سوق العمل وسياسات التشغيل

مصطفى محمد إبراهيم: تنمية سوق العمل لاستيعاب الإعداد المتزايدة من الشباب الباحثين عن فرص وظيفية

مصطفى محمد إبراهيم*:  تنمية سوق العمل لاستيعاب الإعداد المتزايدة من الشباب الباحثين عن فرص وظيفية

 

مقدمة

    إن الزيادة المستمرة في إعداد خريجي الكليات والمعاهد العراقية من جانب وبلوغ الطاقة الاستيعابية لدوائر الدولة إلى حد كبير من جانب أخر ، يجب الاهتمام بمسالة تأهيل خريجي الكليات والمعاهد لمواجهة المنافسة الحادة على فرص التشغيل في سوق العمل والخروج من قواقع المناهج الدراسية المنمطة . ويتمثل سوق عمل خريجي الجامعات في مجموع الوظائف الحكومية والخاصة المتاحة لإشغالها من الخريجين في الاختصاصات المعرفية المختلفة وتشهد سوق عمل الخريجين ثلاثة أطوار :.

1- طور ولادة السوق

2- طور توازن السوق

3- طور تخلخل توازن السوق

وعلى اختلاف خصوصيات سوق عمل خريجي الكليات والمعاهد عن أسواق السلع والخدمات ويشتركون في العديد من الآليات التي تنتظمهم والقوانين التي تحكمهم وفي مقدمتها قانون العرض والطلب ، إذ كل سلعة جديدة تخلق الطلب عليها تحت تأثير النمط الاستهلاكي الذي تولده بالتدريج . وبتأني منتج السلعة الجديدة في عرضها ريثما يجس نبض السوق ومدى تقبله لها ومع زيادة الطلب عليها يندفع في التوسع في عرضها وفي هذا الطور يشهد السوق حالة توازن نسبي بين العرض والطلب . وحينما يقف الطلب عند حدود معينة ويستمر ضخ السلعة تولد حالة من الاختلال بين العرض والطلب مايؤدي إلى كساد السلعة ، إذ مر سوق عمل خريجي الكليات والمعاهد في العراق بهذه الأطوار الثلاثة اعتباراً منذ ولادته في مطلع القرن العشرين مروراً بتوازنه خلال العهد الملكي وصولاً إلى تخلخله خلال العقود الأخيرة ، ماافرز معضلة بطالة خريجي الكليات والمعاهد .

أولاً : مفهوم البطالة (unemployment) : جاء في معجم مصطلحات القوى العاملة بان البطالة هي عدم توافر فرص العمل للأشخاص القادرين على العمل والراغبين فيه والباحثين عنه([1]) . والبطالة في أوسع معانيها عبارة عن عدم استخدام إي عامل من عوامل الإنتاج ، وجرى العرف على استخدام مصطلح البطالة عند الحديث عن العمل وطبقاً لهذا المفهوم يكون العاطلون هم الإفراد القادرون على العمل والراغبون فيه ولكن لاتتوفر لهم فرصة الحصول عليه . وعليه يمكن تحديد البطالة بأنها الحالة التي يكون فيها الشخص قادراً على العمل وراغباً فيه ولكن لايجد العمل والأجر المناسبين .

ثانياً : أنواع البطالة : تعد البطالة بإشكالها المختلفة احد المؤشرات الأساسية لتخلف اقتصاديات البلدان النامية ، كما يشير العالم الفرنسي Lacoste إلى إن وجود جمع من الرجال المعطلين أو غير المنتجين هي سمة للبلدان المتخلفة ، وتعد البطالة المقنعة من ابرز إشكال البطالة وأكثرها انتشاراً في الدول النامية وتتمثل البطالة في وجود القوى العاملة (رجالاً ونساء) المعطلة على أرصفة الشوارع في أوقات العمل وذلك لزيادتهم عن الحاجة الفعلية أو الطلب ، وهناك عدة أنواع للبطالة تتمثل بالاتي(رحيم،2013،ص179) :.

1- البطالة السافرة : تتعلق أساسا بتصلب سوق العمل الذي يؤدي إلى انخفاض الطلب على اليد العاملة نسبة إلى العرض منها وهي حالة التعطل الظاهر التي يعاني منها جزء من قوة العمل المتاحة للعمل .

2- البطالة الاحتكاكية : إن مفهوم البطالة الاحتكاكية ينصرف إلى عدم توافر فرص العمل التي تتلاءم مع تخصصات الأشخاص مما يدفعهم إلى ممارسة إعمال خارجة عن نطاق التخصص مما يعمل على انخفاض إنتاجيتهم فيها .

3- البطالة الدورية : وهي نتيجة للتقلبات في الطلب التراكمي وتكون عادة مؤقتة ولكن يمكن إن تنتشر على نطاق واسع وان تشتد حدتها ويمكن إن يؤدي الانكماش إلى هذا النوع من البطالة وإذا تعذر الأشخاص العودة إلى العمل بعد حدوث انخفاض في النشاط الاقتصادي يمكن إن تتحول الطالة الدورية إلى بطالة لفترة أطول من الزمن .

4- البطالة الهيكلية : وهي اشد حدة من البطالة الدورية وتمتد عموماً لفترة أطول من الزمن وتنتج عن فشل السياسات والركود الاقتصادي وسوء سير أسواق العمل ، ويتطلب حل هذا النوع من البطالة انتعاش الطلب التراكمي على اليد العاملة واستهداف مهارات معينة .

5- البطالة المقنعة : وتتمثل بوجود إعداد من القوى العاملة تزيد عن الحاجة الفعلية للإنتاج مما يترتب عليه إن تصبح الإنتاجية الحدية لهذه القوة العاملة الفائضة مساوية للصفر إي وجود عمالة لاتنتج شيء تقريباً بحيث إذا سحبت من عملها فان حجم الإنتاج لن ينخفض وفي بعض الأحيان قد تسبب البطالة المقنعة انخفاضاً وتحسن في الإنتاج الكلي (قانون الغلة المتناقصة) .

 ثالثا : العوامل التي ساهمت في زيادة معدلات البطالة في العراق (العمري،2013،ص125):.

1- ارتفاع معدل النمو السكاني، حيث وصل إلى حوالي (1.8) في العام 2011 وفي عام  2012 وفق بيانات وزارة التخطيط .

2- الفجوة بين متطلبات سوق العمل ومخرجات التعليم .

3- عجز القطاع الخاص في توفير فرص العمل الكافية .

4- قرار الحكومة لوقف أو تقليص التوظيف المركزي وهو مايعني ضمان وظيفة لكل خريج في القطاع الخاص .

5- ضعف النمو في الاقتصاد العراقي الذي يعاني من أرصدته الداخلية والخارجية مثل المدفوعات غير المتوازنة والعجز في الميزانية بالإضافة إلى ذلك عدم التوازن بين الادخار والاستثمار والاستهلاك .

6- عدم قدرة قطاع الإنتاج على تخفيض البطالة بشكل كبير .

7- عدم دعم المنتجات العراقية والطلب على المنتج المستورد بسبب ضعف المنافسة العراقية للمنتج المستورد والذي يؤدي إلى فقدان فرص العمل في قطاع الإنتاج وزيادة معدلات البطالة .

8- تقادم البنى التحتية ووسائل الإنتاج ومرافق الاقتصاد العراقي .

رابعاً : قياس معدل البطالة

   إن الهدف الرئيس من قياس معدل البطالة هو الحصول على مؤشر شامل عن الأداء الاقتصادي وأوضاع السوق ويدل ارتفاع مستوى البطالة على انخفاض عرض العمل إي إن الاقتصاد بكامله لايعمل كما يجب ومعدل البطالة هو عبارة عن نسبة الأشخاص الذين لايعملون إلى مجموع قوة العمل . كما إن معدل البطالة واتجاهه عبر الزمن هو مؤشر على قدرة الاقتصاد على توفير العمل لقوة العمل وهو نسبة عدد الإفراد العاطلين إلى قوة العاملة الكلية وتختلف نسبة العاطلين حسب المجتمع (حضر أو ريف) وحسب الجنس والسن ونوع التعليم والمستوى الدراسي ويمكن حسابها كما يلي :.

معدل البطالة = عدد العاطلين مقسوماً على عدد القوة العاملة مضروباً في مائه .

معدل مشاركة القوة العاملة = قوة العمالة مقسوماً على النسبة الفاعلة مضروباً في مائه .

حجم قوة العمل = عدد العاملين + عدد العاطلين .

خامساً : حجم البطالة في العراق

على الرغم من عدم وجود إحصاءات دقيقة تشير إلى حجم البطالة في العراق في السنوات التي سبقت سقوط النظام في عام 2003 إلا إن هناك تقديرات تشير إلى إن حجم البطالة في العراق كان يتراوح بين (5%) عام 1987 إلى (17%) عام 1997 حتى إصدار الإحصائيات الأكثر دقة لمستوى التشغيل والبطالة في العراق التي أصدرتها وزارة التخطيط بعد عام 2003 والتي غطت جميع المحافظات العراقية عدا إقليم كردستان فتقرير عام 2003 شمل شريحة واسعة بلغت (24900) عائلة عراقية مكونة من (153348) فرداً لذا أشارت إلى إن معدل البطالة بين السكان بلغ بحدود (28%) في حين بلغت نسبة البطالة بين الذكور (30%) وبين النساء(16%) . إما في بيانات تقرير عام 2004 بلغت نسبة البطالة (26,8%) لكلا الجنسين وتشكل البطالة من الذكور (29.4%) بينما في النساء (15%) وقد انخفضت هذه النسبة كما في تقرير عام 2005 إلى (17.97%) وكانت نسبة البطالة من الذكور (19.22%) بينما لايتجاوز هذا المعدل (14.15%) من النساء . كما ظهرت نتائج تقرير عام 2006 إن معدل البطالة بين السكان بلغ (17.5%) كما إن المعدل للإناث يزيد على المعدل للذكور ، إذ بلغت معدل البطالة الإناث (22.65%) وعند الذكور (16.16%) بعد إن كان معدل البطالة عام 2005 (17.97%) . كما يبين لنا إن معدل البطالة للسنوات 2005 حتى 2010 فقد انخفضت بشكل كبير من (17%) عام 2005 إلى (11%) عام 2010 حسب تقرير وزارة التخطيط الصادر 2011 ويرجع سبب انخفاض معدل البطالة إلى ارتفاع معدل تشغيل الأيدي العاملة والخريجين في القطاع العام إلا انه في الوقت نفسه بسبب تفاقم مشكلة البطالة المقنعة في القطاع العام . كما من الممكن إن يتراجع معدل البطالة في حالة القيام بالاستثمارات وخصوصاً في البنى التحتية والسكن مما لها القدرة على استيعاب إعداد كبيرة من العاطلين في البلد . وتشير بيانات عام 2011 التي صدرت عام 2012 إن نسبة البطالة بقيت نفسها تقريباً كمجموع لعدد السكان في العراق والجدول (1) يبين لنا نسبة الذكور والإناث . إذ نجد وبصورة عامة نسبة البطالة لدى النساء أكثر منها لدى الرجال وبنسبة عالية جداً حيث إن الفرق أكثر من (11%) مما يتطلب جهوداً كبيرة في معالجة هذه المشكلة لدى النساء وذلك من خلال العديد من البرامج التدريبية التي تؤهل النساء لتولي الإعمال وتزويدهن متطلبات العمل اللازمة(رحيم،2013،ص182)

جدول (1)

معدلات البطالة للسنوات 2003-2011

السنة

الجنس

معدلات البطالة

2003

2004

2005

2006

2008

2009

2010

2011

الذكور

30.20

29.40

19.22

16.16

14.33

14.7

12.24

9.2

الإناث

16.00

15.00

14.16

22.65

19.64

19.31

19.11

20.7

النسبة بشكل عام

28.10

26.80

17.97

17.50

15.34

15

11

11.1

رحيم، ميادة حسن ، البطالة وسبل معالجتها في العراق (دراسة تحليلية) مجلة القادسية للعلوم الإدارية والاقتصادية، مجلد 15،العدد 4، 2013، ص 179 .

إما في سنة 2007 بلغت نسبة البطالة (12.0) في بغداد وقد كانت نسبة البطالة لدى الإناث

أعلى منها لدى الرجال بينما العكس في المحافظات الأخرى حيث بلغت (12.7) ونسبة الرجال أعلى من نسبة النساء .

سادساً : النتائج المترتبة على تفشي ظاهرة البطالة في العراق

1- ضعف مستوى النشاط الاستثماري والإنتاجي وتراجع النمو في قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات .

2- تؤدي البطالة إلى انخفاض أواصر الروابط التي يحملها الإنسان تجاه المؤسسات الرسمية والأنظمة والقيم الاجتماعية السائدة في المجتمع .

3- إن استمرار حالة البطالة وما يرافقها من حرمان ومعاناة كثير مايصيب الفرد بالاكتئاب . 4

4- تدهور المستوى الصحي (نقص الأدوية وبقية المستلزمات)

5- تؤدي البطالة إلى حالة عدم الاستقرار السياسي للبلدان التي تتفاقم بها البطالة .

6- عندما يكون المتعطل غير قادر على الإنفاق على نفسه أو من يعيله سوف يزداد شعوره بخيبة الأمل والإحباط وتسوء حالته النفسية وتزداد الأوضاع الشاذة المتمثلة بجرائم القتل والسرقة.

الاستنتاجات :

1- تعود معضلة بطالة الخريجين إلى التوسع المستمر في استحداث المزيد من الكليات والمعاهد في العراق ومن دون إن يقترن ذلك باستشراف الطاقة الاستيعابية لسوق عمل الخريجين وبمعنى إن خطط التوسعات تفتقر إلى النبض التسويقي الذي يؤمن توفير فرص عمل لمخرجات منظومة التعليم العالي في العراق .

2- تتسم المناهج الدراسية للأقسام العلمية في الكليات والمعاهد العراقية بالنمطية بسبب تبعيتها الكبيرة للهيئات القطاعية التي تحدد المواد الدراسية والمفردات .

3- تهالك وتقادم البنى التحتية الأساسية في العراق المتمثلة في قطاعات الطاقة والكهرباء والماء والنقل وغيرها الذي له دور كبير في تفاقم مشكلة البطالة في مختلف القطاعات الاقتصادية .

التوصيات :

1- ينبغي إن تقترن خطط التوسعات في منظومة التعليم العالي في العراق بدراسات تفصيلية تستشرف أوجه تشغيل الخريجين في الاختصاصات المختلفة ولاسيما الأوائل على الأقسام سواء في الكليات أو المعاهد العراقية .

2- ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص ومنحه الفرصة الكاملة لمنافسة القطاعات الاقتصادية الأخرى بدون قيود تحد من نشاطه مما له اثر كبير في تشغيل الأيدي العاملة الجديدة مع ضرورة التعاون الفعال بين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وشركات التوظيف في القطاع الخاص .

3- تصميم برامج تدريبية للخريجين بالمشاركة مع القطاع الخاص ودعم من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بهدف تأهيلهم المهني وكسب خبرات عملية (Trainee programmes).

 (*) باحث اقتصادي يعمل في البنك المركزي العراقي .

 الهوامش


[1] ) احمد ، مالك عبد الحسين ، البطالة في العراق الاسباب والنتائج والمعالجات، مجلة الادارة والاقتصاد كربلاء، المجلد 1، العدد3 ،سنة 2012 ، ص2 .

حقوق النشر محفوظة لشبكة الإقتصاديين العراقيين. يسمح بالاقتباس واعادة النشر بشرط الاشارة الى المصدر. 22 تموز 2015

Comments (4)

  1. فاروق يونس
    فاروق يونس:

    الاخ مصطفى محمد ابراهيم
    شكرا لتطرقك لسوق العمل فى العراق ويمكن اضافة ما يلى الى توصياتكم :
    1- تدخل الدولة فى سوق العمل بما يضمن حقوق وواجبات المتعاملين فى السوق من خلال وضع قوانين العمل وتطويرها والتدخل ان امكن فى تحديد وضبط الحدود الدنيا للاجور
    2- الاسراع باعادة اعمار القطاعات الاقتصادية والبنى التحتية التى دمرتها الحروب والذى من شانه خلق فرص عمل جديدة تستوعب القوى العاملة الوطنية واعادة تاْهيلها
    3- تفعيل قرار البنك المركزى العراقى القاضى بتخصيص مبلغ 5-6 مليار دولار للاستثمار فى المشاريع الصغيرة ( حسب تصريح رئيس البنك فى برنامج – الرافدين- الحرة عراق موْخرا ) باعتبار ان هذه المشاريع الصغيرة كثيفة العمالة وبامكانها الاسهام فى الحد من البطالة والفقر فى العراق
    4- العمل على ايجاد المناخ المناسب للاستثمار الاجنبى الخاص والاستثمار المحلى وتوجيه هذه الاستثمارات نحو المشاريع كثيفة العمالة كلما كان ذلك ممكنا لاستعاب اكبر عدد ممكن من القوى العاملة وبالتالى تخفيض معدلات البطالة
    5- العمل على تنظيم ومراقبة اسواق العمل عير الرسمية ( غير المنظمة ) التى تستخدم الاطفال والنساء وباجور متدنية
    متمنيا لكم الموفقية والعطاء الدائم

    • Avatar
      مصطفى:

      استاذي الكريم ..
      قانون العمل والضمان الاجتماعي الجديد اكمل منذ سنوات ولم يقر لحد الان .. ولا اعرف اذا تم اقراره هل سيفعل ام لا وفي ضوء الضروف الحاليه لا اضن والله اعلم
      بخصوص اعاده اعمار القطاعات الانتاجيه والبنيه التحتيه لاستيعاب الايدي العامله ..بشكل عام الزراعه والصناعه لم تعد تستوعب الايدي العامله منذ 50 او 100 سنه ( ما عدا بعض الصناعات الحرفيه ) يبقى الخدمات والانشات .. وجل قطاع الخدمات ( الصحه والتعليم ) حكومي ويدار بشكل سيئ من قبل الدوله بسبب التفسير الاخرق لمجانيه التعليم والعلاج .. اما قطاع البناء فاعجز عن وصف الغباء والتخلف في اداره هذا القطاع مقارنه ببعض الدول العربيه الاخرى والفقيره الموارد
      بخصوص الاستثمار الاجنبي وتشجيع الاستثمار المحلي والقروض .. استاذي الكريم اعطني بلدا فيه امن مستقر وقضاء مستقر وسوف تجد الدنيا كلها تستثمر عندك … اين الامن المستقر واين القضاء المستقل ؟؟ ناهيك عن العوامل الاخرى .. لن ياتي احد بماله ليستثمر في بلد لا يامن ابنائه على انفسهم وبدلا من ذلك سوف تجد ان راس المال المحلي يهرب الى الخارج وهذا ما يحدث الان .. واعطاء القروض لتشجيع المشاريع الصغيره لن يحل الامر ولو كانت هنالك بيئه استثماريه حقا فلا حاجه لهذه القروض اصلا
      منذ سنوات وانا اسمع وارى واقرا الحوارات حول مشاكل الانتاج في العراق ( السلع والخدمات ) وتستقر الاراء حول منافسه المستورد من السلع للمنتوج المحلي والحل هو بتفعيل قانون الجمارك وينسى الاخوه الاقتصاديين انه لو كانت هنالك قيمه مضافه حقيقيه لمدخلات الانتاج في العراق لما كانت هنالك اصلا حاجه للدعم بواسطه الرسوم الجمركيه للمنتج المحلي فالقيمه المضافه هي الدعم الا فيما يتعلق بالزراعه لان المدخل هنا هو الارض والماء وانت تعرف مذا يعني رفع قيمه هذه المنتجات على حياة الناس .. وقد قرات مقالا هنا منذ ايام حول نفس الموضوع ويقترح فيها الكاتب تخفيض قيمه الدينار العراقي لاعطاء ميزه تنافسيه للمنتج المحلي .. وربما نسي الكاتب ان معظم مدخلات الانتاج للسلع المستورده هي مستورده ايضا ربما عدا الطاقه الغير متوفره اصلا .. ربما اراد بهذا تخفيض قيمه الاجور (لان الحكومه غير قادره على تخفيض الرواتب او اخراج الفائض )
      انا معك استاذي الكريم في نقطه اسواق العمل غير الرسميه وهي مشكله حقيقيه تعاني منها الكثير من اسواق العمل في الدول الاخرى ولكن علينا اولا ان نوجد سوقا للعمل ثم نعمل على تنظيمه

  2. Avatar
    مصطفى محمد ابراهيم:

    اشكرك دكتور على هذه التوضيحات السديدة واوعدك سأضيف هذه التوصيات الى ورقة العمل يااستاذي الفاضل
    مع التقدير

  3. مظهر محمد صالح
    مظهر محمد صالح:

    دمتم عزيزي الاستاذ مصطفى في تناول معضلات الاستخدام في العراق
    عسى ان تكون الدراسة التي نشرتموها تؤسس نقطة انطلاق لمراقبة تطورات سوق العمل في العراق واهمية تطوير برامج تنمية الاستخدام فيها
    فالعراق بحاجة ماسة الى التصدي لقطاع الموارد البشرية ومراقبة تطوراته.واقترح ان تتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية صاحبة العلاقة مع منظمة العمل الدولية والتي تعمل حاليا على تطوير نظام شامل لضمان العمال بالتعاون مع البنك الدولي ذلك لتسليط الضوء على هذا الجانب المهم في حماية سوق العمل.
    موفق دائما
    مع خالص ودي وتقديري لكم
    مظهر محمد صالح

Comment here

%d مدونون معجبون بهذه: