنتاجية في العراق حسب المشاريع الحالية التي يجري تنفيذها في الجنوب بدون استثمارات جديدة حتى بداية العشرينات. ولكن منذ أواخر-هذا-العقد/أوائل-العشرينات سيبدأ الاستثمار بالتسارع بحيث يتبين نتيجة ذلك في تسارع زيادة الطاقات الإنتاجية من 2025 فصاعداً. أما مستويات الإنتاج في إقليم كردستان فقد اسقطت بما يوازن بين أهداف الإنتاج المعلنة من قبل الإقليـم وإمكانياتـه حسب ما ورد في تقريـر الوكالـة-2012، IEA (2012, P.49)، قبل تغير العوامل المستجدة المتمثلة في دخول قوات البيشمركة لمناطق متنازع عليها وقبل الاتفاق النفطي بين الحكومة المركزية والإقليم في 2 كانون أول.
  • الإسقاط حسب الاستراتيجية الوطنية المتكاملة  للطاقة: MEES (2013).
  • الإسقاط حسب تقرير الوكالة-2012 المعدل: السيناريو الوسطي المعدل في ضوء تقرير الوكالة-2014: ورد في عرض presentation في مقر Council on Foreign Relations في واشنطن في 25/11/2014 قدمه كبير اقتصادي الوكالة عن تقرير الوكالة-2014 أن التقرير في إسقاطاته خفض الإنتاج المتوقع من العراق بحوالي مليون برميل/يوم. ولقد قمنا بهذا التخفيض، لكل سنة، على بيانات تقرير الوكالة-2012 (السيناريو الوسطي) اعتباراً من 2020 وأدرجت النتيجة في الجدول.

الهوامش


[1] كما صدر عن وكالة الطاقة الدولية في تموز 2014 تقرير مفيد عن سوق النفط العالمية في الأمد المتوسط IEA (2014d) ستتم الإشارة إليه أيضاً.

[2] أنظر، تقارير “اللجنة الحكومية المشتركة حول التغير المناخي” Intergovernmental Panel on Climate Change التابعة لبرنامج البيئة للأمم المتحدة، والتي صدر آخرها (التقرير الخامس) في 2014. أنظر على سبيل المثال، ملخصاً لأهم استنتاجات التقرير الخامس في IPCC (2014).

[3]  إن ما يحدد الحالات/السيناريوهات، في كل تقرير، هو تفاعل مجموعة من العوامل هي، بالإضافة لمستوى الأسعار والأسعار النسبية لمكونات الطاقة، من جانب الطلب: مستوى ومعدلات نمو النواتج المحلية الإجمالية العالمية وسياسات الطاقة للدول والمجموعات المختلفة وسياسات البيئة العالمية وتوجهات إحلال أشكال الطاقة المختلفة. ومن جانب العرض: حجم الموارد والاحتياطيات النفطية التقليدية وغير التقليدية ومدى توفر أشكال الطاقة الأخرى وطاقات الإنتاج والتطورات التكنولوجية والبيئية والظروف الجيوسياسية في مناطق العالم المختلفة.

[4] تنطوي تقارير أخرى اعدتها شركات نفطية مثل Shell وBP (2014)، الخ، على اتجاهات مشابهة.

[5] إن النظر إلى هامش التكرير refining margin لقطاع التصفية وحده لا يعطي صورة حقيقية عن ربحية المصافي. إذ أن من المناسب أكثر أن ينظر لربحية المصافي بالعلاقة مع الصناعات البتروكيماوية المتكاملة معها (IEA, 2014d) أو بالتكامل مع تسويق النفط الخام (مرزا، 2014).

[6] لم يتم التطرق إلى امكانية انخفاض الاسعار العالمية خلال النصف الأول من 2014. على سبيل المثال، في العرضين الذي قدمهما مدير قسم الصناعة النفطية والأسواق في الوكالة الدولية للطاقة السيد/  A. Halff في 16 و17 تموز 2014، على التوالي، في جامعة كولومبيا الأمريكية في نيويورك ومركز الدراسات الاستراتيجية والدولية CSIS في واشنطن، عن تقرير الوكالة المعنون Oil Medium-Term Market Report 2014’ ‘ الصادر في 17 حزيران 2014، لم يشر إلى أمكانية انخفاض أسعار النفط، بالرغم من  اشارته الواضحة إلى أثر تزايد الإنتاج النفطي الأمريكي، بل شدد على توازن السوق ودور السعودية في تحقيق التوازن واستقرار الأسعار. ولكن بعد تسارع انخفاض الأسعار منذ آب/أغسطس 2014 فإن التفسيرات الاقتصادية الواردة في التقارير الثلاث تبين أن هذا التدهور يعود إلى زيادة العرض النفطي خاصة في الولايات المتحدة مقابل طلب عالمي لم ينمو بذات الخطى نتيجة لانخفاض النمو الاقتصادي عموماً. وبالرغم من معقولية هذا التفسير للانخفاض ولكنه غير كاف لتفسير شدته. فعند النظر للأساسيات، يلاحظ أن الإنتاج العالمي أزداد بنسبة 1.2% فقط بين متوسط إنتاج النصف الأول من 2014 والمتوسط الذي وصل أليه في تشرين الأول؛ أي من 91.2 م-ب-ي إلى 92.3 م-ب-ي (OPEC’s Monthly Market Oil Report, November 2014, P. 55). ونسبة هذه الزيادة لا تبرر وحدها نسبة الانخفاض في السعر (لخام برنت) التي بلغت -20% خلال نفس الفترة؛ أي من 109 دولار/برميل إلى 87.4 دولار/برميل ف (وبنسبة انخفاض -28% بين النصف الأول وتشرين ثان). وربما كان لتوقعات استمرار العرض النفطي بالزيادة (خاصة بعد قرار الأوبك عدم خفض الإنتاج) وتوقعات عدم نمو الطلب بنفس الخطى أثر ملموس في تفسير شدة الانخفاض. الأرقام حتى تشرين-ثان محتسبة من بيانات في نشرات السوق الشهرية MMORs الصادرة عن الأوبك للأشهر كانون ثان-كانون أول 2014. أما أرقام كانون-أول لسعر خام برنت (اغلاق) فمستلة من موقع Euoroinvestor الإلكتروني http://www.euroinvestor.com/.

[7]  مما سهل اتخاذ قرار التأجيل قصر دورة الاستثمار (أي فترة الاستثمار/العائد) في النفط المحصور مقارنة بآبار النفط التقليدية.

[8] في تقرير الوكالة “الآفاق العالمية للطاقة 2013” يرتفع سعر النفط (متوسط خامات برنت ودبي وWTI) تدرجياً من 105 دولار للبرميل في 2012 إلى 128 دولار (بدولارات 2012) في 2035.

[9] أُعلن في أوائل أيلول/سبتمبر 2014 أن وزارة النفط العراقية اتفقت مع شركة BP على تخفيض مستوى الهضبة في حقل الرميلة من 2.85 م-ب-ي إلى 2.1 م-ب-ي ومع الشركة الصينية  CNPCلتخفيض المستوى في حقل حلفاية من 535 أ-ب-ي إلى 400 أ-ب-ي (قناة الحرة/عراق في 4 أيلول/سبتمبر 2014). ولم تُعلن ااتفاقات أخرى لباقي العقود. غير أن أحمد جياد أورد معلومات عن عقود أخرى ذكر أنه تم الاتفاق على تخفيض مستوى الهضبة فيها بنسب أكبر مما تم في الاتفاقين المعلنين؛ وهي الزبير (من 1.20 إلى 0.85 م-ب-ي) والقرنة 1 و2 (من 4.13 إلى 2.51 م-ب-ي) ومجنون (من 1.80 إلى 1.01 م-ب-ي)، أنظرJiyad (2014). لهذا حتى إذا بقيت باقي عقود الخدمة بدون تخفيض فإن مستوى الهضبة (الطاقة الإنتاجية) لجميع العقود ينخفض بعد التعديلات المذكورة اعلاه من 11.7 إلى 7.6 م-ب-ي. أما إذا استخدم متوسط نسبة التخفيض لعقود الخدمة المخفضة إلى باقي العقود فإن مستوى الهضبة لجميع عقود الخدمة للحكومة المركزية يصبح 7.3 م-ب-ي.

[10] ورد في هذا الاتفاق ما يلي: (أ) يقوم الإقليم بتسليم ما لا يقل عن 250 ألف برميل نفط يوميا، أ-ب-ي، [أي تسليم “حد أدنى” من النفط المنتج في الإقليم] إلى الحكومة الاتحادية لغرض التصدير، (ب) تصدير 300 أ-ب-ي من قبل الحكومة الاتحادية من حقول محافظة كركوك عبر خط أنبوب النفط في إقليم كردستان، (ج) تخصيص نسبة من تخصيصات القوات البرية العراقية إلى قوات البيشمركة تحدد على أساس النسبة السكانية، باعتبارها جزءا من المنظومة الأمنية العراقية، (د) دفع حصة الإقليم 17% من الميزانية. ولقد تبين من جدولين ملحقين بمشروع موازنة 2015 (مجلس النواب، 2014) أن هذه الحصة تساوي 17% من صافي نفقات الميزانية (أي إجمالي النفقات ناقصاً النفقات السيادية والحاكمة وتنمية الاقاليم وأعمار المحافظات عدا كردستان وتخصيصات البترودولار). وفي ضوء ما صرح به وزير المالية، هوشيار زيباري، فإن رقم الحد الأدنى الذي يسلم للحكومة الاتحادية للتصدير (عبر أنبوب التصدير الحالي من كردستان)، حُدِد بطرح الاستهلاك الداخلي للإقليم (حوالي 100-120 م-ب-ي) من انتاجه حالياً (حوالي 400 أ-ب-ي)، مع فائض معتدل. وإذا صح هذا التفسير فإن النفط المسلم للتصدير من النفط المنتج في الإقليم للحكومة الاتحادية ينبغي أن يزداد بزيادة الإنتاج في الإقليم خاصة وإن التصريحات الرسمية الكردية تبين أن الإنتاج من الإقليم فقط سيتخطى 500 أ-ب-ي في 2015 (وأن النمو في الإنتاج سيتخطى النمو في الاستهلاك الداخلي). إذ تشير التقديرات المتاحة إلى أن طاقة الإنتاج في الإقليم في 2015 ستتراوح بين 630 و855 أ-ب-ي، أنظر، International Oil Daily, December 17, 2014. أما تحديد تصدير 300 أ-ب-ي من نفط كركوك فنعتقد أنه يرتبط بالتوسيع المخطط لطاقة أنابيب التصدير من كردستان، بما لا يقل عن 300 أ-ب-ي اضافية، والذي من المزمع انجازه في 2015. من ناحية أخرى، يلاحظ أن الإنتاج الجاري من مناطق متنازع عليها كباي حسن وأفانا وقضايا أخرى عالقة بين الطرفين حول العقود النفطية الكردستانية والتصدير السابق من الإقليم، لم تشمل في الاتفاق. أنظر: Iraq Oil Report,3/12 and Q&A on 4/12, 2014 وتصريحات للمتحدث باسم حكومة الإقليم وردت في موقع “شفق نيوز” في 28/10/2014.

[11] في ضوء ثبات إنتاج نفط الأوبك، تقريباً، بين 2013/2014 و2020 (جدول 1، أعلاه) فإن هذا يعني، إذا افترضنا جدلاً، أن العراق إذا أراد أن يلتزم بذلك (بالرغم أنه خارج نظام حصص الإنتاج الآن) فإنه ينبغي أن يحافظ في 2020 على نفس متوسط إنتاجه البالغ 3.4 م-ب-ي في 2013/2014.

[12] إذا افترضنا توزيع حصة الأوبك (13.3 م-ب-ي، المذكورة في المتن) في إشباع الزيادة في الطلب العالمي بين دول الأوبك بالتناسب (لنفترض حسب نسب إنتاج الأعضاء في 2013/2014) فستكون حصة العراق زيادة في الإنتاج قدرها 1.3 م-ب-ي فقط. بعبارة أخرى يكون إنتاج العراق، بما فيه كردستان، في 2040 حوالي 4.7 م-ب-ي (مقارنة مع 3.4 م-ب-ي في 2013/2014). ومن الواضح أن ذلك يتعارض مع كافة الاسقاطات الواردة في جدول (2).

"الأراء والمقالات المنشورة ، لا تُعبر بالضرورة عن اتجاهات تتبناها شبكة الاقتصاديين العراقيين ، وإنما تُعبر عن رأي كُتابها فقط وهو الذي يتحمل المسؤولية القانونية والعلمية"

أبحاث ومقالات أخرى للكاتب

Bild1

د. علي مرزا*: متابعة: سوق الصرف في العراق منذ إقرار موازنة 2015ث

Ali_Merza

د. علي مرزا*: ملاحظات على احتساب عائد المقاول في عقود الخدمة الفنية النفطية في العراق

HM Photo 2013 (3)

همام مسكوني*: ملاحظات على مقال د. علي مرزا المعنون “موازنة 2015 وتحديدها لسقف مبيعات الدولار في مزاد العملة: التبعات المحتملة للتطبيق”

viele dollars

د. علي مرزا*: موازنة 2015 وتحديدها لسقف مبيعات الدولار في مزاد العملة: التبعات المحتملة للتطبيق

Bild1

د. علي مرزا*: التمكن والاعتماد الاقتصادي للمناطق واللا-مركزية في العراق

Ali_Merza

د. علي مرزا*: آثار اقتصادية لوضع جيوسياسي متغير في العراق**

Bild1

د. علي مرزا*: مقترح موازنـة 2014 – الإنفاق العام والاستخدام والقطاع الخاص في العراق**

Bild1

د. علي مرزا *: إنتاج النفط في العراق وميزان الطاقة العالمي حتى 2035

Dr. Ali د. علي ميرزا Merza

عن Dr. Ali د. علي ميرزا Merza

. د  علي مرزا خبير اقتصادي اكتسب خبرة واسعة في قضايا إعادة الهيكلة والاصلاح الاقتصادي والتخطيط في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا. وله اهتمام خاص بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية, والبنى المؤسسية والسياسات التنموية  في العراق والدول الأخرى المنتجة للنفط. ولقد قام بنشر البحوث وقدم أوراقا” حول العراق ودول الخليج في مؤتمرات علمية ومجلات مهنية. ولقد عَمِل سابقا في وزارتي النفط والتخطيط العراقية وككبير مستشارين في قسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة.