ظهرت معالم الازمة الفكرية في عام 1964 عندما استخدم الرئيس الأمريكي (كندي) طريقة التخفيضات الضريبية لتحفيز الطلب الكلى في الوقت الذي كان الاقتصاد فيه يعانى من تباطؤ النمو, و كانت التوقعات متفائلة بتعاظم اثر المضاعف الكينزى لزيادة الطلب الكلى و معالجة المشكلة بنفس الجرعات المألوفة, ألا انه تبين أن الاقتصاد قد نمى ببطيء اشد بعد التخفيضات الضريبية(1). فأثيرت بذلك الشكوك حول إمكانية التنبؤ بسلوك المتغيرات اعتمادا على أدوات النظرية الكينزية ثم خضعت الأفكار الاقتصادية لتغيرات هامة في السبعينيات من القرن المنصرم, حيث عانت النظرية الكينزية التي كانت سائدة من صعوبات في حساباتها بشأن الأحداث الأقتصادية الخطيرة, فلم يعد بإمكان صانع السياسة ان يدير الاقتصاد بسهولة من خلال التوفيق المرغوب بين معدلي التضخم و البطالة المتقايضيين على منحنى فليبس بشكله الاولي و ذلك باستخدام تعديلات معينة في أدوات (إدارة الطلب)كالضرائب, الأنفاق الحكومي, الإعانات, عرض النقد, و ما تتركه هذه الأدوات من اثر مضاعف عند تغيير معدلاتها, و عندما كانت تلك الإجراءات الكينزية اكثر حنكة في إدارة الاقتصاد ازدادت ثقة الاقتصاديين بإمكانية التنبؤ بسلوك المتغيرات الاقتصادية الكلية و معدلات التضخم و البطالة (2) ووضعت هذه المعدلات بشكل رقمي (4-4-1) أي 4% نمو الناتج الحقيقي , 4% بطالة, 1% تضخم..
على ضوء الشكوك بإمكانية التنبؤ ظهرت مدرسة النقوديين بزعامة (ميلتون فريدمان) لتؤكد على دور تقلبات عرض النقد في التنبؤ بالتقلبات قصيرة الاجل التى تحصل في الأقتصاد, و ترى هذه المدرسة ضرورة إيجاد قاعدة لثبات النمو النقدى(3). و ياتى رأيهم نتيجة الشكوك بفعالية إدارة الطلب لذلك فهم يميلون الى (اللاحرية فى التصرف) لادارة النقود, أي الدعوة إلى الاستقرار في نمو النقد كأفضل طريقة لتقليل التقلبات في الإنتاج, وان كانت نظرة النقوديون تركز على عرض النقد اكثر من سواه من المتغيرات الاقتصادية الأخرى إلا انه كان المدخل الأول للتفكير بإيجاد قواعد ثابتة لكي تحل محل الحرية التى تشوهت بفعل التطورات و التغيرات الاقتصادية, و حصول نواقص السوق و الأبتعاد عن شروط المنافسة و عدم عمل الألية الكلاسيكية, فهي اذن محاولة تقييد أو ربط أو خلق انتظام فى حركة متغير يعتقد انه مهم (عرض النقد) و من ثم محاولة التذكير الى ان الثوابت المعروفة في الفكر الأقتصادى قد تغيرت و بحاجة الى ان تربط بقواعد ثابتة, و هذا ما سينسحب الى نماذج الأقتصاد القياسى مؤدية الى انخفاض معنوية (signification) ال(Xs) الموصوفة فى الجزء المنمط او المنتظم فى العلاقة الدالية و تعاظم اهمية و معنوية مجموع التأثيرات الطفيفة للمتغيرات الكثيرة المحذوفة من النموذج و التى يظهر اثرها مكورا فى المتغير العشوائى غير المنتظم (u) . و بذلك كانت الشكوك اول ما اثيرت حول امكانية التنبؤ بسلوك المتغيرات من خلال النماذج السلوكية المعتادة للاقتصاد القياسى, و بدأ التفكير بالبديل الآكثر امثلية الذى طرح وهو قيد البحث هنا (التوقعات العقلانية).وسوف نتناول الفقرات الاتية:
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي لتنزيل البحث كاملاً بصيغة بي دي أف
Abdul Hussain Al-Anbaki-Rational Expectations fianl2
الاخ د.حسين المحترم انا اعمل في حقل الاقتصاد ولست سياسي ..اقدم المشورة الاقتصادية العلمية الى مجلس الوزراء والى دولة رئيس وزراء العراق ايا كان لاني اخدم العراق ..لست بعيد عن الاكاديميات ولكن البلد يحتاج الى ان اكون كما انا عسى ان اترك اثرا طيبا في العراق الجريح يداوي اوجاع ابنائه ..عنواني البريدي موجود على الشبكة ..مع الامتنان.
أ.د . عبد الحسين العنبكي بعد التحية والتقدير حقيقة استفدنا كثيرا من افكارك الاكاديمية في مجال الاقتصاد وبالزات في تبسيط التوقعات الرشيدة ونأمل المزيد من المشاركات الفكرية واتمني ان تترك السياسة جانبا اخيرا ارجو ان نتواصلعبر البريد الالكتروني
أستاذي العزيز التوجه الحالي في ادارة سياسات الاقتصاد الكلي يعتمد بشكل كبير على التنبؤ
الاخ يوسف والست نجلة ..فائق اعتزازي وتقديري ، قبل اكثر من عشر سنوات كنت ادرس الاقتصاد القياسي لطلبة الدراسات العليا ماجستير اقتصاد وماجستير احصاء فضلا عن تدريس الاقتصاد الكلي والنظرية النقدية ، وتركت الجامعة الى عملي المتعب مستشار الشؤون الاقتصادية في رئاسة الوزراء ، الذي استنفد وقتي وجهدي في اطار اطاء الراي والمشورة واعداد اوراق عمل وبور بوينت برزنتيشن لاقناع متخذي القرار بالافكار الاقتصادية ، ولم يعد بوسعي كتابة بحوث اكاديمية ، ولكن اطل برقبتي بين الفينة والاخرى لاكتب في المجالات الملحة في الاقتصاد العراقي ، اتفق مع ست نجلة في اهمية التبؤ للسياسات الاقتصادية الكلية وخاصة في اقتصاد السوق ، يمكن الاستفادة من كتابي ازمات الكساد العالمي – نظم اقتصادية تهرم واعبائها تعولم – طبع وزارة الثقافة 2014 ..مع الامتنان.
شكرا جزيلا استاذ فاروق المحترم
صحيح البحث هو بحث علمي تخصصي بحت ومنشور في مجلة تخصصية ايضا ، هو فعلا يستهدف المختصين لانه بحث وليس مقالة ، ونحن نعمل بالتنبؤ بسلوك المتغيرات لاننا يفترض في اقتصاد سوق وهو اقتصاد محكوم بساسات اقتصادية لها مجسات في السوق تستقرأ سلوك المتغيرات وتحاول التاثير فيها بشكل غير مباشر ، ولا وجود للتخطيط الذي يحبس المتغيرات في قوالب ثابته على المستوى الكلي ، كان ذلك في الاقتصادات المخططة مركزيا وغادرها العالم بعد ثبت فشلها ، التخطيط اليوم يكون على مستوى المؤسسة او الوحدة الاقتصادية ، وما يحكم الاقتصاد الكلي هو السياسات الكلية والاخيرة في احوج ما يمكن للتوقعات العقلانية بقصد معرفة اتخاذ القرارات التي يذهب تاثيرها بنفس الاتجاه المرغوب من قبل متخذي القرارات – الحكومات.
استاذي الفاضل انت مشكور على افاداتك القيمة لكن نحن ننتظر منك الكثير لاسيما في الاقتصاد القياسي ونماذج التنبؤ فارجو منك يا استاذي الفاضل ان تساعدني بالرد على رسائلي عبر البريد الالكتروني
الاستاذ الفاضل الدكتور عبد الحسين العنبكى
لكى يكون القارىْ المتابع لما يستجد فى الفكر الاقتصادى من غير المتخصيصين باساليب التخطيط والتنبوْ والتوقعات العقلانية من امثالى والاهم من ذلك جذب اهتمام العاملين فى دوائر التخطيط والمالية والبنك المركزى والتجارة وهيئات الاستثمار اجد من الضرورى ان يتم التعريف بالمصطلحات التى وردت فى هذه الدراسة القيمة مثل :
1- شرح معنى التوقعات العقلانية
2- وضع هوامش footnote ل :
– الطريقة الدفلية وما يقابل هذه التسمية باللغة الانكليزية ومن بداْ باستعمالها
الطريقة البيزية – وما يقابلها بالانكليزية ومرجعيتها
3- ربما القصود فى احد العناوين هو ( الانتقال من وضع عدم التاْكد الى وضع التاْكد ) ارجو التاْكد
4- ربما ان وجدتم ذلك مناسبا توضيح لماذا التنبوء كما ورد فى المقال وليس التخطيط وذلك لجذب اهتمام القارىْ حول اهمية وعقلانية التنبوء
5- وضع تمهيد لبيان سبب اختيار ازمة السكن كمثال فى دراسة التوقعات العقلانية
الهوامش والشرح على المتون مفيد لازالة الغموض كما ان التعبير بالكلمات يساعد القارىْ غير المتخصص من امثالى على فهم المعادلات الرياضية ذلك لان الهدف هو ايصال المعرفة الى الناس بابسط واقصر الطرق
مع خالص التقدير والاحترام