سمير النصيري: تطوير القطاع الخاص ركيزة اساسيه لاصلاح الاقتصاد العراقي

Download PDF

المبحث الاول – الواقع الاقتصادي العراقي

خلال السنوات (2003 – 2015) مرّ العراق بمرحلة مهمة من مراحل نظامه الاقتصادي حيث شمل التغيير بداية تطبيقات جديدة للبناء الاقتصادي تعتمد بناء مقدمات الانتقال من فلسفة واستراتيجيات النظام الاقتصادي المركزي في إدارة الاقتصاد إلى فلسفة واستراتيجيات وآليات اقتصاد السوق. وأهم ما ميَّز هذه المرحلة هي التجريبية وممارسة سياسات واجتهادات اقتصادية تعتمد بالأساس على تجارب دول سبقتنا في تطبيق آليات اقتصاد السوق دون الاعتماد على المرتكزات الاقتصادية الأساسية لهذا الانتقال، كما أكدت جميع الدراسات والتقارير الصادرة عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
إن عدم التنسيق بين السياستين المالية والنقدية واختلاف السياسات الاقتصادية وفقاً للبناء الجديد للاقتصاد ساهم مساهمة واضحة في تشتت التطبيقات في السياسة النقدية واختلاف الرؤى والاستراتيجيات للوصول إلى الأهداف المركزية المحددة، إضافة إلى قصور في بعض مواد البيئة التشريعية للقوانين الاقتصادية التي تنظم العملية الاقتصادية، مما أدّى إلى إضطراب في التطبيق وبشكل خاص في تطبيقات السياسة النقدية وخضوعها إلى التشدد والاجتهادات والاستراتيجيات غير الواضحة والتي لا تنسجم مع الظروف السياسية والاقتصادية والأمنية التي يمر بها العراق. وبالرغم من أن مرحلة التغيير في العراق بدأت في عام 2003 ومنذ صدور القوانين التي تنظم العمل المصرفي في عام 2004 تحققت إنجازات كبيرة في مجال الحد من التضخم الجامح الذي كان يعاني منه العراق والوصول به إلى معدلات جيدة لعام 2013 كما في جدول (1)، حيث نلاحظ أن معدل التضخم الأساس بلغ (2.4 في المئة) مقارنة بعام 2012 بينما ارتفع الرقم القياسي العام في عام 2013 إلى (142.7) بعد أن كان (140.3) لعام 2012 أي بنسبة زيادة (1.9 في المئة).
كما تشير البيانات والمؤشرات المالية إلى أن البنك المركزي العراقي استطاع المحافظة لعدة سنوات وحتى الوقت الحاضر على سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأميركي بالرغم من التذبذب والتباين صعوداً ونزولاً تبعاً للسياسات المعتمدة والمضاربات التي تحدث في الأسواق. كما هو واضح في الجدولين (2 و 3)، حيث يلاحظ أن التدخل

 

اليومي للبنك المركزي العراقي في إدارة عملية البيع والشراء للعملة الأجنبية في ضوء معطيات السياسة النقدية والذي تم اعتماده منذ(4/10/2003) ساهمت مساهمة كبيرة في المحافظة على الاستقرار النقدي ومواجهة أية كميات يحتاجها السوق لغرض تمويل التجارة للقطاع الخاص. وقد صدرت تعليمات جديدة للبنك المركزي العراقي نفذت اعتباراً من (22/2/2015) تم بموجبها تغيير آلية وإجراءات بيع العملة الأجنبية بهدف السيطرة على حركة العملة الأجنبية والحد من التصرف بها بخلاف الاهداف الاقتصادية المحددة لتطبيقات السياسة النقدية.
حيث إن التعامل ببيع وشراء العملة الأجنبية يعتبر من أكبر عمليات السوق المفتوحة في السيطرة على مناسيب السيولة المحلية ووضع الفائض النقدي في مساراته السليمة في الموازنة العامة والانفاق الاستهلاكي. إذ حافظ البنك المركزي العراقي في عام 2013 على استقرار سعر صرف الدينار العراقي تجاه الدولار الأميركي في السوق الموازية بحدود (1232) دينار لكل دولار، فيما سجل في عام2012 (1233) دينار لكل دولار وهو مؤشر اقتصادي جيد أن يتم استقرار سعر الصرف خلال عامين متتاليين بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي مر بها العراق خلال عام 2014 وبداية عام2015 بسبب الهبوط المفاجئ لأسعار النفط العالمية بنسبة (60 في المئة) بالمقارنة بأسعاره قبل (8) أشهر وعدم الاستقرار الأمني والحرب على الإرهاب والمضاربات في سوق العملة، لكنه حافظ على معدلات متوازنة صعوداً ونزولاً قريبة من معدلات عام 2013، ونتوقع أن يعود إلى معدلاته الطبيعية خصوصاً بعد التحسن النسبي في أسعار النفط العالمية وزيادة كميات النفط لأغراض التسويق وتطبيق الآلية الجديدة المعتمدة من البنك المركزي العراقي في عام 2015.

كذلك استطاع البنك المركزي العراقي بناء احتياطي نقدي أجنبي بحدود (91) مليار دولار في عام 2013 وتشير البيانات الرسمية كما في الجدولين (4 و5) إلى وصوله إلى (71) مليار دولار في الربع الثاني من عام 2014 ووصوله حالياً إلى (67) مليار دولار بسبب هبوط أسعار النفط العالمية وظروف الركود الاقتصادي، ومع ذلك فقد شكل غطاء أميناً للدينار العراقي والمحافظة عليه من التقلبات الاقتصادية المفاجئة.

وهذا يؤشر حقيقة واضحة أن البنك المركزي العراقي قد استطاع بجهود واضحة أن يعزز رصيده من النقد الأجنبي في خزائن البنك وفي البنوك الأجنبية واحتياطه من الذهب في بغداد والخارج بشكل جيد يتناسب مع ما كان مخططاً لنسبة النمو في الاقتصاد العراقي خلال عام (2013-2014) والتي كانت تقدر بحدود (9 في المئة)، ولكن التقلبات الاقتصادية في السوق العالمية في عام (2014-2015) وأزمة الهبوط الحاد في أسعار النفط والمستجدات على الساحة المحلية والإقليمية كان لها انعكاسات مؤثرة مما سبب في انخفاض الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي العراقي وصندوق تنمية العراق في عام 2015.

ولا بد من الاشارة هنا إلى الدور الكبير الذي يلعبه الجهاز المصرفي العراقي باعتباره الاداة المنفذة للسياسة النقدية التي يخططها ويشرف على تنفيذها البنك المركزي العراقي والذي يشكل العجلة الأساسية في تمويل وإدارة عملية التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمار العراقي والعربي والأجنبي. وبالرغم مما أشارت إليه الدراسات والتقارير الرسمية الصادرة عن المنظمات الدولية والبنك المركزي العراقي بأن القطاع المصرفي العراقي بسبب التحديات التي يواجهها لم يساهم المساهمة المطلوبة في التنمية الاقتصادية خلال السنوات أعلاه بالرغم من تطوره بنسب متنامية منذ 2003 ولغاية 2014، حيث تطورت مجموع موجوداته ورؤوس أمواله وودائعه وائتمانه النقدي الممنوح وكفاية رأس المال والنمو في معدلات السيولة التي تجاوزت النسب المعيارية المحددة من البنك المركزي العراقي في بعض المصارف الخاصة. حيث تطورت مجموع الموجودات بنسبة (9.3 في المئة) في عام 2013 بالمقارنة بعام2012 بسبب تطورها في المصارف الحكومية بنسبة (8.3 في المئة) وفي المصارف الخاصة بنسبة (19.2 في المئة)، كما تطورت مجموع الودائع بنسبة (17.2 في المئة) ونسبة زيادتها (17.1 في المئة) في المصارف الحكومية، وبنسبة (17.7 في المئة) في المصارف الخاصة اضافة إلى التطور في رؤوس اموال المصارف بنسبة (30.5 في المئة) لعام2013 وشكلت نسبة الزيادة في رؤوس اموال المصارف الخاصة (34.8 في المئة) والمصارف الحكومية بنسبة (15.4 في المئة).

كذلك التطور النوعي في مجموع الائتمان النقدي الممنوح بنسبة (13.5 في المئة) وكانت نسبة الزيادة في المصارف الحكومية (8.3 في المئة) والمصارف الخاصة (29.4 في المئة) وهذا يؤشر الدور الواضح للقطاع المصرفي الخاص والقطاع الخاص عموما في دعم الدور الحكومي في تنفيذ التنمية المستدامة، مما يتطلب إعطاء دور واضح ومحدد ونوعي للقطاع الخاص في صناعة القرار الاقتصادي. وبالرغم من ذلك كانت نسبة مساهمة القطاع المصرفي لا تتجاوز (8 في المئة) من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2013.

لذلك فقد استشعر خبراء الاقتصاد والمال في العراق بأن المرحلة والتجربة التي يعيشها العراق اقتصاديا منذ(2003-2015) البالغة إثني عشر عاماً تحتاج إلى وقفة تحليلية وتقييمية مخلصة من أجل بناء اقتصاده الوطني وفق نظرة استراتيجية جديدة للانتقال إلى اقتصاد السوق وفقاً لبرنامج أعدته الحكومة الجديدة وصادق عليه مجلس النواب العراقي تضمن ستة محاور أساسية ومن أبرزها المحور الاقتصادي، والذي يؤكد على ضرورة تطبيق مراحل مهمة باتجاه بناء استراتيجية لتنمية الاقتصاد ودعم وتطوير القطاع الخاص ليأخذ دوره في المساهمة في البناء الجديد للاقتصاد وتنويع موارده للموازنة دون الاعتماد بنسبة كبيرة على النفط، ولغرض مناقشة ودراسة الواقع الاقتصادي الذي يمر به العراق حالياً وفقاً لمنهج البرنامج الحكومي الجديد والاستراتيجية التي أطلقها الدكتور حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء لا بد من الوقوف بالتحليل المنطقي والعلمي والاقتصادي على أبرز المحاور التي يتطلب ايجاد الحلول والمعالجات في المرحلة الاولى حتى عام 2017 والمرحلة الثانية من (2018 – 2022) والمرحلة الثالثة للاستراتيجية حتى 2030 والتي سيتولى القطاع الخاص فيها قيادة السوق، بهدف بناء المقدمات السليمة للانتقال إلى آليات اقتصاد السوق الناجزة، خصوصاً بعد أن حصلت المصادقة على موازنة عام 2015 من مجلس النواب العراقي ورئيس الجمهورية، ويتطلب لغرض تنفيذ هذه الاستراتيجية قيام الحكومة والقطاع الخاص بكافة مجالاته المصرفية والصناعية والزراعية والخدمية المشاركة والتعاون في تطبيق استراتيجية التطوير بالاتجاهات التي تحقق الاهداف المرحلية والمتوسطة والطويلة المشار إليها في أعلاه.

المبحث الثاني: الدور الحكومي في الإصلاح الاقتصادي

يتطلب من المؤسسات النوعية والمتخصصة الحكومية وتحت اشراف مجلس الوزراء القيام بواجباتها الاختصاصية في تنفيذ خطة الحكومة في تنفيذ برنامجها الجديد والمحدد لاربع سنوات قادمة وفقاً لما يلي:
1- المتابعة اليومية لسعر النفط وتقلّباته بالهبوط والصعود وزيادة الكميات المسوقة وفق ما هو مخطط والصرف وفقاً للايرادات الشهرية وان تكون لجنة الأزمة المشكلة في مجلس الوزراء فاعلة في هذا المجال.
2- تنمية القطاع الزراعي والصناعي والتوجه نحو تنويع موارد الميزانية عدا النفط، وهيكلة الشركات العاملة بمشاركة القطاع الخاص وفق نظرة الحكومة بعدم الاستغناء عن موظفيها واستثمارهم لزيادة وتحسين الإنتاج.
3- تشجيع القطاع الخاص ودعمه وبناء أواصر متينة معه.
تقليص الانفاق الحكومي في كافة المجالات.
4- إعادة النظر بالسياسة الضريبية.
5- تحليل ودراسة التداعيات الاقتصادية للتحولات السياسية في العالم وبشكل خاص في دول الاقليم وتأثيراتها الاقتصادية على العراق.
6- متابعة تداعيات الهبوط المفاجئ لأسعار النفط في السوق العالمية بنسبة (60 في المئة) عن أسعاره قبل ثمانية أشهر وتأثيرات ذلك على اقتصاديات الدول المنتجة للنفط ومنها العراق.
الاخذ بنظر الاعتبار التجربة العراقية في تطبيقات السياسة النقدية منذ صدور قانون البنك المركزي العراقي رقم (56 لسنة 2004) ولغاية الوقت الحاضر وما تحتاجه من إعادة نظر وتعديل في التعليمات التي تقود هذه السياسة مع التركيزعلى أساسيات السياسة النقدية في العراق وتأثيراتها السلبية والايجابية على البناء الاقتصادي السليم ومساهمة القطاع المصرفي العراقي في التنمية الاقتصادية.
7- تنفيذ سياسات الإصلاح الاقتصادي والمصرفي في العراق في ضوء البرنامج الحكومي الجديد وتفعيل قانون الإصلاح الاقتصادي واستراتيجيات القطاعات الاقتصادية التي لم ترَ النور ولم تفعل بالرغم من إعدادها قبل فترات ليست بالبعيدة.

المبحث الثالث: تاثيرات الازمه الاقتصاديه والماليه على الاقتصاد العراقي

بما أن الموازنة العامة للدولة هي بيان تفصيلي معتمد يحتوي على الايرادات العامة والتي يتوقع الحصول عليها من النفط بنسبة (95 في المئة) والنفقات العامة التي يتطلب انفاقها خلال سنة الموازنة فهي البرنامج المالي للخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، لذلك فإن بلوغ تخصيصات الموازنة لعام 2015 (119 ترليون دينار) مليار دولار وباعتماد سعر النفط (56$) للبرميل مع عجز بحدود (25) تريليون دينار بسبب انخفاض أسعار النفط عالمياً والظروف الداخلية للعراق والحرب على الإرهاب ومشكلة النازحين الذين يبلغ تعدادهم بحدود مليونين وستمائة ألف نازح ومشكلة السيولة النقدية ينبغي معالجة التأثيرات الاقتصادية للموازنة قبل المباشرة بتنفيذ ما نصت عليها الاستراتيجية الجديدة للإصلاح الاقتصادي وكما يأتي:
1- عدم استقرار الدينار العراقي مقابل الدولار الأميركي وحصول فجوة مؤقتة بين السوقين في الآونة الأخيرة.
2- التضخم الركودي الذي قد يحصل نتيجة تفاقم نسبة البطالة وعدم امتصاصها.
توقف أو تأجيل الخطط الاستثمارية للبنى التحتية والمشاريع الاستثمارية العملاقة.
3- ارتفاع أسعار المواد والخدمات بسبب الفجوة الحاصلة بين العرض والطلب الكلي مما سيؤدي إلى الركود الاقتصادي.
4- الاضطرار إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي وتأجيل تسديد التزامات العراق فيما يخص التعويضات والمديونية لبعض الدول.
5- انخفاض الرصيد النقدي لصندوق تنمية العراق والاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي العراقي.
المبحث الرابع: دور القطاع الخاص في صناعة القرار الاقتصادي
لذلك يتطلب أن يكون هناك دور فاعل للقطاع الخاص الوطني وبشكل خاص القطاع المصرفي الخاص لانه بدون قطاع مصرفي سليم لا يمكن بناء اقتصاد وطني سليم، وهذا يعني إشراك القطاع الخاص والقطاع المصرفي الخاص بدور أكبر في صناعة القرار الاقتصادي من خلال ما يأتي:
1- المساهمة في تحسين بيئة الأعمال في العراق وتوفير المناخ الاستثماري المشجع لجذب رؤوس الاموال الوطنية والأجنبية وتشجيع تحقيق الشراكات بين القطاع العام والخاص.
المساهمة في تهيئة بيئة تشريعية جديدة تستند في مرجعيتها إلى المادة (25) من الدستور الدائم والاستراتيجيات والقوانين الخاصة بالإصلاح الاقتصادي وتطوير القطاع الخاص بما يضمن تفعيله وقيادته للسوق مستقبلاً.
2- إدامة وتفعيل الشراكة والحوار والتعاون بين القطاع الخاص والحكومة.
3- المساهمة في وضع السياسات والآليات والاستراتيجيات والمشاركة في متابعة تنفيذها لحسم الانتقال على مراحل مبرمجة زمنياً إلى اقتصاد السوق.
4- العمل على توفير مصادر تمويل اضافية للموازنة العامة للدولة باعتماد تنمية وتنويع الموارد باتجاه رفع نسبة الموارد الأخرى غير النفط في الناتج المحلي الإجمالي.
5- العمل على تشجيع انشاء وتطوير المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة بمايحقق التنمية الشاملة والمستدامة بما في ذلك تشكيل المؤسسات المتخصصة لهذا الغرض.
6- التعاون في ضمان تنفيذ الخطط المركزية في توفير البنى التحتية لتشجيع وتطوير القطاع الخاص في الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة والثروات المعدنية والطاقة والخدمات.
7- اعتماد سياسة نقدية ومالية جديدة تؤدي إلى إصلاح شامل وإعادة هيكلية القطاع المالي والمصرفي العراقي مع التأكيد على هيكلة القطاع المصرفي الحكومي وفق ما ورد بالمذكرة الموقعة مع البنك الدولي قبل عدة سنوات ولم تنفذ في الواقع ودعم القطاع المصرفي الخاص وتعزيز إمكانياته الحالية.
8- تفعيل دور المصارف المتخصصة والمصارف الخاصة لتوفير القروض الميسرة للقطاع الخاص الوطني وكذلك إيجاد حلول لمشاكل الضرائب والفوائد المتراكمة التي ترتبت على أصحاب المشاريع المتوقفة عن الإنتاج ووضع سياسة مالية قصيرة ومتوسطة الامد.
9- إن هيكلية التمويل المصرفي الخاص الراهن تعتريه كثير من الإخفاقات والمعوقات، وبغية زيادة الائتمان والتمويل الإجمالي من المصارف الخاصة وتفعيل مساهمتها في أوجه الإستثمار المختلفة والإعمار، ودفع مسيرة التنمية، وتحريك الدورة الاقتصادية في العراق، نرى كخطوة أساسية جادة ضرورة البدء في تعظيم تمويل المشاريع الخاصة الصغرى والصغيرة والمتوسطة، كهدف اجتماعي واقتصادي ذي أولوية خاصة ومستعجلة.
10- تفعيل الرقابة الاستباقية وإعادة النظر بالتعليمات واللوائح التنفيذية والارشادية الخاصة بتطبيقات السياسة النقدية ووضع نظام رقابي دقيق لمتابعة التنفيذ وبشكل خاص ما يخص التحويل الخارجي ومزادات العملة التي يشرف عليها البنك المركزي العراقي.
11- التنسيق والتعاون مع الوزارات والمؤسسات المالية والاحصائية المعنية في بناء قاعدة معلومات مالية واحصائية وضمان شفافيتها.
12- المشاركة الفاعلة مع المؤسسات المالية والنقدية في التنسيق بتنفيذ تطبيقات السياستين المالية والنقدية.
13- المشاركة الفاعلة مع الحكومة في تنفيذ إجراءات إعادة هيكلة الشركات العامة وتسهيل الشراكات مع القطاع الخاص.
14- المساهمة في ضمان معايير الجودة للمنتجات والخدمات المحلية والمستوردة.
15- التعاون والمساهمة مع المؤسسات ذات العلاقة في تأهيل وتدريب الموارد البشرية المتخصصة في القطاع الخاص.
16- تشجيع المصارف الخاصة في الاستثمار في المشاريع الاقتصادية بما يعزز نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي والإسراع بالتعديلات التشريعية لتحقيق هذا الهدف.
العمل على تشريع لوائح خاصة بالحوكمة المؤسسية واعتمادها في المؤسسات الحكومية والخاصة، والسعي لاصدار التشريعات التي تتيح إشراك مختصين ومهنيين من القطاع الخاص كأعضاء في مجالس إدارة الشركات العامة.
17- تبني وضع إطار لتعريف وتحديد وتقييم رواد الأعمال ومساعدتهم ودعمهم بإنشاء علاقات مع نظرائهم اقليمياً ودولياً (من خلال حاضنات الأعمال).

(*) خبير اقتصادي  في مصرف الخليج التجاري

(**) تم اعداد هذا البحث بتاريخ 5/اذار/2015 ونشر بعدد مجلة اتحاد المصارف العربية بنفس الشهر في بيروت

 الاراء الواردة في كل المواد المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع وانما كاتبها وهو الذي يتحمل المسؤولية العلمية والقانونية لوحده

شبكة الإقتصاديين العراقيين 13/6/2015

http://iraqieconomists.net/ar/