احداث وتقارير اقتصادية

عصام الخالصي: مذكرة مفتوحة السيد رئيس جمهورية العراق – الاستاذ فؤاد معصوم المحترم بصدد استغلال الغاز الطبيعي العراقي

عصام الخالصي *: مذكرة مفتوحة السيد رئيس جمهورية العراق – الاستاذ فؤاد معصوم المحترم بصدد استغلال الغاز الطبيعي العراقي
عند الرجوع الى النص الرسمي للكلمة التي القاها رئيس جمهورية العراق في القمة الثالثة لمنتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي في طهران في 23/11/2015 يلاحظ افتقار تلك الكلمة للدقة والمصداقية او حتى المنطق في قسم من المعلومات التي قدمت مما يثير الشكوك حول مهنية وامانة الذين اعدو الخلفيات لتلك الكلمة.
جاء في تلك الكلمة ” ان نسبة استثمار الغاز الطبيعي المصاحب وصلت خلال ھذا العام في العراق الى نحو نصف الكميات المنتجة يوميا. ”
الحقيقة هي ان ان نسبة استثمار الغاز الطبيعي العراقي قد تدنّت بصورة مستمرة منذ 2006 وحتى الوقت الحالي. ففي ايلول 2008 كانت نسبة الاستثمار حوالي 57% تدنت الى حوالي 33% في تشرين الاول 2015.
كما وجاء في تلك الكلمة ايضا ” والعمل جار لإضافة مشاريع جديدة في كل من الحقول قيد التطوير وذلك لاستيعاب الزيادة المتوقعة في انتاج الغاز المصاحب، ويتضمن ذلك استثمار الغاز بالكامل ومعالجته لانتاج الغاز الجاف والغاز السائل والبنزين والكبريت . لذلك نعمل بشكل دؤوب على مد شبكة انابيب الغاز وتوفير الخزانات ومحطات الضخ اللازمة. ولدينا مشروعان مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية الأول عبر محافظة ديالى وقد انجز تقريباً، والثاني عبر محافظة البصرة تم الاتفاق عليه مؤخراً. ”
ان المشروعين مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية هما لاستيراد الغاز الطبيعي للعراق حسب الاسعار “العالمية” بأكثر من خمسة مليارات دولار سنويا لستة سنوات قابلة للتمديد لتوليد الكهرباء ومن غير المفهوم كيف يمكن اعتبار هذين المشروعين جزء من خطة حكومة العراق لاستثمار الغاز الطبييعي العراقي “بالكامل” !
كما وان المؤشرات تبين عكس ذلك. لكون العقدين الموقعين مع الجمهورية الاسلامية , بتوفيرهما الوقود الكافي لتوليد الكهرباء الذي يحتاجه العراق بصرف النظر عن مصدره وكلفته, سيشكلان عاملا مثبطا للمضي في استثمار الغاز العراقي لغرض تجهيز محطات توليد الكهرباء بوقودها الأولي من الإنتاج المحلي حماية لاقتصاد العراق.
وما هو من غير المفهوم حقا هو مشاركة العراق باعلى مستوياته في مؤتمرات للدول المصدرة للغاز الطبيعي في الوقت الذي يبين اي تحليل موضوعي واقعي ان العراق لن يتمكن من تصدير اية كميات من غازه الطبيعي في اي وقت من المستقبل المنظور ان كان الهدف هو الجدوى الاقتصادية للعراق ومتطلبات حماية البيئة.
مع الاحترام.
صورة الى:
الامانة العامة لمجلس الوزراء
وزارة النفط
لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب
للاطلاع هنا رسم بياني اعتمد كليا على البيانات الرسمية يبين نتيجة السياسة التي اتبعتها الادارات العليا المتعاقبة لقطاع الغاز في العراق منذ 2006 وهو جزء من موضوع معد للنشر عن ادارة العراق لقطاع الطاقة في السنوات الاخيرة
Graph Gas burning in Iraq .
ملاحظة:
تقدر قيمة الغاز الطبيعي الذي حرقه العراق في الهواء من ايلول 2008 الى تشرين الاول 2015 بحوالي 20.3 مليار دولار حسب معدل الاسعار العالمية.
للتعويض عن عدم توفير كميات كافية من الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء الذي هو ارخص انواع الوقود لذلك الغرض تجهز وزارة النفط بعض محطات الكهرباء بالنفط الخام والذي كان في الامكان تصديره في تلك الفترة بايراد 18.6 مليار دولار اضافة الى المشتقات النفطية الاخرى (ديزل وزيت الغاز) التي استوردت ايضا لنفس الغرض والتي لم يمكن ايجاد معلومات مثبتة عن كلفتها والتي تخمن ببضعة مليارات الدولار سنويا.
هذا مع العلم بان دراسة منفصلة تؤكد بأن الغاز الطبيعي المنتج في العراق للفترة تحت البحث تؤكد كفايته لتجهيز محطات الكهرباء الحرارية (البخارية والغازية والديزل) لتوليد كل ما أنتجته تلك المحطات فعلا لتلك الفترة وان لم يكن كافيا لتلبية كل الطلب للكهرباء في البلد و ذلك يعود الى نوعية اداء ذلك النصف من قطاع الطاقة.
(*) خبير عراقي في الطاقة مقيم في المهجر

Comment here

%d مدونون معجبون بهذه: