السياسة النقديةبارق شٌبَّرملف البنك المركزي العراقي

د. بارق شُبَّر: هل فقدت السياسة النقدية في العراق مصداقيتها وشفافيتها؟

خلال الايام القليلة الماضية تراجعت قيادة البنك المركزي العراقي عن عدد من الإجراءات التي كانت قد اتخذتها خلال الاشهر الأربعة الماضية والتي كادت ان تؤدي الى انهيار قيمة العملة الوطنية، في الوقت الذي يفترض فيه أن تحافظ هذه المؤسسة الاقتصادية المستقلة عليها وعلى توازن سعر العملة الوطنية مع العملة الاجنبية كمهمة رئيسية للبنك، كما حددها الدستور في المواد (103 و 110) وقانون البنك المركزي لسنة 2004. هذه الإجراءات هي:

  1. التقليص الحاد للمعروض من الدولار المخصص للبيع، وعدم اشباع طلب القطاع الخاص والأسري على الدولار على إثر تمرير قانون الموازنة العامة لسنة 2015 الذي تضمن المادة 50 منه إثارة الكثير من الجدل، والتي تفرض على السياسة النقدية قيوداً كمية لبيع الدولار حددت بمبلغ 75 مليون دولار يومياً، في حين كان الطلب يتجاوز ضعف هذا السقف ووصل في بعض الايام في بداية هذا العام الى أكثر من ثلاثة اضعاف السقف (250 مليون دولار في 5 كانون اول 2015).
  2. جباية نسبة 8% من قيمة الحوالات كتأمينات عن الرسوم الجمركية وضريبة الدخل، يتم الاحتفاظ بها في حالة عدم الاستيراد من قبل التجار أصحاب الحوالات. أعلن البنك المركزي في 20/6/2015 التوقف عن الجباية. مع ملاحظة ان هذا الاجراء لم يمثل عاملاّ مؤثراً على سعر الصرف.
  3. توجيه المصارف بموجب الاعمام المؤرخ في 25/5/2015 برفض طلبات المواطنين السحب بالدولار من الودائع الدولارية في حساباتهم لدى المصارف،  وإنما تسليمهم الدينار العراقي حسب سعر الصرف الرسمي والذي كان يقلُّ بحوالي 15% عن سعر السوق الموازي. لم ينشر البنك المركزي هذا الاعمام على موقعه، ولكنه نشر الاعمام المؤرخ في 11/6/2015 والذي يلغي الاعمام الاول!

وجاءت ردود الأفعال على هذا التراجع متباينة، بين سلبية من قبل بعض السياسيين واعضاء مجلس النواب الذين عبروا عن انتقادهم للخنوع والتنازل الى ما أسموه بــ “الفاسدين والمافيات”؛ وايجابية من قبل القطاع الخاص المعني بالاستيراد، والمصارف، وشريحة واسعة من الخبراء الاقتصاديين. ولكن يبقى السؤال الملحّ مطروحاً، وهو: هل توصل المركزي العراقي بعد هذة التراجعات المتتالية الى تحقيق الاستقرار للعملة الوطنية وتوازنها مع العملات الاجنبية في الاجل الطويل؟

بعد أيام قليلة من تمرير قانون الموازنة العامة لسنة 2015 حذَّر الباحث الاقتصادي الزميل د. علي مرزا، في بحثه القيم المنشور على موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين، منذ 1 شباط 2015 من الاثار السلبية المتوقعة للمادة (50) على استقرار العملة الوطنية والتي حددت سقفاً لمبيعات الدولار. ثم تبعه في التحذير الخبير المصرفي المخضرم موفق حسن محمود بنشره مقاله الموسوم “أضواء على المادة (50) من قانون الموازنة العامة لعام 2015” والمنشور على نفس الموقع منذ 21/2/2015. فهل أستمع السياسيون واصحاب القرار في البنك المركزي الى تحذيرات الخبراء ونصائحهم المجانية؟

علمنا قبل يومين (23/6/2015) من السيد المحافظ بالوكالة في تصريحه لقناة الحرة عراق الفضائية بأن البنك المركزي كان قد طعن بالمادة (50) في قانون موازنة سنة 2015، ولكني ومن خلال متابعتي لمبيعات الدولار اليومية المنشورة على موقع البنك المركزي أستطيع الجزم بأن ادارة البنك المركزي وجدت نفسها في مأزق لا يحسد عليه، بين ضغوطات السياسيين لتنفيذ هذه المادة وضغوطات قوى السوق لتلبية الطلب القوي على الدولار، وكانت تحاول إرضاء الاثنين في آن واحد، ولكنها فشلت في التوفيق بين المتناقضات. الأرقام تشير على صحة تشخيص لحالة التأرجح في السياسة النقدية. وتجدر الإشارة الى بعض الامثلة القليلة التي تدل على التماشي مع احكام المادة (50)، والارقام استقيتها من بيانات البنك المركزي المنشورة على موقعه:

  • في 1 شباط 2015 باع البنك المركزي العراقي مبلغ 75 مليون دولار فقط في حين كان الطلب على الدولار من المصارف المشاركة في المزاد حوالي 246 مليون دولار. البيانات الرسمية تذكر بأنه تم استبعاد مبلغ 171 مليون دولار
  • في 4 شباط 2015 بلغ طلب شراء الدولار من قبل المصارف 251 مليون دولار، إلا ان البنك المركزي لم يبِع أكثر من 70 مليون دولار وتم استبعاد أكثر من 181 مليون دولار من طلبات المصارف.
  • في 5 شباط 2015 باع المركزي العراقي أقل من السقف المحدد وفق المادة (50) وبواقع 72 مليون دولار فقط، في حين كان الطلب حوالي 211 مليون دولار وتم استبعاد 139 مليون دولار.
  • وفي 8 شباط 2015 تراجعت مبيعات المركزي الى 69 مليون دولار فقط، بينما كان الطلب على الدولار 196 مليون دولار وتم استبعاد 124 مليون دولار.
  • في يوم 2/6/2015 باع المركزي العراقي حوالي 44 مليون دولار فقط ولم يفصح عن حجم الطلب على شراء الدولار ولا عن المبلغ المستبعد من المزاد، حيث توقف البنك عن نشر هذه المعلومات في جداوله اليومية منذ 19 شباط 2015 (أنظر جداول البنك المركزي المنشورة على موقعه في ملف بي دي أف تحت عنوان “المصارف المشاركة والمستبعدة في قسم نافذة بيع وشراء العملية الاجنبية لسنة 2015”)

ومن جانب آخر تجدر الاشارة الى بعض الامثلة المعاكسة لأحكام المادة (50):

  • بتاريخ 26/4/2015 باع البنك المركزي ما مقداره 199 مليون دولار من دون اعلان حجم الطلب الحقيقي على الدولار.
  • وفي 3/5/2015 باع المركزي العراقي 199 مليون دولار.
  • وفي 26/5/2015 حوالي 233 مليون دولار.
  • وفي 30/5/ 2015 ارتفعت مبيعات البنك المركزي الى 393 مليون دولار في يوم واحد والباحث والمحلل الإقتصادي لا يعلم إن كان هذا المبلغ قد لبّى الطلب الكلي على شراء الدولار أم لا، للسبب المشار اليه سابقاً، وهو حجب بيانات الطلب منذ 19 شباط 2015 وهذا يتعارض مع مبدأ الشفافية في السياسة النقدية.

بعض المحللين الاقتصاديين أشاروا الى أن البنك المركزي غضَّ النظر عن الالتزام بالمادة (50) ومن خلال الإشارة الى أن المعدل اليومي لمبيعات البنك المركزي من الدولار تجاوز السقف المحدد (75 مليون دولار يومياً) وارتفع من 86 مليون دولار في شهر شباط الى 134 مليون دولار في شهر نيسان والى 165 مليون دولار في النصف الأول من شهر ايار، وفق حسابات الزميل د. علي مرزا في مقاله الموسوم “متابعة سوق الصرف في العراق منذ اقرار موازنة 2015 ” والمنشور على موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين بتاريخ 18/5/2015. وفي النصف الأول من شهر حزيران بلغ المعدل اليومي لمبيعات الدولار 140 مليون دولار بحسب بيانات البنك المركزي اليومية والمنشورة على موقعه في الانترنت.

من الواضح أن هذا النوع من “غض النظر” لم يكن حازماً وكافياً لاشباع الطلب  على الدولار، كما بين الباحث د. علي مرزا في بحثه المشار اليه اعلاه.  ومن ذلك يمكن تفسير استمرار الفجوة بين السعر الرسمي لبيع الدولار وسعره في السوق في الارتفاع من 6,3% كمعدل في شهر شباط الى 18,3% في 15 حزيران وفق ارقام د. مرزا، وبالرغم من هذا النوع الباهت من “غض النظر” عن تنفيذ المادة (50). الزميل د. علي مرزا يبرر هذا الاستمرار في مقاله المشار إليه سابقاً بوجود عوامل اخرى بجانب عدم اشباع الطلب من قبل البنك المركزي ومن بينها الانخفاض الحاد في عائدات تصدير النفط الخام إلى حوالي النصف ومخاوف البنك المركزي من نفاذ احتياطي العملة الاجنبية. ولكن الزميل د. مرزا لم يعطي الاوزان الفعلية لكل من هذه العوامل الاخرى، في حين أن التطورات الاخيرة تبرهن على كون آليات السوق تمثل العامل الحاسم في تحديد سعر الصرف في نهاية المطاف.

أما الخبير الاستشاري المصرفي موفق محمود فيشير في مقابلة خاصة معه الى بعض العوامل المهمة التي قادت الى ارتفاع الطلب على الدولار ومن بينها:

  1. تعليمات المركزي الى المصارف لصرف الودائع الدولارية بالدينار العراقي   وقبلها تعليمات صرف الحوالات الواردة من الخارج  بالدينار العراقي وليس بعملاتهاالاصلية
  2. تدني الثقة بالجهاز المصرفي بسبب امتناع عدد من المصارف عن صرف الصكوك بالدينار وبالدولار على حد سواء ( مصارف الشرق الأوسط ، الاقتصاد ، بابل ، الشمال ، وقبلها الوركاء ومصارف اخرى لا تحظرني )  الامر الذي يدفع الجمهور ( القطاع التجاري والعائلي ) الى الاحتفاظ بأموالهم تحت المخدة وبالدولار بالدرجة الاولى   للحفاظ على قيمها، وهذا مؤشر خطير على انخفاض مصداقية البنك المركزي
  3. انتعاش  التوقعات بارتفاع سعر الدولار  مقابل الدينار في المستقبل الامر الذي يؤدي الى انتعاش المضاربة وبالتالي زيادة  الطلب على الدولار

واستنج من ذلك بأن تجاهل قوى السوق الغاشمة من قبل أصحاب القرار السياسي وتردد قيادة البنك المركزي في التفاعل الايجابي معها، لا يجدي نفعاً وإنما يزيد الطين بله. وهنا اوكد على عدم جدوى حجب بيانات الطلب على الدولار، لأن واقع السوق يفرض ارادته في جميع الاحوال.

هذا لا يعني بأني ادعوا الى ترك آليات السوق تعمل كيف ما تشاء من دون إشراف وتصحيح من قبل مؤسسات الدولة المعنية، كما يحلو للبعض باتهامي بالنيوليبرالية، وإنما، على العكس من ذلك، أدعو البنك المركزي الى اتخاذ إجراءات فعّالة لتحقيق الاستقرار والتوازن للعملة الوطنية على المدى البعيد، وفي مقدمتها رفض التدخلات السياسية والعودة إلى الشفافية وبناء الثقة لدى القطاع الاسري والخاص، واستعادة المصداقية التي فقدها خلال الاشهر الخمسة الماضية. وينبغي التأكيد على ضرورة العودة لنشر بيانات الطلب الحقيقي على الدولار من قبل القطاع الأسري والخاص، وبشكل يومي، ليتسنى للباحثين والمحللين الاقتصاديين دراسة أنماط الطلب وتشخيص القوى المحركة له بهدف استنباط استراتيجيات طويلة المدى لإدارة هذا الطلب وتطويعه للمتغيرات الاقتصادية الاخرى.

لقد اثبتت تجارب العراق قبل عام 2003 وتجارب العديد من الاقتصادات الموجّه مركزياً بأن الإجراءات القسرية لا تجدي نفعاً. وبكل تأكيد لا يتحمل البنك المركزي لوحده مسؤولية الازمة الاخيرة، وإنما العديد من الوزارات التي فشلت في الاضطلاع بمهامها. أخص بالذكر وزارة المالية التي فشلت في ضبط الانفاق العام، وفي جباية الضرائب، وتحصيل الرسوم الجمركية، بالإضافة الى وزارة التجارة التي فشلت في ضبط الاستيرادات السلعية ومحاسبة المتلاعبين بالكميات والأسعار، فضلاً عن وزارة التخطيط التي قصّرت في توثيق إحصاءات التجارة الخارجية، وأخيراً وليس اخراً الجهات المعنية بغسيل الاموال وفشلها الذريع في التمييز بين تهريب المال الحرام وهروب رأس المال الوطني الحلال إلى خارج العراق كادخار خارجي، بحثاً عن الأمان والاستقرار المالي.

إني على ثقة تامة بأن الكوادر الاقتصادية العراقية المهنية والمستقلة قادرة على النجاح في انتهاج سياسة نقدية رشيدة وعلى تحقيق الاستقرار للعملة الوطنية، كما نجحت دول أخرى في المنطقة العربية مثل الأردن ولبنان التي تفتقر الى الموارد النفطية، ناهيك عن دول الخليج النفطية التي تملك احتياطات هائلة من العملة الأجنبية. لذا ينبغي على أصحاب القرار السياسي فسح المجال أمام التكنوقراط الوطني للاضطلاع بهذه المهمة الحساسة والتي تحدد مستقبل التنمية الاقتصادية في العراق.

(*) خبير اقتصادي دولي والمنسق العام لشبكة الإقتصاديين العراقيين

(**) أشكر كل من الزملاء موفق حسن محمود ومصباح كمال على ملاحظاتهم القيمة

حقوق النشر محفوظة لشبكة الإقتصاديين العراقيين. يسمح بالاقتباس واعادة النشر بشرط الاشارة الى المصدر.  25 حزيران 2015

الاراء الواردة في كل المواد المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة رأي هيئة التحرير، وانما رأي كاتبها وهو الذي يتحمل المسؤولية العلمية والقانونية لوحده

Comments (5)

  1. Avatar
    مصطفى محمد ابراهيم:

    تحية طيبة …
    اشكرك دكتور على هذا التوضيح القيم والرائع ، تم توجية الى موظفي قسم المزاد بالدوام ليوم السبت وهذه التوجية يزيد من مبيعات البنك المركزي اسبوعيا ويزيد من اشباع القطاع الخاص والسوق
    مع التقدير

  2. Avatar
    سمير النصيري:

    الاستاذ بارق شبر المحترم نؤيد ما ورد في مقالكم و بالاسباب التي ادت الى عدم السيطرة على سعر الدينار مقابل الدولار$ وان الحلول الناجحة لضمان استمرار المحافضة على سعر الصرف كما نعتقد هي كما يلي /1-عدم استخدام اسلوب الاوامر الادارية التي يصدرها البنك المركزي في تطبيقات السياسة النقديه2-تشكيل خلية ازمه من البنك المركزي وخبراء ومستشاري القطاع الخاص المصرفي لمناقشة القرارات المتحكمة في السوق النقدي قبل اصدارها

  3. Avatar
    رعد تويج:

    لسلام عليكم : السياسة النقدية للبنك المركزي أين بدايتها وأين نهايتها وما دور المرحلة الوسيطة فيها : في كل دولة يعتبر الجانب الإقتصاي هو العصب الأساسي لمسار الدولة وتحليل السياسة النقدية هو صمام الأمان لحركة النظام الإقتصادي , ويبدو إن معظم إقتصادات العالم ترغب وكهدف رئيسي في الحفاظ على الإستقرار النقدي والمتمثلة في إستقرار قيمة العملة وبالتالي إستقرار الأسعار في حدود العوامل المؤثرة والمتبادلة بين قيمة العملة والمستوى العام للأسعار . ومنذ عام 2003 كان الأجدرب البنك المركزي العراقي إتباع سياسات وبرامج ضمن ستراتيجية لبناء نظام نقدي متين , وهذه الستراتيجية كان يمكن أن تحدد أهدافها في خطة عشرية أي كان بالإمكان أن نرى النظام النقدي العراقي في عام 2014 في صورة أخرى عكس التي نراها الأن , إن السياسة النقدية في إختلافها عن السياسة المالية بأنها مهنية وغير خاضعة للمساومات السياسية ومستقلة الى حد كبير , ولكنه مما يؤسف إليه لم يكن هنالك بناء منطقي ومخطط بل ترك الأمر للصدفة سواء زيادة الإحتياطي النقدي من العملة الصعبة وإتجاهات مزاد العملة في تغطية الطلب النقدي مهما بلغ حجمه إعتماداً على التوسع في حجم الإحتياطي النقدي وإعتماداً على أوضاع السوق البترولية , من الواضح كان خروج العراق بعد 2003 من أزمة نقدية حادة ولكن هذا الخروج لم يكن نهائياً وكان هنالك تحسن في الوضع النقدي وقيمة الدينار العراقي ولكن في باطن الأمور لازال غارقا لتبعات الأزمة النقدية في عقد التسعينات وكان القائمين على إدارة الوضع النقدي في العراق يدركون ذلك ولكنهم تعاملو مع الأمر وكأنه أمر واقع ولا مناص منه , وأعتمد و وفقاً لذلك على مزاد العملة كأنه المؤشر والعاكس للوضع النقدي في العراق , ومع وجود مشكلة الكتلة النقدية الواسعة التي أصبحت تقيم في رحم النظام النقدي العراقي الجديد مع بروز نشاط مصرفي خاص مكونة مثلث يضرب بالإقتصاد العراقي رؤوسه مزاد العملة والمصارف الخاصة ومايتبعها والكتلة النقدية وكل رأس من الرؤوس الحادة لهذا المثلث تضغط على الوضع النقدي العراقي وهو خاصرة الإقتصاد العراقي ,أنا أدعو البنك المركزي إلى تبني ستراتيجية عشرية تمتد من عام 2015 إلى 2025 والإبتعاد عن التقديرات الإنفعالية فعلى سبيل المثال إن المادة 50 من قانون الميزانية لوكان هنالك تصحيحات وإجراءات نقدية ذات طابع متواصل وستراتيجي كان من الممكن البنك المركزي أن يرشق مزاد العملة وأن يقوم بعمليات التعقيم دون أن تتجاوزالسياسة المالية حدود السياسة النقدية وأن لا تتصادم السياسة النقدية مع السياسة المالية بفرض 8% كرسوم كمركية .

  4. ا.د.عبدالكريم جابر شنجار
    ا.د.عبدالكريم جابر شنجار:

    الأخ العزيز الدكتوربارق شبر المحترم
    السلام عليكم :
    في مداخلتي على مقالكم القيم حول فقدان السياسية النقدية العراقية فعاليتها. طلبت منا توضيح مصطلح كل من الناتج المحلي domistic والقومي national .والأخير يشتق من الأول من خلال المعادلة.
    الناتج (الدخل )القومي =الناتج (الدخل )المحلي +_ صافي دخل عوامل الإنتاج
    ومن الجدير بالذكر هناك عدة مفاهيم عن مصطلحي الناتج أو الدخل للدولة ما. ولكن الأبرز والأكثر استخداما هما الاجماليات منهما. وعادة مايتم الاحتساب اما بالأسعار الجارية أو الثابتة. .
    وما يتعلق في احتساب كل منهما في العراق أجزم قاطعا لا يتم بشكل دقيق بل يخضع إلى التقدير من قبل وزارة التخطيط. ويعود السبب في ظل عدم وضوح النشاطات النقدية وغير النقدية، وأفضل شيء معبر عن ذلك قيمة فقرة صافي السهو والخطأ net error and omissions ltem نحو 21 مليار دولار عام 2013 إشارة سالبة وهذا يعني هناك معاملات مدينة لم تسجل في ميزان المدفوعات (balance of payment )أي أن هناك معاملات لم تحصى مثل الاستيرادات الحكومية أو القطاع الخاص.
    ويبدو الأمر المحير في الموضوع غرابة العلاقة بين المقيمين وغير المقيمين، باعتبار أن تعريف الناتج المحلي (هو مجموع السلع والخدمات التي يقوم بانتاجها المقيمون وغير المقيمون خلال سنة واحدة )..
    فالتحويلات التي يقوم بها غير المقيمين من العراقيين والتي هي معظمها إمتيازات مختلفة لم تأتي من القيام بنشاط اقتصادي بل هي إمتيازات منحتها القوانين الجديدة لشرائح وفئات ،لأسباب سياسية في الدرجة الأساس لا نريد الخوض بالاستحقاق من عدمه. هذه التحويلات بلغت أرقام مخيفة في بلد يمر في مرحلة إعمار وإعادة بناء حسب ما يدعي النظام السياسى ما بعد عام 2003. هذة الشريحة يضاف لها المهاجرين والفارييين من الأوضاع الأمنية. جعلت من أن يكون الناتج القومي الاجمالي أقل من المحلي. في حين أن يكون الدور المفترض أن تقوم هذه الشريحة الاجتماعية بالتحويل إلى داخل البلد كما هو حال مثيلاتها في الدول العربية ماعدا الخليجية منها
    ولكن المحزن أن وضع أصبح مماثل إلى دور العمالة الأجنبيه في دول مجلس التعاون الخليجي التي ترسل تحويلات مالية وعينية إلى اوطانها. بل إن دول آسيوية مثل تايلند وفيتنام والهند وباكستان والدول العربية مثل لبنان ومصر ودول المغرب العربي تعتمد على تلك التحويلات في تغطية موازناتها السنوية.
    والنقطة الأخرى في هذا الموضوع إلى تلك التحويلات ترتبط في مفاهيم احتساب ميزان المدفوعات وفي بند التحويلات بدون مقابل current unrequited transfers الذي يسجل عجزا دائما في ميزان المدفوعات العراقي وهو مماثل في جميع الدول النفطية الرئيسية. هذا البند تصاعد العجز به بعد التعويضات التي ترتبت على حرب الخليج الثانية،ثم تفاقم بعد عام 2003 لأسباب التي تم توضيحها أعلاه. فمثلا بلغت قيمة هذا البند نحو 4.9 مليار دولار عام 2013 بإشارة سالبة بالطبع .وهذا الرقم حسب بيانات البنك المركزي العراقي. وهو يتناول المصادر الحكومية فقط. وبالطبع لاتضمن التحويلات الخاصة التي تجري خارج الإطار المصرفي.والتي بلغت أكثر من12 مليار دولار عام 2013.
    وإذا تم اضافة عجز هذا البند إلى بند صافي السهو والخطأ، سوف يبلغ الحجم نحو 26 مليار دولار. وهو مايعادل ربع الموازنه السنوية يمثل مايسمى التحويلات المنقولة التي تنقل من أيدي ساهمت في العملية الإنتاجية إلى أيدي لم تساهم فيها. .
    أخيرا لا نعتقد أن هناك إجراءات يمكن أن تعكس اتجاهاتها نحو الداخل العراقي بل العكس تماما أن الوضع المعاشي أصبح صعب جدا في ظل الحرب الداخلية في العراق وما يترتب عليه من هروب الأموال الشخصية وتصفية الأصول الأثرياء. لانعدام بوادر الانفراج على المدى القصير. .وهذا سيولد طلبا متزايدا .على الدولار ومن ثم هروبه إلى الخارج
    وطبقا لنظرية السوق أن تفوق الطلب على العرض سيخفض من سعر الصرف للعملة العراقية. .

  5. Avatar
    خالد اسماعيل:

    الاستاذ الباحث الدكتور بارق شبر المحترم
    سرني مقالك و بحثك الرائع اتمنى الصحة و العافية و دوام الموفقية و النجاح مع التقدير
    خالد اسماعيل ناصر الولي
    07722325790
    07901308658

Comment here

%d مدونون معجبون بهذه: