برعاية السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي وباشراف البنك المركزي العراقي اقامت رابطة المصارف الخاصة العراقية ( المؤتمر المصرفي العراقي االسنوي) للفترة 12-13 كانون الاول 2015 في فندق الرشيد ببغداد تحت شعار ( القطاع المصرفي بوابة الشمول المالي وركيزة التنمية المستدامة )
وحضر افتتاح المؤتمر السيد وزير التخطيط والتعاون الانمائي ممثلا للسيد رئيس مجلس الوزراء والسيد محافظ البنك المركزي العراقي وبعض السادة الوزراء وبعض اعضاء اللجنة المالية واللجنة الاقتصادية في مجلس النواب العراقي كما حضر المؤتمر وساهم في جدول اعماله المدعوين المصرفين العرب ووزير المالية الاردني السابق ورؤساء مجالس ادارات والمدراء التنفيذين لبعض المصارف العربية والاجنبية وممثل وزارة الخزانة الامريكية وساهم في اعمال المؤتمر بشكل فاعل وفد اتحاد المصارف العربية برئاسة الامين العام السيد وسام حسن فتوح وجميع ممثلي القطاع المصرفي العراقي الحكومي والخاص
وقد توزع جدول اعمال المؤتمر على 6 محاور ناقشت ماياتي :
1- المصارف العراقية والنظام المصرفي العالمي .
2- دور القطاع المصرفي في ظل الازمة الاقتصادية الراهنة .
3- دور التمويل في عملية التنمية وخلق فرص العمل .
4- تحسين البيئة التشريعية لعمل المصارف .
5- واقع التكنلوجيا في عمل المصارف العراقية .
6- القطاع المالي غير المصرفي ودوره في الشمول المالي .
وقد تحدث وعرض وناقش بحدود 40 باحثاً وخبيرا ومستشارا اقتصاديا ومصرفياً بحوثاً واوراق عمل ضمن مواضيع تخص المحاور اعلاه ومن ابرز المواضيع والملاحظات التي اشار اليها السيد رئيس مجلس الوزراء في كلمته التي القاها بالنيابة السيد وزير التخطيط والتعاون الانمائي
بشكل واضح الى ماياتي :
1- ان المصارف هي ذراع التنمية في تنشيط الاقتصاد العراقي .
2- التاكيد على دعم الحكومة للقروض التنموية بشكل خاص وقروض تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي اطلقها البنك المركزي العراقي .
3- التاكيد على ان الاصلاحات الاقتصادية طالت القطاع المصرفي باعتباره القطاع المهم في تحقيق تنويع الموارد المالية للموازنة العامة وعدم الاعتماد كليا على النفط كمورد اساسي .
واكد السيد محافظ البنك المركزي العراقي والمتحدثون بشكل اساسي على الجوانب المهمة في اصلاح القطاع المصرفي باعتباره الخطوة الاولى للاصلاحات الاقتصادية وهي ماياتي :
1- ازمة المصارف في العراق هي جزء من الازمة الاقتصادية والمالية التي يعيشها العراق حاليا .
2- الدعوة للتعامل المتوازن بين المصارف الحكومية والخاصة .
3- التاكيد على اعادة هيكلية المصارف الحكومية وجعلها حريصة على التفاعل اكثر مع الحاجات الاقتصادية المحلية والتطورات العالمية .
4- الدعوة الى مراجعة اوجه السياسة النقدية وخصوصا ما يتعلق بمزاد العملة من خلال التفكير بشكل جدي بايجاد اداة اخرى للنهوض بهذه المهمة والاقتراح ان تكون من مهام وزارة المالية وتكون هي المسؤولة عن التعامل بالنقد الاجنبي .
5- اعادة تقيم وتصنيف المصارف في العراق وفقاً لمعايير كفاءة الاداء والافصاح والشفافية.
لقد انعقد هذا المؤتمر في ظروف بالغة الحساسية يمر بها العراق على المستويين الامني والاقتصادي مما يتطلب حشد الجهود والموارد الحقيقية والمالية لتنشيط السوق المالية ولا يترك في الوقت نفسه مجالاً لتعاظم الركود الاقتصادي التي جاءت بسبب الهبوط الحاد في اسعار النفط التي شهدتها الفترة الماضية وستستمر خلال عام 2016 مما تقدم فان المؤتمر قدم وناقش جميع المتطلبات والتوصيات التي ممكن ان تتصدى لحالة التراجع في شتى مجالات الاقتصاد واهمها السياستين المالية والنقدية .
واختتم المؤتمر بعدد من التوصيات المهمة سيتم تحليلها في مقال جديد انشالله .
(*) خبير وباحث اقتصادي
حقوق النشر محفوظة لشبكة الاقتصاديين العراقيين. يسمح بالاقتباس واعادة النشر بشرط الاشارة الى المصدر. شبكة الاقتصاديين العراقيين. 17 / 12 / 2015
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية