الاقتصاد العراقي الكلي

د. فلاح جاسم العامري: اولويات سياسة الاصلاح الاقتصادي للحكومة القادمة- اجراءات لتقليص النفقات وزيادة الايرادات

المقدمة

كما هو معلوم فان الاقتصاد العراقي احادي الجانب ويعتمد بشكل رئيسي على ايرادات بيع النفط  لتحريك انشطة الدولة المختلفة وينجم عن ذلك مجموعة كبيرة من المشاكل والتحديات. حيث ان اعتماد الميزان التجاري للعراق على ايرادات النفط اثرسلبيا على السلع الانتاجية الاخرى نتيجة لضعف قدرتها التنافسية واصبحت التنمية تمر بطريق ملتو ومعرضة لمخاطر تتاثر بالعوامل السياسية والمالية والاجتماعية.

وبعد سقوط النظام السابق عام 2003 حاولت الحكومات المتعاقبة اتخاذ اجراءات عديدة للنهوض بالاقتصاد العراقي واعادة هيكليته وتنميتة، حيث تم تشكيل عدة لجان مرتبطة بمجلس الوزراء مباشرة او بالوزارات المعنية وبذلت جهود واضحة بالتنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ومعاهد البحوث، وطرحت عدة مبادرات حكومية وعقدت عدة ندوات وورشات عمل متخصصة لغرض اعادة هيكلة انشطة  الاقتصاد العراقي، اضافة الى الاستعانة بمنظمات الدول المانحة سواء المرتبطة بالحكومات الصديقة كالولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان وغيرها.  وبالرغم من تحقيق بعض النتائج  الايجابية  المحدودة في بعض قطاعات الاقتصاد العراقي، وتنفيذ بعض البرامج من الحلول المقترحة.

 الا ان كافة المحاولات لم تؤد الى تحقيق النتائج المطلوبة لعوامل وظروف عديدة وبقى الاقتصاد بكافة انواعة مشوها واسيرا لمشاكل عميقة، ولازالت هناك اخفاقات كبيرة ونتائج غير ملموسة واستمر التدهور في معظم انشطة الاقتصاد العراقي وخاصة القطاع الخاص. وادى هذا الى توسع دور الحكومة في الاقتصاد الجزئي والكلي واصبح الاقتصاد اكثر ريعيا بدل ان يتجه الى توسيع وتطوير القطاع الخاص وتحرير الاقتصاد باتجاه اقتصاد السوق.

اضافة الى ذلك فان العراق يمرحاليا بفترة استثنائية وحرب شرسة ومصيرية ضد الارهاب وتهدد نسيج المجتمع العراقي ووحدته، واصبح هدف القضاء على المنظمات الارهابية وطردها من العراق من اولويات الحكومة، وهذا يحتاج الى توفير موارد مالية كبيرة لتحقيق هذا الهدف. ولذلك اصبح من الضروري جدا القيام بتكثيف الجهود للقيام بالاصلاح الاقتصادي وتحديد اولويات اعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية المختلفة لتحقيق ايرادات اضافية للدولة من جهة وزيادة  نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الدخل القومي والنهوض بالكثير من الانشطة المهملة. اضافة الى اتخاذ اجراءات وتشريعات يؤدي تنفيذها الى زيادة كبيرة في الايرادات كما سياتي ذكرها لاحقا.

ان المواضيع المطروحة في هذا التقرير هي ملخص لدراسة اكثر تفصيلا ربما يتم تطويرها لاحقا. حيث تهدف الى تسليط الضوء على الخطوات والاولويات التي من المفروض اتخاذها من قبل الحكومة القادمة لتصحيح مسارات النهوض بالاقتصاد العراقي لتحقيق التحول التدريجي من الاقتصاد الريعي الى اقتصاد السوق على المدى المتوسط والبعيد وتحقيق ايرادات اضافية خلال فترة الاربعة سنوات القادمة لزيادة الايرادات المتاتية من القطعات الاقتصادية غير النفطية.

أمل من تقديم هذا الجهد المتواضع المساهمة الجادة في الارتقاء بالاقتصاد العراقي ومصادر الثروة من خلال اعادة النظر بمجمل التشريعات والسياقات المعتمدة في ضوء ما افرزته الضرورة والتجارب التي مر بها البد في المرحلة الحالية ليكون اكثر استجابة لمتطلبات التقدم والتغيير المنشود في كافة المجالات بغية تحقيق الرفاهية والتطور واللحاق بركب البلدان المتمدنة.

لمواصلة القراءة يرجى تنزيل ملف بي دي أف سهل الطباعة. انقر هنا

(*) خبير اقتصادي، مدير عام شركة تسويق النفط

(**) ينشر موقع شبكة الإقصاديين العراقيين هذه الوثيقة التي زودنا بها الكاتب مشكوراً وتم اعدادها كتقريرحول بعض الافكار التي تتضمن خطوط عامة لخارطة طريق  للاصلاح الاقتصادي وتم تقديمها للحكومة الحالية في العام الماضي وقبل تقديم برنامجها الحكومي ونعتقد بأنه تم اخذ بعض الافكار المطرحة فيها ، كما نعتقد ان بعض الاراء والمقترحات الاخرى لازالت لم تاخذها الحكومة الحالية بنظر الاعتبار ولا زال هناك نوع من التخبط وعدم اعطاء اهمية لبعض البنود المهمة الخاصة بزيادة الايرادات من خلال تنويع الاقتصاد العراقي او اتخاذ اجراءات من اجل تقليص النفقات غير الضرورية، لذا ارتينا نشرها في موقع الشبكة للاطلاع عليها وتميم الفائدة منها

 

Comments (2)

  1. Avatar
    عراقي:

    احسنت دكتور ونتمنى منك المزيد من التقدم مع اخوانك

  2. Avatar
    maitham haddad:

    انا اعتقد ان ورقة الاصلاح الاقتصادي التي قدمها الدكتور فلاح الى ممثل الحكومة الدكتور مهدي العلاق خلال الندوة التي اقيمت في المركز الثقافي النفطي بالتعاون مع المعهد العراقي للاصلاح الاقتصادي وشركة تسويق النفط سومو قبيل تشكيل حكومة العبادي بايام والتي استخدم الكثير من فقراتها في البرنامج الاقتصادي الحكومي كونها تحوي الحلول الجذرية لكثير من المشاكل والمعوقات التي تعصف بالاقتصاد العراقي لمعالجتها لمختلف القطاعات المهمة في البلد لما تحتويه من افكار عملية ناجعة وقابلة للتطبيق.

Comment here

%d مدونون معجبون بهذه: