توضيح من وزير النفط السيد عادل عبد المهدي حول عقود الخدمة وجولات التراخيص

التراخيص جيدة ولكن.. ولا وجود لديون نفطية على العراق
برعاية السيد رئيس مجلس النواب ودعوة لجنة الطاقة النيابية وحضور بقية اللجان عقدت في مجلس النواب يوم 13 الجاري ندوة حول عقود التراخيص ومزاياها وعيوبها ونتائجها.. وحول كلف انتاج البرميل، والديون المترتبة، وما يعود فعلاً للعراق وسلسلة من القضايا المطروحة اليوم بقوة في الساحة، والتي يشوبها غموض كبير، وكم هائل من المعلومات الخاطئة والمضللة، وهو ما اقتضى طرح الحقائق.
تم نفي تراكم اية ديون على العراق بسبب النفط، فبعض الناس يخلطون الامر مع مستحقات الشركات من تكاليف بترولية وربحية، والتي تدفع بعد نهاية كل فصل بعد انتهاء التحاسب بين الوزارة والشركات.. فلا توجد ديون بل تكاليف ونفقات تحتسب وتدفع بالفعل لاحقاً حسب ما يجري عادة مع كل عقد اخر. وبالفعل رحل 9 مليار دولار في نهاية عام 2014 يمثل الفصل الثالث والرابع للسنة، ليتم سداده في 2015.. وهو ما تم فعلاً، اضافة لدفع مستحقات عام 2015. ولاننا في نهاية العام فسيدفع ما تبقى من الفصل الثالث، اضافة للفصل الرابع لعام 2015 الذي ستقدم قوائمه في الفصل الاول 2016.. وهذه المبالغ المستحقة او التي ستستُحق حتى نهاية العام لا تتجاوز 5 مليار دولار.
اما كلف الانتاج ومستحقات الشركات وعوائد الحكومة فنفضل تقديمها عبر بعض الارقام التي طرحتها دراسة السيد عبد المهدي العميدي مدير عام العقود والتراخيص تحت عنوان “الحسابات المالية للشركات للفترة 2011-2015″، والتي فيها معظم المعلومات المطلوبة. وان الارقام دقيقة بنسبة 98% بسبب شطب بعض الارقام الهامشية لعدم تعقيد الامور على القارىء، وكذلك بسبب اختلاف بعض الحسابات الجزئية.
1- الانتاج الكلي من الحقول= 4,669,898,152 مليار برميل
2- الانتاج الاساس = 2,348,437,726 مليار برميل (الانتاج قبل الجولات محسوباً منها هبوط الانتاج سنوياً 5%)
3- الزيادة في الانتاج (فوق الانتاج الاساس)= 2,321,460,426 مليار برميل
4- العوائد المالية للانتاج الكلي = 395,549,902,281 مليار دولار
5- المدفوع للشركات (الكلف البترولية والاضافية)= 46,039,214,618 مليار دولار
6- ربحية الشركات المقاولة = 2,257,271,507 مليار دولار
7- الضريبة المدفوعة للخزينة = 1,213,567,268 مليار دولار
8- العائد المالي الاجمالي الصافي للدولة = 348,356,488,855 مليار دولار
فالعقود جيدة عموماً عندما ينظر لها على مدى السنين، كاية استثمارات اخرى، وبالاسعار الطبيعية للنفط.. وان جميع المنشآت والابار والاحتياطات النفطية هي ملك العراق عندما تنتهي هذه العقود.. وانها قد تبدو مكلفة عندما تحتسب على مدى الايام والشهور خصوصاً عند انخفاض اسعار النفط. ورغم ان العقود قد اطلقت نهضة كبيرة في القطاع النفطي من حيث الكميات والموارد والمستقبل، لكنها كشفت ايضاً عن بعض الثغرات الاقتصادية والبنيوية والاجرائية وفي انماط العمل التي يجب التعاون مع مجلس النواب والوزارات والشركات لتصحيح مساراتها.
عادل عبد المهدي