السياسة النقديةجدل اقتصادي

همام مسكوني: ملاحظات على مقال د. علي مرزا المعنون "موازنة 2015 وتحديدها لسقف مبيعات الدولار في مزاد العملة: التبعات المحتملة للتطبيق"

بدءا، أود أن أشكر د. علي مرزا على تحليله المعمق للتبعات المحتملة لتطبيق المادة (50) من قانون الموازنة الإتحادية على الإقتصاد الوطني والسياسة المالية. ولدي بعض التعليقات على هذا المقال القيم أدرجها في أدناه.

 

  1. 1.   المادة (50) وإستقلالية السياسة النقدية

تعد المادة (50) أول قيد بقانون تضعه سلطة إتحادية على السياسة النقدية منذ تشريع قانون البنك المركزي العراقي ذي العدد (56) لسنة 2004. ويرى د. مرزا أن المادة (50) تتعارض مع استقلالية البنك المركزي التي نصت عليها المادة 2 من قانونه المشار إليه آنفا. وتنص المادة (2- 2) من قانون البنك المركزي “يتمتع المصرف المركزي العراقي بالاستقلال فيما يقوم به من مساعي بغية تحقيق أهدافه وتنفيذ مهامه، ويخضع للمسائلة وفقاً لما ينص عليه هذا القانون. ولا يتلقى المصرف المركزي العراقي أية تعليمات من أي شخص أو جهة، بما في ذلك الجهات الحكومية، إلا فيما ورد فيه نص يقضي بغير ذلك في هذا القانون…”.

 

من حيث المبدأ، نصت المادة (103) من الدستور على ما يأتي:

اولا – يعد كل من البنك المركزي العراقي، وديوان الرقابة المالية، وهيئة الاعلام والاتصالات ودواوين الأوقاف، هيئات مستقلة ماليا واداريا، وينظم القانون عمل كل هيئة منها.

ثانيا – يكون البنك المركزي العراقي مسؤولا امام مجلس النواب…

 

وفي هذا الشأن أرى أن البنك المركزي لا يمكن أن يكون مستقلا إستقلالا مطلقا بلا قيد أو شرط. فالمادة (103) من الدستور تجعله “مسؤولا تجاه مجلس النواب”، والدستور أسمى من أي قانون. وتندرج السياسة النقدية ضمن هذه المسؤولية، لاسيما وأن “إنخفاض رصيد الاحتياطيات من العملات الأجنبية تحديداً والخشية من “استنزافه” ومن ثم الرغبة في اتخاذ أجراء للحد من الانخفاض الجاري والمتوقع في هذا الرصيد أو أبطاء معدل انخفاضه دافعاً لإضافة المادة (50)، كما إستنتج د. مرزا، والذي أشار أيضا إلى إنخفاض إحتياطيات البنك المركزي من (76) مليار دولار أواخر عام 2013 إلى (67) مليار دولار في تشرين الثاني 2014، أي أن إحتياطيات البنك المركزي إستنزفت بمعدل (818) مليون دولار شهريا، أو ما يعادل نحو 12% في (11) شهرا، وهذا أمر مقلق. بكلام آخر، إن البنك المركزي، كيانا وسياسات، يخضع لرقابة السلطة التشريعية الإتحادية، حاله حال كل مؤسسات الدولة، التي، حسبما أرى، يحق لها التدخل وفرض تحديدات أو قيود، لاسيما إذا تعلق الأمر بمصلحة وطنية عليا.

 

أيضا، أرى أن ما تعنيه المادة (2 – 2) من قانون البنك المركزي بـ “الجهات الحكومية” السلطة التنفيذية وليس السلطة التشريعية التي تختص بالتشريع والرقابةفقط.

 

  1. 2.   سقف مبيعات الدولار

إستند إلزام البنك المركزي في المادة (50) بسقف لمبيعات الدولار في مزاد العملة لا يتجاوز (75) مليون دولار يومياً إلى مبررات منطقية. فهذا السقف، الذي يبلغ (19,6) مليار دولار سنويا (على أساس 260 يوم عمل في السنة) يشكل نحو ثلث عائدات النفط المتوقعة بعد طرح حصة إقليم كردستان. وهذا مبلغ هائل يسد أغلب الإحتياجات الإستيرادية للقطاع الخاص إذا أحسن إستخدامه وجرى توجيهه نحو الأولويات، لاسيما الإستخدامات الإنتاجية، وإذا شدد البنك المركزي من إجراءات مكافحة تهريب الأموال تحت غطاء الإستيراد. وهذا الحال يفرض على الحكومة العراقية والبنك المركزي تحديد ضوابط وأولويات لإستخدام النقد الأجني المباع وعدم ترك الأمر لقرارات تتخذ فرديا أو على مبدأ “كل حالة بحالتها”

 

  1. 3.   التبعات الإقتصادية

أتفق تماما مع تحليل د. مرزا للتبعات الإقتصادية لتطبيق المادة (50)، لاسيما إختلال الأسواق وزيادة معدل التضخم وكلف المعاملات الاقتصادية وزيادة حدة الفساد. لكن إرتفاع كلفة الإستيراد ستحفز الإنتاج الصناعي الوطني الذي يعتمد على المكونات المحلية وتحد من منافسة المنتجات الزراعية المستوردة للإنتاج الزراعي المحلي والتي تكاد أن تقضى على أي أمل في تطوير الزراعة الوطنية. وهذا سيحد من التوجه إلى الإستيراد والطلب على الدولار.

 

أخيرا،  أود أن أعلق على ما قاله د. مرزا “ولعل ما حدث في 2012، في أعقاب انسحاب الجيش الأمريكي في أواخر 2011، حالة جديرة بالتحليل. فمنذ أوائل 2012، أدت زيادة الطلب على الدولار في وجه عرض لم يوازيه في الزيادة إلى اتساع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر صرف السوق حتى وصل معدلها إلى أكثر من 8% في نيسان 2012، مع العلم أنه لم يكن هناك سقف معلن للمبيعات من الدولار”. ربما كان هنالك تأثير طفيف لإنسحاب القوات الأميركية على سعر الصرف، لكن التأثير الأكبر كان، في تقديري، لعامل آخر. فقد أدى فرض عقوبات دولية على سوريا وتشديدها على أيران إلى أن تصبح السوق العراقية المصدر الوحيد المتاح لهذين البلدين للحصول على الدولار. وأدى التزايد المفاجيء في الطلب إلى شحة الدولار في السوق العراقية وإزدياد الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف في السوق.

 

 

(*) مستشار في الحوكمة والتنمية المحلية

Comments (4)

  1. Avatar

    شكرا لك دكتور
    اود ان اضيف ان تحفيز الانتاج الصناعي والزراعي الان هو ضعيف جدا بسبب العوامل السياسية والاقتصادية والامنية وعدم وجود رؤية واضحة لدى اصحاب القرار السياسي والاقتصادي في هذا المجال . مثال ذلك الان في مدينة البصرة كان انتاج الطماطة وفيرا جدا لحد الان ولكن الحدود ما تزال مفتوحة لدخول الطمامة من دول الجوار مما جعل المزراعين يتكبدون خسائر وبالرغم من المطالب بغلق الحدود فقد لفترة انتهاء الموسم الزراعي الا ان اي شي لم ينفذ لحد الان . اضف ان ارتفاع الكلف الاستيرادية سيخلق حالة من التضخم وتدني قيمة الدينار العراقي .
    الان سعر صرف الدولار بعد اجراءت البنك المركزي قفز الى 1240 وبصراحة اقولها انه هذا السعر مرحلي حيث انه من مشاهدة الواقع نعلم ان عامة الناس دفعهم هذا السعر لبيع موجوداتهم من الدولار من اجل الكسب وبالتالي حافظ هذا الاندفاع على استقرار نسبي للدولار لكن بعد فترة سنشهد استنفاذ الدولار من عامة الناس وستبداء مرحلة انخفاض قيمة العملة وبشكل قد يكون كارثي . وكل هذا سينعكس على المواطن العراقي . استاذي الفاضل صندوق النقد الدولي حذر في بيان له عام 2013 ان التوظيف في القطاع العام قد بلغ مدياته القصوى وان الحكومة العراقية قد تواجه في المستقبل القريب مشاكل في دفع الرواتب واجور المتقاعدين . انا ارى هذا القرار هو سياسة جديدة لتعديل سعر الصرف ودفع الناس للجوء الى القطاع الخاص بدل العام من اجل تلافي هكذا مشاكل . ان تعديل سعر الصرف سيجعل بند الرواتب والاجور في الموازنة قليل الاهمية .

  2. Avatar
    علي مرزا:

    أشكر السيد/مسكوني على اهتمامه بما جاء في ورقتي وأود بيان الملاحظات التالية على ما ورد في مداخلته حول الورقة. وفيما يلي سأشير لمداخلته بكلمة “المداخلة”:
    أولاً: ركزت المداخلة على ملاحظة وردت في ورقتي حول استقلالية البنك المركزي ومسؤوليته الحصرية عن إدارة الاحتياطيات الدولية كما وردت في قانونه؛ دون أن تتطرق المداخلة للموضوع الأساس للورقة. وفي هذا السياق، أكدت المداخلة حق مجلس النواب “التدخل لإيقاف استنزاف الاحتياطيات الدولية” من خلال فرض سقف لمبيعات الدولار في مزاد العملة، وبالنتيجة تعليق استقلالية البنك ومسؤوليته الحصرية في إدارة الاحتياطيات الدولية، فعلياً. إن أحد أهم الأسئلة التي تطرح (وهذا هو موضوع ورقتي الأساس) هو مدى فعالية هذه الوسيلة في وقف الاستنزاف وفي ذات الوقت كيف يمكن تلافي التبعات الاقتصادية (والاجتماعية) السلبية لفرض سقف مبيعات الدولار في مزاد العملة؟ بالإضافة لذلك يمكن إثارة سؤال مهم آخر وهو: كيف تم تحديد هذا السقف بحوالي ثلث معدل المبيعات اليومية في 2014؟ فمن غير الواضح كيف تم التوصل إلى هذا السقف. ذلك ان مسودة قانون موازنة 2015 التي أحالها مجلس الوزراء إلى مجلس النواب لم تكن تحوي المادة التي حُدِّد فيها هذا السقف (مادة 50). يمكن الاستنتاج، إذن، أنها أضيفت من جانب مجلس النواب بعد إحالتها للمجلس.
    ثانياً: ومع كل ما يمكن انتقاده من الأداء الحكومي في العراق، وهو كثير، فإن العديد من مشروعات القوانين التي تعدها الجهات الحكومية تناقش من جوانبها المختلفة من قبل مختصين مهنيين وإداريين ولفترات كافية، وربما فترات طويلة في بعض الأحيان لغرض الالمام بتبعاتها وآثارها، قبل صياغتها لترسل، من قبل مجلس الوزراء، كمسودة لمجلس النواب. من ناحية أخرى، فإن فعالية السياسة النقدية وإدارة سعر الصرف والاحتياطيات الدولية هي على درجة عالية من الحساسية للتدخل السياسي. وعند اقتراح القوانين المتعلقة بها وصياغتها وتفعيلها فهي بحاجة إلى خبرة عالية من مختصين في الداخل وفي أحيان كثيرة من خلال استشارة المؤسسات المالية والنقدية الدولية الرصينة، أيضاً. لهذا كان من المناسب أن يطلب مجلس النواب من البنك المركزي والجهات الحكومية وذوي الخبرة والاختصاص اقتراح الوسائل المتوازنة اقتصادياً في معالجة مستقبل احتمال استنزاف الاحتياطيات الدولية فيما لو تركت مبيعات المزاد من الدولار كما في السابق، ولكن الآن في ظل إيرادات نفطية متناقصة. ويشمل ذلك ضرورة دراسة أسلوب فرض السقف والتدقيق في فعاليته وكفاءته الاقتصادية وحتى جدوى فرضه أساساً. خاصة وأنه لم تكن هناك حاجة ماسة لربطه بقانون الموازنة، من ناحية، مع وجود بدائل له، من ناحية أخرى.
    ثالثاً: من الجدير أن يذكر أن العديد من برلمانات العالم في الدول المتقدمة والصاعدة والنامية تتجنب التدخل المباشر في تفاصيل السياسة النقدية وإدارة الصرف والاحتياطيات الدولية. مقابل ذلك تشترط هذه البرلمانات، بدرجات متباينة، أن تقوم بنوكها المركزية بالتشاور الدوري، بشأن إجراءاتها وسياساتها النقدية، مع لجان البرلمان المختصة ووزارة المالية والجهات الأخرى المسؤولة عن الإدارة الاقتصادية في الدولة للتوصل إلى توافق عام حول اتساق وفعالية السياسة النقدية من ضمن السياسية الاقتصادية عموماً.
    رابعاَ: لم تقدم المداخلة مناقشة اقتصادية لما عَرَضْتَهُ في ورقتي من احتمال نشوء أسواق موازية وما ينتج عنها من تضخم متصاعد، نتيجة لفرض سقف مبيعات الدولار. و يفاقم هذه الحالة المحتملة ما نُقِلَ عن البنك المركزي في 4/2/2014 من أن البنك يزمع اقراض الحكومة بطريقة غير مباشرة. أنظر:
    Iraq Oil Report, February 5, 2015.
    وبموجب هذه الطريقة (التي تسمح بها 2 من المادة 26 من قانون البنك) تقوم الحكومة بالاقتراض من المصارف التجارية من خلال بيع السندات الحكومية لهذه المصارف, ثم يقوم البنك المركزي بإعادة شراء هذه السندات في السوق الثانوية، لتعويض السيولة التي دفعتها المصارف، مما قد يسمح بإقراض أكثر. وهذه الطريقة معادلة لخلق النقود في تمويل عجز الميزانية وهي، إن أستُخدِمت بمبالغ ملموسة، ستتفاعل وتفاقم التضخم الذي تولده الأسواق الموازية المحتملة نتيجة لفرض سقف مبيعات الدولار.
    خامساً: بالرغم من أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية العليا في البلد ولكن قوانينه لا ينبغي أن تتعارض مع الدستور. ففيما يتعلق بالبنك المركزي ورد في المادة (103) من الدستور ما يلي “اولاً : يُعد كل من البنك المركزي العراقي، وديوان الرقابة المالية، وهيئة الاعلام والاتصالات، ودواوين الاوقاف، هيئاتٌ مستقلة مالياً وادارياً، وينظم القانون عمل كل هيئةٍ منها. ثانياً : يكون البنك المركزي العراقي مسؤولاً امام مجلس النواب، ويرتبط ديوان الرقابة المالية، وهيئة الاعلام والاتصالات بمجلس النواب”. ومن الواضح من ثانياً من هذه المادة أنه بعكس الهيئات الأخرى المذكورة فإن البنك المركزي، بالرغم من أنه مسؤولاً أما المجلس، ولكنه لا يرتبط به. ونعتقد أن هذه المادة جاءت لتأكيد استقلالية البنك المركزي عن الجهاز الحكومي وليس إلحاقه بمجلس النواب. فالبنك المركزي مسؤولٌ أما المجلس كما هي مسؤولية وزارات ومؤسسات السلطة التنفيذية وباقي المؤسسات العامة أمام المجلس.
    سادساً: إن أي تدخل في السياسة النقدية وإدارة الصرف الخارجي (بما فيها مزاد العملة) وإدارة الاحتياطيات الدولية ينبغي أن يتم من خلال تعديل قانون البنك المركزي الذي لا يسمح بذلك كما هو الآن، وليس من خلال مادة في قانون آخر. لذلك فإننا نعتقد إن فرض سقف على مبيعات الدولار في مزاد العملة يتعارض مع المادة (103) من الدستور. كما أنه يتعارض مباشرة مع استقلالية البنك المركزي التي نصت عليها المادة (2) من قانونه (والتي نعتقد أن ثانياً من المادة 103 من الدستور أكدتها ضمناً) وكذلك يتعارض مع مسؤوليته المباشرة والحصرية في إدارة الاحتياطيات الدولية التي نصت عليها المادة (27) من قانون البنك.
    سابعاً: تطرقت المداخلة إلى أسباب زيادة الطلب على الدولار في 2012 وأرجعتها إلى أسباب اقليمية (سوريا وإيران). ربما تكون هذه الأسباب فعلاً تفسر، جزءً أو كلاً، الزيادة التي حصلت في 2012. ولكن التساؤل المشروع الذي يمكن أن يثار في هذا المجال أيضاً هو: إن الظروف الاقليمية نفسها لازالت قائمة (في سوريا وإيران)، خلال 2013 و2014 وبداية 2015، فلماذا لم تستمر سعة الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر صرف السوق في 2103 و2104 في العراق كما كانت في 2012؟ أعتقد كان على المداخلة تقديم شواهد حول ما تعتقده أسباباً للزيادة في 2012 وليس فقط ذكر ما ورد في الإعلام في وقته، مع أمكانية صحته جزءً أو كلاً. أما ما ورد في ورقتي حول زيادة الطلب على الدولار في أعقاب انسحاب الجيش الأمريكي فلم تنص الورقة على اعتباره كسبب وحيد لهذه الزيادة في 2012.
    مع التقدير.
    علي مرزا

  3. Avatar
    علي مرزا:

    في تعليقي السابق، يرجى ملاحظة أني ذكرت خطأ عبارة “ما نُقِلَ عن البنك المركزي في 4/2/2014″ والصحيح هو “ما نُقِلَ عن البنك المركزي في 4/2/2015″

  4. Avatar

    الدكتور علي مرزا
    بالنسبة للفقرة السابعة اود ان اضيف مشاهدة بسيطة ان بعض التجار من دول الجوار لجوء للدينار مقابل الدولار في مقايضة السلع . كما تعلم فانه كان المؤمل ان يتم حذف ثلاثة اصفار من العملة في هذا العام 2015 ويرافق هذه العملية تعزيز قيمة الدينار العراقي . الان المتغيرات السياسية والامنية والاقتصادية حالت دون ذلك . كما ان بعض المصارف الاجنبية التي لديها فروع في العراق وبدون ذكر اسماها قد قامت باقراض المواطنيين العراقيين مبالغ بالدولار مقابل ان استقطاعها بالدينار العراقي . اضف الى ذلك وحسب تقرير صندوق النقد الدولي الذي اشرت اليه حضرتك سابقا انه احتياطيات البنك المركزي هبطت بمقدار 10 مليار دولار اضف الى ذلك واردات صندوق DFIواذا جمعتها هذه المبالغ الضخمة تعلم انها كانت سبب مباشر في عدم اتساع الهوة بين سعر الصرف الرسمي والموازي .
    الان خلال هذا الاسبوع ما حافظ عل سعر الصرف ان الارتفاع الطفيف في سعر الصرف في السوق الموازية دفع عامة الناس من لديهم
    مدخرات من الدولار لبيعها من اجل التربح ومن خلال مشاهدتي بدأت اشاهد ما نسميه بسوق الوقفه للعملة . وهو نفس ما كنت اشاهده وانا صبي ايام الحصار الاقتصادي حيث يبدو ان هذه المهنة قد عادت من جديد .
    كما اعتقد ان بعض المصارف الاهلية ممن تحتفظ بموجودات من الدولار قد قامت بيعها من اجل هامش الربح .
    يبدو الان وحسب تصريح الدكتور احمد الجلبي انه لدى البنك المركزي اعتراضات على تحديد سقف للمزاد هذه الاجواء خلقت حالة من الهدوء النسبي في السوق . لكن اذا طبق القرار فان انهيار العملة سيكون سريع وسيرسع الكل لاستبدال الدينار وخصوصا التجار من دول الجوار .
    الطلب على الدولار مرتبط وبشكل كبير بالظروف الاقليمية .
    نسيت ان اذكر انه يوجد موقع على النت اسمه تريد دينار وهو يبادل الدينار العراقي بالدولار حيث كان خلال السنوات السابقة توقع بان تستقر الامور السياسية والاقتصادية في العراق مما يعزز قيمة الدينار . الان لم يحدث هذا واذا شاهد صاحب من اشتروا الدينار العراقي ان قيمته انخفضت فسيسرعون باستبداله وهذا سيعتبر عامل ضغط باتجاه تدهور العملة . وحسب سمعت ان اصحاب هذا الموقع عراقييون مقييمون بالخارج

Comment here

%d مدونون معجبون بهذه: